أفغانستان على شفا الانهيار الاقتصادي: 97% من السكان تحت خط الفقر

يشكو أغلب
المواطنين الأفغان من تصاعد غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر، وسط شلل اقتصادي
شبه كامل، وغياب للفرص، وقيود مشددة على المرأة، جعلت الوضع الإنساني في البلاد
على حافة الانهيار. ويقول المواطنون إن نسبة كبيرة من السكان لم تعد قادرة حتى على
تحضير وجبة طعام واحدة يومياً، فيما يشير آخرون إلى أن التسول بات مظهرًا شائعًا
في العاصمة كابول
.
وفقًا لتقرير
صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن أكثر من 97% من السكان يعيشون تحت خط
الفقر، في حين أن 69% من الأفغان عاطلون عن العمل أو لا يملكون دخلاً ثابتًا.
وتشير التقديرات إلى أن 90% من النساء حُرمن من حق العمل، فيما لم تعمل سوى 7%
منهن خارج المنزل خلال العام الماضي
.
فقر وبطالة
وهيمنة طالبان على الوظائف
يقول مواطنون إن
حكومة طالبان لم تفشل فقط في خلق فرص العمل، بل تسببت في الاستيلاء على وظائف
موجودة وتقليص الهيكل الحكومي، مما حرم آلاف الموظفين من مصادر رزقهم. ويؤكد
كثيرون أن المحسوبية والولاء لطالبان أصبحا معيارًا أساسيًا في التوظيف
.
جيل ضائع: بطالة
الشباب وازدهار عمالة الأطفال
أفادت تقارير
منظمة العمل الدولية والبنك الدولي بأن البطالة بين الشباب في المدن وصلت إلى أكثر
من 30%، وتضاعفت عمالة الأطفال، خاصة في الحرف اليدوية وجمع القمامة. ويحذر
الخبراء من أن أكثر من 95% من العمال الأفغان يعملون دون أي حماية قانونية أو
اجتماعية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والفقر المزمن
.
كما سجلت البلاد
خسارة أكثر من 700 ألف وظيفة منذ سيطرة طالبان على الحكم عام 2021، وفقًا لتقرير
البنك الدولي لعام 2024، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرسمي قد انهار فعليًا، ولم
يتبقَ سوى اقتصاد غير رسمي هش وغير مستقر
.
المرأة
الأفغانية: مقيدة ومحاصرة اقتصادياً
القيود المفروضة
على النساء أدت إلى خسائر اقتصادية فادحة، حيث قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الخسائر بنحو 920 مليون دولار بين 2024 و2026، بسبب منع النساء من العمل والتعليم.
ويؤكد التقرير أن تهميش النساء أضعف الاقتصاد وأغلق باب الأمل أمام ملايين العائلات
التي كانت تعتمد على دخل النساء
.
طالبان: الفقر
"قدر إلهي
"
في تناقض صارخ
مع واقع الشعب، قال زعيم طالبان هيبة الله أخوندزاده في خطابه الأخير بمناسبة عيد
الفطر، إن "الفقر جزء من القدر الإلهي"، داعيًا الفقراء إلى "الرضا
والصبر"، وعدم لوم الآخرين على معاناتهم. هذا التصريح أثار موجة من الغضب
الشعبي، حيث اعتبره كثيرون تنصلاً من المسؤولية وتبريراً للفشل الاقتصادي
.
يواجه الشعب
الأفغاني أزمة إنسانية متفاقمة، تتجسد في بطالة خانقة، فقر مدقع، وغياب أي أفق
اقتصادي أو اجتماعي حقيقي في ظل سياسات طالبان. وبينما تغلق الأبواب في وجه الشباب
والنساء، ويُهمش صوت المواطن، تتجه البلاد أكثر فأكثر نحو العزلة والانهيار
الداخلي
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

أعلى مستوى تاريخي.. بتكوين تتجاوز 109 آلاف دولار

شفق نيوز/ سجلت عملة بتكوين ارتفاعًا قياسيًا هو الأعلى على الإطلاق، يوم الأربعاء، بأكثر من 23% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة في العالم نحو 109,487 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع Coinmarketcap. وشهدت بيتكوين ارتفاعًا في البداية بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، على أمل وجود إدارة داعمة للعملات الرقمية. ثم انخفضت العملة الرقمية، شديدة التقلب، إلى 76,000 دولار أمريكي في أبريل/نيسان، قبل أن تتعافى في الأسابيع الأخيرة. يتجاوز هذا الارتفاع الجديد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 109 آلاف دولار أمريكي بقليل، والذي تحقق في مطلع العام الجاري. ويأتي في الوقت الذي يُقدم فيه المشرعون الأمريكيون أول تشريع من نوعه للعملات الرقمية. وانضمت منصة Coinbase (COIN)، وهي بورصة عملات رقمية، أول أمس الاثنين، إلى مؤشر S&P 500، في خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا القطاع. وتلقت العملات المشفرة دعمًا أيضًا من ترامب، الذي يمتلك عملته الميم الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع مشفرة أخرى. ومن المتوقع أن يستضيف ترامب، الخميس المقبل، كبار مالكي عملته الميم في عشاء خاص.

الأنباء العراقية

منذ 8 ساعات

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات

بغداد – واع – حسن الفواز أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً. وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ". ودعا الدراجي، الى أن "تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه". وأوضح أن "هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون"، مشيراً إلى أن "العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري". وتابع: "كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال"، مؤكداً أن "هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع". وأشار إلى، أن "الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون". ودعا إلى، أن "تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية"، منوهاً بأن "الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون". ولفت إلى، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة". وختم كلمته بالقول: "نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

العراق ثامناً بين أكثر دول العالم استيراداً للفستق

شفق نيوز/ احتل العراق المركز الثامن عالميا في استيراد الفستق بالقيمة الدولارية للعام 2024-2025، وفقا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية. وذكرت الهيئة أن حجم إنتاج الفستق العالمية لموسم 2024-2025 بلغ نحو 1.18 مليون طن متري، في حين ارتفع حجم السوق العالمي من 5.25 مليارات دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليارات دولار. وحسب البيانات فقد "جاءت الولايات المتحدة بأكثر الدول المنتجة للفستق في العالم للعام بحوالي 503.2 آلاف طن متري، تلتها تركيا بحوالي 385 الف طن ، تلتها إيران بحوالي 200 ألف طن متري، تلتها الصين بحوالي 113.4 ألف طن متري". فيما جاءت الولايات المتحدة اولا أكبر دول مصدّرة للفستق في العالم بحوالي 330 مليون دولار، تلتها إيران بحوالي 189 مليون دولار، تلتها تركيا حوالي 167 مليون دولار، تلتها ألمانيا حوالي 69.5 مليون دولار، تلتها أفغانستان حوالي 35.1 مليون دولار. وفيما جاءت ألمانيا أكبر الدول المستوردة للفستق (بالقيمة الدولارية) حوالي 174 مليون دولار، تلتها إيطاليا 170 مليون دولار، تلتها تركيا حوالي107 ملايين دولار، تلتها الهند حوالي 72.3 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة حوالي 46.5 مليون دولار، تلتها السعودية بـ 43.5 مليون دولار، تلتها الأردن بـ 37.2 مليون دولار ، تلتها العراق حوالي 29.7 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة حوالي 28.2 مليون دولار، تلتها فرنسا حوالي 28.1 مليون دولار. وتشير التوقعات إلى أن "السوق ستستمر في التوسع ليصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85%"، بحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس".