تحويل مسؤولية سحب مياه الأمطار لـ"لأشغال"
وأكد عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الرابعة، محمد دراج أن دارته بحاجة إلى أكثر من 18 صهريجًا لضمان تغطية احتياجاتها خلال موسم الأمطار، موضحًا أن كل صهريج يحتاج إلى المرور بنفس الموقع عدة مرات، ما يتطلب نحو عشر ساعات من العمل المكثف لكل وحدة شفط.
وأرجع محمد دراج السبب إلى أن وزارة البلديات لا تمتلك العدد الكافي من الصهاريج لشفط المياه المتجمعة، في حين أن وزارة الأشغال تمتلك عقدًا مفتوحًا يتيح لها الاستفادة من الصهاريج دون قيود، بالإضافة إلى المضخات، والكوادر المتخصصة بعمليات صرف المياه، فضلا عن أن تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الداخلية ناتجة أساسا عن تدفق المياه من الشوارع الرئيسية، وعليه فأن مسؤولية شفط المياه ومعالجة الطرق تقع على عاتق وزارة الأشغال، بما في ذلك تركيب "الانترلوك" لتطوير البنية التحتية للطرق، كما أن الدائرة الرابعة فيها نحو 18 موقعا تتجمع فيه مياه الأمطار، وهنا لفت إلى أن البلدية لا تمتلك سوى 6 صهاريج لتغطية عشر دوائر بالجنوبية، مما يثير التساؤل حول مدى قدرتها على الاستجابة الفورية في حال هطول أمطار غزيرة، كما وأشار في السياق ذاته إلى أن أعداد مفتشي البلدية غير كافية، فرغم اتساع مساحة الرابعة، إلا أنها تخضع لمشرف واحد فقط بالشراكة مع الدائرة الثالثة، مما يتحتم عليه تعزيز الكوادر الميدانية وذلك لضمان الرقابة الفعلية على الخدمات البلدية، محذرا من أن نقل موظفين البلدية قد يؤدي إلى ضعف الإلمام بجوانب الدائرة وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة، في حين أن التدوير المستمر للموظفين في الموقع ذاته لأكثر من 15 عام أسهم في معرفة دقيقة لطبيعة المنطقة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس بلدي الجنوبية، عبد الله عبد اللطيف على أن اعتماد المقترح المقدم من ممثل الدائرة الرابعة محمد دراج فيما يتعلق بتحويل مسؤولية سحب مياه الأمطار من الشوارع الداخلية في الدائرة إلى وزارة الأشغال بدلا من البلديات، من شأنه سيؤدي إلى تحجيم دور الوزارتين، مؤكدا على أن الضرر لن يقتصر على الجهات الحكومية، بل سيكون المواطن والمقيم الأكثر تضررا جراء هذا الفصل بين المهام الموكلة للوزارات.
وعلية رفض رئيس المجلس، مقترح دراج، وقال:"أن وزارة البلديات تعمل على تصريف مياه الأمطار باستخدام المضخات، والصهاريج، منوها إلى أن وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة يكملان بعضهما البعض، إذ تتولى الأشغال شفط تجمعات المياه في الشوارع العامة، بينما تقع مسؤولية شفط المياه من الشوارع الداخلية على وزارة البلديات.
وفي الشأن ذاته، أكد عبد اللطيف إلى أن وزارة الأشغال نفّذت عمليات تطويرية شملت زيادة عدد "القاليات"، والخزانات الأرضية ذات السعة الأكبر، لضمان تصريف المياه بشكل فعال في المواقع المحددة، مشيدا بدور الأشغال في تغيير المواسير وتوسعة مجرى المياه.
وبين أن هذه التطويرات ستمنع تجمع المياه وخروجها إلى المناطق السكنية عند هطول أمطار غزيرة.
وعن مدى نجاح هذه المواسير المطورة والجديدة، وقال عبد اللطيف:"أن عدم هطول الأمطار خلال الموسم الفائت حال دون اختبار المشروع عمليًا، إلا أنه على يقين بفعاليته عند الحاجة، مؤكدًا متابعة العمليات الرقابية بهذا الشأن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ثانية واحدة
- البيان
نتانياهو يتحدى العالم بخطة احتلال كامل قطاع غزة
واعتبر في مؤتمر صحافي بعد أن وافقت حكومته الجمعة على خطة اعترضت عليها معظم دول العالم للسيطرة على القطاع، أنه لا خيار أمامه سوى استكمال الحرب على غزة. وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث خطة إسرائيل: إن على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور، مشيراً إلى أن التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن. ودعا للتراجع عن الخطة ووقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وشدد على ضرورة «فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة». كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تتسبب في كارثة جديدة، مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر. لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: العالم في مواجهة قرار إسرائيل فرض السيطرة على غزة هدنة غزة دونها أشواك وشكوك 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة
البيان
منذ ثانية واحدة
- البيان
أسعار الأرز إلى أدنى مستوى في 8 سنوات
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، 375.50 دولاراً للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض كبير مقارنة بأسعار أواخر العام الماضي. وانخفضت أسعار تصدير الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5 %، وهو المعيار العالمي، إلى حدود 375 دولاراً للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره 26 % منذ أواخر العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 2017. ويتواصل بذلك التراجع الذي بدأ بعد أن قررت الهند، أكبر مُصدّر في العالم، رفع القيود المفروضة على الشحنات في سبتمبر 2024. وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة 13 % هذا العام، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للمنظمة. وقال ساماريندو موهانتي، مدير مركز دراسات الزراعة والتنمية المستدامة في جامعة البروفيسور جاياشانكار تيلانجانا الزراعية الحكومية: «الأمر بهذه البساطة: هناك فائض من المخزون». وسجل إنتاج الأرز في الهند العام الماضي رقماً قياسياً. و يمثل انخفاض الأسعار انعكاساً حاداً عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفع سعر الأرز إلى أعلى مستوى له منذ 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات. وقد أثار ذلك موجة من الشراء بدافع الذعر بين المستهلكين ودفع إلى اتخاذ تدابير حمائية في الدول المنتجة الأخرى. وقال أوسكار تيجاكرا، كبير المحللين في رابوبانك، إن تحول سياسة الهند في أواخر العام الماضي، بعد حصاد قياسي في 2023 - 2024 أدى إلى تضخم المخزونات الحكومية، كان «السبب الرئيس» للانخفاض الحاد في الأسعار. ويأتي هذا بالإضافة إلى الإنتاج القوي في تايلاند وفيتنام، ما رفع إنتاج الأرز العالمي إلى مستوى قياسي لهذا العام التسويقي». كما حظرت الفلبين الواردات حتى أكتوبر لحماية الأسعار المحلية خلال موسم حصادها الرئيس. وقال ساماريندو موهانتي: «إندونيسيا والفلبين خارج المنافسة - لا يوجد طلب على الأرز الأبيض حالياً». وأضاف إن قوة العرض غير الاعتيادية في الهند تعكس التقدم المحرز في قطاع الزراعة في البلاد. وأوضح أن جميع المزارع تقريباً في مناطق زراعة الأرز الرئيسة في البلاد مزودة بأنظمة ري الآن، ما يجعل الإنتاج أكثر قدرة على الصمود في وجه الجفاف وتقلبات الرياح الموسمية المتزايدة. «الهند لديها إنتاج أرز مقاوم للرياح الموسمية». كما يشتري المزارعون بذوراً جديدة بشكل متزايد كل موسم، ما يعزز الغلة، ويوسع مساحة زراعة الأرز، بفضل نظام دعم الأسعار الدنيا في البلاد والمكافآت الحكومية، التي تساعد على حماية المزارعين من تقلبات الأسعار العالمية. وأضاف موهانتي: «يعلم المزارعون أن الأرز هو المحصول الأكثر جاذبية. إذا حصلت على حد أدنى لسعر الدعم، فستحصل على مكافأة، وهو أقل مخاطرة». وقال تيجاكرا إن المزارعين في معظم الدول الآسيوية الأخرى لا يتمتعون بهذه الحماية في ظل انخفاض الأسعار العالمية. وستؤدي الأسعار المنخفضة إلى تآكل أرباح المزارع، وهو أمر يمثل تحدياً خاصاً مع ارتفاع تكاليف المدخلات والتضخم . بالنسبة للمستهلكين، يُقدّم هذا الركود ارتياحاً مُرحّباً به بعد سنوات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ففي البلدان التي تعتمد على واردات الأرز، يُمكن أن تُساعد الأسعار المنخفضة على تخفيف التضخم العام وضغوط ميزانية الأسر. ورغم الانخفاض الحاد في الأسعار حتى الآن هذا العام، إلا أنه قد يكون هناك المزيد من الانخفاض، كما قال موهانتي. وأضاف: «أتوقع انخفاضاً آخر بنسبة 10 %. لا يوجد مُشترون في السوق». ويُقدّر أن مستودعات الحكومة الهندية احتوت على ما يصل إلى 60 مليون طن من الأرز في مايو أي ما يصل إلى 15 مليون طن فوق المتوسط في السنوات الأخيرة. ومع موسم حصاد وفير آخر، دأبت نيودلهي على تفريغ المخزونات في السوق المحلية، وحتى في إنتاج الإيثانول - بأسعار أقل من أسعار الاستهلاك البشري - لتوفير مساحة قبل موسم الحصاد القادم. وقال موهانتي: «نحن مُقبلون على فترة انخفاض أسعار السلع الأساسية. لا أتوقع انعكاس هذا الاتجاه خلال العامين المُقبلين على الأقل، إلا في حال وقوع حرب أو أي صدمة كبيرة أخرى».
البيان
منذ ثانية واحدة
- البيان
تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض أرباح الشركات.. ومصر تسجل ارتفاعاً قياسياً
تراجعت البورصة السعودية، أمس، مع ظهور بعض النتائج الضعيفة للشركات، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لليوم السابع على التوالي ليسجل مستوى قياسياً جديداً وسط تفاؤل اقتصادي وتراجع التضخم. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودي للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.3 % وسط خسائر بمعظم أسهمه. وتراجع سهم العربية لخدمات المقاولات 10 % بعد أن سجلت شركة الدعاية والإعلان خسائر صافية في الربع الثاني من العام، مقارنة بأرباح العام الماضي، وتراجع سهم بن داود القابضة بنسبة 1.2% بعدما أعلنت شركة التجزئة الكبرى انخفاض صافي أرباحها بنسبة 32.7 % في الربع الثاني. وانخفض سهم جاهز 10 % بعد أن سجلت الشركة المزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات انخفاضاً بنسبة 21.9 % في صافي أرباح الربع الثاني. ولم يشهد المؤشر الرئيسي للسوق القطري تغيراً يذكر بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام في الجلسة السابقة. ومحت الخسائر في قطاعات العقارات والصناعة والمواد أثر مكاسب قطاعات الطاقة والاتصالات والتمويل. وتراجع سهم صناعات قطر 1.9 % وسهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.2 %، بينما ارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي واستثمار 0.7 % و7.9 % على التوالي. وخارج منطقة الخليج، واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.8 % مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36110 مع صعود معظم الأسهم. وقفز سهم أوراسكوم للتنمية 5.4 %، وارتفع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 2.2 %. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر انخفض إلى 13.9 % في يوليو من 14.9 % في يونيو.
