أحدث الأخبار مع #عبداللهعبداللطيف
صدى البلد
منذ 6 أيام
- سياسة
- صدى البلد
مسن من المطرية: أدليت بصوتي في انتخابات الشيوخ لاختيار من يخدم البلد..صور
التقت عدسة موقع " صدى البلد" رجل مسن يبلغ من العمر ٨٢ عاما يدعى عبد الله عبد اللطيف بعد ما أدله بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة الشهيد مجند مصطفى سيد فؤاد. وأكد عبد الله عبد اللطيف أنه جاء لكي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ، لكي يشجع المواطنين على اختيار النواب التي ستخدم البلد وتعمل لمصلحته ، "وربنا يصلح الحال". ودعا المواطنين التي لم تنزل لكي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ أن ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات. وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم. وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا). وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة. المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.
البلاد البحرينية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
تحويل مسؤولية سحب مياه الأمطار لـ"لأشغال"
صوّت أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بالأغلبية على تحويل مسؤولية سحب مياه الأمطار من الشوارع الداخلية في الدائرة الرابعة إلى وزارة الأشغال، بدلا من وزارة البلديات. وأكد عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الرابعة، محمد دراج أن دارته بحاجة إلى أكثر من 18 صهريجًا لضمان تغطية احتياجاتها خلال موسم الأمطار، موضحًا أن كل صهريج يحتاج إلى المرور بنفس الموقع عدة مرات، ما يتطلب نحو عشر ساعات من العمل المكثف لكل وحدة شفط. وأرجع محمد دراج السبب إلى أن وزارة البلديات لا تمتلك العدد الكافي من الصهاريج لشفط المياه المتجمعة، في حين أن وزارة الأشغال تمتلك عقدًا مفتوحًا يتيح لها الاستفادة من الصهاريج دون قيود، بالإضافة إلى المضخات، والكوادر المتخصصة بعمليات صرف المياه، فضلا عن أن تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الداخلية ناتجة أساسا عن تدفق المياه من الشوارع الرئيسية، وعليه فأن مسؤولية شفط المياه ومعالجة الطرق تقع على عاتق وزارة الأشغال، بما في ذلك تركيب "الانترلوك" لتطوير البنية التحتية للطرق، كما أن الدائرة الرابعة فيها نحو 18 موقعا تتجمع فيه مياه الأمطار، وهنا لفت إلى أن البلدية لا تمتلك سوى 6 صهاريج لتغطية عشر دوائر بالجنوبية، مما يثير التساؤل حول مدى قدرتها على الاستجابة الفورية في حال هطول أمطار غزيرة، كما وأشار في السياق ذاته إلى أن أعداد مفتشي البلدية غير كافية، فرغم اتساع مساحة الرابعة، إلا أنها تخضع لمشرف واحد فقط بالشراكة مع الدائرة الثالثة، مما يتحتم عليه تعزيز الكوادر الميدانية وذلك لضمان الرقابة الفعلية على الخدمات البلدية، محذرا من أن نقل موظفين البلدية قد يؤدي إلى ضعف الإلمام بجوانب الدائرة وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة، في حين أن التدوير المستمر للموظفين في الموقع ذاته لأكثر من 15 عام أسهم في معرفة دقيقة لطبيعة المنطقة. من جانبه، شدد رئيس مجلس بلدي الجنوبية، عبد الله عبد اللطيف على أن اعتماد المقترح المقدم من ممثل الدائرة الرابعة محمد دراج فيما يتعلق بتحويل مسؤولية سحب مياه الأمطار من الشوارع الداخلية في الدائرة إلى وزارة الأشغال بدلا من البلديات، من شأنه سيؤدي إلى تحجيم دور الوزارتين، مؤكدا على أن الضرر لن يقتصر على الجهات الحكومية، بل سيكون المواطن والمقيم الأكثر تضررا جراء هذا الفصل بين المهام الموكلة للوزارات. وعلية رفض رئيس المجلس، مقترح دراج، وقال:"أن وزارة البلديات تعمل على تصريف مياه الأمطار باستخدام المضخات، والصهاريج، منوها إلى أن وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة يكملان بعضهما البعض، إذ تتولى الأشغال شفط تجمعات المياه في الشوارع العامة، بينما تقع مسؤولية شفط المياه من الشوارع الداخلية على وزارة البلديات. وفي الشأن ذاته، أكد عبد اللطيف إلى أن وزارة الأشغال نفّذت عمليات تطويرية شملت زيادة عدد "القاليات"، والخزانات الأرضية ذات السعة الأكبر، لضمان تصريف المياه بشكل فعال في المواقع المحددة، مشيدا بدور الأشغال في تغيير المواسير وتوسعة مجرى المياه. وبين أن هذه التطويرات ستمنع تجمع المياه وخروجها إلى المناطق السكنية عند هطول أمطار غزيرة. وعن مدى نجاح هذه المواسير المطورة والجديدة، وقال عبد اللطيف:"أن عدم هطول الأمطار خلال الموسم الفائت حال دون اختبار المشروع عمليًا، إلا أنه على يقين بفعاليته عند الحاجة، مؤكدًا متابعة العمليات الرقابية بهذا الشأن".
