أحدث الأخبار مع #عبداللهالثانى
الدستور
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
إخوان الأردن غير المسلمين
مخططات كانت تستهدف المساس بالأمن الوطنى وإثارة الفوضى والتخريب المادى، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن إحباطها، الثلاثاء الماضى، وأوضحت، فى بيان، أن هذه المخططات شملت «تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيرة». لم يحدد البيان الجهة المتهمة بتنفيذ تلك المخططات، لكن محمد المومنى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية، ذكر أن المتهمين «منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون»، وهو ما رأته وسائل إعلام أردنية، ورأيناه نحن أيضًا، إشارة واضحة إلى «جماعة الإخوان» غير المسلمين، التى تم حلها فى المملكة بقرار قضائى، سنة ٢٠٢٠. وعليه، تصاعدت الأصوات المطالِبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة وذراعها السياسية، حزب «جبهة العمل الإسلامى»، الذى حصل على ٣١ مقعدًا فى مجلس النواب الأردنى، من أصل ١٣٨، فى الانتخابات الأخيرة. ولعلك تتذكر أننا كنا قد أشرنا، فى مقال سابق، إلى أن هذه الجماعة، لم يعد لها إلا جُحران، داخل المنطقة، وتوقعنا أن تغادرهما، قريبًا، إلى حتفها. طبقًا للبيان الحكومى، جرى ضبط الخلية الأولى بين شهرى مايو ويونيو ٢٠٢٣، وكانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة، من بينها صاروخ كاتيوشا مجهز بصاعق فى منطقة مرج الحمام، جنوب العاصمة عمّان. أما الخلية الثانية فتم ضبطها فى فبراير ٢٠٢٥ واتضح أنها أنشأت مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ، فى عمان والزرقاء. بينما انخرطت الخلية الثالثة، فى مشروع لتصنيع طائرات مُسيرة «مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول»، و«أنجزت من مواد أولية مجسمًا لطائرة مُسيرة»، وقامت الخلية الرابعة، بتجنيد أشخاص للحصول على «دورات أمنية غير مشروعة». فى تقريرين مصورين، عرضت وسائل إعلام أردنية رسمية اعترافات ثمانية متهمين فى قضايا «تصنيع الصواريخ» و«التجنيد» و«الطائرات المُسيرة»، من بينهم متهم رئيسى «ينتمى إلى جماعة الإخوان» ويُحاكم أمام محكمة أمن الدولة فى قضية نقل وتخزين حوالى ٣٠ كيلوجرامًا من مواد شديدة الانفجار. إضافة إلى متهم رئيسى آخر، أقر بانتمائه للجماعة ذاتها، وقال إنه رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة، زيارات إلى لبنان، للتواصل مع مسئول تنظيمى. كما قال أحد المتهمين فى «قضية التجنيد» إنه اختير عضوًا بـ«مجلس شورى الجماعة» مرتين، و... و... وتحدث متهمون آخرون عن انتمائهم لـ«أُسر إخوانية»، بحسب وصفهم. مع كل ذلك، زعمت الجماعة الإرهابية، فى بيان، أن تلك الأعمال «فردية» ولا علم لها بها، ولا تربطها أى صلة بـ«المتهمين فى مؤامرة التخريب فى البلاد»، وقالت إنها «التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطنى، وظلت متمسكة بنهجها السلمى، ولم تخرج يومًا عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطنى، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره». كما ادّعت الجماعة الضالة، كذلك، أو فوق ذلك، أنها «كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات»! .. وتبقى الإشارة إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى كان قد اتهم الجماعة، خلال حوار مع شبكة «بى بى إس» الأمريكية، فى ٧ ديسمبر ٢٠١٤، بأنها اختطفت ما يوصف بالربيع العربى. وقد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، أدان المخططات الإرهابية، التى تهدف إلى المساس بأمن واستقرار المملكة الشقيقة، وأكد فى اتصال تليفونى مع نظيره الأردنى، أيمن الصفدى، أمس الأول الأربعاء، دعم مصر الكامل للسلطات الأردنية فى كل الإجراءات التى تتخذها، فى ضوء ما أعلنته عن إحباط «مخطط دنىء يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة». كما شدّد وزير خارجيتنا على وقوف مصر بشكل كامل، جنبًا إلى جنب، مع المملكة الشقيقة، فى مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا تضامن البلدين فى مواجهة تلك المخططات الهدامة والتخريبية.
بوابة الأهرام
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
رفض مصرى ــ أردنى ــ فرنسى لتهجير الفلسطينيين
بيان مشترك فى ختام القمة الثلاثية بالقاهرة ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التى تقوض تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات قادة مصر والأردن وفرنسا خلال القمة الثلاثية بالقاهرة : نطالب المجتمع الدولى بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ينبغى حماية المدنيين وعمال الإغاثة وإيصال المساعدات وفقا للقانون الدولى يجب احترام الوضع التاريخى القائم للأماكن الدينية فى القدس الزعماء الثلاثة فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى: أهمية تهيئة الظروف لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وتنفيذ حل الدولتين الرئيس السيسي يتوسط العاهل الأردني والرئيس الفرنسي أكدت مصر والأردن وفرنسا، ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة بشكل فورى لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الإنسانية الطارئة، ودعت الدول الثلاث إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى يناير الماضى، والذى ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان أمن الجميع. جاء ذلك قى البيان المشترك عقب القمة المصرية ــ الأردنية ــ الفرنسية، التى عقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس بقصر الاتحادية مع الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وجاء نص البيان كالتالى: «عقد قادة مصر والأردن وفرنسا قمة ثلاثية فى القاهرة اليوم الاثنين الموافق السابع من أبريل عام 2025 حول الوضع الخطير فى غزة. وذكر البيان أنه فى سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فورى وكامل، ودعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 91 يناير الذى نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع، وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني. وعبر القادة الثلاثة، وفقا للبيان المشترك، عن قلقهم البالغ بشأن تردى الوضع الإنسانى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعا القادة إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التى تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات، كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخى القائم للأماكن المقدسة فى القدس. وأعرب القادة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضى الفلسطينية. وفى هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولى لخطة إعادة إعمار غزة التى اعتمدتها القمة العربية التى عقدت فى القاهرة فى الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامى فى السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة. وأكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن فى غزة، وكذلك فى جميع الأراضى الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصرى تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمى ودولى قوي، وأعرب القادة أيضا عن استعدادهم للمساعدة فى هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء. وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود فى مؤتمر يونيو الذى ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسى واضح لتنفيذ حل الدولتين. وأعرب القادة عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذى سيعقد بالقاهرة فى المستقبل القريب، وشكر جلالة الملك عبدالله الثانى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد هذه القمة.
بوابة الأهرام
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
«خطة مصرية ــ فلسطينية» لإنقاذ غزة
يبدو أن لدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إصرارا استثنائيا على مشروعه تجاه قطاع غزة والذى طرح مرتكزاته الأساسية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو ــ الأسبوع المنصرم، فى البيت الأبيض، والتى تراوحت بين الاستيلاء عليه بالقوة العسكرية ــ وإن تراجع عن ذلك نسبيا فيما بعد ــ والشراء والتملك وتحويله إلى ريفيرا للشرق الأوسط وملاذ لأثرياء العالم، والأخطر هو تفريغ سكانه الذين يتجاوزون المليونى فلسطينى إلى خارجه، لاسيما إلى مصر والأردن باعتبارهما دولتى جوار، فضلا عن دول أخرى رشحها لذلك، فيما وصف بعملية تهجير قسرى تأخذ طابع التطهير العرقى، حسب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عدة.. والجميع تبنى الرفض المطلق لهذا المشروع الذى يعيد للأذهان العصر الاستعمارى، وإن بصورة إنسانية باهتة تأخذ فى حسبانها منظوره الاستثمارى العقارى والذى خرج من عباءته إلى البيئة السياسية فى واشنطن دون أن يقرأ محدداتها. وحيال ذلك التصعيد، الذى يتبناه ترامب ولم يفتأ من ترديده، حتى خلال مباحثاته مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أمس الأول، التى جدد فيها قناعاته بشأن القطاع، وكأنها مقادير يتعين على الفلسطينيين وعمقهم العربى أن يقبلوا بها، بل ويعلنونا الامتنان لها.. وإلا فإن سيف التهديد بقطع المساعدات سيطولهم، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط وربما الإغراءات أحيانا، بلورت مصر رؤية بديلة مدعومة أيضا من ظهيرها العربى تنهض على أساس الخطة مقابل الخطة والمشروع مقابل المشروع وفق منهجية إيصال الحقيقة لإدارة ترامب التى لاتستوعب نخبتها الدبلوماسية والسياسية الجديدة معطيات المنطقة وطبيعة الصراع القائم فيها مع الكيان الإسرائيلى، لاسيما أن معظمهم ــ إن لم يكن جلهم ــ يتبنون السردية التى يقدمها هذا الكيان، وفى هذا السياق جاءت زيارة الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة لواشنطن ومباحثاته المكثفة مع نظيره الأمريكى ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومى مايك والتز، وأعضاء فى الكونجرس والتى طرح فيها الرؤية المصرية المتكاملة حيال التعامل مع إشكالية غزة ومختلف مفردات القضية الفلسطينية. هذا أولا وثانيا: فإن كلا من مصر والأردن بحسبانهما الدولتين المستهدفتين باستقبال ملايين الفلسطينيين من غزة حاليا والضفة الغربية فى المستقبل القريب بعد إعلان ضمها للسيادة الكاملة للكيان الإسرائيلى، وفق ما أعلنه ترامب بحضور الملك عبدالله الثانى، أعلنتا عن خطة عربية بديلة لإعادة إعمار غزة بمعزل عن التهجير القسرى الذى يتبناه ترامب. ووفقا لبيان وزارة الخارجية، فإن مصر ستطرح تصورا متكاملا لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب، ضمن رؤية تشدد على أن أى حل للقضية الفلسطينية، ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام فى المنطقة للخطر، بالتوازى مع السعى لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة، وهو طرح يتسم بالعقلانية والرشد، فى مقابل التهور والشطط فى مشروع الإدارة الأمريكية. وفى السياق ذاته، فإن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، أعلن بوضوح فى أعقاب مباحثات الملك عبدالله الثانى مع ترامب بواشنطن، أن ثمة خطة عربية مصرية فلسطينية من أجل إعادة بناء غزة دون التطرق إلى مسألة تهجير سكانه، مضيفا: لقد استمعنا للخطة الأمريكية وأبلغناهم بخطة عربية ستُقدَّم لواشنطن والمفاوضات مستمرة. ثالثا: إن مصر تسعى لحشد وتعبئة الإسناد العربى والإسلامى لخطتها البديلة لمشروع ترامب، وذلك عبر استضافتها للقمة العربية الطارئة فى السابع والعشرين من فبراير الجارى، التى ستناقش طرحا عربيا يقابل مقترح أمريكا، يقوم على التوافق الفلسطينى والدعم العربى والدولى. والسؤال الآن إلى أى مدى تقبل إدارة ترامب المتمسكة بتحالفها الإستراتيجى مع الكيان الإسرائيلى، الذى تجاوز كل ماقدمته الإدارات الأمريكية السابقة، بالطروحات المصرية والعربية البديلة لمشروعها الخطير فى غزة؟..
بوابة الأهرام
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
وراء الأحداث ملك الأردن والعاصفة!
أثارت مقابلة ملك الأردن الملك عبدالله الثانى مع الرئيس ترامب الكثير من العواصف؛ بعضها متوقع والكثير منها مصطنع وسابق التجهيز للنيل من الملك والطعن فى موقف الأردن. كان متوقعا أن يحرص ترامب على التمسك بموقفه من تهجير الفلسطينيين. ليس هذا فحسب بل أن يدفعه ذلك لتغيير مفاجئ فى شكل المؤتمر الصحفي. أسئلة كانت فرصة ترامب ليقول ما يريد. يعرف أن ملك الأردن يتسم بالكثير من الحكمة والدبلوماسية. فالملك لم يذهب لأمريكا ليشعلها حربا. ذهب، كما نحن جميعا، للبحث عن حل. تدخل الملك بعبارات قصيرة تاركا لمضيفه الحصول على ما يريد إعلاميا. عبارات الملك كانت واضحة ولم تخاصم الموقف الأردنى الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين. الموقف الأردنى ليس فيه من اللبس ما يمكن أن يوضحه كلام جديد أمام الكاميرات فى البيت الأبيض. إنه رفض أخلاقى وإنسانى، ولكنه بكل تأكيد رفض مبنى على اعتبارات الدفاع عن الأمن القومى والمصالح الأردنية العليا. هنا قال الملك إن عليه أن يفعل ما فى مصلحة شعبه. مصلحة الشعب الأردنى هى عدم تهجير الفلسطينيين. العواصف سابقة التجهيز هى الأخطر فى تلك اللحظة. هذه العواصف يحركها المتربصون ليس فقط بالأردن ولكن بكل الدول العربية. التشكيك فى موقف الأردن والعرب عموما مطلوب أن يشتعل وينتشر. المتربصون «محور الشر» لا يتركون فرصة إلا ويحاولون استغلالها للنيل من استقرار تلك الدول. لا يريدون اصطفافا عربيا حقيقيا إزاء موقف غاية فى الصعوبة. هل يعقل أن يتم استهداف ملك الأردن بينما يعلن للرئيس الأمريكى أنه يجب انتظار رد مصر، وأن العرب سيأتون برد موحد فى إشارة واضحة إلى التزامه بالموقف العربى الرافض لتهجير الفلسطينيين. هل يعقل أن يتم تحريف تصريحات ملك الأردن فى هذا الوقت العصيب بحجة «خطأ» فى الترجمة. موقف الأردن وملكها كان واضحا منذ عام ونصف، وكان واضحا بما يكفى فى البيت الأبيض. إنه موقف استحق ولا يزال يستحق التأييد والدعم اتقاء لمكائد «محور الشر» وكسرا للعاصفة التى يراد لها ألا تطال «ملك الأردن» وحده.
بوابة الأهرام
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
مصر والأردن ودعم القضية الفلسطينية
تشكل مصر مع الأردن صمام الأمان للقضية الفلسطينية فى ظل الهجمة غير المسبوقة التى تتعرض لها, مع استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة منذ 15 شهرا, ومع تصاعد دعوات ومخططات تهجير الفلسطينيين التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد مسألة إنسانية بترحيل الفلسطينيين من أرضهم تحت زعم إعادة إعمار غزة. وفى هذا الصدد كان الموقفان المصرى والأردنى واضحا وقاطعا وحاسما فى رفض مخططات تهجير الفلسطينيين باعتبارها أولا, جريمة حرب تنتهك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكل الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة, وثانيا لأنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية لأنه لو خرج الفلسطينيون من أرضهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى كما حدث فى نكبة 1948 وما بعدها, وفى ظل مخطط اليمين الإسرائيلى المتطرف الذى يستهدف القضاء على القضية الفلسطينية, بتفريغ الأراضى الفلسطينية المحتلة من سكانها الأصليين أصحاب الأرض, كما رفضت مصر والأردن بشكل قاطع وحاسم تهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى الأراضى المصرية أو الأردنية, لأن هذا يمثل انتهاكا لسيادة البلدين ولأمنهما القومى. ولذلك كان الرفض المصرى والأردنى حاسما بشأن مخططات التهجير القسرى أو توطين الفلسطينيين فى أراضى الدولتين أو أى أراض عربية أو أجنبية, لأن القضية تتعلق بمصير شعب من حقه تقرير مصيره وفقا للقوانين والقرارات الدولية. ولذلك عبرت مصر والأردن بوضوح عن ذلك, حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى والخارجية المصرية وكذلك الشعب المصرى الرفض القاطع لتلك المخططات. كما أكد الملك عبدالله الثانى فى لقائه الأخير مع الرئيس ترامب رفض مخططات التهجير وتأكيد الحل السياسى للقضية الفلسطينية وتأكيد الموقف العربى الموحد فى مواجهة تلك المخططات وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى. وقد تحركت مصر والأردن بشكل إيجابى وفاعل فى مواجهة وإجهاض مخططات تهجير الفلسطينيين عبر عدة مسارات مختلفة متوازية ومتكاملة, أولها: بلورة موقف عربى موحد داعم للبلدين فى رفض أى مخططات لتهجير الفلسطينيين, ومن هنا جاءت أهمية دعوة مصر لانعقاد القمة العربية الطارئة فى 27 من هذا الشهر لتوضيح وتأكيد الرسائل العربية فى رفض التهجير ودعم سيادة مصر والأردن. وهناك موقف عربى قوى أكدته الدول العربية فى رفض التهجير ودعم مصر والأردن كما أكدت المملكة العربية السعودية أنه لا سلام ولا تطبيع إلا مقابل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. وثانيها: العمل على تفنيد حجج الرئيس الأمريكى فى تبريره للتهجير بأنه يستهدف إعادة إعمار قطاع غزة المدمر, وهنا قدمت مصر خطة واضحة وشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة فى ظل وجود الفلسطينيين فيه وعدم تركهم بيوتهم وأراضيهم, وتقوم على دور الشركات المصرية فى استعادة التعافى للبنية التحتية للقطاع خاصة الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحى وإصلاح وتأهيل المستشفيات والمخابز وغيرها لتوفير مقومات الحياة الأساسية للفلسطينيين للبقاء فى أرضهم, ولمواجهة إستراتيجية الحصار والتجويع التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لدفعهم وإجبارهم على الرحيل بعد أن قام بتدمير قطاع غزة بالكامل. كما دعت مصر إلى عقد مؤتمر دولى لإعادة إعمار قطاع غزة, لحشد التمويل الدولى اللازم فى ظل التكلفة الكبيرة التى تتطلبها عملية إعادة الإعمار والتى تقارب مائة مليار دولار. وثالثها: تحرك مصر والأردن على المسار السياسى وتأكيد المقاربة الشاملة السياسية والقانونية التى ترتكز على ضرورة معالجة المرض وليس العرض وإزالة هذا الصراع التاريخى الإسرائيلى، الفلسطينى من جذوره عبر إنهاء الاحتلال ووقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى وإقامة السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ان ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وتغذية بيئة التعاون والازدهار. وبالتالى فإن مواقف مصر والأردن لا يمكن المزايدة عليها لأنهما لن يساوما أبدا على القضية الفلسطينية, ومواقف البلدين راسخة وثابتة عبر العقود والعهود المختلفة فى دعم الفلسطينيين. وفى ظل العدوان الإسرائيلى على غزة منذ أكتوبر 2023 كان لمصر والأردن دور مهم فى دعم الشعب الفلسطينى وفى تخفيف معاناته, حيث تحركت مصر على المسار الأمنى لوقف نزيف الدم الفلسطينى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والعمل مع الشركاء على تثبيته وتنفيذه فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها فى ظل توجهات الرئيس ترامب وفى ظل رهان حكومة الاحتلال على العودة للقتال مرة أخرى واحتلال كامل قطاع غزة و|خراج سكانه منه. وعلى المسار الإنسانى فإن مصر والأردن داعمان أساسيان للشعب الفلسطينى, حيث قدمت مصر 85% من المساعدات الإنسانية التى دخلت إلى قطاع غزة, وقدم الأردن أيضا مساعدات كبيرة للفلسطينيين كما شاركت مصر والاردن فى إنزال المساعدات عبر الجو على قطاع غزة, كما تحركت البلدان على المسار السياسى وحشد الدعم الدولى فى اتجاه تحقيق السلام العادل والدائم. ولذلك ستظل مصر والأردن الداعمين الأساسيين للشعب الفلسطينى ولحقوقه المشروعة. كما ستظل العلاقات المصرية، الأردنية نموذجا للعلاقات العربية القوية والمتينة والراسخة فى جميع المجالات وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية.
