الاتفاقيات السعودية - الأميركية تعمل على إزالة عوائق انسياب استثمارات البلدين
وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها، مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية وتوقيع اتفاقية بين وزارتي الطاقة في المملكة والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأميركية وخطاب نوايا لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة والتدريب وخدمات الإسناد والصيانة وتحديث الأنظمة وقطع الغيار والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني ومذكرة تفاهم بين برامج الشراكات الدولية في وزارة الداخلية السعودية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأميركية ومذكرة نوايا بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الأميركية بشأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أميركا واتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا للتعاون في مشروع كيوبسات لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة أرتمس 2 واتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في البلدين وبروتوكول تعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة السعودية والحكومة الأميركية ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة والمعهد الأميركي للحساسية والأمراض المعدية في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية.
التواصل بين الشركات السعوديَّة والأميركيَّة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، سيكون توقيع هذه الاتفاقيات دافعاً لتحقيق التنمية الاقتصادي بشكل كبير، إذ أنها ستعمل على زيادة التعاون بين البلدين الصديقين وتتيح لهما تكثيف تبادل الوفود التجاريَّة، والتعريف بالفرص الاستثماريَّة، وتسهل التواصل بين الشركات السعوديَّة والأميركيَّة، وهذا أمر مطلوب لتذليل المعوِّقات التي تواجه الاستثمار بين البلدين، ومضاعفة حجم التجارة الثنائية بينهما
وبدوره قال، الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان، إن ما تحقق خلال هذه القمة، وبخاصة من نتائجها المتعلقة برفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد شفاعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل لحظة تحول محورية، ويقول: "السعودية عززت من مكانتها كقائدة وزعيمة للعالم العربي والإسلامي، ليس من خلال شعارات سياسية، بل عبر فعل دبلوماسي حقيقي انعكس بشكل مباشر على مستقبل دولة عربية عانت طويلاً من العزلة الاقتصادية. رفع العقوبات عن سوريا ، بدعم سعودي، يعني فتح الباب أمام إعادة إعمار الاقتصاد السوري، وعودة رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة، وكل هذا يرسخ دور المملكة كداعم رئيس للتعافي الاقتصادي في المنطقة".
وأضاف: "هذا التحرك يحمل بُعدًا استراتيجيًا، إذ يعيد رسم التوازنات الجيوسياسية، ويمنح السعودية اليد العليا في قيادة مشاريع التنمية في المشرق العربي"، ويشدد على إن زيارة الرئيس ترامب والقمة الخليجية الأميركية تمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي في مكانة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي، ويختتم " أن هذه الثقة ستعزز من جاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030".
وبدوره أكد رجل الأعمال عمرو خاشقجي، أن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة تمثل "شراكة استراتيجية بعيدة المدى ستنعكس على الاقتصاد السعودي بشكل تدريجي ولكن عميق"، ويوضح أن هذه الشراكة لم تُبْنَ فقط على الجانب الاستثماري، بل شملت نقل الخبرات التقنية، والتدريب، وتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الصحة، التعليم، والخدمات اللوجستية.
وقال: "ما يميز هذه الشراكة أنها لا تنظر إلى السعودية كسوق استهلاكي، بل كمركز إنتاجي متطور في المستقبل، هناك التزام أميركي بدعم تحول المملكة إلى اقتصاد معرفي عبر برامج استشارية وتقنية مخصصة، وهو ما يتوافق بدقة مع مستهدفات رؤية 2030"، وأضاف "هذه الاتفاقيات ستمكّن المملكة من تأسيس بيئة أعمال أكثر مرونة، وستخلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في المجالات المتخصصة".
وبدوره، أوضح، المحامي والمستشار القانوني د. أنور بخرجي أن القطاع الخاص السعودي هو الرابح الأكبر من نتائج القمة، لا سيما في مجالات التقنية، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، ويقول: "التفاهمات الموقعة مع شركات أميركية كبرى من عمالقة التقنية، ستفتح الباب أمام مشاريع ضخمة في التحول الرقمي، وبناء المدن الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية".
وقال "هذه ليست مجرد استثمارات مالية، بل شراكات معرفية ستمكّن الشركات السعودية الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى حلول متقدمة لم تكن متاحة سابقًا، كما أنها ستعزز من تنافسية السعودية في مجالات مثل الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات المالية، والتعليم الرقمي"، و"نتحدث اليوم عن بداية عصر جديد يتجاوز النفط، تقوده المملكة بثقة، وتنطلق فيه من موقع القيادة لا التبعية، ما تحقق ليس نهاية مسار، بل بداية لمرحلة جديدة من الشراكات الفاعلة والمؤثرة".
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا بلغ نحو 1.34 تريليون ريال خلال السنوات العشر الماضية وبلغت صادرات السعودية إلى أميركا خلال هذه الفترة نحو 638 مليار ريال، فيما بلغت واردات المملكة 702 مليار ريال خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024، وتصنف المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها في طليعة أهم السلع التي تصدرها السعودية إلى أميركا، فيما تعد السيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أميركا.
عبدالله دحلان
عمرو خاشقجي
أنور بخرجي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 3 أيام
- سعورس
الاتفاقيات السعودية - الأميركية تعمل على إزالة عوائق انسياب استثمارات البلدين
وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها، مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية وتوقيع اتفاقية بين وزارتي الطاقة في المملكة والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأميركية وخطاب نوايا لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة والتدريب وخدمات الإسناد والصيانة وتحديث الأنظمة وقطع الغيار والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني ومذكرة تفاهم بين برامج الشراكات الدولية في وزارة الداخلية السعودية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأميركية ومذكرة نوايا بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الأميركية بشأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أميركا واتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا للتعاون في مشروع كيوبسات لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة أرتمس 2 واتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في البلدين وبروتوكول تعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة السعودية والحكومة الأميركية ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة والمعهد الأميركي للحساسية والأمراض المعدية في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية. التواصل بين الشركات السعوديَّة والأميركيَّة وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، سيكون توقيع هذه الاتفاقيات دافعاً لتحقيق التنمية الاقتصادي بشكل كبير، إذ أنها ستعمل على زيادة التعاون بين البلدين الصديقين وتتيح لهما تكثيف تبادل الوفود التجاريَّة، والتعريف بالفرص الاستثماريَّة، وتسهل التواصل بين الشركات السعوديَّة والأميركيَّة، وهذا أمر مطلوب لتذليل المعوِّقات التي تواجه الاستثمار بين البلدين، ومضاعفة حجم التجارة الثنائية بينهما وبدوره قال، الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان، إن ما تحقق خلال هذه القمة، وبخاصة من نتائجها المتعلقة برفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد شفاعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل لحظة تحول محورية، ويقول: "السعودية عززت من مكانتها كقائدة وزعيمة للعالم العربي والإسلامي، ليس من خلال شعارات سياسية، بل عبر فعل دبلوماسي حقيقي انعكس بشكل مباشر على مستقبل دولة عربية عانت طويلاً من العزلة الاقتصادية. رفع العقوبات عن سوريا ، بدعم سعودي، يعني فتح الباب أمام إعادة إعمار الاقتصاد السوري، وعودة رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة، وكل هذا يرسخ دور المملكة كداعم رئيس للتعافي الاقتصادي في المنطقة". وأضاف: "هذا التحرك يحمل بُعدًا استراتيجيًا، إذ يعيد رسم التوازنات الجيوسياسية، ويمنح السعودية اليد العليا في قيادة مشاريع التنمية في المشرق العربي"، ويشدد على إن زيارة الرئيس ترامب والقمة الخليجية الأميركية تمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي في مكانة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي، ويختتم " أن هذه الثقة ستعزز من جاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030". وبدوره أكد رجل الأعمال عمرو خاشقجي، أن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة تمثل "شراكة استراتيجية بعيدة المدى ستنعكس على الاقتصاد السعودي بشكل تدريجي ولكن عميق"، ويوضح أن هذه الشراكة لم تُبْنَ فقط على الجانب الاستثماري، بل شملت نقل الخبرات التقنية، والتدريب، وتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الصحة، التعليم، والخدمات اللوجستية. وقال: "ما يميز هذه الشراكة أنها لا تنظر إلى السعودية كسوق استهلاكي، بل كمركز إنتاجي متطور في المستقبل، هناك التزام أميركي بدعم تحول المملكة إلى اقتصاد معرفي عبر برامج استشارية وتقنية مخصصة، وهو ما يتوافق بدقة مع مستهدفات رؤية 2030"، وأضاف "هذه الاتفاقيات ستمكّن المملكة من تأسيس بيئة أعمال أكثر مرونة، وستخلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في المجالات المتخصصة". وبدوره، أوضح، المحامي والمستشار القانوني د. أنور بخرجي أن القطاع الخاص السعودي هو الرابح الأكبر من نتائج القمة، لا سيما في مجالات التقنية، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، ويقول: "التفاهمات الموقعة مع شركات أميركية كبرى من عمالقة التقنية، ستفتح الباب أمام مشاريع ضخمة في التحول الرقمي، وبناء المدن الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية". وقال "هذه ليست مجرد استثمارات مالية، بل شراكات معرفية ستمكّن الشركات السعودية الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى حلول متقدمة لم تكن متاحة سابقًا، كما أنها ستعزز من تنافسية السعودية في مجالات مثل الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات المالية، والتعليم الرقمي"، و"نتحدث اليوم عن بداية عصر جديد يتجاوز النفط، تقوده المملكة بثقة، وتنطلق فيه من موقع القيادة لا التبعية، ما تحقق ليس نهاية مسار، بل بداية لمرحلة جديدة من الشراكات الفاعلة والمؤثرة". يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا بلغ نحو 1.34 تريليون ريال خلال السنوات العشر الماضية وبلغت صادرات السعودية إلى أميركا خلال هذه الفترة نحو 638 مليار ريال، فيما بلغت واردات المملكة 702 مليار ريال خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024، وتصنف المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها في طليعة أهم السلع التي تصدرها السعودية إلى أميركا، فيما تعد السيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أميركا. عبدالله دحلان عمرو خاشقجي أنور بخرجي
الوئام
منذ 3 أيام
- الوئام
جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي بشأن تهديدات الكويكبات
تحولت جلسة استماع عقدها الكونغرس الأمريكي لمناقشة جهود وكالة ناسا في مواجهة خطر اصطدام الكويكبات بالأرض، إلى ساحة نقاش بشأن تهديد من نوع مختلف: التخفيضات المقترحة في ميزانية الوكالة. وعُقدت الجلسة في 15 مايو الجاري تحت إشراف اللجنة الفرعية للفضاء التابعة للجنة العلوم في مجلس النواب، وركزت على برامج ناسا لاكتشاف وتتبع الكويكبات الخطرة المحتملة، إضافة إلى الجهود الرامية لتفادي أي اصطدام محتمل – وهي مجتمعة تُعرف باسم 'الدفاع الكوكبي'. وقد طلبت ناسا في ميزانيتها المقترحة للسنة المالية 2025 مبلغ 276.6 مليون دولار لمهام الدفاع الكوكبي، أي ما يزيد قليلًا عن 1% من ميزانيتها الإجمالية. ويُخصص الجزء الأكبر من هذا المبلغ لمهمة 'مستطلع الأجسام القريبة من الأرض' (NEO Surveyor)، وهو تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويُتوقع أن يكون أكثر كفاءة من التلسكوبات الأرضية في اكتشاف الكويكبات. ورغم تواضع حصة الدفاع الكوكبي من ميزانية ناسا، فإن أهمية هذا النشاط ارتفعت خلال العام الجاري، خصوصًا بعدما تبين أن كويكبًا يُدعى '2024 YR4' كان لديه احتمال تجاوز 3% للاصطدام بالأرض عام 2032، قبل أن تنفي أرصاد لاحقة هذا الاحتمال تمامًا. وقال النائب الجمهوري مايك هاريدوبولوس، رئيس اللجنة الفرعية، إن 'الدفاع الكوكبي من بين أهم أهداف ناسا'، مشيرًا إلى استطلاع رأي حديث أجراه مركز 'بيو' أظهر أن هذا المجال هو 'الأولوية القصوى' لدى المواطنين الأمريكيين. ورغم اتفاق الأعضاء على أهمية أنشطة الدفاع الكوكبي، استغل النواب الديمقراطيون الجلسة لإثارة مخاوفهم من التخفيضات المقترحة في ميزانية العلوم بالوكالة، الواردة ضمن مشروع ميزانية البيت الأبيض للسنة المالية 2026. وقالت النائبة الديمقراطية فاليري فوشي، العضو البارز في اللجنة، إن 'هذا المشروع، إذا ما تم إقراره، فسيجرد ناسا من مكانتها الرائدة، ويقوض عقودًا من التقدم في استكشاف الفضاء، ويشل قدرة الوكالة على تحقيق أهداف طموحة في المستقبل'. ومن جهتها، حذّرت النائبة زوي لوفغرين من أن الدفاع الكوكبي يتطلب تنسيقًا بين عدة جهات حكومية، مثل مؤسسة العلوم الوطنية ووكالة الطوارئ الفيدرالية، وهي مؤسسات تواجه أيضًا تخفيضات كبيرة في مشروع الميزانية ذاته. وتساءلت: 'من سيستجيب للنداء إذا اكتُشف جسم سماوي في مسار تصادمي مع الأرض؟' ورغم هذه المخاوف، لم تُقدَّم تفاصيل إضافية خلال الجلسة حول كيفية تأثير هذه التخفيضات على برامج ناسا. وأوضحت نِكي فوكس، المديرة المساعدة لقطاع العلوم في ناسا، أنها لم تتسلم سوى 'النسخة المختصرة' من الميزانية التي نشرتها إدارة الميزانية في البيت الأبيض في 2 مايو، والتي تتضمن خفضًا بنسبة 24% في الإنفاق العام على الوكالة مقارنة بعام 2025. وأضافت فوكس: 'لم نتلقّ أي توجيهات بشأن المهام العلمية، باستثناء برنامجي استرجاع عينات المريخ، وLandsat Next'، مؤكدة أن تأثير التخفيضات المحتملة على المهام العلمية الأخرى لم يُحدد بعد. وقالت: 'ننتظر الميزانية الكاملة من الرئيس كي نتمكن من تحديد الأولويات والمشروعات المدعومة أو غير المدعومة.' ومن بين البرامج التي لم يتضح بعد مصيرها في ضوء التخفيضات المقترحة، مشروع 'NEO Surveyor'. وذكرت فوكس وأيمي ماينزر، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمشرفة على المهمة، أن العمل على المشروع يسير وفق الخطة، وأنه لا يزال مقررًا أن يُطلق في موعد لا يتجاوز يونيو 2028، وربما في خريف 2027. وقالت ماينزر: 'لم نطّلع بعد على تفاصيل الميزانية، ولا نعرف تأثيرها على المشروع'، مضيفة: 'من وجهة نظري، لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك آثار مباشرة.' أما فوكس، فأكدت: 'لم نتلقَ أي تعليمات للتصرف بناءً على نسخة 2026 المختصرة من الميزانية. المشروع حاليًا ممول بشكل جيد.' وطرح بعض النواب تساؤلات حول تمويل ناسا للأبحاث العلمية، إذ تُعرف الوكالة بإصدارها سنويًا في فبراير دعوة عامة لتقديم مقترحات بحثية تحت اسم 'فرص البحث في علوم الفضاء والأرض' (ROSES)، إلا أن هذه الدعوة تأخرت هذا العام ثلاثة أشهر عن موعدها المعتاد. وأوضحت فوكس: 'اتخذتُ قرارًا بتجميد ROSES مؤقتًا بسبب عدم وضوح حجم التمويل في ميزانية 2026″، مشيرة إلى أن الوكالة تجري حاليًا تعديلات أخيرة على الدعوة بعد صدور النسخة المختصرة من الميزانية. وأضافت: 'أنوي إصدارها بعد الموافقة النهائية، ونأمل أن يتم ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري.'
الوئام
منذ 5 أيام
- الوئام
باحث سياسي لـ'الوئام': الشراكة السعودية الأمريكية تعيد رسم ملامح الاستقرار الإقليمي
الوئام – خاص في لحظة مفصلية من تاريخ العلاقات الدولية، احتضنت الرياض في 13 مايو 2025 قمة سعودية أمريكية رفيعة المستوى، جمعت بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب تلاها قمة أمريكية خليجية هي الثالثة على التوالي في المملكة. القمة جاءت في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، وأسفرت عن اتفاقيات استراتيجية كبرى، من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار، وتخدم قضايا العرب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، يرى علي فوزي، الباحث في الشؤون العربية والدولية، أن القمة شكلت 'منعطفًا استراتيجيًا' في مسار العلاقات الثنائية، و'جاءت بنتائج نوعية سيكون لها صدى واسع على المستويين الإقليمي والدولي'. دعم القضية الفلسطينية ويقول علي فوزي، في حديث خاص لـ'الوئام' إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جدد خلال القمة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، وأن المملكة تواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف: 'هذا الموقف يعكس التزام المملكة بثوابتها التاريخية تجاه فلسطين وسعيها لحل عادل ينهي عقودًا من الصراع'. الأمن الإقليمي وفي ما يخص الشق الأمني، أوضح فوزي، أن إعلان صفقة دفاعية غير مسبوقة بقيمة 142 مليار دولارًا يعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن، ويهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية، بما يحقق توازن الردع في المنطقة ويحد من التهديدات الإقليمية. إعادة تأهيل سوريا ويتابع فوزي: 'إعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قد يمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح العربي على دمشق، ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. شراكات اقتصادية عملاقة وحول البُعد الاقتصادي، نوّه فوزي إلى أن القمة وما تلاها من لقاءات شهدت توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز 600 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مما يدعم مسار رؤية السعودية 2030 ويعزز فرص النمو المشترك بين البلدين. تعاون علمي وفضائي وأشار إلى أن شركة أرامكو أبرمت 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أمريكية بقيمة 90 مليار دولار، تتعلق بالتقنيات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة المتجددة، بينما تم توقيع اتفاق بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا لإطلاق قمر صناعي ضمن مهمة Artemis II، في خطوة وصفها فوزي بـ'التاريخية التي تعزز ريادة المملكة في مجال الفضاء. تقييم شامل واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على أن القمة السعودية الأمريكية في الرياض 2025 ليست مجرد لقاء ثنائي، بل نقطة تحوّل في هندسة الأمن الإقليمي، لا سيما أن هذه القمة أرست أسسًا متينة لتحالف طويل الأمد، وساهمت في الدفع بقضايا العرب نحو الأمام، من خلال مخرجات عملية تمسّ ملفات حساسة كفلسطين وسوريا، وتفتح آفاق تعاون جديدة في الاقتصاد والتقنية والفضاء'.
