
إنخفاض ملحوظ في إجمالي الودائع المصرفية في العراق بنسبة 9%
أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الخميس، عن انخفاض ملحوظ في إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي العراقي خلال العام 2024، حيث تراجعت بنسبة 9%، حيث أشارت المؤسسة في تقرير لها إلى أن إجمالي قيمة الودائع قد انخفض من 133.5 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023 إلى 123.5 تريليون دينار عراقي، ما يعني فقدان ودائع بقيمة 10 تريليون دينار.
كما بينت المؤسسة، أن الانخفاض كان ملحوظا في القطاع الحكومي، حيث تراجعت ودائع الحكومة بنسبة 14%، من 47.3 تريليون دينار عراقي إلى 42.8 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعزى إلى تراجع الإيرادات الحكومية أو التغيير في سياسات إدارة السيولة.
وفيما يخص ودائع المؤسسات العامة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 7.4%، حيث تراجعت من 29.6 تريليون دينار عراقي إلى 27.4 تريليون دينار عراقي.
أما ودائع القطاع الخاص فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6.52%، حيث تراجعت من 56.5 تريليون دينار عراقي إلى 53.2 تريليون دينار عراقي، وهو ما قد يعكس تراجع الثقة في القطاع المصرفي.
أما بالنسبة لنوعية الودائع، فقد انخفضت الودائع الجارية بشكل كبير بنسبة 11.6%، من 107.5 تريليون دينار عراقي إلى 97.4 تريليون دينار عراقي، وهو التراجع الأكثر تأثيرا على إجمالي الودائع نظرا لأن الودائع الجارية تشكل النسبة الأكبر.
في المقابل، شهدت الودائع الثابتة انخفاضا طفيفا من 9.67 تريليون دينار عراقي إلى 9.62 تريليون دينار عراقي، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا النوع.
ومن جهة أخرى، سجلت ودائع التوفير ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7%، حيث ارتفعت من 16.3 تريليون دينار عراقي إلى 16.43 تريليون دينار عراقي، مما يعكس تحولا محدودا نحو الادخار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق
شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".


شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وأربيل
شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 ألف دينار، فيما سجلت أسعار يوم خميس الماضي 660 ألف دينار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 638 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 ألفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 ألف دينار.


شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
سعر صرف الدولار يتراجع في العراق أمام تعافٍ ضعيف للدينار
شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 142100 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000دينار مقابل 100 دولار.