أحدث الأخبار مع #فورينبوليسي
24 القاهرة
منذ 13 ساعات
- سياسة
- 24 القاهرة
بسبب اختراق أمني.. بريطانيا تعمل على إعادة توطين 25 ألف جندي أفغاني لديها سرًا
كشفت تقارير، حصلت عليها صحيفة تليجراف البريطانية، عن تقديم المملكة المتحدة عرضًا سريًا للجوء نحو 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم، بعد تعرض بياناتهم لأخطر خرق أمني في تاريخ البلاد. بريطانيا تعمل على إعادة توطين 25 ألف جندي أفغاني لديها سرًا يأتي ذلك بعدما تسبب جندي بريطاني في واحدة من أخطر التسريبات التي شهدها التاريخ، إذ أرسل بريدا إلكترونيا بالخطأ يحوي أسماء ومعلومات عن 25 ألف جندي أفغاني مدرجين في قوائم الحكومة الإنجليزية، ليتم إعادة توطينهم في بريطانيا رفقة أسرهم، وهي المسألة التي كان من المفترض أن تظل سرية قبل أن تخرج للعلن عن طريق الخطأ. وأدى التسريب، إلى تخصيص الحكومة البريطانية مبلغ 7 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، بهدف إعادة توطين اللاجئين الأفغان داخل المملكة المتحدة، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي وفتح ثقب أسود جديد في الميزانية العامة. فورين بوليسي: حظر بريطانيا مجموعة داعمة لفلسطين خطوة خطيرة وتقييد للحريات أسقطت أميرا بريطانيا واتهمت ترامب وكلينتون.. قصة جزيرة جيفري إبستين لإدارة شبكة منافية للآداب مع قاصرات وأثّر هذا الكشف على الأجواء السياسية، إذ ألقى بظلاله على خطاب مرتقب للمستشارة راشيل ريفز مساء الثلاثاء في قاعة مانشن هاوس، في وقت تدرس فيه الحكومة بالفعل خيارات رفع الضرائب خلال الخريف من أجل موازنة الحسابات العامة. ولم تُعرف بعد تفاصيل إدراج تكلفة إعادة توطين الأفغان في الموازنة الحكومية، كما لم يتضح ما إذا كانت الخزانة ستضطر إلى فرض ضرائب إضافية لتمويل هذا الالتزام، خاصة مع استمرار السرية التي أحاطت بواقعة تسريب البيانات، ما حال دون إجراء تدقيق مالي شفاف. وتسبب الخطأ الأمني في فبراير 2022، عندما أرسل أحد جنود مشاة البحرية الملكية رسالة إلكترونية إلى مجموعة من الأفغان، وأرفق عن طريق الخطأ جدول بيانات يحتوي على هويات 25 ألف متقدم بطلب اللجوء، معظمهم من الجنود المتعاونين مع الجيش البريطاني وأفراد أسرهم.
الوئام
منذ 2 أيام
- سياسة
- الوئام
'بريكس' تحت الضغط.. تهديدات ترمب تربك توازن الجنوب العالمي
الوئام – خاص بينما تسعى قوى الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام الدولي بعيدًا عن ثنائية الشرق والغرب، واجهت قمة 'بريكس' الأخيرة في ريو دي جانيرو اختبارًا حقيقيًا لإرادتها الجماعية، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. ورغم أجواء الحذر والانقسام داخل التحالف، جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتؤكد أن واشنطن ما زالت ترى في 'بريكس' تحديًا جيوسياسيًا متناميًا، حتى وإن لم يكن معلنًا. حضور منخفض ورسائل موجهة عُقدت قمة 'بريكس' لهذا العام في ريو دي جانيرو بحضور محدود، حيث شاركت فقط خمس دول من أصل عشر على مستوى رؤساء الحكومات، من بينها البرازيل، وإثيوبيا، والهند، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. في المقابل، غاب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤشر على تراجع زخم الحضور السياسي. ووفق ما نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، اختارت البرازيل، الدولة المستضيفة، التركيز على قضايا التنمية الاقتصادية والتغير المناخي، متجنبة النقاط الخلافية مثل خطط التداول بالعملات المحلية داخل التكتل، وذلك في محاولة واضحة لتفادي ردود فعل اقتصادية غاضبة من جانب واشنطن. خطاب الجنوب العالمي أعاد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التأكيد على أن 'بريكس' لا يقف ضد أحد، بل يمثل منصة مستقلة للجنوب العالمي. وقد تجسد هذا النهج في تصريحات كبير مستشاريه الدبلوماسيين، سيلسو أموريم، الذي وصف 'بريكس' بأنه 'ليس الغرب ولا الشرق، بل الجنوب العالمي'، وهو ما يعكس حرص البرازيل على تقديم التكتل كقوة توازن، لا كمعسكر سياسي مناهض للغرب. أما البيان الختامي للقمة، الذي جاء في 16 ألف كلمة، فأكد على دعم المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. لكنه لم يخلُ من مضامين سياسية واضحة، أبرزها انتقاد 'العدوان الإسرائيلي في غزة' والدفاع عن 'حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم'. وقد وصف الرئيس دا سيلفا ما يحدث في القطاع بأنه 'إبادة جماعية'، مشيرًا إلى استخدام إسرائيل للجوع كسلاح حرب، ورغم أن دولًا غربية ترفض هذا التوصيف، فإن 'بريكس' تبنّى لهجة حادة غير مسبوقة تجاه إسرائيل. انتقاد مبطن للغرب وتجاهل روسيا في خطوة غير مسبوقة، أدانت القمة الهجمات التي طالت مدنيين وبُنى تحتية داخل الأراضي الروسية، مستخدمةً عبارات شديدة اللهجة، لكنها تجنبت عمدًا ذكر أوكرانيا كطرف مسؤول عن تلك الهجمات. وقد فُسر هذا التجاهل كمحاولة لتفادي توجيه انتقاد مباشر لروسيا بشأن حربها على أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، وجّه البيان انتقادًا لحلف الناتو بسبب زيادة الإنفاق العسكري بين دوله، معتبرًا ذلك جزءًا من 'سباق تسلح' يكرّس منطق الحرب بدلًا من الدفع نحو السلام. ورغم أن البيان لم يُشر مباشرة إلى الولايات المتحدة، إلا أنه تضمّن إشارات واضحة إلى سياسات أمريكية مثيرة للجدل، من بينها فرض رسوم جمركية أحادية الجانب، وهي ممارسات وصفها البيان بأنها 'تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية' وتشكل تهديدًا للاستقرار الدولي. ترمب يرد برسالة تهديد مباشرة لم تمر القمة بهدوء؛ إذ نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منشورًا على منصة 'تروث سوشيال'، هدد فيه بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة 'تتبنّى سياسات بريكس المعادية لأمريكا'. وقد أثارت هذه الرسالة قلق عدد من الدول الأعضاء، مثل الهند والبرازيل، اللتين تحاولان الحفاظ على علاقات متوازنة مع واشنطن. يأتي هذا التهديد بعد تصريح سابق لترمب عام 2024، لوّح فيه بفرض رسوم تصل إلى 100% على دول 'بريكس' إذا حاولت إنشاء عملة موحدة بديلة للدولار، وهي خطوة لم يتخذها التكتل رسميًا حتى الآن. ردود حذرة وسعي للتهدئة سارع الدبلوماسي البرازيلي سيلسو أموريم إلى التهدئة، مؤكدًا أن 'بريكس لم يهدد الولايات المتحدة بشيء'، مضيفًا أن تهديدات ترمب 'تبرز الحاجة إلى منظمة مثل بريكس لديها القدرة على النقاش والتنسيق'. أما الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، فقد عبّر بلهجة أكثر صراحة، قائلًا: 'من المؤسف أن ينظر البعض إلى مبادرات إيجابية مثل بريكس بعدائية، ويهددون من يشارك فيها بالعقوبات'. تحالفات متشابكة وخطاب متزن رغم حدّة بعض التصريحات، لم يُظهر قادة 'بريكس' ميولًا نحو التصعيد. فقد رفضت الصين وروسيا، عبر متحدثين رسميين، اتهامات ترمب بأن التكتل يحمل طابعًا 'معاديًا لأمريكا'، مشيرين إلى أن الهدف من 'بريكس' هو تعزيز التعاون لا التناحر. ومع ذلك، فإن التهديدات الأمريكية تكشف عن هشاشة المسار الذي تحاول 'بريكس' المضي فيه، إذ تجد نفسها بين خطاب 'الجنوب المستقل' ومصالح أعضائها العميقة مع الغرب.
بوست عربي
منذ 3 أيام
- سياسة
- بوست عربي
الحروب 'تكشف عورتها'.. لماذا لا تستطيع إسرائيل تحقيق الهيمنة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط؟
على الرغم من التفوق العسكري الذي مكنته لها الولايات المتحدة على مدار عشرات السنوات، فإن الحروب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كشفت هشاشتها، وأنها لم تتمكن من تحقيق الهيمنة الإقليمية، رغم أن عمرها كـ"دولة" بلغ 74 عاماً. ومنذ تأسيسها على أنقاض النكبة الفلسطينية عام 1948، تمكنت إسرائيل، بالاعتماد على تفوقها العسكري عبر الدعم الغربي، خاصة الأمريكي ، من ترسيخ نفوذ كبير في المنطقة، لكنه محصور بالنفوذ الأمني حتى الآن. فيما كشفت عملية "طوفان الأقصى"، وما تلاها من حرب على غزة، ومواجهة مع حزب الله في لبنان، وتصعيد كبير مع إيران على جولتين، أن إسرائيل دولة ما زالت غير قادرة على الاعتماد على نفسها، وتواجه طموحاتها لتصبح القوة المهيمنة في الشرق الأوسط عقبات هيكلية وسياسية واجتماعية تتجاوز قدراتها العسكرية. ومؤخراً، وبعد حرب استمرت 12 يوماً مع إيران، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" وضعت نفسها في مصاف القوى العالمية الكبرى. لكن المعطيات تذكر غير ذلك، ومن شواهدها تصريحات رؤساء الولايات المتحدة الذين يتفاخرون بـ"إنقاذ إسرائيل"، كاشفين عورة دولة الاحتلال التي تعتاش على المعونات العسكرية الأمريكية والغربية. وقبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة بأنه "أنقذ إسرائيل" بعد حربها على إيران، فقد سبقه الرئيس السابق جو بايدن، بتبني "إنقاذ إسرائيل" بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. هل حققت إسرائيل الهيمنة الإقليمية؟ والهيمنة الإقليمية اصطلاح يُستخدم لوصف دولة ما لديها القدرة على التأثير في نطاق جغرافي أو إقليم محدد، وفي تعريف آخر: هي "دولة تنتمي إلى منطقة محددة جغرافياً، وتهيمن على هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية والعسكرية، وقادرة على ممارسة الهيمنة الإقليمية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي". يقول البروفيسور الأمريكي ستيفن والت ، إن القوى المهيمنة الإقليمية تتمتع بقوة هائلة مقارنة بجيرانها، لدرجة أنها لم تعد تواجه أي تهديدات أمنية كبيرة منهم، وليس لديها قلق من ظهور منافس حقيقي في أي وقت. وعلى سبيل المثال، أشار والت في مقال على مجلة "فورين بوليسي" إلى نموذج الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين، حيث انسحبت القوى العظمى الأخرى من نصف الكرة الغربي، ولم يعد بإمكان أي دولة أو مجموعة في المنطقة أن تضاهي مزيج القوة الاقتصادية والإمكانات العسكرية الأمريكية. وباستثناء أزمة الصواريخ الكوبية، التي تضمنت قيام قوة خارجية (الاتحاد السوفيتي) بإرسال صواريخ نووية إلى نصف الكرة الغربي، لم تواجه الولايات المتحدة أي تحدٍ عسكري كبير من داخل نصف الكرة الغربي منذ أواخر القرن التاسع عشر. وقد سمح هذا الوضع المتميز لواشنطن بتركيز سياساتها الخارجية والدفاعية على أوراسيا، بهدف منع أي قوة أخرى من تحقيق وضع مماثل داخل أي منطقة ذات أهمية استراتيجية. لكن إسرائيل، كما يذكر البروفيسور الأمريكي، لا تستوفي هذا المعيار، مشيراً إلى التحدي الذي يشكله الحوثيون حتى الآن، وكذلك حركة حماس في قطاع غزة، رغم الدمار الهائل الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بالقطاع. ورغم عدم وجود دولة أو تحالف عربي يضاهي إسرائيل اليوم، فإن كلاً من تركيا وإيران تمتلكان قوات عسكرية ضخمة وعدداً سكانياً أكبر بكثير، ويمكن لكل منهما بناء دفاع قوي في حال نشوب حرب شاملة. ما هي أبرز الشواهد على أن إسرائيل ليست دولة ذات هيمنة إقليمية؟ أولاً: حدود قوتها العسكرية في عام 2024، زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، بفعل الحروب التي تخوضها، لتكون هذه الكلفة الحربية هي الأكبر منذ حرب الأيام الستة عام 1967. ورغم هذا الإنفاق الضخم والمتزايد، فإن الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة ولبنان وإيران، لم تتمكن من إضعاف حركة حماس أو حزب الله، اللتين لا تزالان جماعتين تعملان كقوة صامدة ضد إسرائيل. وتشير مجلة " الدبلوماسية الحديثة" إلى أن هجمات يونيو/حزيران 2025 على إيران، على الرغم من تسببها في أضرار جسيمة، لم تتمكن من إيقاف البرنامج النووي الإيراني بالكامل. في هذا الإطار، يقول المحلل العسكري في صحيفة " هآرتس"، عاموس هارئيل، إن الصدمة التي أحدثتها الهجمات على المواقع والصواريخ، واغتيال كبار المسؤولين، ومقتل كبار العلماء النوويين في إيران، قد تدفع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى التخلي عن "الفتوى القديمة" التي كانت تحرم ظاهرياً إنتاج الأسلحة النووية، كما أن الخشية من هجمات جديدة قد تقابلها غريزة البقاء لدى النظام الإيراني، الذي قد يدرك حاجته إلى الأسلحة النووية للدفاع عن نفسه أكثر من ذي قبل. ورغم أن عقيدة القوة العسكرية الإسرائيلية قامت على ثلاث طبقات أساسية تنسب إلى ديفيد بن غوريون، وهي: الردع، والإنذار، و"النصر الحاسم"، بحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ، إلا أنها فشلت جميعها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب مجلة "الدبلوماسية الحديثة"، فإن إخفاقات إسرائيل منذ 7 أكتوبر، تشير إلى أن القوة العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من كونها مدمرة، لا يمكن أن تؤدي إلى هيمنة دائمة، حيث تستمر المقاومة الإقليمية ضدها. ثانياً: الاعتماد على الولايات المتحدة على الرغم من قوتها العسكرية، تعتمد إسرائيل اعتماداً كبيراً على دعم الولايات المتحدة وأوروبا. وتقول مجلة " فورين بوليسي"، إنه على مدى عقود، ورغم التقدم المطرد في التكنولوجيا العسكرية والتدريب وجمع المعلومات الاستخبارية، اعتمدت إسرائيل بشكل حاسم على تحالفها مع الولايات المتحدة في معظم نجاحها. وعندما سئل خبير العلاقات الدولية في جامعة حيفا، بنيامين ميلر ، عما إذا كانت إسرائيل قادرة على الاستغناء عن الدعم الأمريكي، أجاب بكلمة واحدة: "لا". وتتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنوياً كمساعدات أمريكية عسكرية ، أما على الساحة الدولية، فإن الدعم السياسي غير متناهٍ في المؤسسات الأممية، وخاصة الأمم المتحدة. في هذا الإطار، يوضح ميلر أن الولايات المتحدة "إذا أوقفت دعمها في مجال التسلح، فستُشكّل هذه مشكلة كبيرة لإسرائيل". وبفضل حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجلس الأمن لصالح إسرائيل، أُحبطت عدة قرارات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية وحدها. وهذا الاعتماد يخلق ضعفاً استراتيجياً، فإذا انخفض الدعم الغربي، إما بسبب التغيرات في السياسات الداخلية الأمريكية أو الضغط العالمي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان، فستفقد إسرائيل قدرتها على الحفاظ على وضعها الحالي، بحسب المجلة. ويشدد الخبير الأمريكي والت، أن القوة المهيمنة الإقليمية الحقيقية لا يتعين عليها الاعتماد على الآخرين للهيمنة على جوارها، وإسرائيل تفعل ذلك. كما تتطلب الهيمنة الإقليمية الحقيقية الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي، وهو ما تفتقر إليه إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات العدوانية مثل عملية "الأسد الصاعد" تزيد من خطر جرّ الولايات المتحدة إلى صراع أوسع، مما قد يقلل من الدعم الغربي. ويُظهر هذا الهشاشة أن إسرائيل، بدلاً من أن تكون قوة مهيمنة، تعمل بشكل أكبر كلاعب معتمد على القوى الأجنبية، بحسب مجلة "الدبلوماسية الحديثة". ثالثاً: الافتقار إلى الشرعية الإقليمية يذكر الخبير الأمريكي والت، أن الهيمنة الإقليمية الدائمة تتطلب من الدول المجاورة قبولاً بمركز القوة المهيمنة، وإلا ستظل الأخيرة قلقة من تجدد معارضتها في المنطقة، وستُجبر على اتخاذ إجراءات مضادة. وأوضح أن هذه سمة حسن الجوار غير موجودة مع إسرائيل، كما أن النفوذ المتزايد للقوى اليمينية والمتطرفين فيها يضعف من احتمالية ذلك. كما أن احتلال الضفة الغربية وشرق القدس وحرب غزة وقمع الفلسطينيين، التي أدانتها منظمات حقوق الإنسان باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد صورت إسرائيل كقوة قمعية. ولم تُغضب هذه السياسات الفلسطينيين فحسب، بل منعت أيضاً دول المنطقة، بما في ذلك الجهات الفاعلة القوية مثل تركيا وقطر، من قبول إسرائيل كقوة مهيمنة، وإقامة علاقات معها. وبحسب مجلة "الدبلوماسية الحديثة"، فإنه حتى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، تحافظ على هذه العلاقات إلى حد كبير لأسباب معينة وتحت ضغط غربي، وليس من باب قبول هيمنة إسرائيل.
نافذة على العالم
منذ 4 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : فورين بوليسى: انهيار النظام الإيرانى قد يسبب كابوسا أمنيا نوويا
الخميس 10 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - تساءل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "إذا كان النظام الإيرانى الحالى عاجزا عن استعادة عظمته، فلماذا لا يغير النظام؟". وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن هذا التعليق جاء فى خضم حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، وإن كانت تهدف ظاهريا إلى كبح جماح البرنامج النووى الإيراني، إلا أنها كانت تهدف بوضوح أيضا إلى إضعاف النظام، وربما حتى انهياره. اليوم، ورغم أن وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران قلص من نقاش هذا الاحتمال، إلا أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يعود للظهور. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه لعقود، كان الشاغل الدولى الرئيسى بشأن البرنامج النووى الإيرانى هو كيفية استخدام طهران لموادها وتقنياتها وخبراتها النووية لإنتاج أسلحة نووية. ولكن الشاغل الأكثر إلحاحا فى ضوء التطورات الأخيرة هو منع وقوع هذه الموارد فى الأيدى الخطأ إذا انهار النظام الحاكم هناك فجأة. وأوضحت المجلة أنه على الرغم من الجدل الحاد حول حجم الأضرار التى سببتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن الحقيقة هى أن البنية التحتية النووية الإيرانية لم تُدمر بالكامل. فإيران ما تزال تمتلك قدرات استخراج اليورانيوم ومفاعلات للطاقة النووية والأبحاث، بالإضافة إلى أى مواد أو تقنيات يمكن استخلاصها من مواقع التخصيب المتضررة، بما فى ذلك موقعى "نطنز" و"فوردو". كما أن الأهم من ذلك هو أن إيران لا تزال على الأرجح تمتلك بعضا، إن لم يكن كل، ما يقارب 8000 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، بما فى ذلك ما لا يقل عن 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفى لصنع 10 أسلحة نووية، إذا ما تم تخصيبه بدرجة أعلى (90%). ويُرجح أيضا أن إيران تحتفظ بمخزون كبير من أجهزة الطرد المركزى المتطورة وقطع غيارها، وربما معدات متخصصة لتصنيع تلك الأجهزة، بالإضافة إلى وثائق ومعدات مرتبطة ببرنامجها النووي، بالإضافة إلى مئات، إن لم يكن آلاف، من العلماء ممن يمتلكون خبرة نووية بالغة الأهمية، بما فى ذلك كيفية تشغيل أجهزة الطرد المركزى وتصنيع الأسلحة. ولفتت "فورين بوليسي" إلى أنه مع بدء القصف الإسرائيلي، إن لم يكن قبل ذلك، فمن المرجح أن إيران أخفت الكثير من المواد والمعدات ذات الصلة ببرنامجها النووى فى مواقع آمنة متعددة. كما أنه بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، بات من الصعب على المجتمع الدولى معرفة ما إذا كانت أى مواد أو تقنيات قد فقدت أو سرقت. كما أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، كان صريحا بشأن فقدان "استمرارية المعرفة" بشأن البرنامج النووى الإيرانى التى بنيت بشق الأنفس على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب الضربات الإسرائيلية. وقد تفاقمت الأوضاع فى 2 يوليو الجارى بإعلان إيران تعليق تعاونها مع الوكالة. ونوهت المجلة إلى أنه فى حين لا يعرف الخبراء الكثير عن ممارسات الأمن النووى الإيرانية، إلا أن التدابير اللازمة للحفاظ على المواد النووية والمعدات الحساسة تحت سيطرة الدولة، عادة ما تكون واسعة النطاق. وتشمل هذه التدابير، الحماية المادية (مثل الأسلحة والبوابات والحراس)، وطرقا لمراقبة المواد النووية المنتجة وحصرها، وأخيرا، برامج تخفف من خطر السرقة والتجسس من الداخل. لكن استدامة هذه التدابير تتطلب حكومة فاعلة. لذا، فإن وقوع فوضى أو عنف من شأنه التأثير سلبا على عمل القائمين على هذه التدابير. كما أن انهيار النظام الحالي، يحمل معه مخاوف كبيرة من انهيار مشروع الأمن النووى الإيراني. ونبهت "فورين بوليسي" إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق فى هذا السيناريو (انهيار النظام) هو مصير اليورانيوم عالى التخصيب. فرغم أنه ليس من الناحية الفنية يورانيوم صالح للاستخدام فى صنع الأسلحة (يورانيوم مخصب بنسبة 90% على الأقل)، إلا أن اليورانيوم الإيرانى المخصب بنسبة 60% يمكن استخدامه فى صنع قنبلة نووية بدائية. وبما أن إنتاج هذه المادة يعد أصعب خطوة فى صنع سلاح نووي، فإنه سيكون جذابا للغاية لأى دولة أو جهة فاعلة غير حكومية مهتمة بالحصول على قنبلة نووية، خاصة وأن هذا اليورانيوم يمكن تخزينه فى عبوات يمكن تحميلها بسهولة على شاحنة. وأكدت المجلة الأمريكية أيضا على أهمية الخبرة النووية، حيث يتمتع العلماء النوويون الإيرانيون بخبرة تزيد عن عقدين فى بناء واختبار وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وهى تقنيات بالغة الأهمية لإنتاج مواد لصنع قنبلة نووية. وتفيد التقارير أن باحثين إيرانيين شاركوا فى أبحاث وتجارب على أنظمة تفجير معينة ومحفزات نيوترونية، وهى خطوات مهمة لبناء قنبلة نووية. لذا، سيكون هؤلاء الأفراد جذابين للغاية لمنظمة إرهابية أو دولة مهتمة بصنع قنبلة نووية حال حدوث مكروه للنظام القائم. وشددت المجلة على أنه نظرا لعدم فهم المواد والقدرات المتبقية لدى إيران، فإن الفوضى الحتمية التى ستصاحب أى تغيير فى النظام قد تشكل أخطر تحد للأمن النووى منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. وبينت المجلة أنه لموجهة أزمة متعلقة بالأمن النووي، وبدون حراس أو مفتشين دوليين على الأرض، قد تضطر واشنطن إلى الاعتماد على قدراتها الاستخباراتية الخاصة وقدرات حلفائها لتحديد مكان وجود المواد النووية الإيرانية وتقييمها، مع التعاطى السريع مع أى مواد معرضة لخطر السرقة بشكل كبير، خاصة وأن مخاطر امتلاك إرهابى لسلاح نووى هائلة للغاية. وأخيرا، أكدت المجلة الأمريكية أن استئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية دون عوائق، وتخصيص موظفين لضمان أمن منشآت إيران الرئيسية، أمر مهم للغاية. وإن الفكرة التى سبق وطرحها ترامب حول وجود حكومة إيرانية جديدة تتطلب من واشنطن وشركائها بذل جهد كبير لجعل البرنامج النووى الإيرانى آمنا ومقاوما للانتشار قدر الإمكان، خاصة وأن انهيار الحكومة الحالية سيشكل بالتأكيد خطرا أمنيا نوويا أكثر إلحاحا، يهدد بوقوع كارثة نووية.
الدولة الاخبارية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الدولة الاخبارية
فورين بوليسى: انهيار النظام الإيرانى قد يسبب كابوسا أمنيا نوويا
الخميس، 10 يوليو 2025 05:35 مـ بتوقيت القاهرة تساءل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "إذا كان النظام الإيرانى الحالى عاجزا عن استعادة عظمته، فلماذا لا يغير النظام؟". وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن هذا التعليق جاء فى خضم حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، وإن كانت تهدف ظاهريا إلى كبح جماح البرنامج النووى الإيراني، إلا أنها كانت تهدف بوضوح أيضا إلى إضعاف النظام، وربما حتى انهياره. اليوم، ورغم أن وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران قلص من نقاش هذا الاحتمال، إلا أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يعود للظهور. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه لعقود، كان الشاغل الدولى الرئيسى بشأن البرنامج النووى الإيرانى هو كيفية استخدام طهران لموادها وتقنياتها وخبراتها النووية لإنتاج أسلحة نووية. ولكن الشاغل الأكثر إلحاحا فى ضوء التطورات الأخيرة هو منع وقوع هذه الموارد فى الأيدى الخطأ إذا انهار النظام الحاكم هناك فجأة. وأوضحت المجلة أنه على الرغم من الجدل الحاد حول حجم الأضرار التى سببتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن الحقيقة هى أن البنية التحتية النووية الإيرانية لم تُدمر بالكامل. فإيران ما تزال تمتلك قدرات استخراج اليورانيوم ومفاعلات للطاقة النووية والأبحاث، بالإضافة إلى أى مواد أو تقنيات يمكن استخلاصها من مواقع التخصيب المتضررة، بما فى ذلك موقعى "نطنز" و"فوردو". كما أن الأهم من ذلك هو أن إيران لا تزال على الأرجح تمتلك بعضا، إن لم يكن كل، ما يقارب 8000 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، بما فى ذلك ما لا يقل عن 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفى لصنع 10 أسلحة نووية، إذا ما تم تخصيبه بدرجة أعلى (90%). ويُرجح أيضا أن إيران تحتفظ بمخزون كبير من أجهزة الطرد المركزى المتطورة وقطع غيارها، وربما معدات متخصصة لتصنيع تلك الأجهزة، بالإضافة إلى وثائق ومعدات مرتبطة ببرنامجها النووي، بالإضافة إلى مئات، إن لم يكن آلاف، من العلماء ممن يمتلكون خبرة نووية بالغة الأهمية، بما فى ذلك كيفية تشغيل أجهزة الطرد المركزى وتصنيع الأسلحة. ولفتت "فورين بوليسي" إلى أنه مع بدء القصف الإسرائيلي، إن لم يكن قبل ذلك، فمن المرجح أن إيران أخفت الكثير من المواد والمعدات ذات الصلة ببرنامجها النووى فى مواقع آمنة متعددة. كما أنه بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، بات من الصعب على المجتمع الدولى معرفة ما إذا كانت أى مواد أو تقنيات قد فقدت أو سرقت. كما أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، كان صريحا بشأن فقدان "استمرارية المعرفة" بشأن البرنامج النووى الإيرانى التى بنيت بشق الأنفس على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب الضربات الإسرائيلية. وقد تفاقمت الأوضاع فى 2 يوليو الجارى بإعلان إيران تعليق تعاونها مع الوكالة. ونوهت المجلة إلى أنه فى حين لا يعرف الخبراء الكثير عن ممارسات الأمن النووى الإيرانية، إلا أن التدابير اللازمة للحفاظ على المواد النووية والمعدات الحساسة تحت سيطرة الدولة، عادة ما تكون واسعة النطاق. وتشمل هذه التدابير، الحماية المادية (مثل الأسلحة والبوابات والحراس)، وطرقا لمراقبة المواد النووية المنتجة وحصرها، وأخيرا، برامج تخفف من خطر السرقة والتجسس من الداخل. لكن استدامة هذه التدابير تتطلب حكومة فاعلة. لذا، فإن وقوع فوضى أو عنف من شأنه التأثير سلبا على عمل القائمين على هذه التدابير. كما أن انهيار النظام الحالي، يحمل معه مخاوف كبيرة من انهيار مشروع الأمن النووى الإيراني. ونبهت "فورين بوليسي" إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق فى هذا السيناريو (انهيار النظام) هو مصير اليورانيوم عالى التخصيب. فرغم أنه ليس من الناحية الفنية يورانيوم صالح للاستخدام فى صنع الأسلحة (يورانيوم مخصب بنسبة 90% على الأقل)، إلا أن اليورانيوم الإيرانى المخصب بنسبة 60% يمكن استخدامه فى صنع قنبلة نووية بدائية. وبما أن إنتاج هذه المادة يعد أصعب خطوة فى صنع سلاح نووي، فإنه سيكون جذابا للغاية لأى دولة أو جهة فاعلة غير حكومية مهتمة بالحصول على قنبلة نووية، خاصة وأن هذا اليورانيوم يمكن تخزينه فى عبوات يمكن تحميلها بسهولة على شاحنة. وأكدت المجلة الأمريكية أيضا على أهمية الخبرة النووية، حيث يتمتع العلماء النوويون الإيرانيون بخبرة تزيد عن عقدين فى بناء واختبار وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وهى تقنيات بالغة الأهمية لإنتاج مواد لصنع قنبلة نووية. وتفيد التقارير أن باحثين إيرانيين شاركوا فى أبحاث وتجارب على أنظمة تفجير معينة ومحفزات نيوترونية، وهى خطوات مهمة لبناء قنبلة نووية. لذا، سيكون هؤلاء الأفراد جذابين للغاية لمنظمة إرهابية أو دولة مهتمة بصنع قنبلة نووية حال حدوث مكروه للنظام القائم. وشددت المجلة على أنه نظرا لعدم فهم المواد والقدرات المتبقية لدى إيران، فإن الفوضى الحتمية التى ستصاحب أى تغيير فى النظام قد تشكل أخطر تحد للأمن النووى منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. وبينت المجلة أنه لموجهة أزمة متعلقة بالأمن النووي، وبدون حراس أو مفتشين دوليين على الأرض، قد تضطر واشنطن إلى الاعتماد على قدراتها الاستخباراتية الخاصة وقدرات حلفائها لتحديد مكان وجود المواد النووية الإيرانية وتقييمها، مع التعاطى السريع مع أى مواد معرضة لخطر السرقة بشكل كبير، خاصة وأن مخاطر امتلاك إرهابى لسلاح نووى هائلة للغاية. وأخيرا، أكدت المجلة الأمريكية أن استئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية دون عوائق، وتخصيص موظفين لضمان أمن منشآت إيران الرئيسية، أمر مهم للغاية. وإن الفكرة التى سبق وطرحها ترامب حول وجود حكومة إيرانية جديدة تتطلب من واشنطن وشركائها بذل جهد كبير لجعل البرنامج النووى الإيرانى آمنا ومقاوما للانتشار قدر الإمكان، خاصة وأن انهيار الحكومة الحالية سيشكل بالتأكيد خطرا أمنيا نوويا أكثر إلحاحا، يهدد بوقوع كارثة نووية.
