أحدث الأخبار مع #عراقالمستقبل
شفق نيوز
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
تراجع مفاجئ في الصادرات التركية إلى العراق.. والذهب يتصدر الخسائر
شفق نيوز/ كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، يوم الجمعة، عن تراجع الصادرات التركية إلى العراق خلال الربع الأول من العام 2025، حيث انخفضت بنسبة 13.7% لتبلغ 2.59 مليار دولار، بعد أن كانت 2.94 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وقال العبيدي، في منشور على "الفيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "49 فئة سلعية أصل 97 فئة تصدرها تركيا إلى العراق سجلت انخفاضاً في حجم التصدير، أبرزها المعادن الثمينة والذهب التي شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 490%، تلتها المواد المصنعة من منتجات القمح بنسبة 75%، ثم اللحوم بنسبة 74%، والحديد بنسبة 33%، إضافة إلى تراجع الأجهزة الكهربائية بنسبة 8%، والطحين بنسبة 17%". وأضاف أن "بعض الفئات السلعية سجلت ارتفاعاً في حجم الصادرات التركية إلى العراق، أبرزها الحبوب التي قفزت بنسبة 93%، تلتها الفواكه بنسبة 24%، ثم الوقود بنسبة 76%، والأجهزة الميكانيكية بنسبة 9%، والأثاث بنسبة 8%". وأرجع العبيدي، هذا التراجع إلى جملة من الأسباب، بينها فرض الجانب التركي معوقات على تصدير بعض المواد، ولا سيما المعادن الثمينة، إضافة إلى تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي في العراق والتي أثرت سلباً على بعض الواردات التركية، فضلاً عن التشديد الحكومي في تنظيم عمليات دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية وتطبيق آليات جديدة لإيصالها إلى داخل المدن العراقية". وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء الماضي، أن العراق احتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في الربع الأول من العام 2025. وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية في الربع الأول من عام 2025 بلغت 65 ملياراً و323 مليون دولار، بارتفاع قدره 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات أيضاً لتصل إلى 87 ملياراً و811 مليون دولار بزيادة قدرها 4.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي". ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، بنسب أقل من دول الخليج العربي والأردن.
شفق نيوز
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
احصائيات .. العراق خامس أكبر دولة مستوردة للسلع من تركيا في 2024
شفق نيوز/ كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، يوم السبت، عن استمرار العراق في تعزيز موقعه كشريك تجاري رئيسي لتركيا، مؤكداً أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي السلع من تلك البلاد في العام الماضي. وقال العبيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، ما يعكس ثقله المتنامي في التجارة الخارجية التركية، حيث تمثل صادرات هذه الفئات مجتمعة نحو 25% من إجمالي صادرات تركيا العالمية". وأضاف أن "قيمة الصادرات التركية في عام 2024 بلغت نحو 237 مليار دولار، اذ حاز العراق منها على 12 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية". وأوضح أن "أبرز السلع التي يتصدر العراق استيرادها من تركيا توزعت على قطاعات عدة شملت الأثاث، مستحضرات الحليب والقمح، الخضروات، الأخشاب، مستحضرات التجميل، منتجات صناعة المطاحن، مستحضرات غذائية متنوعة، منتجات الكاكاو، منتجات مصنعة متنوعة، السجائر والتبغ، منتجات الألبان، الأعلاف الحيوانية، اللحوم، والسلع المحضرة من اللحوم والأسماك". كما أشار العبيدي إلى أن "العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، والمنتجات المصنعة المتنوعة بنسبة 27%". أما بخصوص أبرز السلع التركية المصدرة في العام 2024، فقد أوضح العبيدي، أن "الأجهزة الميكانيكية جاءت في الصدارة ممثلة 10% من إجمالي الصادرات التركية، حيث احتل العراق المركز التاسع كمستورد رئيسي بنسبة 2.78% من هذه الصادرات، تلتها الأجهزة الكهربائية التي مثلت 6% من مجمل الصادرات واحتل العراق المرتبة الثالثة بين أكبر مستورديها بنسبة 4.6%، ثم المعادن الثمينة التي شكلت 5.5% من إجمالي الصادرات وجاء العراق رابعاً بنسبة استيراد بلغت 7.8%". وتابع رئيس المؤسسة انه: "رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يُستثمر بشكل فعال سواء على الصعيد السياسي أو التجاري، حيث لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، بينما تبقى استثماراتها المباشرة في العراق محدودة للغاية، خاصة في قطاعي النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية جانب كبير من احتياجاتها الطاقوية". وأشار إلى ضرورة إعادة العراق تقييم علاقته التجارية مع تركيا من أجل الضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية وتجارية واقتصادية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري، إلى جانب الضغط على أنقرة لتمويل مشروع طريق التنمية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز نقل البضائع التركية إلى دول الخليج وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، وهو ما سيجعل لطريق التنمية دوراً محورياً في دعم هذا التبادل. وفي ختام حديثه أكد: "كما يتوجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على المنتجات التركية، وذلك بالتوجه نحو دول مثل السعودية والأردن، بهدف تقليل التأثير الاقتصادي التركي على العراق، والذي قد يتم توظيفه سياسياً في بعض الحالات".
الرأي العام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي العام
العراق خامس أكبر دولة مستوردة للسلع من تركيا في 2024
كشف رئيس مؤسسة 'عراق المستقبل' للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، يوم السبت، عن استمرار العراق في تعزيز موقعه كشريك تجاري رئيسي لتركيا، مؤكداً أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي السلع من تلك البلاد في العام الماضي. وقال العبيدي، في بيان له ، إن 'العراق جاء ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، ما يعكس ثقله المتنامي في التجارة الخارجية التركية، حيث تمثل صادرات هذه الفئات مجتمعة نحو 25% من إجمالي صادرات تركيا العالمية'. وأضاف أن 'قيمة الصادرات التركية في عام 2024 بلغت نحو 237 مليار دولار، اذ حاز العراق منها على 12 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية'. وأوضح أن 'أبرز السلع التي يتصدر العراق استيرادها من تركيا توزعت على قطاعات عدة شملت الأثاث، مستحضرات الحليب والقمح، الخضروات، الأخشاب، مستحضرات التجميل، منتجات صناعة المطاحن، مستحضرات غذائية متنوعة، منتجات الكاكاو، منتجات مصنعة متنوعة، السجائر والتبغ، منتجات الألبان، الأعلاف الحيوانية، اللحوم، والسلع المحضرة من اللحوم والأسماك'. كما أشار العبيدي إلى أن 'العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، والمنتجات المصنعة المتنوعة بنسبة 27%'. أما بخصوص أبرز السلع التركية المصدرة في العام 2024، فقد أوضح العبيدي، أن 'الأجهزة الميكانيكية جاءت في الصدارة ممثلة 10% من إجمالي الصادرات التركية، حيث احتل العراق المركز التاسع كمستورد رئيسي بنسبة 2.78% من هذه الصادرات، تلتها الأجهزة الكهربائية التي مثلت 6% من مجمل الصادرات واحتل العراق المرتبة الثالثة بين أكبر مستورديها بنسبة 4.6%، ثم المعادن الثمينة التي شكلت 5.5% من إجمالي الصادرات وجاء العراق رابعاً بنسبة استيراد بلغت 7.8%'. وتابع رئيس المؤسسة انه: 'رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يُستثمر بشكل فعال سواء على الصعيد السياسي أو التجاري، حيث لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، بينما تبقى استثماراتها المباشرة في العراق محدودة للغاية، خاصة في قطاعي النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية جانب كبير من احتياجاتها الطاقوية'. وأشار إلى ضرورة إعادة العراق تقييم علاقته التجارية مع تركيا من أجل الضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية وتجارية واقتصادية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري، إلى جانب الضغط على أنقرة لتمويل مشروع طريق التنمية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز نقل البضائع التركية إلى دول الخليج وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، وهو ما سيجعل لطريق التنمية دوراً محورياً في دعم هذا التبادل. وفي ختام حديثه أكد: 'كما يتوجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على المنتجات التركية، وذلك بالتوجه نحو دول مثل السعودية والأردن، بهدف تقليل التأثير الاقتصادي التركي على العراق، والذي قد يتم توظيفه سياسياً في بعض الحالات'.
وكالة أنباء براثا
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
إنخفاض ملحوظ في إجمالي الودائع المصرفية في العراق بنسبة 9%
أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الخميس، عن انخفاض ملحوظ في إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي العراقي خلال العام 2024، حيث تراجعت بنسبة 9%، حيث أشارت المؤسسة في تقرير لها إلى أن إجمالي قيمة الودائع قد انخفض من 133.5 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023 إلى 123.5 تريليون دينار عراقي، ما يعني فقدان ودائع بقيمة 10 تريليون دينار. كما بينت المؤسسة، أن الانخفاض كان ملحوظا في القطاع الحكومي، حيث تراجعت ودائع الحكومة بنسبة 14%، من 47.3 تريليون دينار عراقي إلى 42.8 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعزى إلى تراجع الإيرادات الحكومية أو التغيير في سياسات إدارة السيولة. وفيما يخص ودائع المؤسسات العامة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 7.4%، حيث تراجعت من 29.6 تريليون دينار عراقي إلى 27.4 تريليون دينار عراقي. أما ودائع القطاع الخاص فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6.52%، حيث تراجعت من 56.5 تريليون دينار عراقي إلى 53.2 تريليون دينار عراقي، وهو ما قد يعكس تراجع الثقة في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لنوعية الودائع، فقد انخفضت الودائع الجارية بشكل كبير بنسبة 11.6%، من 107.5 تريليون دينار عراقي إلى 97.4 تريليون دينار عراقي، وهو التراجع الأكثر تأثيرا على إجمالي الودائع نظرا لأن الودائع الجارية تشكل النسبة الأكبر. في المقابل، شهدت الودائع الثابتة انخفاضا طفيفا من 9.67 تريليون دينار عراقي إلى 9.62 تريليون دينار عراقي، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا النوع. ومن جهة أخرى، سجلت ودائع التوفير ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7%، حيث ارتفعت من 16.3 تريليون دينار عراقي إلى 16.43 تريليون دينار عراقي، مما يعكس تحولا محدودا نحو الادخار.
