أحدث الأخبار مع #عباسعليآيادي،
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير يكشف تورط إيران في دعم الحوثيين للتحايل على العقوبات الأمريكية
تقرير يكشف تورط إيران في دعم الحوثيين للتحايل على العقوبات الأمريكية المجهر - متابعة خاصة الخميس 29/مايو/2025 - الساعة: 9:27 م كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز P.T.O.C Yemen، في تقرير جديد صدر الخميس، عن وثائق ومعلومات حصرية تؤكد إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صمّمتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي في التحايل على العقوبات الأميركية، بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي. وبحسب الوثائق، يتولى وزير التجارة الإيراني، عباس علي آيادي، الإشراف على هذه الآلية، بمشاركة فريق فني من وزارته وفريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد قطران، إضافة إلى شخص يدعى أيمن الخلقي. الوثائق، الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين، تشير إلى تفاهم مشترك بين طهران والجماعة لنقل الخبرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات، من خلال: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لإيران، واستغلال شركات يمنية قائمة منذ ما قبل 2017، لا تزال مسجلة قانونياً رغم توقف نشاطها أو غياب ملاكها، خصوصاً من المعارضين السياسيين أو المغتربين. ويعزز التقرير معلومات سبق أن نشرتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أكدت فيها لجوء الحوثيين إلى إنشاء شركات وهمية مرتبطة بكيانات عراقية، للاستفادة من النفوذ الإيراني على النظام المالي العراقي، وتسهيل عمليات التمويل. كما أشار التقرير إلى وثائق أخرى، تكشف اعتماد الحوثيين على استراتيجية "التنسيق عبر دول وسيطة"، باستخدام شركات وهمية أو مزورة لتجنب الرقابة الدولية على أنشطتهم التجارية والمالية. وفي وثيقة ثالثة، موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين، وردت مخاطبة رسمية إلى السفير الإيراني في صنعاء، تؤكد على ضرورة "الاستعانة بأطراف دوليين جدد"، بعد انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي يخضع حاليًا لرقابة أمريكية مشددة، لا سيما في الصين وشرق آسيا. وحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في التمويه المالي وغسل الأموال، بتنسيق مباشر مع الحرس الثوري الإيراني، مما يُحتّم تحركًا دوليًا عاجلًا لتعزيز آليات المراقبة وقطع مصادر التمويل التي تُستغل في تغذية آلة الحرب الحوثية وتمويل أنشطتها السياسية والعسكرية. تابع المجهر نت على X #العقوبات الأمريكية #تورط إيران #دعم الحوثيين #التحايل على العقوبات
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير: خبرات إيرانية تُفعّل شبكة غسل أموال حوثية عبر شركات وهمية ودول ثالثة للتحايل على العقوبات
تقرير: خبرات إيرانية تُفعّل شبكة غسل أموال حوثية عبر شركات وهمية ودول ثالثة للتحايل على العقوبات حشد نت - قسم الأخبار كشفت منصة تعقّب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز P.T.O.C Yemen، في تقرير جديد صدر اليوم الخميس، عن معلومات ووثائق وصفتها بـ"الحصرية"، تؤكد إشراف السفير الإيراني في صنعاء علي رضائي على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة أدواتها في اليمن، ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية، على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي. ووفقًا للوثائق، تُدار هذه الآلية من قبل وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، ويشاركه فيها فريق فني متخصص من وزارته، إلى جانب فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها محمد قطران، بالإضافة إلى شخص يُدعى أيمن الخلقي. كما كشفت وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التابعة لمليشيا الحوثي، وُجهت إلى قيادات المليشيا، عن تفاهم مشترك بين طهران والحوثيين بشأن استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. وتتضمن الاستراتيجية بنودًا رئيسية، من أبرزها: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. استخدام شركات يمنية ذات سجل تجاري طويل في مجالات الاستيراد والتصدير. استغلال شركات متوقفة أو مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، بما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات. ويعزز هذه المعطيات ما كانت قد نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، التي أكدت أن الحوثيين كثفوا أنشطتهم المالية عبر شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الواقع تحت نفوذ مباشر لطهران. وفي وثائق أخرى قالت المنصة إنها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون على تنسيق تجاري غير مباشر مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، ما يعقّد من عمليات التتبع المالي الدولي. أما وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير خارجية المليشيا والمسؤول عن الملف الخارجي، فقد كشفت عن رسالة وجّهها للسفير الإيراني في صنعاء، يشدد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق المعاملات التجارية مع طهران، نظرًا لانكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الخاضع حاليًا لرقابة أميركية مشددة، خاصة في شرق آسيا والصين. وحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتعزيز آليات الرقابة ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير جديد: خبرات إيرانية للتحايل على العقوبات على مليشيا الحوثي
كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز في تقرير جديد صدر، اليوم الخميس، عن معلومات ووثائق وصفتها بالحصرية تؤكد إشراف "السفير" الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة أدواتها في اليمن (مليشيا الحوثي الإرهابية) للتحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي. وبحسب الوثائق، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي. وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة المليشيا غير المعترف بها، وُجهت إلى قيادة المليشيا، تشير إلى تفاهم مشترك بين إيران وأدواتها (مليشيا الحوثي) حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب طهران في التحايل على العقوبات الاقتصادية، تضمنت بنودًا بارزة من بينها: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. وتتضمن الاستراتيجية استخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير. واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات. ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر. وفي وثائق أخرى، قالت المنصة إنها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي. وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة. ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
وكالة 2 ديسمبر
منذ 3 أيام
- أعمال
- وكالة 2 ديسمبر
تقرير جديد: خبرات إيرانية للتحايل على العقوبات على مليشيا الحوثي
تقرير جديد: خبرات إيرانية للتحايل على العقوبات على مليشيا الحوثي كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز في تقرير جديد صدر، اليوم الخميس، عن معلومات ووثائق وصفتها بالحصرية تؤكد إشراف "السفير" الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة أدواتها في اليمن (مليشيا الحوثي الإرهابية) للتحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي. وبحسب الوثائق، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي. وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة المليشيا غير المعترف بها، وُجهت إلى قيادة المليشيا، تشير إلى تفاهم مشترك بين إيران وأدواتها (مليشيا الحوثي) حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب طهران في التحايل على العقوبات الاقتصادية، تضمنت بنودًا بارزة من بينها: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. وتتضمن الاستراتيجية استخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير. واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات. ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر. وفي وثائق أخرى، قالت المنصة إنها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي. وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة. ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
حضرموت نت
منذ 3 أيام
- أعمال
- حضرموت نت
تقرير جديد: خبرات إيرانية للتحايل على العقوبات على مليشيا الحوثي
كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز في تقرير جديد صدر، اليوم الخميس، عن معلومات ووثائق وصفتها بالحصرية تؤكد إشراف 'السفير' الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة أدواتها في اليمن (مليشيا الحوثي الإرهابية) للتحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي. وبحسب الوثائق، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي. وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة المليشيا غير المعترف بها، وُجهت إلى قيادة المليشيا، تشير إلى تفاهم مشترك بين إيران وأدواتها (مليشيا الحوثي) حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب طهران في التحايل على العقوبات الاقتصادية، تضمنت بنودًا بارزة من بينها: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. وتتضمن الاستراتيجية استخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير. واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات. ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة 'فورين بوليسي' الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر. وفي وثائق أخرى، قالت المنصة إنها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي. وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة. ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
