أحدث الأخبار مع #عاصيميغويتا
الديار
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
مالي تعزز قدرات جيشها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وسط توترات أمنية محلية وأخرى إقليمية، أعلنت حكومة مالي عن وصول تعزيزات عسكرية لصالح جيشها تشمل أنواعا متطورة من العتاد العسكري. وفي بيان صادر من الحكومة، فإن المعدات الجديدة وصلت إلى العاصمة باماكو عبر أكثر من 100 شاحنة قادمة من ميناء كونكاري في غينيا. وقالت الحكومة، في منشورة لها عبر الصفحة الرسمية لتحالف دول الساحل على منصة إكس، إن اقتناء هذه المعدات العسكرية يأتي في سياق تعزيز قدرات القوات المسلحة المنخرطة في الحرب على الإرهاب والحفاظ على أمن التراب الوطني، الأمر الذي يتطلب من السلطات تزويد الجيش بالموارد اللازمة. وقال المنشور إن هذه التعزيزات العسكرية تحمل رسالة واضحة مفادها أن الجيش مستمر في تعزيز السيادة وتأمين البلاد. ولم تذكر الحكومة الجهة التي قدم منها السلاح الجديد، لكنها في السنوات الأخيرة دخلت في شراكات عسكرية مع روسيا وتركيا. ففي كانون الثاني 2024 أقام المجلس العسكري الحاكم في باماكو حفلا بمناسبة حصوله على طائرات بيرقدار المسيرة التركية التي قال إنها ستمكنه من توجيه الضربات الموجعة للإرهابيين. ومنذ أن تولى الجيش مقاليد السلطة عام 2021 دخل في شراكات عسكرية مع روسيا، وحصل على الكثير من الطائرات والمروحيات. وفي بداية العام الجاري، تم رصد دخول شحنات عسكرية روسية كبيرة إلى العاصمة باماكو يعتقد أنها تابعة للفيلق الأفريقي. وشملت الشحنة دبابات، ومركبات قتال للمشاة، وناقلات الجنود المدرعة، والشاحنات العسكرية، والعديد من المدافع الثقيلة ومضادات الصورايخ. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال الجنرال عاصيمي غويتا إن تجهيز قوات الجيش والأمن سيتطور، حيث أعلن عن إنشاء مصنع جديد لإنتاج السلاح يشمل وحدات لتجميع الأسلحة الفردية والجماعية وصناعة الذخائر والمتفجرات. ويعتزم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أن يجعل من الجيش قوة مهمة في المنطقة تكون قادرة على سد الفراغ الأمني الذي خلفه رحيل القوات الأجنبية، التي كانت تعمل على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. وتعتزم مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية في منطقة ليبتاغو غورما. ووفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير" عام 2023، فإن الجيش المالي يتحل المرتبة 110 عالميا، و21 أفريقيا، ويصنف في المرتبة الثالثة من بين جيوش دول منطقة إيكواس.
الصحراء
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
مالي تعلن الحصول على أسلحة جديدة لتعزيز قدرات الجيش
وسط توترات أمنية محلية وأخرى إقليمية، أعلنت حكومة مالي عن وصول تعزيزات عسكرية لصالح جيشها تشمل أنواعا متطورة من العتاد العسكري. وفي بيان صادر من الحكومة، فإن المعدات الجديدة وصلت إلى العاصمة باماكو أمس الأربعاء عبر أكثر من 100 شاحنة قادمة من ميناء كونكاري في غينيا. وقالت الحكومة، في منشورة لها عبر الصفحة الرسمية لتحالف دول الساحل على منصة إكس، إن اقتناء هذه المعدات العسكرية يأتي في سياق تعزيز قدرات القوات المسلحة المنخرطة في الحرب على الإرهاب والحفاظ على أمن التراب الوطني، الأمر الذي يتطلب من السلطات تزويد الجيش بالموارد اللازمة. وقال المنشور إن هذه التعزيزات العسكرية تحمل رسالة واضحة مفادها أن الجيش مستمر في تعزيز السيادة وتأمين البلاد. صفقات أسلحة ولم تذكر الحكومة الجهة التي قدم منها السلاح الجديد، لكنها في السنوات الأخيرة دخلت في شراكات عسكرية مع روسيا وتركيا. ففي يناير/كانون الثاني 2024 أقام المجلس العسكري الحاكم في باماكو حفلا بمناسبة حصوله على طائرات بيرقدار المسيرة التركية التي قال إنها ستمكنه من توجيه الضربات الموجعة للإرهابيين. قافلة عسكرية على مشارف باماكو يوم 17 يناير/كانون الثاني 2025 (مواقع التواصل الاجتماعي) ومنذ أن تولى الجيش مقاليد السلطة عام 2021 دخل في شراكات عسكرية مع روسيا، وحصل على الكثير من الطائرات والمروحيات. وفي بداية العام الجاري، تم رصد دخول شحنات عسكرية روسية كبيرة إلى العاصمة باماكو يعتقد أنها تابعة للفيلق الأفريقي. وشملت الشحنة دبابات، ومركبات قتال للمشاة، وناقلات الجنود المدرعة، والشاحنات العسكرية، والعديد من المدافع الثقيلة ومضادات الصورايخ. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال الجنرال عاصيمي غويتا إن تجهيز قوات الجيش والأمن سيتطور، حيث أعلن عن إنشاء مصنع جديد لإنتاج السلاح يشمل وحدات لتجميع الأسلحة الفردية والجماعية وصناعة الذخائر والمتفجرات. ويعتزم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أن يجعل من الجيش قوة مهمة في المنطقة تكون قادرة على سد الفراغ الأمني الذي خلفه رحيل القوات الأجنبية، التي كانت تعمل على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. وتعتزم مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية في منطقة ليبتاغو غورما. ووفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير" عام 2023، فإن الجيش المالي يتحل المرتبة 110 عالميا، و21 أفريقيا، ويصنف في المرتبة الثالثة من بين جيوش دول منطقة إيكواس. المصدر : الجزيرة + وكالات نقلا عن الجزيرة نت
الجزيرة
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مالي تعلن الحصول على أسلحة جديدة لتعزيز قدرات الجيش
وسط توترات أمنية محلية وأخرى إقليمية، أعلنت حكومة مالي عن وصول تعزيزات عسكرية لصالح جيشها تشمل أنواعا متطورة من العتاد العسكري. وفي بيان صادر من الحكومة، فإن المعدات الجديدة وصلت إلى العاصمة باماكو أمس الأربعاء عبر أكثر من 100 شاحنة قادمة من ميناء كونكاري في غينيا. وقالت الحكومة، في منشورة لها عبر الصفحة الرسمية لتحالف دول الساحل على منصة إكس، إن اقتناء هذه المعدات العسكرية يأتي في سياق تعزيز قدرات القوات المسلحة المنخرطة في الحرب على الإرهاب والحفاظ على أمن التراب الوطني، الأمر الذي يتطلب من السلطات تزويد الجيش بالموارد اللازمة. وقال المنشور إن هذه التعزيزات العسكرية تحمل رسالة واضحة مفادها أن الجيش مستمر في تعزيز السيادة وتأمين البلاد. صفقات أسلحة ولم تذكر الحكومة الجهة التي قدم منها السلاح الجديد، لكنها في السنوات الأخيرة دخلت في شراكات عسكرية مع روسيا وتركيا. ففي يناير/كانون الثاني 2024 أقام المجلس العسكري الحاكم في باماكو حفلا بمناسبة حصوله على طائرات بيرقدار المسيرة التركية التي قال إنها ستمكنه من توجيه الضربات الموجعة للإرهابيين. ومنذ أن تولى الجيش مقاليد السلطة عام 2021 دخل في شراكات عسكرية مع روسيا، وحصل على الكثير من الطائرات والمروحيات. إعلان وفي بداية العام الجاري، تم رصد دخول شحنات عسكرية روسية كبيرة إلى العاصمة باماكو يعتقد أنها تابعة للفيلق الأفريقي. وشملت الشحنة دبابات، ومركبات قتال للمشاة، وناقلات الجنود المدرعة، والشاحنات العسكرية، والعديد من المدافع الثقيلة ومضادات الصورايخ. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال الجنرال عاصيمي غويتا إن تجهيز قوات الجيش والأمن سيتطور، حيث أعلن عن إنشاء مصنع جديد لإنتاج السلاح يشمل وحدات لتجميع الأسلحة الفردية والجماعية وصناعة الذخائر والمتفجرات. ويعتزم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أن يجعل من الجيش قوة مهمة في المنطقة تكون قادرة على سد الفراغ الأمني الذي خلفه رحيل القوات الأجنبية، التي كانت تعمل على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. وتعتزم مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية في منطقة ليبتاغو غورما. ووفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير" عام 2023، فإن الجيش المالي يتحل المرتبة 110 عالميا، و21 أفريقيا، ويصنف في المرتبة الثالثة من بين جيوش دول منطقة إيكواس.
الجزيرة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
قائمة بأبرز مكاسب باماكو في صراعها مع الشركات الغربية
في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي والمعارضة المحلية في مالي لعودة الحياة السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية، يبدو المجلس العسكري الحاكم غير مكترث بتلك الأصوات ويقرر المضي قدما في تحقيق ما سماه بالسيادة الاقتصادية واستعادة ثروات البلاد. وبعد مجيئه عبر انقلاب أغسطس/آب 2020، طرح المجلس العسكري بزعامة الجنرال عاصيمي غويتا فكرة "تحرير البلاد بتحرير الاقتصاد" إذ أراد أن تكون المؤسسات المساهمة في تعبئة موارد الميزانية العامة تابعة للدولة، أو تملك فيها حصصا لا تنقص عن 30%. بدأ في مراجعة العقود وإعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية وخاصة العاملة في قطاع المناجم الذي يشكل أكثر من 70% من صادرات البلاد. ويوم الخميس الماضي، أعلنت "شركة باريك غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب أنها قامت بتسوية نزاعها مع السلطات في باماكو، حيث ستدفع 438 مليون دولار إلى خزينة الدولة المالية مقابل إطلاق الإفراج عن موظفيها المعتقلين بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي. وفي سنة 2023 أصدرت الحكومة قانونا للتعدين يهدف إلى السيطرة على ثروة المناجم من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن حجم الإنتاج الفعلي من دون مغالطات. واعتبرت الحكومة أن الشركات تحقق أرباحا كبيرة بينما تستغل العمالة المحلية في تشغيلها بمبالغ زهيدة، وتعمد إلى التهرب الضريبي عبر تقديم الرشوة لبعض المسؤولين. ومن أبرز نتائج قانون التعدين الجديد في مالي ما يلي: • رفع نسبة الدولة في كل عمليات الاستخراج الجديدة لتصل إلى 30% بدلا من 10% التي كانت في القانون السابق • تخصيص نسبة 5% للسكان والتنمية المحلية • ارتفاع نسبة قطاع التعدين في الناتج المحلي لتصل إلى 20% بدلا من 9% • إلغاء الإعفاء على بعض الجوانب الضريبية الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية • إنشاء صناديق للتنمية المحلية والعمل على تشييد الطرق من ميزانية قطاع المناجم. وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الحسيني سانو إن قانون التعدين الجديد سينعكس بتحسينات سنوية على ميزانية الدولة العامة التي تبلغ 500 مليار فرنك أفريقي (803 ملايين دولار). التأميم والتغريم ومع وصول المجلس العسكري للحكم أسس "شركة البحث واستغلال الموارد المعدنية" (سوريم) ودخلت العمل في مجال المعادن لتمثل توجه الدولة في تعزيز السيادة الاقتصادية، والعمل على منافسة الشركات الأجنبية في استخراج ثروة الذهب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أصدرت الحكومة مرسوما بتأميم منجم "ياتيلا" بعدما وقعت عقد تنازل مع شركتي "أنغلوغولد أشانتي" الجنوب أفريقية، و"أمغولد" الكندية. كما قامت السلطات بتغريم العديد من شركات تعدين الذهب واعتقلت مسؤولين كبارا في إداراتها مثل شركة "ريزولت ماينينغ" الأسترالية، وكذلك "بي تو غولد" و"روبيكس كولد" الكنديتين. واعتقلت الحكومة الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولت ماينيغ" الأسترالية واثنين من معاونيه نهاية العام 2024 بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. كما احتجزت السلطات بداية العام الجاري 4 مسؤولين من شركة "باريك غولد" وأصدرت مذكرة اعتقال في حق مديرها التنفيذي مارك بريستو، وصادرت 3 أطنان من مخازنها. وفي النهاية، اختارت أغلب هذه الشركات الاستجابة لمطالب الحكومة ودفعت غرامات مالية تصل في مجملها إلى قرابة 800 مليون دولار أميركي. وفي مقابل المكاسب التي حققتها الحكومة من هذه الإجراءات، فإن أرباح الشركات تراجعت بشكل عام رغم التفاوت في الحجم، حيث وصل إنتاج الذهب في العام المنصرم إلى 51 طنا متريا، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إلى أزيد من 66 طنا.
الجزيرة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
معدات عسكرية وإنشاءات جديدة.. روسيا تعزز وجودها بمالي
مع تراجع سيطرة الكرملين في سوريا وتزايد نفوذه في منطقة الساحل والصحراء في غرب أفريقيا ، قامت القوات الروسية بنقل أنواع متعددة من العتاد العسكري المتطور إلى مالي ، التي بدأت التعاون العسكري والاقتصادي معها منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة عام 2021. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإنه في الفترة ما بين التاسع من يناير/كانون الثاني 2025 وحتى الأول من فبراير/شباط الجاري، وصلت العديد من الآليات العسكرية إلى قاعدة تابعة للجيش المالي، وكذلك إلى قاعدة 101 التابعة لقوات فاغنر الروسية. وتظهر صور الأقمار الصناعية وأخرى بثتها وسائل إعلام مالية أنه في 17 يناير/كانون الثاني 2025، وصلت إلى قواعد الجيش المالي أكثر من 100 آلية عسكرية. كما أظهرت الصور أعمال بناء وتوسيع لقاعدة عسكرية تابعة لقوات فاغنر تقع في محيط مطار باماكو الدولي، وتبعد 1.5 كيلومتر عن قاعدة للجيش المالي. معدات متطورة ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذه الدفعة من الأسلحة والمعدات العسكرية تُعتبر الأضخم التي قدمتها روسيا لباماكو منذ بدء التحالف بينهما في عام 2021. ووفقا للصور التي بثتها قناة "كاب مالي بلس" (Cap Mali+) فإن العتاد يشمل ما لا يقل عن 5 دبابات من طراز (T-72B3 Obr.2023)، وكذا شاحنات من طراز (BMD IFVs) و(BTR-80A/82)، ومركبات "سبارتاك" (Spartak) المدرعة. وتشمل المعدات أيضا ناقلات جنود، وشاحنات كاماز، ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة. كما تظهر بعض الصور أن بعض المدرعات تحمل علامة "إتش 2200" (H2200)، وهذا يشير إلى أنها كانت مستخدمة سابقا في مناطق أخرى. إعلان وربطت صحيفة "لموند" الفرنسية بين توقيت وصول هذه المعدات وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يسلط الضوء على الترابط بين أماكن النفوذ الروسي. من يملك العتاد؟ وفقا لموقع "آرمي ريكيغنشن" (Army Recognition) المختص في مجال الدفاع والأمن والتقنيات العسكرية، فإن المستفيد من هذه المعدات ليس معروفا، ولكن يمكن التكهن بأن تكون هذه الآليات خاصة بالقوات الروسية وليست للجيش المالي. ويضيف نفس المصدر أن هذه المعدات العسكرية تصنف في سياق المعلومات التي تم نشرها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 والتي تحدثت عن إنشاء بنية تحتية روسية في القاعدة 101 قرب مطار باماكو الدولي. وتفيد تلك المعلومات بأن البنية التحتية التي يشرف عليها الروس تضم العديد من المباني التي يمكنها إيواء مئات الجنود، وتخزين الكثير من المعدات العسكرية. وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي تحدث الجنرال عاصيمي غويتا بمناسبة عيد القوات المسلحة لبلاده، ولم يعلن عن مساعدات عسكرية ولا صفقة للأسلحة، وإنما تحدث عن إنشاء مصنع للدفاعات الوطنية. وفي ذات السياق قال غويتا إن بلاده اتخذت قرارا سياديا وجريئا بإنشاء مصنع للتسليح وإنتاج المعدات العسكرية. وأكد غويتا أن منشأة الدفاعات لن يقتصر على إنتاج الذخيرة وعمليات التجميع البسيطة، بل سيتم فيه العمل على دمج الأسلحة الفردية والجماعية، وتهيئة المركبات التكتيكية والخفيفة. تعويض الإخفاقات تركز روسيا على دولة مالي بشكل خاص، ذلك أن باماكو هي أول دولة بدأت بفكرة الابتعاد عن فرنسا والبحث عن مراكز نفوذ وقوى غير تقليدية في المنطقة. وكانت بامكو أول دولة تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس (جي 5) التي أسستها فرنسا عام 2014، ومن ثم مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتناغمة مع سياسية الأليزيه. وفي سعيها للتحرر من الهيمنة الفرنسية، أبرمت مالي تحالفات عسكرية واقتصادية مع روسيا، وشكلت نافذة للعلاقات بين الكرملين وقادة الانقلاب في بوركينا فاسو والنيجر. حصلت باماكو على دعم عسكري كبير من موسكو وباتت تنفق أكثر من 10 ملايين دولار شهريا على قوات فاغنر التي تقاتل بجانبها ضد الحركات الانفصالية، لكن الأوضاع في أرضها لم تعرف الاستقرار، ففي كل مرة تتلقى ضربات موجعة من قبل الحركات الأزوادرية، أو من الجماعات الجهادية. وفي بداية 2024، أعلنت موسكو إنشاء قوة "فيلق أفريقيا" ليكون بديلا عن قوات فاغنر، إذ سيضم عناصر مدربة وقادرة على حماية المصالح الروسية في المنطقة، ويتوزع بين 5 دول هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ويتألف من 40 إلى 50 ألف مقاتل. وحسب موقع "آرمي"، فإن هذه المعدات قد تكون بهدف تعزيز الوجود الروسي في مالي، إذ إن باماكو بالنسبة إلى موسكو تشكل استثناء وتعتبر مركزا أساسيا في منطقة الساحل الأفريقي.
