أحدث الأخبار مع #عبداللهصادق
سعورس
منذ 4 أيام
- أعمال
- سعورس
الاتفاقيات السعودية - الأميركية تعمل على إزالة عوائق انسياب استثمارات البلدين
وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها، مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية وتوقيع اتفاقية بين وزارتي الطاقة في المملكة والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأميركية وخطاب نوايا لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة والتدريب وخدمات الإسناد والصيانة وتحديث الأنظمة وقطع الغيار والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني ومذكرة تفاهم بين برامج الشراكات الدولية في وزارة الداخلية السعودية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأميركية ومذكرة نوايا بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الأميركية بشأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أميركا واتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا للتعاون في مشروع كيوبسات لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة أرتمس 2 واتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في البلدين وبروتوكول تعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة السعودية والحكومة الأميركية ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة والمعهد الأميركي للحساسية والأمراض المعدية في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية. التواصل بين الشركات السعوديَّة والأميركيَّة وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، سيكون توقيع هذه الاتفاقيات دافعاً لتحقيق التنمية الاقتصادي بشكل كبير، إذ أنها ستعمل على زيادة التعاون بين البلدين الصديقين وتتيح لهما تكثيف تبادل الوفود التجاريَّة، والتعريف بالفرص الاستثماريَّة، وتسهل التواصل بين الشركات السعوديَّة والأميركيَّة، وهذا أمر مطلوب لتذليل المعوِّقات التي تواجه الاستثمار بين البلدين، ومضاعفة حجم التجارة الثنائية بينهما وبدوره قال، الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان، إن ما تحقق خلال هذه القمة، وبخاصة من نتائجها المتعلقة برفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد شفاعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل لحظة تحول محورية، ويقول: "السعودية عززت من مكانتها كقائدة وزعيمة للعالم العربي والإسلامي، ليس من خلال شعارات سياسية، بل عبر فعل دبلوماسي حقيقي انعكس بشكل مباشر على مستقبل دولة عربية عانت طويلاً من العزلة الاقتصادية. رفع العقوبات عن سوريا ، بدعم سعودي، يعني فتح الباب أمام إعادة إعمار الاقتصاد السوري، وعودة رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة، وكل هذا يرسخ دور المملكة كداعم رئيس للتعافي الاقتصادي في المنطقة". وأضاف: "هذا التحرك يحمل بُعدًا استراتيجيًا، إذ يعيد رسم التوازنات الجيوسياسية، ويمنح السعودية اليد العليا في قيادة مشاريع التنمية في المشرق العربي"، ويشدد على إن زيارة الرئيس ترامب والقمة الخليجية الأميركية تمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي في مكانة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي، ويختتم " أن هذه الثقة ستعزز من جاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030". وبدوره أكد رجل الأعمال عمرو خاشقجي، أن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة تمثل "شراكة استراتيجية بعيدة المدى ستنعكس على الاقتصاد السعودي بشكل تدريجي ولكن عميق"، ويوضح أن هذه الشراكة لم تُبْنَ فقط على الجانب الاستثماري، بل شملت نقل الخبرات التقنية، والتدريب، وتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الصحة، التعليم، والخدمات اللوجستية. وقال: "ما يميز هذه الشراكة أنها لا تنظر إلى السعودية كسوق استهلاكي، بل كمركز إنتاجي متطور في المستقبل، هناك التزام أميركي بدعم تحول المملكة إلى اقتصاد معرفي عبر برامج استشارية وتقنية مخصصة، وهو ما يتوافق بدقة مع مستهدفات رؤية 2030"، وأضاف "هذه الاتفاقيات ستمكّن المملكة من تأسيس بيئة أعمال أكثر مرونة، وستخلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في المجالات المتخصصة". وبدوره، أوضح، المحامي والمستشار القانوني د. أنور بخرجي أن القطاع الخاص السعودي هو الرابح الأكبر من نتائج القمة، لا سيما في مجالات التقنية، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، ويقول: "التفاهمات الموقعة مع شركات أميركية كبرى من عمالقة التقنية، ستفتح الباب أمام مشاريع ضخمة في التحول الرقمي، وبناء المدن الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية". وقال "هذه ليست مجرد استثمارات مالية، بل شراكات معرفية ستمكّن الشركات السعودية الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى حلول متقدمة لم تكن متاحة سابقًا، كما أنها ستعزز من تنافسية السعودية في مجالات مثل الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات المالية، والتعليم الرقمي"، و"نتحدث اليوم عن بداية عصر جديد يتجاوز النفط، تقوده المملكة بثقة، وتنطلق فيه من موقع القيادة لا التبعية، ما تحقق ليس نهاية مسار، بل بداية لمرحلة جديدة من الشراكات الفاعلة والمؤثرة". يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا بلغ نحو 1.34 تريليون ريال خلال السنوات العشر الماضية وبلغت صادرات السعودية إلى أميركا خلال هذه الفترة نحو 638 مليار ريال، فيما بلغت واردات المملكة 702 مليار ريال خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024، وتصنف المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها في طليعة أهم السلع التي تصدرها السعودية إلى أميركا، فيما تعد السيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أميركا. عبدالله دحلان عمرو خاشقجي أنور بخرجي
صحيفة سبق
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
خبراء واقتصاديون عن رؤية السعودية 2030: تحمل مؤشرات مبهرة
أجمع عددٌ من الخبراء والاقتصاديين على أن تقرير رؤية السعودية 2030 الذي يحمل مؤشرات مبهرة، يروي بين طياته واحدة من أعظم قصص النجاح في القرن 21، تصديقًا للمقولة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظه الله" قبل ما يقارب عامين، وأكدوا أن كل عام يمر على المملكة، يشهد مزيدًا من النجاح والتوهج في ظل الرؤية السديدة لـ"عراب الوطن". ولفتوا إلى أن التقرير السنوي الجديد، كشف عن قفزات نوعية حققتها المملكة في مختلف القطاعات، حيث أظهرت الرؤية قدرتها على تحقيق المستحيل، بتحقيق أو تجاوز 33 مؤشرًا من مستهدفات 2024 و2030، في مشهد تنموي غير مسبوق، من انخفاض معدل البطالة إلى 7 %، إلى استقبال أكثر من 116 مليون سائح، مرورًا بانتقال 571 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية إلى أرض المملكة، لتسطر الرؤية فصولاً من التحول النوعي الذي لم يمس الاقتصاد فقط، بل غيّر حياة المواطن السعودي في جوهرها. نسلط الضوء في هذا الاستطلاع على أبرز الإنجازات التي حملها التقرير السنوي لرؤية 2030، ونستطلع آراء نخبة من الشخصيات السعودية حول تأثيرها الإيجابي على حياة المواطن، والصدى المتنامي الذي يعزز التفاؤل بمستقبل أكثر ازدهارًا. قفزات نوعية يشير الخبير الاقتصادي عبدالله صادق دحلان إلى أن الأرقام والبشائر المبهرة التي حملها التقرير، ويؤكد أنه كشف عن قفزات نوعية للمملكة بأيدي أبنائه وقيادة عرابها نحو التنمية المستدامة والازدهار الشامل، يقول : "لقد حققت الرؤية تحولاً اجتماعيًا عميقًا، خصوصًا في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وسوق العمل، فمنذ انطلاقتها، شهدنا تغيرات جوهرية، ليس فقط في السياسات، بل في الثقافة العامة، مما مكّن المرأة من المساهمة بفعاليّة في الاقتصاد الوطني. أحد أبرز الشواهد على ذلك هو ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى مستويات غير مسبوقة". ويضيف : "كشف التقرير عن تجاوز عدد المتطوعين في المملكة حاجز 1.23 مليون متطوع، وهو رقم يفوق مستهدف 2030، مما يعكس تزايد وعي المواطنين وروح المبادرة المجتمعية، كذلك فإن ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4 % يعكس جدية الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، وهي من المحاور الأساسية في الرؤية". ويرى المستشار يحيى حمزة الوزنة أن رؤية السعودية 2030 التي تحمل مؤشرات مبهرة، توضح أن الإنجازات التاريخية التي حملها التقرير تعيد رسم ملامح المستقبل، وتكشف عن قصة نجاح سعودية خالدة عبّر عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدقة حين قال سموه "السعودية.. أعظم قصة نجاح في القرن 21"، ولفت إلى أن "الاقتصاد السعودي يشهد اليوم أقوى تحولاته منذ عقود، بفضل رؤية 2030 التي نقلت المملكة من الاعتماد شبه الكامل على النفط إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 % ليصل إلى أكثر من 3.5 تريليونات ريال في 2024، مقارنة بـ2.6 تريليون ريال في 2016". ويتابع : "المثير في التقرير أن الناتج المحلي غير النفطي وصل إلى 1.8 تريليون ريال، مشكلاً 51 % من إجمالي الناتج، وهي أعلى مساهمة في تاريخ المملكة، مدفوعة بنمو قطاعات حيوية مثل التجارة، السياحة، والخدمات اللوجستية. ولا ننسى إنجاز انتقال 571 مقرًا إقليميًا لشركات أجنبية إلى السعودية، متجاوزًا مستهدف الرؤية، ما يدل على الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد السعودي". مجتمع مزدهر ويؤكد الاقتصادي ورجل الأعمال عمرو خاشقجي، أن الرؤية تقود المملكة إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار، لافتًا إلى الأرقام المهمة التي حملها التقرير السنوي لعام 2024، الذي أكد أن السعودية خلال السنوات القليلة الماضية استقطبت 571 مقرًا إقليميًا للشركات الأجنبية إلى السعودية بنهاية عام 2024، متجاوزةً الهدف المحدد، وقال : "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 % إلى أكثر من 3.5 تريليونات ريال في عام 2024 لهو دليل على نجاح رؤية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية، هذا النمو يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى دخل المواطن السعودي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابًا على مؤشر جودة الحياة". ويواصل :"لقد كان لرؤية 2030 تأثير إيجابي كبير على المجتمع السعودي، حيث شهدنا تحسينات ملحوظة في حياة الإنسان السعودي، ارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان، وتوسعت تغطية التأمين الصحي، وتطور قطاع الترفيه بشكل كبير، كما أن رؤية 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل والمناصب القيادية. هذه الإصلاحات الاجتماعية والثقافية تُسهم في بناء مجتمع أكثر حيوية وتطورًا". قفزة سياحية ويشير هاني محمد الجفري المستشار الاقتصادي والقانوني إلى أن "قطاع السياحة في المملكة شهد نموًا غير مسبوق بفضل رؤية 2030، حيث استقبلت المملكة أعدادًا قياسية من السياح وصل إلى 116 مليون سائح خلال عام 2024، وشهدت تطويرًا للوجهات السياحية، وتسهيلات في إجراءات التأشيرات. هذا النمو يعكس جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني". ولفت إلى أن الطموحات السعودية تتحقق من خلال مستقبل رائع يصنعه أبناء الوطن، وقال : "ما تحقق من إنجازات على الأرض هو نتيجة مباشرة لنهج إداري صارم وشفاف قادته القيادة الرشيدة، فبحسب التقرير، فإن 93 % من مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية قد حققت مستهدفاتها أو قاربت تحقيقها في عام 2024، كما أن 85 % من مبادرات البرامج تسير في الاتجاه الصحيح". ويضيف : "من المهم الإشارة إلى نجاح الرؤية في تقليص معدل البطالة إلى 7 % فقط، بعد أن كان يتجاوز 12 % عند إطلاقها، هذه الأرقام لا تعني فقط نجاحًا اقتصاديًا، بل تدل على فاعليّة الحوكمة والإصلاحات الإدارية التي طالت أغلب مؤسسات الدولة"، وشدد على أن الرؤية وفرت بنية تحتية تقنية وتنظيمية هي الأفضل في المنطقة، وأطلقت برامج تمويلية وتدريبية ضخمة لدعم الشركات الناشئة، وعلى سبيل المثال، حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الحكومة الرقمية، محتلة المركز السادس عالميًا، مما ساعدنا على تأسيس شركات ذكية ومرنة".
