تقرير يكشف شبكة إيرانية لتمويل الحوثيين عبر التحايل على العقوبات

كشف مركز PTOC Yemen، عبر منصته المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال، عن تورط مسؤولين وخبراء إيرانيين في إنشاء نظام متكامل للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على مليشيا الحوثي.
وقالت المنصة إن 'السفير' الإيراني في صنعاء، علي رضائي، يقود هذه العمليات بالتنسيق مع قيادات رفيعة من إيران والحوثيين، في حين يشرف وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي على تنفيذ الخطة بمساعدة فريق فني من وزارته ومسؤولين حوثيين بينهم نائب وزير التجارة والصناعة محمد قطران.
ويعتمد النظام على تأسيس شركات في دول صديقة لإيران، إلى جانب إعادة تفعيل شركات يمنية قديمة ووهمية، بعضها تعود ملكيتها لمعارضين أو مغتربين غادروا اليمن قبل 2017. كما تستغل مليشيا الحوثي شركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية خاضعة للنفوذ الإيراني، مستفيدين من مرونة النظام المالي في العراق.
وتشمل الخطة استخدام دول ثالثة لتمرير العمليات التجارية بهدف إعاقة تتبع التمويلات دوليًا. وقد طلب قيادي حوثي بارز من السفير الإيراني البحث عن وسطاء دوليين جدد بعد تضييق الرقابة على أحد الوسطاء المعروفين.
ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي تتبع أساليب متطورة في غسل الأموال والتمويه المالي، بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تدفق الموارد التي تغذي الأنشطة العسكرية والسياسية للجماعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 37 دقائق

• وكالة الأنباء اليمنية

وزير الخارجية الإيراني : لن يكون هناك اتفاق مع رفض التخصيب

طهران - سبأ: اكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"،رفض بلاده لاي اتفاق مع رفض التخصيب، مضيفا لن نخيب آمال الذين حققوا هذا الحلم، تحت أي ظرف من الظروف". وأفادت وكالة الانباء الايرانية "إرنا"، بأن "عراقجي" كتب اليوم الأربعاء في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة "إكس" : هناك سبب واضح وراء حصول عدد قليل فقط من الدول على تقانة انتاج وقود للمفاعلات النووية؛ مبينا ان هذا الامر بالإضافة إلى الحاجة لمصادر مالية كبيرة ورؤية سياسية ستراتيجية، يعتمد على اسس صناعية قويمة، ومنظومة تكنولوجية - أكاديمية قادرة على تخريج موارد بشرية واعداد معرفة فنية تلبي حاجة البلاد. وتابع : لقد دفعت إيران ثمنا باهظا من اجل الحصول على هذه القدرات؛ مشددًا على أنه في أي ظرف من الظروف، لن يتم التخلي عن الذين حولوا هذا الحلم الى حقيقة. كما جدد وزير الخارجية الايراني التاكيد بانه لن يكون هناك اتفاق إذا تم رفض التخصيب النووي، في الوقت الذي يمكن فيه التوصل إلى اتفاق بهدف رفض الأسلحة النووية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

495 ألف لغم أُزيلت.. "ميون" تشيد بتمديد تمويل مشروع "مسام"

495 ألف لغم أُزيلت.. "ميون" تشيد بتمديد تمويل مشروع "مسام" حشد نت- عدن: رحّبت منظمة ميون لحقوق الإنسان بإعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد تمويل مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لعام إضافي، مشيدة بالجهود المتواصلة في مواجهة التهديدات الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب. وأكدت المنظمة في بيان رسمي صدر يوم 2 يونيو 2025، أن "مشروع مسام" يُعد من أبرز المبادرات العاملة على الأرض في اليمن، حيث ساهم بشكل محوري في إزالة الألغام من المناطق السكنية ومناطق سبل العيش، التي تعرضت لزراعة عشوائية وغير مسبوقة للألغام منذ اندلاع النزاع. ووفقاً لبيانات المشروع الرسمية، فقد تمكّن "مسام" حتى 29 مايو 2025 من نزع 495,855 لغماً وقذيفة ومتفجرات متنوعة، في بلد يُعد من أكثر الدول تضرراً وانتشاراً للألغام على مستوى العالم، نتيجة الاستخدام المكثف والعشوائي لتلك الأسلحة من قبل مليشيا الحوثي. وفي هذا السياق، جدّدت منظمة ميون دعوتها لمليشيات الحوثي بتسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في مختلف المحافظات اليمنية، بهدف تمكين مشروع "مسام" وبقية البرامج العاملة في هذا المجال من تفكيك هذه الشبكات القاتلة التي تواصل حصد أرواح المدنيين الأبرياء. وأضافت المنظمة أن الكارثة الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام تتجاوز بكثير إمكانيات البرامج العاملة حالياً، ما يتطلب تعاوناً شاملاً ومسؤولية إنسانية، تبدأ من الكشف عن مواقع الألغام المزروعة. صادر عن: منظمة ميون لحقوق الإنسان التاريخ: 2 يونيو 2025

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

تراجع جديد للريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً

سجّل الريال اليمني تراجعاً جديداً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خصوصاً في عدن، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للشراء ما بين 2550 إلى 2555 ريالاً، وللبيع ما بين 2572 إلى 2575 ريالاً، في حين تراوح سعر صرف الريال السعودي للشراء بين 672 إلى 673 ريالاً، وللبيع بين 675 إلى 676 ريالاً. ويأتي هذا التراجع استمراراً لحالة الانهيار التي يعاني منها الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتوقف صرف المرتبات في العديد من القطاعات، إلى جانب تصاعد حدة الفساد وتراجع الإيرادات العامة، مما زاد من معاناة المواطنين وغلاء أسعار السلع والخدمات. في المقابل، تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء استقراراً نسبياً في سعر الصرف، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء ما بين 534.5 إلى 535 ريالاً، وللبيع ما بين 536.5 إلى 537 ريالاً، في حين بلغ سعر الريال السعودي للشراء 139.8 إلى 139.9 ريالاً، وللبيع 140.1 إلى 140.2 ريالاً. ويرجع الاستقرار النسبي في مناطق الحوثيين إلى الإجراءات المشددة التي تفرضها الجماعة على التعاملات النقدية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية الصادرة عن الحكومة المعترف بها، بالإضافة إلى سياسة التحكم الصارم بسوق الصرف. ويخشى مراقبون اقتصاديون من استمرار تدهور الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، ما لم تُتخذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل توحيد السياسة النقدية، وتحسين أداء المؤسسات المالية، وتعزيز الموارد المحلية.