أحدث الأخبار مع #طارقخضر،
الدستور
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الدستور
اللواء طارق خضر: تعديل قانون تقسيم الدوائر استند لنصوص دستورية وإجراءات دقيقة
أوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن التعديلات الجارية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمت وفقًا لنص المادة 122 من الدستور، والتي تتيح تقديم مشروعات القوانين سواء من الحكومة أو من عُشر أعضاء مجلس النواب. وأكد 'خضر' خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن مجموعة من النواب يمثلون نسبة العُشر، تقدموا بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب، إلى جانب قانون مجلس الشيوخ، بما يواكب المتغيرات السكانية والجغرافية في البلاد. وأشار إلى أنه وبحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر عام 2017، تم إرسال المشروع إلى الهيئة لإبداء الرأي، تنفيذًا لنص المادة الثالثة التي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات. وأكد أستاذ القانون، أن الزيادة السكانية الكبيرة منذ إعداد القوائم الانتخابية في 2020، والتي تخطت 7 ملايين نسمة، أفرزت ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر بما يحقق عدالة التمثيل ويواكب التطورات الديموغرافية، خصوصًا مع ازدياد عدد المواطنين الذين يملكون حق التصويت.
Economic Key
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Economic Key
مفاجأة بشأن الإيجار القديم : فسخ عقد الإيجار تلقائياً في هذه الحالة
كتبت – يسرا السيوفي في تطور مثير للجدل حول ملف قانون الإيجار القديم ، كشف اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن مفاجأة صادمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'الساعة 6' على قناة 'الحياة'، مساء السبت. مؤكداً أن عدم إصدار التعديلات التشريعية الجديدة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، قد يؤدي إلى فسخ جميع عقود الإيجار القديم تلقائيًا. التحذير القانوني: عقود الإيجار معرضة للبطلان وأوضح خضر أن حكم المحكمة الدستورية العليا السابق بخصوص عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجارات القديمة، يضع البرلمان تحت ضغط شديد لإنجاز القانون في الدورة الحالية. حيث إن عدم إقرار التعديلات يعنى – حسب تفسيره القانوني – أن العقود ستُعتبر مفسوخة بحكم قضائي نافذ، من اليوم التالي لانتهاء جلسات البرلمان الحالية. وأضاف: 'كل عقود الإيجار القديم، المبرمة بين الملاك والمستأجرين، ستكون في حكم المنتهية تلقائيًا، ما لم يتم تعديل التشريع قبل اختتام هذا الدور البرلماني، وفقًا للمنطوق القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية'. أزمة قانونية واجتماعية تلوح في الأفق أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل ينذر بأزمة اجتماعية حادة تمس ملايين الأسر المصرية، التي تقيم في وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم. حيث تعني هذه الخطوة المحتملة طرد المستأجرين دون وجود قانون بديل ينظم العلاقة بين الطرفين. البرلمان في سباق مع الزمن أكد اللواء طارق خضر أن البرلمان أمام اختبار حقيقي لإنهاء النقاشات حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. مشددًا على ضرورة التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وتقديم حلول وسطية تضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف. ويُشار إلى أن مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم تثير جدلًا واسعًا منذ سنوات، خاصة مع تباين وجهات النظر بين من يطالب بتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، ومن يدعو إلى إقرار فترات انتقالية وتقديم بدائل للمستأجرين الأقدم.
المصري اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
فسخ جميع عقود الإيجار القديم تلقائيًا في هذه الحالة.. خبير دستوري يحذر (فيديو)
كشف أستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور طارق خضر، عن مفاجأة مدوية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يناقش حاليا في مجلس النواب. وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على «الحياة»، مساء السبت، إن عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب يهدد بفسخ جميع عقود الإيجار القديم تلقائيًا. فسخ عقود الإيجار القديم تلقائيًا في هذه الحالة وأوضح خضر أنه حال عدم إقرار مشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، ستصبح عقود الإيجار القديم منتهية من اليوم التالي لانتهاء دور انعقاد البرلماني الحالي، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية. وتابع: «كل عقود الإيجار القديم المبرمة بين المالك والمستأجر تعد مفسوخة من تلقاء نفسها طبقا لحكم المحكمة الدستورية في اليوم التالي لانتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي». وشدد أستاذ القانون الدستوري أن هذا الأمر يضع البرلمان أمام تحدٍ كبير، لإنجاز القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والأخير للمجلس، لأن عدم إقرار القانون قد يؤدي إلى أزمة قانونية واجتماعية تؤثر على ملايين العقود.
تحيا مصر
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- تحيا مصر
طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بندوة تحيا مصر: عقوبة الحبس تنتظر محمد رمضان.. وأطالب المشرع بتغليظها
كشف اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، عن العقوبة التي تنتظر الفنان محمد رمضان بعد إهانته للعلم المصري بعد رفعه وهو يرتدي بدلة شبيهة بدلة الرقص. عقوبة الحبس تنتظر محمد رمضان وقال 'خضير'، خلال استضافته بندوة تحيا مصر، تقديم الزميل محمود فايد، مدير التحرير، إن ما فعله محمد رمضان يندرج قاننًا تحت جريمة 'إهانة علم مصر'، مشيرًا إلى أن القانون نصه واضح، أنه في حالة السلام الوطني وعدم احترامه أو إهانة العلم المصري.. تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه. وتابع أستاذ القانون الدستوري: أنشاد المشرع تشديد هذه العقوبة ماليا وبدلا من الحبس تكون السجن 3 سنوات. محمد رمضان أهان العلم المصري وعلق على هذا المشهد، قائلا: 'رأيته باستغراب شديد.. ولست مصدقًا، ورأيته بطريقة جعلتني على وشك فقد الأعصاب.. وليس في مخيليتي أن أجد أن شخص ميقال أنه من الفنانين يرتدي بدلة لا تمت للرجال بأي صفة ومتحدثا بطريقة لا تمت إلى حديث الرجال.. ويمسك بالعلم المصري.. وبالتالي، في هذا الموقف وفي هذا المكان الذي كان فيه ..فهو أهان مصر وعلما ويجب تطبيق القانون في هذا الشأن'.
