أحدث الأخبار مع #هيبةاللهأخوندزاده
الوسط
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات
EPA منذ عام 2021، لم تتمكن سوى الفتيات دون سن 12 عاماً من الالتحاق بالمدرسة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، متهمةً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان. وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن المرشد الأعلى هيبة الله أخوند زاده ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني قد ارتكبا جريمة ضد الإنسانية في معاملتهما للنساء والفتيات منذ توليهما السلطة عام 2021. وخلال تلك الفترة، فرضا سلسلة من القيود، شملت منع الفتيات فوق سن 12 عاماً من التعليم، ومنع النساء من شغل وظائف عديدة. وردّاً على ذلك، أعلنت حركة طالبان عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية، واصفةً مذكرة التوقيف بأنها "عمل عدائي واضح" و"إهانة لمعتقدات المسلمين حول العالم". كما فُرضت قيود على المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافرها "دون محرم"، وصدرت مراسيم تحظر عليهن رفع أصواتهن في الأماكن العامة. وفي بيان لها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، فقد استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية". وسبق للأمم المتحدة أن وصفت هذه القيود بأنها تُعادل "الفصل العنصري على أساس الجنس". وأكدت حكومة طالبان أنها تحترم حقوق المرأة وفقاً لتفسيرها للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية. أصبح أخوند زاده القائد الأعلى لطالبان عام 2016، وقاد ما يُسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية منذ مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد في أغسطس/آب 2021. وفي ثمانينيات القرن الماضي، شارك في صفوف الجماعات الإسلامية التي قاتلت ضد الحملة العسكرية السوفيتية في أفغانستان. وكان حقاني شريكاً مقرباً لمؤسس طالبان المُلا عمر وعمل مفاوضاً نيابة عن طالبان خلال المناقشات مع ممثلي الولايات المتحدة في عام 2020. تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتٍ وتُقدّم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة، وتتدخل عندما تعجز السلطات الوطنية عن مقاضاتهم أو لا ترغب في ذلك. ومع ذلك، لا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء في أي اعتقالات. أُثيرت احتمالية إصدار مذكرات توقيف بحق قائدَيْ طالبان لأول مرة في يناير/كانون الثاني، عندما قال كريم خان، المدعي العام الأعلى للمحكمة الجنائية الدولية، إنهما "مسؤولان جنائياً عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات، بالإضافة إلى أشخاصٍ اعتبرتهم طالبان لا يتوافقون مع توقعاتها الأيديولوجية بشأن الهوية الجنسية أو التعبير عنها، وأشخاصٍ اعتبرتهم طالبان حلفاء للفتيات والنساء". في ذلك الوقت، ردّت وزارة خارجية طالبان على التهديد بالاعتقالات، قائلةً إن المحكمة الجنائية الدولية غضت الطرف عما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عديدة ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون"، في إشارة إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والموجودة في البلاد قبل عام 2021. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمذكرات التوقيف الصادرة بحق قائدَيْ طالبان. ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "توسيع نطاق العدالة ليشمل ضحايا انتهاكات طالبان الأخرى، بالإضافة إلى ضحايا قوات ولاية خراسان الإسلامية، وقوات الأمن الأفغانية السابقة، والأفراد الأمريكيين". وأضافت في بيان: "إن معالجة دوامة العنف والإفلات من العقاب في أفغانستان تتطلب أن يتمتع جميع ضحايا الجُناة بفرص متساوية للوصول إلى العدالة".
نافذة على العالم
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات
الأربعاء 9 يوليو 2025 06:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، منذ عام 2021، لم تتمكن سوى الفتيات دون سن 12 عاماً من الالتحاق بالمدرسة. Article Information Author, فلورا دروري Role, بي بي سي نيوز قبل 52 دقيقة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، متهمةً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان. وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن المرشد الأعلى هيبة الله أخوندزاده ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني قد ارتكبا جريمة ضد الإنسانية في معاملتهما للنساء والفتيات منذ توليهما السلطة عام 2021. وخلال تلك الفترة، فرضا سلسلة من القيود، شملت منع الفتيات فوق سن 12 عاماً من التعليم، ومنع النساء من شغل وظائف عديدة. ورداً على ذلك، أعلنت حركة طالبان عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية، واصفةً مذكرة التوقيف بأنها "عمل عدائي واضح" و"إهانة لمعتقدات المسلمين حول العالم". كما فُرضت قيود على المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافرها "دون محرم"، وصدرت مراسيم تحظر عليهن رفع أصواتهن في الأماكن العامة. وفي بيان لها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، فقد استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية". وسبق للأمم المتحدة أن وصفت هذه القيود بأنها تُعادل "الفصل العنصري على أساس الجنس". وأكدت حكومة طالبان أنها تحترم حقوق المرأة وفقاً لتفسيرها للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية. أصبح أخوند زاده القائد الأعلى لطالبان عام 2016، وقاد ما يُسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية منذ مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد في أغسطس/آب 2021. وفي ثمانينيات القرن الماضي، شارك في صفوف الجماعات الإسلامية التي قاتلت ضد الحملة العسكرية السوفيتية في أفغانستان. وكان حقاني شريكاً مقرباً لمؤسس طالبان المُلا عمر وعمل مفاوضاً نيابة عن طالبان خلال المناقشات مع ممثلي الولايات المتحدة في عام 2020. تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتٍ وتُقدّم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة، وتتدخل عندما تعجز السلطات الوطنية عن مقاضاتهم أو لا ترغب في ذلك. ومع ذلك، لا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء في أي اعتقالات. أُثيرت احتمالية إصدار مذكرات توقيف بحق قائدي طالبان لأول مرة في يناير/كانون الثاني، عندما زعم كريم خان، المدعي العام الأعلى للمحكمة الجنائية الدولية، أنهما "مسؤولان جنائياً عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات، بالإضافة إلى أشخاص اعتبرتهم طالبان لا يتوافقون مع توقعاتها الأيديولوجية بشأن الهوية الجنسية أو التعبير عنها، وأشخاص اعتبرتهم طالبان حلفاء للفتيات والنساء". في ذلك الوقت، ردّت وزارة خارجية طالبان على التهديد بالاعتقالات، قائلةً إن المحكمة الجنائية الدولية غضت الطرف عما وصفته بـ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عديدة ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون"، في إشارة إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والموجودة في البلاد قبل عام 2021. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمذكرات التوقيف الصادرة بحق قائدي طالبان. ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "توسيع نطاق العدالة ليشمل ضحايا انتهاكات طالبان الأخرى، بالإضافة إلى ضحايا قوات ولاية خراسان الإسلامية، وقوات الأمن الأفغانية السابقة، والأفراد الأمريكيين".
سيدر نيوز
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات
EPA أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، متهمةً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان. وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، وجود 'أسباب معقولة' للاعتقاد بأن المرشد الأعلى هيبة الله أخوندزاده ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني قد ارتكبا جريمة ضد الإنسانية في معاملتهما للنساء والفتيات منذ توليهما السلطة عام 2021. وخلال تلك الفترة، فرضا سلسلة من القيود، شملت منع الفتيات فوق سن 12 عاماً من التعليم، ومنع النساء من شغل وظائف عديدة. ورداً على ذلك، أعلنت حركة طالبان عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية، واصفةً مذكرة التوقيف بأنها 'عمل عدائي واضح' و'إهانة لمعتقدات المسلمين حول العالم'. كما فُرضت قيود على المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافرها 'دون محرم'، وصدرت مراسيم تحظر عليهن رفع أصواتهن في الأماكن العامة. وفي بيان لها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه 'بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، فقد استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية'. وسبق للأمم المتحدة أن وصفت هذه القيود بأنها تُعادل 'الفصل العنصري على أساس الجنس'. وأكدت حكومة طالبان أنها تحترم حقوق المرأة وفقاً لتفسيرها للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية. أصبح أخوند زاده القائد الأعلى لطالبان عام 2016، وقاد ما يُسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية منذ مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد في أغسطس/آب 2021. وفي ثمانينيات القرن الماضي، شارك في صفوف الجماعات الإسلامية التي قاتلت ضد الحملة العسكرية السوفيتية في أفغانستان. وكان حقاني شريكاً مقرباً لمؤسس طالبان المُلا عمر وعمل مفاوضاً نيابة عن طالبان خلال المناقشات مع ممثلي الولايات المتحدة في عام 2020. تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتٍ وتُقدّم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة، وتتدخل عندما تعجز السلطات الوطنية عن مقاضاتهم أو لا ترغب في ذلك. ومع ذلك، لا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء في أي اعتقالات. أُثيرت احتمالية إصدار مذكرات توقيف بحق قائدي طالبان لأول مرة في يناير/كانون الثاني، عندما زعم كريم خان، المدعي العام الأعلى للمحكمة الجنائية الدولية، أنهما 'مسؤولان جنائياً عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات، بالإضافة إلى أشخاص اعتبرتهم طالبان لا يتوافقون مع توقعاتها الأيديولوجية بشأن الهوية الجنسية أو التعبير عنها، وأشخاص اعتبرتهم طالبان حلفاء للفتيات والنساء'. في ذلك الوقت، ردّت وزارة خارجية طالبان على التهديد بالاعتقالات، قائلةً إن المحكمة الجنائية الدولية غضت الطرف عما وصفته بـ 'جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عديدة ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون'، في إشارة إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والموجودة في البلاد قبل عام 2021. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمذكرات التوقيف الصادرة بحق قائدي طالبان. ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى 'توسيع نطاق العدالة ليشمل ضحايا انتهاكات طالبان الأخرى، بالإضافة إلى ضحايا قوات ولاية خراسان الإسلامية، وقوات الأمن الأفغانية السابقة، والأفراد الأمريكيين'. وأضافت في بيان: 'إن معالجة دوامة العنف والإفلات من العقاب في أفغانستان تتطلب أن يتمتع جميع ضحايا الجُناة بفرص متساوية للوصول إلى العدالة'.
الحركات الإسلامية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الحركات الإسلامية
أفغانستان على شفا الانهيار الاقتصادي: 97% من السكان تحت خط الفقر
يشكو أغلب المواطنين الأفغان من تصاعد غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر، وسط شلل اقتصادي شبه كامل، وغياب للفرص، وقيود مشددة على المرأة، جعلت الوضع الإنساني في البلاد على حافة الانهيار. ويقول المواطنون إن نسبة كبيرة من السكان لم تعد قادرة حتى على تحضير وجبة طعام واحدة يومياً، فيما يشير آخرون إلى أن التسول بات مظهرًا شائعًا في العاصمة كابول . وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن أكثر من 97% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن 69% من الأفغان عاطلون عن العمل أو لا يملكون دخلاً ثابتًا. وتشير التقديرات إلى أن 90% من النساء حُرمن من حق العمل، فيما لم تعمل سوى 7% منهن خارج المنزل خلال العام الماضي . فقر وبطالة وهيمنة طالبان على الوظائف يقول مواطنون إن حكومة طالبان لم تفشل فقط في خلق فرص العمل، بل تسببت في الاستيلاء على وظائف موجودة وتقليص الهيكل الحكومي، مما حرم آلاف الموظفين من مصادر رزقهم. ويؤكد كثيرون أن المحسوبية والولاء لطالبان أصبحا معيارًا أساسيًا في التوظيف . جيل ضائع: بطالة الشباب وازدهار عمالة الأطفال أفادت تقارير منظمة العمل الدولية والبنك الدولي بأن البطالة بين الشباب في المدن وصلت إلى أكثر من 30%، وتضاعفت عمالة الأطفال، خاصة في الحرف اليدوية وجمع القمامة. ويحذر الخبراء من أن أكثر من 95% من العمال الأفغان يعملون دون أي حماية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والفقر المزمن . كما سجلت البلاد خسارة أكثر من 700 ألف وظيفة منذ سيطرة طالبان على الحكم عام 2021، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2024، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرسمي قد انهار فعليًا، ولم يتبقَ سوى اقتصاد غير رسمي هش وغير مستقر . المرأة الأفغانية: مقيدة ومحاصرة اقتصادياً القيود المفروضة على النساء أدت إلى خسائر اقتصادية فادحة، حيث قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسائر بنحو 920 مليون دولار بين 2024 و2026، بسبب منع النساء من العمل والتعليم. ويؤكد التقرير أن تهميش النساء أضعف الاقتصاد وأغلق باب الأمل أمام ملايين العائلات التي كانت تعتمد على دخل النساء . طالبان: الفقر "قدر إلهي " في تناقض صارخ مع واقع الشعب، قال زعيم طالبان هيبة الله أخوندزاده في خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر، إن "الفقر جزء من القدر الإلهي"، داعيًا الفقراء إلى "الرضا والصبر"، وعدم لوم الآخرين على معاناتهم. هذا التصريح أثار موجة من الغضب الشعبي، حيث اعتبره كثيرون تنصلاً من المسؤولية وتبريراً للفشل الاقتصادي . يواجه الشعب الأفغاني أزمة إنسانية متفاقمة، تتجسد في بطالة خانقة، فقر مدقع، وغياب أي أفق اقتصادي أو اجتماعي حقيقي في ظل سياسات طالبان. وبينما تغلق الأبواب في وجه الشباب والنساء، ويُهمش صوت المواطن، تتجه البلاد أكثر فأكثر نحو العزلة والانهيار الداخلي .
مصراوي
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
بعد قتل 4 أفغان بالرصاص.. طالبان: الإعدامات جزء من الشريعة الإسلامية
كابول - (أب) قال زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده إن عمليات الإعدام كانت جزءا من الإسلام، وذلك بعد أيام من إطلاق النار على أربعة رجال في أفغانستان بعد إدانتهم بالقتل. وتمت عمليات الإعدام في استاد رياضي أمس الأول الجمعة، فيما تعد أعلى عمليات إعدام تتم خلال يوم واحد منذ عودة طالبان إلى السلطة خلال عام 2021. وأدانت جماعات حقوقية والأمم المتحدة عمليات القتل. وكان هيبة الله أخوند زاده قد رفض في السابق الحاجة للقوانين الغربية في أفغانستان. وفي مقطع صوتي نشره المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر منصة " اكس"" قال أخوند زاده " علينا أن تنفيذ الإجراءات الانضباطية وأداء الصلوات وأعمال العبادة. الإسلام لا يقتصر فقط على شعائر قليلة، فهو نظام شامل لجميع الأوامر الإلهية ". وأضاف في ندوة للمرشدين بتوضيح تعاليم الحج خلال كلمة استمرت 45 دقيقة في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان أنه لا يجب ترك أي من تعاليم الإسلام. وقال أخوند زاده إن الله أمر البشر بالصلاة وتطبيق عقوباته، مضيفا أن طالبان لم تشن حربا من أجل السلطة أو الثروة ولكن من أجل " تطبيق القانون الإسلامي". كما رفض الانتقادات الموجهة لعمليات الإعدام.
