اللواء طارق خضر: تعديل قانون تقسيم الدوائر استند لنصوص دستورية وإجراءات دقيقة

أوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن التعديلات الجارية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمت وفقًا لنص المادة 122 من الدستور، والتي تتيح تقديم مشروعات القوانين سواء من الحكومة أو من عُشر أعضاء مجلس النواب.
وأكد 'خضر' خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن مجموعة من النواب يمثلون نسبة العُشر، تقدموا بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب، إلى جانب قانون مجلس الشيوخ، بما يواكب المتغيرات السكانية والجغرافية في البلاد.
وأشار إلى أنه وبحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر عام 2017، تم إرسال المشروع إلى الهيئة لإبداء الرأي، تنفيذًا لنص المادة الثالثة التي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات.
وأكد أستاذ القانون، أن الزيادة السكانية الكبيرة منذ إعداد القوائم الانتخابية في 2020، والتي تخطت 7 ملايين نسمة، أفرزت ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر بما يحقق عدالة التمثيل ويواكب التطورات الديموغرافية، خصوصًا مع ازدياد عدد المواطنين الذين يملكون حق التصويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

اللواء طارق خضر: تعديل قانون تقسيم الدوائر استند لنصوص دستورية وإجراءات دقيقة

أوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن التعديلات الجارية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمت وفقًا لنص المادة 122 من الدستور، والتي تتيح تقديم مشروعات القوانين سواء من الحكومة أو من عُشر أعضاء مجلس النواب. وأكد 'خضر' خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن مجموعة من النواب يمثلون نسبة العُشر، تقدموا بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب، إلى جانب قانون مجلس الشيوخ، بما يواكب المتغيرات السكانية والجغرافية في البلاد. وأشار إلى أنه وبحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر عام 2017، تم إرسال المشروع إلى الهيئة لإبداء الرأي، تنفيذًا لنص المادة الثالثة التي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات. وأكد أستاذ القانون، أن الزيادة السكانية الكبيرة منذ إعداد القوائم الانتخابية في 2020، والتي تخطت 7 ملايين نسمة، أفرزت ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر بما يحقق عدالة التمثيل ويواكب التطورات الديموغرافية، خصوصًا مع ازدياد عدد المواطنين الذين يملكون حق التصويت.

الأسبوع

منذ 7 ساعات

• الأسبوع

بعد دعوة خالد الجندي.. فتوى للدكتور علي جمعة تؤيد كتابة مؤخر الصداق للزوجة ذهبا

الشيخ خالد الجندي ندى أبو الليل دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة مؤخر الصداق، مشيرًا إلى أهمية توثيقه بما يضمن للمرأة حقوقها، مثل« تحديده بجرامات من الذهب أو ما يعادلها نقدًا»، حفاظًا على كرامتها وأمانها المالي في حال الانفصال. وأوضح الجندي، خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة DMC، أن الشريعة الإسلامية أوجبت دفع مؤخر الصداق، إلا أن ما يُمنح حاليًا في بعض الحالات لا يليق بقيمة المرأة ولا يساعدها على العيش الكريم بعد الطلاق. وأضاف: «ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادلهم بالفلوس؟ بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت». وأكد الجندي أن فقه الجمال يبدأ بتقوى الله في الأقوال والأفعال، قائلاً: «اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه». واستشهد بقول الله تعالى: «فاستقم كما أُمرت»، مؤكدًا أن الاستقامة يجب أن تكون وفق أوامر الله، لا وفق أهواء الناس. وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةما يحدث في بعض حالات الطلاق، حيث تضطر المرأة إلى التنازل عن حقوقها لمجرد الخلاص من علاقة فاشلة، متسائلًا: «يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، لما تطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟». واقترح الجندي إنشاء وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة في حال الانفصال، خاصة إن كانت قد كرّست حياتها لخدمة بيتها وزوجها، مؤكدًا أن الشريعة تُقرّ بوجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ليس فقط في الشكل، بل أيضًا في مضمون التعامل والنية. وفي فتوى سابقةأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن انخفاض قيمة مهر المرأة بمرور الزمن نتيجة التضخم المالي يُعد مسألة حديثة ناقشها الفقهاء سابقًا. وأشار إلى أن ابن عابدين تناول هذه القضية في كتابه «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»، مؤكدًا أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر عبر الزمن. وفي لقاء تلفزيوني على قناة «سي بي سي»، أوضح الدكتور جمعة أن المهر الذي كانت قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قد يعادل الآن حوالي 300 ألف جنيه، إذا ما قُدّر بقيمة الذهب الحالية. وأكد أن الذهب يُعد معيارًا ثابتًا لتقييم مؤخر الصداق، مما يضمن حقوق المرأة في ظل تقلبات العملة. وأضاف أن الشريعة الإسلاميةتدعم هذا التوجه، حيث تهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان. وأشار إلى أنه إذا وافقت الزوجة برضاها على استلام مؤخر الصداق بالقيمة المتفق عليها سابقًا، فلا حرج في ذلك. ومع ذلك، يجب توضيح أن قيمة المؤخر تعادل الآن القيمة الشرائية الحالية التي تساوي قيمة المهر وقت عقد القران. وهنا علينا أن نوضح للمرأة في ظل تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع مؤخر الصداق في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يبرز أهمية الرجوع إلى معايير ثابتة مثل «الذهب لضمان العدالة وحفظ الحقوق».

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

خالد الجندي: الطلاق لا يعني إسقاط الحقوق أوالتحايل على الشرع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الطلاق لا يعني إسقاط الحقوق أو التحايل على الشرع، مؤكدًا أن هناك فرقًا واضحًا بين الحق والعدل، وبين العدل والفضل، كما فرّق بينهم القرآن الكريم. ووجه الشيخ الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، رسالة شديدة اللهجة لمن يضيّق النفقة بعد الطلاق أو يكتفي بدفع مؤخر صداق رمزي لا يتماشى مع الزمن، قائلًا:"كتب لها 5000 جنيه من 20 سنة، هل ده النهارده يكفي؟ نعم القانون معك، لكن الله ليس مع الظالم". وأضاف، قد يعطي الرجل النفقة، لكنه يعطي أقل القليل، فيصبح في حكم من جحد النفقة وأكل أموال أولاده وزوجته، وسيُحاسب حسابًا عسيرًا يوم القيامة، متابعًا:" أن الشريعة الإسلامية أمرت بالتسريح بإحسان، وليس بمجرد تنفيذ قانوني جاف". وضرب مثالًا:"عندك ابن في الجامعة وابن في ابتدائي، هل تساوي بينهما في المصروف؟ العدل هنا يؤذي أحدهما. الحكمة هي الفضل، وهي ما أمرنا به القرآن"، قائلًا:" ربنا قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.. مش بمعروف تاني، بإحسان.. يعني زيادة على الحق.. فضل".