المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

تقرير أولي يكشف ملابسات تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، لكن دون نتيجة نهائية

EPA خلُص تحقيق أولي في حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلى أن مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي الطائرة انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف، قبل لحظات من تحطم الطائرة الذي أدّى إلى مقتل 260 شخصاً. ولم يقدم التقرير الذي أصدره "مكتب التحقيق في حوادث الطائرات" الهندي أي استنتاجات حول المسؤول عن الكارثة، لكنه أشار إلى سؤال وجهه أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل. وكانت طائرة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر" متجهة من أحمد آباد غربي الهند إلى لندن، عندما تحطمت وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصاً باستثناء شخص واحد، بالإضافة إلى 19 شخصاً كانوا على الأرض، وذلك بعد ثوانٍ من إقلاعها. وذكر مكتب التحقيق الهندي في تقريره المكون من 15 صفحة أنه بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها، "انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع التشغيل إلى الإيقاف واحداً تلو الآخر بفارق زمني قدره ثانية واحدة". وأضاف التقرير نقلاً عن التسجيل الصوتي من قمرة القيادة وقت وقوع الحادثة: "يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الآخر لماذا أوقف مفتاح الوقود. فيجيبه الآخر بأنه لم يفعل ذلك"، قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط بسرعة. Reuters كانت الطائرة تقل 230 راكباً بينهم 169 هندياً و53 بريطانياً وسبعة برتغاليين وكندياً واحداً، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم ثم عادت مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل وبدأ المحركان باستعادة طاقتيهما، في الوقت الذي أرسل فيه أحد الطيارين نداء استغاثة. وسأل مراقبو الحركة الجوية الطيارين عن المشكلة، لكنهم سرعان ما شاهدوا الطائرة تهوي وتتحطم، حيث استدعوا فرق الطوارئ إلى موقع الحادث. وأكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم "طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية". وكانت الطائرة تقل 230 راكباً بينهم 169 هندياً و53 بريطانياً وسبعة برتغاليين وكندياً واحداً، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم. وأصيب العشرات من الأشخاص على الأرض. ونجا مواطن بريطاني بأعجوبة، وشوهد وهو يخرج من بين حطام الطائرة قبل أن يتلقى العلاج في المستشفى ويغادر. وتداولت وسائل الإعلام ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الطائرة وهي تقلع من مدرج المطار، ثم سرعان ما عادت للهبوط باتجاه الأرض، قبل أن تصطدم بمبنى كان يُستخدم كسكن للأطباء في كلية طبية، وتظهر على إثر التحطّم كرة من النار. وأشار التقرير إلى أن أحد المحركات أُعيد تشغيله وعاد إلى وضعه الطبيعي، فيما أًعيد تشغيل المحرك الثاني لكن "دون التمكّن من إيقاف تباطؤه"، قبل أن تتحطم الطائرة. وذكر التقرير كذلك أن خمسة مبانٍ على الأقل دُمرت عندما تحطمت الطائرة في منطقة سكنية مكتظة في أحمد آباد غربي الهند. والطائرة المنكوبة هي من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر"، وهو طراز أُطلق قبل 14 عاماً. ولم يتضمن التقرير الأولي أي إجراءات موصى بها لمشغّلي ومصنعّي الطائرة أو المحرك الذي تستخدمه. وتُشغّل شركة طيران الهند أسطولاً يضم أكثر من 190 طائرة، منها 58 طائرة من نوع بوينغ، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

الحوثيون يغرقون سفينة شحن ثانية في البحر الأحمر خلال أسبوع

EPA نشر الحوثيون لقطات تظهر غرق السفينة "إيترنيتي سي" بعد استهدافها بقذائف صاروخية أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ عشرة من أفراد طاقم سفينة الشحن إيترنيتي سي، بينما قُتل ثلاثة آخرون على الأقل، بعد أن هاجم الحوثيون اليمنيون السفينة وأغرقوها في البحر الأحمر. وكانت سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقماً من 25 فرداً، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، يوم الاثنين، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO). كل ما تحتاج معرفته عن أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط يصلك عبر قناتنا على واتساب ( واستمر الهجوم الحوثي يوم الثلاثاء، ثم بدأت عمليات البحث والإنقاذ عن الطاقم خلال الليل. وأعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، أنهم هاجموا سفينة الشحن "إترنيتي سي" لأنها كانت متجهة إلى إسرائيل، وأنهم نقلوا عدداً غير محدد من أفراد الطاقم إلى "مكان آمن". وقالت السفارة الأمريكية في اليمن، إن الحوثيين "اختطفوا العديد من أفراد الطاقم الذين نجوا من الغرق"، ودعت السفارة إلى إطلاق سراحهم فوراً. ودخلت السلطات في الفلبين على خط الأزمة وأعلنت أن من بين الطاقم 21 شخصاً من مواطنيها، كما ضم الطاقم مواطناً روسياً أُصيب بجروح بالغة في الهجوم وفقد ساقه. وأعلنت عملية "أسبيدس" التابعة للبعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، عن إنقاذ أربعة أشخاص آخرين مساء الأربعاء، بينهم ثلاثة فلبينيين ويوناني، ليصل إجمالي عدد من تم إنقاذهم حتى الآن، إلى عشرة أفراد. ومن جانبها نشرت شركة ديابلوس للأمن البحري، ومقرها اليونان، مقطع فيديو يوم الأربعاء لعملية إنقاذ خمسة بحارة على الأقل، وقالت إنهم قضوا أكثر من 24 ساعة في الماء، بحسب وكالة رويترز. وأضافت الشركة أنها "سنواصل البحث" عن بقية أفراد الطاقم حتى الفجر. ونقلت رويترز عن شركات أمن بحري أن عدد القتلى أصبح أربعة. Diaplous/Handout via Reuters نشرت شركة الأمن البحري اليونانية ديابلوس صورة لإنقاذ ما لا يقل عن خمسة من أفراد طاقم السفينة إيترنيتي أصبحت هذه السفينة هي الثانية التي يُغرقها الحوثيون خلال أسبوع، بعد أن أطلقت الجماعة يوم الأحد صواريخ وطائرات مُسيّرة على سفينة شحن أخرى تحمل العلم الليبيري وتُديرها شركة يونانية، تُدعى "ماجيك سيز"، وزعم الحوثيون أنها "تابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة". ونشر الحوثيون مقاطع فيديو، يوم الثلاثاء، لمسلحين يصعدون على متن السفينة ويقومون بسلسلة تفجيرات تسببت في غرق السفينة. وأنقذت سفينة تجارية عابرة في البحر جميع أفراد طاقم السفينة "ماجيك سيز" البالغ عددهم 22 فرداً. واستهدف الحوثيون حوالي 70 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما شنوا هجمات مسلحة بالقوارب الصغيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، على غرار تلك التي كان يقوم بها القراصنة. وأغرقوا حتى الآن أربع سفن، واستولوا على خامسة، وقتلوا ما لا يقل عن سبعة من أفراد طاقمها. وزعمت الجماعة أنها تقوم بهذا لتقديم "الإسناد للفلسطينيين" في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما ادعت، بشكل غير حقيقي في كثير من الأحيان، أنها تستهدف السفن المرتبطة فقط بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، لأنها شنت غارات جوية على اليمن. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات على سفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، وقالت إنها "تُظهر التهديد المستمر الذي يمثله المتمردون الحوثيون، المدعومون من إيران، على حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري الإقليمي". وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة كانت واضحة: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين الإرهابية، والتي يجب أن تُدينها جميع دول المجتمع الدولي". وفي تطور منفصل يوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن. ولم يُقدم أي تفاصيل أخرى. وكان الحوثيون قد وافقوا على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، في مايو/أيار الماضي، بعد سبعة أسابيع من الغارات الأمريكية المكثفة على اليمن رداً على الهجمات على السفن في البحر. ورغم الاتفاق قال الحوثيون إن الاتفاق لم يتضمن وقف الهجمات على إسرائيل، التي شنت بدورها هجمات انتقامية متعددة على اليمن. ودعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية في أعقاب موجة الهجمات الجديدة. وقال أرسينيو دومينغيز: "بعد أشهر من الهدوء، يُشكل استئناف الهجمات المشينة في البحر الأحمر انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي وحرية الملاحة". وحذر من أن "البحارة الأبرياء والسكان المحليين هم الضحايا الرئيسيون لهذه الهجمات والتلوث الذي ينتج عنها".

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

الحكم بسجن ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في الجزائر يثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي

EPA عرض صور مرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية في عام 2024 (صورة أرشيفية) قضت محكمة استئناف جزائرية بسجن ثلاث شخصيات طمحت للترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024 التي فاز بها رئيس البلاد الحالي عبدالمجيد تبون لولاية ثانية. وأدانت المحكمة سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي، بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلبات ترشحهم، بعد "محاكمة استمرت 7 ساعات دون انقطاع". وكان الحكم الابتدائي قد صدر في نهاية مايو/أيار الماضي، بسجنهم لعشر سنوات، إلا أن المحكمة خففت العقوبة إلى 4 سنوات، مع غرامة قدرها مليون دينار جزائري (نحو 6600 يورو)، وفق وكالة فرانس برس. وقال سعيد زاهي محامي بلقاسم ساحلي، إنهم "حكموا بأربع سنوات سجناً نافذاً، وصدرت أوامر توقيف بحقهم خلال الجلسة". لمتابعة أهم الأخبار والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، انضم إلى قناتنا على واتساب ( ولاقى صدور الحكم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقل جزائريون تفاصيل ما حدث في المحاكمة. وقال بوبكر العربي، الذي يعرف نفسه على أنه ناشط سياسي جزائري، عبر منصة إكس، تويتر سابقاً، إن سعيدة نغزة "أُغمي عليها في الجلسة". في حين أكد محامي بلقاسم ساحلي أن نغزة "لم تكن حاضرة عند تلاوة نص الحكم، إذ نُقلت إلى مستشفى في العاصمة بعد أن شعرت بتوعك خلال الجلسة". في حين كتب حساب يدعى "Oran officiel" أن المحاكمة "استغرقت قرابة 7 ساعات دون انقطاع". وأكدت صحيفة النهار المحلية مدة المحاكمة، مشيرة إلى أنها "تميزت بتنظيم محكم للجلسة، خضع فيها كل متهم لاستجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه". وغداة صدور الحكم الابتدائي ناشدت نغزة، الرئيس عبد المجيد تبون، "دراسة الملف"، مؤكدة أنه "فارغ". وأضافت أن "رسالة من عام 2023" هي سبب مشاكلها القانونية. وقد تصدرت نغزة عناوين الصحف آنذاك عندما استنكرت في رسالة موجهة إلى تبون العوائق التي يواجهها أصحاب الأعمال. وفي السياق، تداول نشطاء مقطعاً مصوراً لنجل نعزة ويدعى مقران، وهو أحد أبناء نغزة المدانيين في القضية لكنه فر خارج البلاد، بحسب وكالة فرانس برس. وكتب حساب يدعى، حسان، عبر منصة إكس، أن مقران "يفتح النار على تبون" مرفقاً فيديو له. في المقابل، قال محمد بن كموخ عبر فيسبوك، إنه كان يتوقع صدور الحكم بالحبس بحق نغزة لأنها "أقحمت نفسها في متاهات لن تخرج منها أبداً". وأشار إلى أن نغزة صرحت بأنها "سلمت ملفها إلى الأمن الداخلي، فما دخل الأمن الداخلي كهيئة عسكرية في الانتخابات الرئاسية؟" جذور القضية EPA عملية فرز الأصوات خلال انتخابات الرئاسة في الجزائر عام 2024 (صورة أرشيفية) وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب من العام الماضي، حينما وجهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهم بـ "الفساد" للشخصيات الثلاثة، وفق وسائل إعلام جزائرية حينها. وبعدها في 26 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة جزائرية بالسجن 10 سنوات بحق الثلاث شخصيات، لكنها خففت المدة لاحقاً. والأربعاء، حُكم على نحو 70 متهما آخرين في القضية، بينهم مسؤولون محليون، بالسجن لمدد تراوح بين خمس وثماني سنوات، وقد خفّفت أحكامهم في الاستئناف إلى مدد تراوح بين 18 شهراً وعامين. وتمت محاكمتهم بتهم "منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب"، بحسب النيابة العامة. ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل لنواب في مجالس محلية أو البرلمان في 29 من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.