تقرير جديد: خبرات إيرانية للتحايل على العقوبات على مليشيا الحوثي

كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير جديد صدر، اليوم الخميس، عن معلومات ووثائق وصفتها بالحصرية تؤكد إشراف "السفير" الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة أدواتها في اليمن (مليشيا الحوثي الإرهابية) للتحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب الوثائق، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة المليشيا غير المعترف بها، وُجهت إلى قيادة المليشيا، تشير إلى تفاهم مشترك بين إيران وأدواتها (مليشيا الحوثي) حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب طهران في التحايل على العقوبات الاقتصادية، تضمنت بنودًا بارزة من بينها:
إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران.
وتتضمن الاستراتيجية استخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير. واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى، قالت المنصة إنها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

شبكة إيرانية – حوثية تهدد النظام المالي العالمي.. ومطالبات بتحرك عاجل

في دليل جديد على عمق التدخل الإيراني في اليمن ودعمها المستمر للمليشيات الحوثية، كشف تقرير حديث صادر عن منصة "PTO Yemen"، المتخصصة في تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، عن وجود شبكة معقدة لإدارة عمليات مالية وتجارية سرية تهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، بتنسيق مباشر بين النظام الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار التقرير، الذي نشر يوم الخميس الماضي، إلى أن هذه الشبكة تُدار بشكل محكم وبإشراف مباشر من ما يُعرف بـ"السفير الإيراني غير المعترف به" في صنعاء، علي رضائي، بالتعاون مع عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، أبرزهم وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق فني تابع لوزارته، إضافة إلى مسؤولين اقتصاديين حوثيين رفيعي المستوى، من بينهم وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة الحوثي محمد قطران، والمدعو أيمن الخلقي. استراتيجية إيرانية – حوثية لتجاوز العقوبات ويكشف التقرير عن استراتيجية شاملة تم وضعها بعناية لتجاوز الرقابة المالية الدولية، تتضمن عدة أدوات رئيسية: إنشاء شركات تجارية وهمية في دول ذات علاقات وثيقة مع طهران ، تستخدم كواجهات قانونية لتبييض الأموال وتمرير المعاملات المشبوهة. استغلال شركات يمنية قديمة أو متوقفة أو تابعة لمغتربين ومعارضين غادروا البلاد قبل عام 2017 ، لتعود إلى النشاط مرة أخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية وإدارة إيرانية، مما يسهل تمرير العمليات التجارية دون إثارة الشبهات. التحايل عبر دول ثالثة ، خصوصًا تلك التي تمتلك أنظمة مصرفية ضعيفة أو خاضعة لنفوذ إيراني مباشر، مثل العراق، بهدف إخفاء مصادر الأموال الحقيقية وصعوبة تتبعها من قبل الجهات الدولية المختصة. وثائق داخلية تفضح التعاون السري واستند التقرير إلى وثائق حصرية تم الحصول عليها من داخل هيكل الإدارة الاقتصادية للمليشيا الحوثية، والتي تظهر مدى التكامل بين الجانبين الإيراني والحوثي في إدارة هذه الشبكة. ومن أبرز الوثائق، رسالة موقعة من عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، وجهها إلى السفير الإيراني في صنعاء، طلب فيها استبدال الوسيط المالي الإيراني المعروف سعيد الجمل، بعد أن أصبح هدفاً رقابياً من الاستخبارات الأمريكية في شرق آسيا. كما سبق وأن أفادت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بتقاريرها السابقة بأن مليشيا الحوثي زادت من استخدامها لشركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية، للاستفادة من الثغرات في النظام المالي العراقي، وذلك بغطاء إيراني واضح. الحرس الثوري يقود عمليات التمويه المالي وحذر التقرير من الدور المباشر الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في دعم وتمويل هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية واللوجستية اللازمة لإدارة عمليات غسل الأموال وتزوير البيانات التجارية. ووصف التقرير هذه الآليات بأنها الأكثر تعقيداً منذ بدء الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنها باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنظام المالي الدولي. دعوة أممية للتحرك الفوري وطالبت منصة PTO Yemen المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز آليات الرقابة المالية، وملاحقة الأذرع الاقتصادية التابعة للمليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة. وأكد التقرير أن التباطؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى تحول هذه الشبكات إلى أدوات أكثر خطورة لتمويل الإرهاب والصراعات الإقليمية، تحت ستار العمل التجاري والإنساني. ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية – الحوثية تصاعداً في مستوى التنسيق العسكري والمالي، مما يثير مخاوف دولية حول تزايد النفوذ الإيراني في منطقة الخليج، واستخدام اليمن كقاعدة متقدمة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

تقرير يكشف تورط إيران في دعم الحوثيين للتحايل على العقوبات الأمريكية

تقرير يكشف تورط إيران في دعم الحوثيين للتحايل على العقوبات الأمريكية المجهر - متابعة خاصة الخميس 29/مايو/2025 - الساعة: 9:27 م كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز P.T.O.C Yemen، في تقرير جديد صدر الخميس، عن وثائق ومعلومات حصرية تؤكد إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صمّمتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي في التحايل على العقوبات الأميركية، بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي. وبحسب الوثائق، يتولى وزير التجارة الإيراني، عباس علي آيادي، الإشراف على هذه الآلية، بمشاركة فريق فني من وزارته وفريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد قطران، إضافة إلى شخص يدعى أيمن الخلقي. الوثائق، الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين، تشير إلى تفاهم مشترك بين طهران والجماعة لنقل الخبرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات، من خلال: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لإيران، واستغلال شركات يمنية قائمة منذ ما قبل 2017، لا تزال مسجلة قانونياً رغم توقف نشاطها أو غياب ملاكها، خصوصاً من المعارضين السياسيين أو المغتربين. ويعزز التقرير معلومات سبق أن نشرتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أكدت فيها لجوء الحوثيين إلى إنشاء شركات وهمية مرتبطة بكيانات عراقية، للاستفادة من النفوذ الإيراني على النظام المالي العراقي، وتسهيل عمليات التمويل. كما أشار التقرير إلى وثائق أخرى، تكشف اعتماد الحوثيين على استراتيجية "التنسيق عبر دول وسيطة"، باستخدام شركات وهمية أو مزورة لتجنب الرقابة الدولية على أنشطتهم التجارية والمالية. وفي وثيقة ثالثة، موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين، وردت مخاطبة رسمية إلى السفير الإيراني في صنعاء، تؤكد على ضرورة "الاستعانة بأطراف دوليين جدد"، بعد انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي يخضع حاليًا لرقابة أمريكية مشددة، لا سيما في الصين وشرق آسيا. وحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في التمويه المالي وغسل الأموال، بتنسيق مباشر مع الحرس الثوري الإيراني، مما يُحتّم تحركًا دوليًا عاجلًا لتعزيز آليات المراقبة وقطع مصادر التمويل التي تُستغل في تغذية آلة الحرب الحوثية وتمويل أنشطتها السياسية والعسكرية. تابع المجهر نت على X #العقوبات الأمريكية #تورط إيران #دعم الحوثيين #التحايل على العقوبات

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

تقرير يكشف شبكة إيرانية لتمويل الحوثيين عبر التحايل على العقوبات

كشف مركز PTOC Yemen، عبر منصته المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال، عن تورط مسؤولين وخبراء إيرانيين في إنشاء نظام متكامل للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على مليشيا الحوثي. وقالت المنصة إن 'السفير' الإيراني في صنعاء، علي رضائي، يقود هذه العمليات بالتنسيق مع قيادات رفيعة من إيران والحوثيين، في حين يشرف وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي على تنفيذ الخطة بمساعدة فريق فني من وزارته ومسؤولين حوثيين بينهم نائب وزير التجارة والصناعة محمد قطران. ويعتمد النظام على تأسيس شركات في دول صديقة لإيران، إلى جانب إعادة تفعيل شركات يمنية قديمة ووهمية، بعضها تعود ملكيتها لمعارضين أو مغتربين غادروا اليمن قبل 2017. كما تستغل مليشيا الحوثي شركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية خاضعة للنفوذ الإيراني، مستفيدين من مرونة النظام المالي في العراق. وتشمل الخطة استخدام دول ثالثة لتمرير العمليات التجارية بهدف إعاقة تتبع التمويلات دوليًا. وقد طلب قيادي حوثي بارز من السفير الإيراني البحث عن وسطاء دوليين جدد بعد تضييق الرقابة على أحد الوسطاء المعروفين. ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي تتبع أساليب متطورة في غسل الأموال والتمويه المالي، بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تدفق الموارد التي تغذي الأنشطة العسكرية والسياسية للجماعة.