أحدث الأخبار مع #ضم_الضفة
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
تحديات ضغوط الليكود لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
القدس المحتلة- طالب أعضاء في الكنيست من حزب الليكود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة بالتصديق على قرار حكومي يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست خلال 3 أسابيع. هذه الدعوة -التي جاءت في رسالة رسمية موقعة باسم جميع وزراء الليكود – تعد الأولى من نوعها بهذا الوضوح والصراحة من قبل الحزب الحاكم، ودعت إلى "فرض السيادة والقانون الإسرائيليين على يهودا والسامرة" (المصطلح التوراتي الذي يستخدمه الاحتلال للإشارة إلى الضفة). وبررت العريضة هذا المطلب بالهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرة أن فكرة إقامة دولة فلسطينية تشكل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل، ودعت إلى "استكمال المهمة" ومنع "تكرار المذابح" في قلب البلاد. ويعكس هذا الطلب تحولا سياسيا نحو حسم مسألة الضفة الغربية ، مستفيدا من الدعم التقليدي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لطالما شجع خطوات ضم جزئي أو اعترافا بالسيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، ويثير التوقيت تساؤلات بشأن قدرة نتنياهو على تمرير مثل هذا القرار في ظل انقسام داخلي وصعوبات أمنية واقتصادية، فضلا عن الضغط الدولي. ويرى بعض المحللين أن المطالبة قد تكون موجهة نحو ضم جزئي يركز على الكتل الاستيطانية الكبرى و مناطق (ج) ، في محاولة لإيجاد حل وسط يحفظ الأغلبية اليهودية ويحافظ على السيطرة الأمنية. في المقابل، يشكك آخرون في قدرة الحكومة على إقرار مثل هذه الخطوة في المدى القريب دون إثارة ردود فعل دولية حادة، خاصة في ظل جهود التطبيع مع دول عربية عبر توسيع اتفاقات أبراهام. أما بشأن موقف ترامب فإن التقديرات الإسرائيلية منقسمة بين من يرى أنه قد يدعم خطوة الضم لتعزيز مكانته لدى القاعدة الإنجيلية واليمين الأميركي الداعم لإسرائيل، خاصة في موسم انتخابي، وبين من يحذر من أنه قد يفضل تجميد أو ترحيل هذا الملف مؤقتا خشية إرباك مسار التطبيع الذي يحاول دفعه مع الدول العربية. وفي كل الأحوال تعكس هذه الدعوة الرسمية محاولة لفرض جدول أعمال جديد يحول النقاش من وقف إطلاق النار في غزة أو التهدئة إلى مسألة حسم السيادة الإسرائيلية في الضفة، بما يضع تحديا إستراتيجيا أمام نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم. وتقول حركة " السلام الآن" الإسرائيلية "منذ سنوات، ظل الضم -سواء الكامل أو الجزئي- مطلبا مطروحا في اليمين، لكنه بقي موضع تجاذب بين أجنحة الليكود وتحالفات اليمين المختلفة، الجديد هنا هو مطالبة رسمية جماعية من وزراء الحزب نفسه، مما يعكس تزايد الضغوط من القاعدة اليمينية على نتنياهو". وأوضحت الحركة في بيان لها أن الطلب يأتي في مرحلة حساسة من زوايا عدة، إذ يواجه نتنياهو تحديات ائتلافية وصراعات داخل الليكود، ويعتمد على الجناح الأكثر تطرفا في الحزب لضمان استقرار حكومته، مشيرة إلى أن الدفع بالضم قد يكون وسيلة لاحتواء التمردات الداخلية وإعادة توحيد صفوف اليمين حوله. وبخصوص توقيت هذا الطلب قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست، ترى الحركة أن الهدف هو انتزاع التزام فوري لتفادي المماطلة أو تضييع الفرصة السياسية مع الإدارة الأميركية الحالية، وذلك إدراكا أن الموقف الأميركي هو مفتاح الشرعية الدولية لمثل هذه الخطوة، وأن إدارة ترامب بدت أكثر ميلا للتساهل مع خطوات إسرائيلية أحادية الجانب. ورغم الطابع العلني للطلب فإن إيتمار آيخنر مراسل الشؤون السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت يعتقد أنه من المرجح أن المقصود العملي هو "ضم جزئي" بالحد الأدنى، خصوصا للكتل الاستيطانية الكبرى، ومناطق (ج) حسب اتفاق أوسلو التي تقع تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية أصلا. وأوضح آيخنر أن هذا السيناريو قُدّم سابقا ضمن خطة ترامب التي تُعرف بـ"صفقة القرن"، مما يجعل من السهل تبريره سياسيا أمام الإدارة الأميركية. لكن، على الرغم من الحماسة التي يبديها وزراء الليكود فإن آيخنر يرى أن هذه الخطوة تواجه تحديات عدة قد تحول دون تطبيقها على أرض الواقع. ولفت إلى إدارة ترامب كانت قد ألمحت إلى دعم الضم في إطار "صفقة القرن" لكن بشرط التنسيق الكامل، ومع توقع ضمانات لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح لاحقا. ويوضح آيخنر أن واشنطن كانت قلقة ولا زالت من أن الضم الفوري قد يعرقل جهودها لتوسيع اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية جديدة. وإجابة على سؤال عما إذا كانت هناك فرص لتنفيذ طلب وزراء الليكود؟ يقول آيخنر "عمليا، من الصعب رؤية حكومة إسرائيلية تمرر ضما كاملا للضفة خلال أسابيع قليلة في ظل الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية، ومع ذلك ضم جزئي -خصوصا للكتل الاستيطانية- قد يُطرح كحل وسط، خاصة إذا قُدّم باعتباره تنفيذا محدودا لا ينسف كليا فرص التفاوض". خيار حاسم من جهته، ربط أبراهام بلوخ مراسل الشؤون القانونية والحزبية في صحيفة معاريف بين مطالب وزراء الليكود وصفقة تبادل الأسرى التي تقترب، معتبرا أن ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية يُطرح كبديل إستراتيجي لوقف الحرب في غزة حتى دون تحقيق "هزيمة كاملة" لحماس. وأوضح أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش -اللذين يملكان 13 مقعدا في الائتلاف الحاكم- يطالبان بنصر عسكري كامل، لكن في المقابل يُعرض عليهما خيار سياسي مغر هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة بدعم أميركي. وبرأيه، فإن إدارة ترامب قد تدعم مثل هذا الضم الجزئي، خاصة لمواجهة التحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، وأن بن غفير وسموتريتش قد يعتبران الضم إنجازا تاريخيا، خاصة إذا شمل مناطق رمزية مثل قبر يوسف و الحرم الإبراهيمي. لكن بلوخ حذر من أن ربط الضم بخطة لإقامة دولة فلسطينية سيثير رفضا واسعا داخل الحكومة، بما في ذلك في صفوف الليكود، وخلص إلى أن إسرائيل قد تواجه قريبا خيارا حاسما، وهو وقف الحرب مقابل ضم الضفة، أو استمرار القتال دون أفق سياسي واضح.
روسيا اليوم
منذ 17 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
بن غفير: ضم الضفة وفرض السيادة عليها
بن غفير: ضم الضفة وفرض السيادة عليها دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ودعم الاستيطان، ورفضَ في الوقت ذاته أيَّ اتفاق على وقف الحرب في غزة.
البيان
منذ يوم واحد
- سياسة
- البيان
ماذا وراء عريضة الليكود بضم الضفة؟
دعا وزراء من حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل عطلة البرلمان (الكنيست) في نهاية الشهر، في وقت يتزامن هذا التصعيد الذي لقي إدانة عربية وإقليمية واسعة، مع تقارير عن ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل فرض وقف إطلاق نار في غزة. والعريضة الإسرائيلية بضم الضفة تأتي قبل اجتماع نتانياهو الأسبوع المقبل مع ترامب، إذ من المتوقع أن تتركز المناقشات على اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مدته 60 يوما في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وقع على العريضة 15 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية وأمير أوحانا، رئيس الكنيست. ولم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء. ولم يوقع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتانياهو، على العريضة. وهو موجود في واشنطن منذ يوم الاثنين لإجراء محادثات بخصوص إيران وغزة. وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" إنه تجري محادثات يقودها ديرمر، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ومسؤولون قطريون لتحديد مدى استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب، وما إذا كانت حماس مستعدة لقبول الشروط التي تعرضها إسرائيل. ويرجح محللون أن تكون العريضة في هذا التوقيت ورقة ضغط من أجل تمرير الشروط الإسرائيلية بخصوص غزة خلال المحادثات مع ترامب. وكتب الوزراء الإسرائيليون في العريضة "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست ندعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الفور على يهودا والسامرة"، مستخدمين الاسم التوراتي للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وجاء في العريضة أن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أظهر أن مفهوم إقامة تكتل تجمعات يهودية ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. وذكرت أنه "يجب إكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي من الداخل ومنع وقوع مذبحة أخرى في قلب البلاد". تعد معظم الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكثير منها يعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، انتهاكا للقانون الدولي. ومع إقامة إسرائيل المزيد من المستوطنات ومدها للطرق، تزداد الضفة الغربية تقسيما مما يُقوض الآمال في أرض متصلة جغرافيا يمكن للفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة عليها.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
وزير إسرائيلي يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية
دعا وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات اليوم الخميس إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ، في الوقت الذي يطالب فيه وزراء آخرون بضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. واعتبر الوزير الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية ونموذج اتفاق أوسلو لا يستحقان البقاء. في حين اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني دعوات ضم الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية "توجها عدوانيا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي". جاء ذلك وفق رئيس المجلس روحي فتوح في بيان، تعقيبا على دعوة وزراء من حزب الليكود إلى ضم الضفة الغربية. وقال فتوح إن الدعوات الصادرة عن عدد من وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تندرج ضمن أهداف حكومة اليمين الاستعماري، وتمثل تطورا بالغ الخطورة وتوجها عدوانيا. ولفت إلى أن هذا التوجه محاولة مكشوفة لتصعيد الصراع، وتصدير الأزمات السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، من خلال سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الوقائع بالقوة. وأكد فتوح أن هذه السياسات لن تنجح في إلغاء الوجود الفلسطيني أو طمس هويته الوطنية. ودعا المجتمع الدولي -بما في ذلك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة تجاه هذا التوجه الإسرائيلي الخطير الذي لا يستهدف فقط الأرض الفلسطينية، بل ينسف أيضا أي إمكانية لإحياء عملية سياسية. ضم الضفة والأربعاء، وقع 14 وزيرا ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا رسالة، وأرسلوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم الليكود. وطالب الموقعون في رسالتهم بتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة الغربية بشكل فوري. ومنذ عام 2023 سرّعت إسرائيل ووسّعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و257 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية. كما شنت إسرائيل عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية، بدأت في مخيمات اللاجئين، ثم توسعت لتشمل مناطق أخرى، وأسفرت عن أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة منذ عام 1967، إذ هجّرت 40 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوّض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه من دون جدوى.
البوابة
منذ يوم واحد
- سياسة
- البوابة
إدانة عربية واسعة لدعوة إسرائيل بـ "ضم" الضفة الغربية
أدانت جامعة الدول العربية ودول عربية والرئاسة الفلسطينية تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول "دعوة لضم الضفة الغربية" مؤكدة رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية إن "هذه الدعوات تمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية". بدورها، أدانت جامعة الدول العربية، تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين بضم الضفة المحتلة "استغلالا للظرف الحالي، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسئولة"، فيما لم يوضح أحمد أبو الغيط، المتحدث باسم الجامعة، طبيعة الظرف الحالي الذي تسعى إسرائيل لاستغلاله. كما أدنت السعودية والأردن ومصر دعوات فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها "انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. وكان وزراء إسرائيليون ورئيس الكنيست أمير أوحانا، وجهوا دعوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى "ضم الضفة الغربية المحتلة فورا". ومنذ العام 2023 سرّعت إسرائيل ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل رفضا تاما. وفي وقت سابق الأربعاء قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خلال لقاء مع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. المصدر: وكالات
