أحدث الأخبار مع #عبدالحكيمحقاني
الوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الوسط
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات
EPA منذ عام 2021، لم تتمكن سوى الفتيات دون سن 12 عاماً من الالتحاق بالمدرسة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، متهمةً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان. وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن المرشد الأعلى هيبة الله أخوند زاده ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني قد ارتكبا جريمة ضد الإنسانية في معاملتهما للنساء والفتيات منذ توليهما السلطة عام 2021. وخلال تلك الفترة، فرضا سلسلة من القيود، شملت منع الفتيات فوق سن 12 عاماً من التعليم، ومنع النساء من شغل وظائف عديدة. وردّاً على ذلك، أعلنت حركة طالبان عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية، واصفةً مذكرة التوقيف بأنها "عمل عدائي واضح" و"إهانة لمعتقدات المسلمين حول العالم". كما فُرضت قيود على المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافرها "دون محرم"، وصدرت مراسيم تحظر عليهن رفع أصواتهن في الأماكن العامة. وفي بيان لها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، فقد استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية". وسبق للأمم المتحدة أن وصفت هذه القيود بأنها تُعادل "الفصل العنصري على أساس الجنس". وأكدت حكومة طالبان أنها تحترم حقوق المرأة وفقاً لتفسيرها للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية. أصبح أخوند زاده القائد الأعلى لطالبان عام 2016، وقاد ما يُسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية منذ مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد في أغسطس/آب 2021. وفي ثمانينيات القرن الماضي، شارك في صفوف الجماعات الإسلامية التي قاتلت ضد الحملة العسكرية السوفيتية في أفغانستان. وكان حقاني شريكاً مقرباً لمؤسس طالبان المُلا عمر وعمل مفاوضاً نيابة عن طالبان خلال المناقشات مع ممثلي الولايات المتحدة في عام 2020. تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتٍ وتُقدّم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة، وتتدخل عندما تعجز السلطات الوطنية عن مقاضاتهم أو لا ترغب في ذلك. ومع ذلك، لا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء في أي اعتقالات. أُثيرت احتمالية إصدار مذكرات توقيف بحق قائدَيْ طالبان لأول مرة في يناير/كانون الثاني، عندما قال كريم خان، المدعي العام الأعلى للمحكمة الجنائية الدولية، إنهما "مسؤولان جنائياً عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات، بالإضافة إلى أشخاصٍ اعتبرتهم طالبان لا يتوافقون مع توقعاتها الأيديولوجية بشأن الهوية الجنسية أو التعبير عنها، وأشخاصٍ اعتبرتهم طالبان حلفاء للفتيات والنساء". في ذلك الوقت، ردّت وزارة خارجية طالبان على التهديد بالاعتقالات، قائلةً إن المحكمة الجنائية الدولية غضت الطرف عما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عديدة ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون"، في إشارة إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والموجودة في البلاد قبل عام 2021. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمذكرات التوقيف الصادرة بحق قائدَيْ طالبان. ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "توسيع نطاق العدالة ليشمل ضحايا انتهاكات طالبان الأخرى، بالإضافة إلى ضحايا قوات ولاية خراسان الإسلامية، وقوات الأمن الأفغانية السابقة، والأفراد الأمريكيين". وأضافت في بيان: "إن معالجة دوامة العنف والإفلات من العقاب في أفغانستان تتطلب أن يتمتع جميع ضحايا الجُناة بفرص متساوية للوصول إلى العدالة".
سيدر نيوز
منذ 6 أيام
- سياسة
- سيدر نيوز
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات
EPA أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، متهمةً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان. وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، وجود 'أسباب معقولة' للاعتقاد بأن المرشد الأعلى هيبة الله أخوندزاده ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني قد ارتكبا جريمة ضد الإنسانية في معاملتهما للنساء والفتيات منذ توليهما السلطة عام 2021. وخلال تلك الفترة، فرضا سلسلة من القيود، شملت منع الفتيات فوق سن 12 عاماً من التعليم، ومنع النساء من شغل وظائف عديدة. ورداً على ذلك، أعلنت حركة طالبان عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية، واصفةً مذكرة التوقيف بأنها 'عمل عدائي واضح' و'إهانة لمعتقدات المسلمين حول العالم'. كما فُرضت قيود على المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافرها 'دون محرم'، وصدرت مراسيم تحظر عليهن رفع أصواتهن في الأماكن العامة. وفي بيان لها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه 'بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، فقد استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية'. وسبق للأمم المتحدة أن وصفت هذه القيود بأنها تُعادل 'الفصل العنصري على أساس الجنس'. وأكدت حكومة طالبان أنها تحترم حقوق المرأة وفقاً لتفسيرها للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية. أصبح أخوند زاده القائد الأعلى لطالبان عام 2016، وقاد ما يُسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية منذ مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد في أغسطس/آب 2021. وفي ثمانينيات القرن الماضي، شارك في صفوف الجماعات الإسلامية التي قاتلت ضد الحملة العسكرية السوفيتية في أفغانستان. وكان حقاني شريكاً مقرباً لمؤسس طالبان المُلا عمر وعمل مفاوضاً نيابة عن طالبان خلال المناقشات مع ممثلي الولايات المتحدة في عام 2020. تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتٍ وتُقدّم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة، وتتدخل عندما تعجز السلطات الوطنية عن مقاضاتهم أو لا ترغب في ذلك. ومع ذلك، لا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء في أي اعتقالات. أُثيرت احتمالية إصدار مذكرات توقيف بحق قائدي طالبان لأول مرة في يناير/كانون الثاني، عندما زعم كريم خان، المدعي العام الأعلى للمحكمة الجنائية الدولية، أنهما 'مسؤولان جنائياً عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات، بالإضافة إلى أشخاص اعتبرتهم طالبان لا يتوافقون مع توقعاتها الأيديولوجية بشأن الهوية الجنسية أو التعبير عنها، وأشخاص اعتبرتهم طالبان حلفاء للفتيات والنساء'. في ذلك الوقت، ردّت وزارة خارجية طالبان على التهديد بالاعتقالات، قائلةً إن المحكمة الجنائية الدولية غضت الطرف عما وصفته بـ 'جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عديدة ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون'، في إشارة إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والموجودة في البلاد قبل عام 2021. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمذكرات التوقيف الصادرة بحق قائدي طالبان. ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى 'توسيع نطاق العدالة ليشمل ضحايا انتهاكات طالبان الأخرى، بالإضافة إلى ضحايا قوات ولاية خراسان الإسلامية، وقوات الأمن الأفغانية السابقة، والأفراد الأمريكيين'. وأضافت في بيان: 'إن معالجة دوامة العنف والإفلات من العقاب في أفغانستان تتطلب أن يتمتع جميع ضحايا الجُناة بفرص متساوية للوصول إلى العدالة'.
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق «زعيم طالبان»
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرة توقيف في حق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني جراء ما اعتبرته "اضطهادا للنساء". وكتب قضاة المحكمة في بيان ثمة "دوافع معقولة" بأن أخوند زاده وحقاني "ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد ... لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي". وأضافت المحكمة "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدا بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية". وأوضحت المحكمة أن "الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 أغسطس/آب 2021، تاريخ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير/كانون الثاني 2025 على الأقل". وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن طالبان "حرمت على نحو متشدد الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين". ولم يصدر تعقيب من حركة طالبان على ما ذكرته المحكمة حتى الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش.. وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة. ويعني هذا نظريا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله. aXA6IDE2MS4xMjMuMTM3LjI0OSA= جزيرة ام اند امز ES
