شبكة إيرانية – حوثية تهدد النظام المالي العالمي.. ومطالبات بتحرك عاجل
في دليل جديد على عمق التدخل الإيراني في اليمن ودعمها المستمر للمليشيات الحوثية، كشف تقرير حديث صادر عن منصة "PTO Yemen"، المتخصصة في تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، عن وجود شبكة معقدة لإدارة عمليات مالية وتجارية سرية تهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، بتنسيق مباشر بين النظام الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار التقرير، الذي نشر يوم الخميس الماضي، إلى أن هذه الشبكة تُدار بشكل محكم وبإشراف مباشر من ما يُعرف بـ"السفير الإيراني غير المعترف به" في صنعاء، علي رضائي، بالتعاون مع عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، أبرزهم وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق فني تابع لوزارته، إضافة إلى مسؤولين اقتصاديين حوثيين رفيعي المستوى، من بينهم وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة الحوثي محمد قطران، والمدعو أيمن الخلقي.
استراتيجية إيرانية – حوثية لتجاوز العقوبات
ويكشف التقرير عن استراتيجية شاملة تم وضعها بعناية لتجاوز الرقابة المالية الدولية، تتضمن عدة أدوات رئيسية:
إنشاء شركات تجارية وهمية في دول ذات علاقات وثيقة مع طهران
، تستخدم كواجهات قانونية لتبييض الأموال وتمرير المعاملات المشبوهة.
استغلال شركات يمنية قديمة أو متوقفة أو تابعة لمغتربين ومعارضين غادروا البلاد قبل عام 2017
، لتعود إلى النشاط مرة أخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية وإدارة إيرانية، مما يسهل تمرير العمليات التجارية دون إثارة الشبهات.
التحايل عبر دول ثالثة
، خصوصًا تلك التي تمتلك أنظمة مصرفية ضعيفة أو خاضعة لنفوذ إيراني مباشر، مثل العراق، بهدف إخفاء مصادر الأموال الحقيقية وصعوبة تتبعها من قبل الجهات الدولية المختصة.
وثائق داخلية تفضح التعاون السري
واستند التقرير إلى وثائق حصرية تم الحصول عليها من داخل هيكل الإدارة الاقتصادية للمليشيا الحوثية، والتي تظهر مدى التكامل بين الجانبين الإيراني والحوثي في إدارة هذه الشبكة. ومن أبرز الوثائق، رسالة موقعة من عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، وجهها إلى السفير الإيراني في صنعاء، طلب فيها استبدال الوسيط المالي الإيراني المعروف سعيد الجمل، بعد أن أصبح هدفاً رقابياً من الاستخبارات الأمريكية في شرق آسيا.
كما سبق وأن أفادت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بتقاريرها السابقة بأن مليشيا الحوثي زادت من استخدامها لشركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية، للاستفادة من الثغرات في النظام المالي العراقي، وذلك بغطاء إيراني واضح.
الحرس الثوري يقود عمليات التمويه المالي
وحذر التقرير من الدور المباشر الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في دعم وتمويل هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية واللوجستية اللازمة لإدارة عمليات غسل الأموال وتزوير البيانات التجارية. ووصف التقرير هذه الآليات بأنها الأكثر تعقيداً منذ بدء الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنها باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنظام المالي الدولي.
دعوة أممية للتحرك الفوري
وطالبت منصة PTO Yemen المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز آليات الرقابة المالية، وملاحقة الأذرع الاقتصادية التابعة للمليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة. وأكد التقرير أن التباطؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى تحول هذه الشبكات إلى أدوات أكثر خطورة لتمويل الإرهاب والصراعات الإقليمية، تحت ستار العمل التجاري والإنساني.
ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية – الحوثية تصاعداً في مستوى التنسيق العسكري والمالي، مما يثير مخاوف دولية حول تزايد النفوذ الإيراني في منطقة الخليج، واستخدام اليمن كقاعدة متقدمة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
قاسية ضد ناقلات الوقود إلى مواني الحو
بالتوازي مع تجديد مطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمميين والإغاثيين، أطلقت واشنطن تحذيرات جديدة لسفن الوقود المتجهة إلى مواني سيطرة الجماعة، ولوَّحت بأنها قد تواجه «عقوبات قاسية» بسبب أن الجماعة لا تزال مصنفة «منظمة إرهابية أجنبية». وفي حين جاءت التحذيرات في بيان للسفارة الأميركية لدى اليمن، الثلاثاء، كانت واشنطن فرضت حظراً على دخول الوقود إلى مواني سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران ابتداءً من الخامس من أبريل (نيسان) الماضي. وفي سياق حملة الرئيس دونالد ترمب التي كان أطلقها ضد الحوثيين، استهدفت الضربات الجوية حينها ميناء رأس عيسى النفطي الخاضع للجماعة شمال الحديدة ودمرت مستودعات الوقود؛ تنفيذاً لقرار الحظر. ومع توقف حملة ترمب ضد الحوثيين بناءً على اتفاق توسطت فيه سلطنة عُمان مقابل التزام الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية، استمرت السفن في الوصول إلى مواني الحديدة على الرغم من العقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأميركية. وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان على منصة «إكس» لا تزال جماعة الحوثيين تُصنّف رسمياً منظمةً إرهابية أجنبية، وعليه؛ فإن «السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن». وأوضحت السفارة أن تفتيش أي سفينة من قِبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأميركية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعماً مادياً للحوثيين. وأشار البيان الأميركي إلى أن إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش جاء بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى المواني الواقعة خارج سيطرة الحكومة. وبحسب البيان الأميركي، فإن «الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المُنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة». يشار إلى أن الجماعة الحوثية استقبلت نحو 1700 غارة جوية وبحرية ضمن حملة ترمب بين 15 مارس (آذار) و6 مايو (أيار)، قبل أن تتعهد بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن. وعلى الرغم من الدمار الذي لحق بأرصفة المواني الخاضعة للحوثيين في الحديدة ومستودعات التخزين جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية المتكررة، فإن الجماعة لجأت إلى استخدام الطرق البدائية لتفريغ الشحنات من غواطس السفن إلى مقطورات الشحن مباشرة. مناشدة أممية ولمناسبة مرور عام كامل على أوسع حملة اعتقالات حوثية لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. وقال غوتيريش في يونيو (حزيران) من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين. وجدد الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وجدد غوتيريش التعبير عن بالغ الإدانة لوفاة موظف من برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجاز الحوثيين له في وقت سابق من هذا العام. وقال: «حتى الآن، لم تُقدم سلطات الأمر الواقع الحوثية أي توضيح بشأن هذه الواقعة المؤسفة»، مجدداً الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل ومساءلة المسؤولين عن وفاة الموظف. وإذ عبَّر أمين عام الأمم المتحدة في بيانه عن بالغ التضامن مع جميع المحتجزين في اليمن وعائلاتهم، شدد على أنه «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائهم في المجال الإنساني، أو تعريضهم للاعتقال أو الاحتجاز، أثناء قيامهم بمهامهم المكرّسة لخدمة غيرهم». وأضاف بالقول: «إن استمرار الاحتجاز التعسفي لزملائنا يُجسّد ظلماً فادحاً بحق من لم يدخروا جهداً في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وفي دعم الشعب اليمني. لقد فرض هذا الوضع مزيداً من القيود على قدرتنا على العمل بفاعلية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام». وناشد الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين مجدداً الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وخصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقال مستعطفاً الجماعة: «آن الأوان لتغليب قيم الرحمة، ووضع حدّ لمعاناة العائلات التي ما زالت تقضي الأعياد بلا أحبائها». وطمأن غوتيريش المحتجزين بأنهم ليسوا «منسيين»، ووعد بأن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر «جميع القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحهم الآمن والفوري». ودعا الأمين العام في بيانه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة التعبير عن تضامنها مع المحتجزين، وتعزيز جهود المناصرة من أجل الإفراج عنهم.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
«عقوبات قاسية» تنتظر سفن الوقود المتجهة إلى الحوثيين
بالتوازي مع تجديد مطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمميين والإغاثيين، أطلقت واشنطن تحذيرات جديدة لسفن الوقود المتجهة إلى مواني سيطرة الجماعة، ولوَّحت بأنها قد تواجه «عقوبات قاسية» بسبب أن الجماعة لا تزال مصنفة «منظمة إرهابية أجنبية». وفي حين جاءت التحذيرات في بيان للسفارة الأميركية لدى اليمن، الثلاثاء، كانت واشنطن فرضت حظراً على دخول الوقود إلى مواني سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران ابتداءً من الخامس من أبريل (نيسان) الماضي. وفي سياق حملة الرئيس دونالد ترمب التي كان أطلقها ضد الحوثيين، استهدفت الضربات الجوية حينها ميناء رأس عيسى النفطي الخاضع للجماعة شمال الحديدة ودمرت مستودعات الوقود؛ تنفيذاً لقرار الحظر. ومع توقف حملة ترمب ضد الحوثيين بناءً على اتفاق توسطت فيه سلطنة عُمان مقابل التزام الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية، استمرت السفن في الوصول إلى مواني الحديدة على الرغم من العقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأميركية. وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان على منصة «إكس» لا تزال جماعة الحوثيين تُصنّف رسمياً منظمةً إرهابية أجنبية، وعليه؛ فإن «السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن». وأوضحت السفارة أن تفتيش أي سفينة من قِبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأميركية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعماً مادياً للحوثيين. وأشار البيان الأميركي إلى أن إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش جاء بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى المواني الواقعة خارج سيطرة الحكومة. وبحسب البيان الأميركي، فإن «الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المُنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة». يشار إلى أن الجماعة الحوثية استقبلت نحو 1700 غارة جوية وبحرية ضمن حملة ترمب بين 15 مارس (آذار) و6 مايو (أيار)، قبل أن تتعهد بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن. وعلى الرغم من الدمار الذي لحق بأرصفة المواني الخاضعة للحوثيين في الحديدة ومستودعات التخزين جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية المتكررة، فإن الجماعة لجأت إلى استخدام الطرق البدائية لتفريغ الشحنات من غواطس السفن إلى مقطورات الشحن مباشرة. مناشدة أممية ولمناسبة مرور عام كامل على أوسع حملة اعتقالات حوثية لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. وقال غوتيريش في يونيو (حزيران) من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين. وجدد الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وجدد غوتيريش التعبير عن بالغ الإدانة لوفاة موظف من برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجاز الحوثيين له في وقت سابق من هذا العام. وقال: «حتى الآن، لم تُقدم سلطات الأمر الواقع الحوثية أي توضيح بشأن هذه الواقعة المؤسفة»، مجدداً الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل ومساءلة المسؤولين عن وفاة الموظف. وإذ عبَّر أمين عام الأمم المتحدة في بيانه عن بالغ التضامن مع جميع المحتجزين في اليمن وعائلاتهم، شدد على أنه «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائهم في المجال الإنساني، أو تعريضهم للاعتقال أو الاحتجاز، أثناء قيامهم بمهامهم المكرّسة لخدمة غيرهم». وأضاف بالقول: «إن استمرار الاحتجاز التعسفي لزملائنا يُجسّد ظلماً فادحاً بحق من لم يدخروا جهداً في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وفي دعم الشعب اليمني. لقد فرض هذا الوضع مزيداً من القيود على قدرتنا على العمل بفاعلية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام». وناشد الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين مجدداً الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وخصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقال مستعطفاً الجماعة: «آن الأوان لتغليب قيم الرحمة، ووضع حدّ لمعاناة العائلات التي ما زالت تقضي الأعياد بلا أحبائها». وطمأن غوتيريش المحتجزين بأنهم ليسوا «منسيين»، ووعد بأن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر «جميع القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحهم الآمن والفوري». ودعا الأمين العام في بيانه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة التعبير عن تضامنها مع المحتجزين، وتعزيز جهود المناصرة من أجل الإفراج عنهم.
اليمن الآن
منذ 20 ساعات
- اليمن الآن
تحذير أمريكي جديد بشأن السفن التي تُسلّم أو تُفرّغ الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين
حذرت السفارة الأمريكية في اليمن، مساء الثلاثاء، من أن السفن التي تسلّم أو تفرغ الوقود المكرّر في مناطق سيطرة الحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025 قد تتعرض لعقوبات قاسية، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي تهدد تلك السفن وطاقمها. وقالت السفارة في بيان: "لا تزال جماعة الحوثي تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية. السفن التي تُسلّم أو تُفرّغ الوقود المكرر بعد 4 إبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن". وأوضح البيان أنّ "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين". وشددت السفارة على أن آلية التحقق والتفتيش الأممية أُنشئت بناء على طلب الحكومة اليمنية، بهدف تسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية. وأشارت إلى أن الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التمييز بين الإجراءات الدولية المحددة وبين العقوبات الأمريكية المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الحوثي.( حسب ما جاء في البيان ) .
