العراق خامس أكبر دولة مستوردة للسلع من تركيا في 2024

كشف رئيس مؤسسة 'عراق المستقبل' للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، يوم السبت، عن استمرار العراق في تعزيز موقعه كشريك تجاري رئيسي لتركيا، مؤكداً أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي السلع من تلك البلاد في العام الماضي.
وقال العبيدي، في بيان له ، إن 'العراق جاء ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، ما يعكس ثقله المتنامي في التجارة الخارجية التركية، حيث تمثل صادرات هذه الفئات مجتمعة نحو 25% من إجمالي صادرات تركيا العالمية'.
وأضاف أن 'قيمة الصادرات التركية في عام 2024 بلغت نحو 237 مليار دولار، اذ حاز العراق منها على 12 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية'.
وأوضح أن 'أبرز السلع التي يتصدر العراق استيرادها من تركيا توزعت على قطاعات عدة شملت الأثاث، مستحضرات الحليب والقمح، الخضروات، الأخشاب، مستحضرات التجميل، منتجات صناعة المطاحن، مستحضرات غذائية متنوعة، منتجات الكاكاو، منتجات مصنعة متنوعة، السجائر والتبغ، منتجات الألبان، الأعلاف الحيوانية، اللحوم، والسلع المحضرة من اللحوم والأسماك'.
كما أشار العبيدي إلى أن 'العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، والمنتجات المصنعة المتنوعة بنسبة 27%'.
أما بخصوص أبرز السلع التركية المصدرة في العام 2024، فقد أوضح العبيدي، أن 'الأجهزة الميكانيكية جاءت في الصدارة ممثلة 10% من إجمالي الصادرات التركية، حيث احتل العراق المركز التاسع كمستورد رئيسي بنسبة 2.78% من هذه الصادرات، تلتها الأجهزة الكهربائية التي مثلت 6% من مجمل الصادرات واحتل العراق المرتبة الثالثة بين أكبر مستورديها بنسبة 4.6%، ثم المعادن الثمينة التي شكلت 5.5% من إجمالي الصادرات وجاء العراق رابعاً بنسبة استيراد بلغت 7.8%'.
وتابع رئيس المؤسسة انه: 'رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يُستثمر بشكل فعال سواء على الصعيد السياسي أو التجاري، حيث لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، بينما تبقى استثماراتها المباشرة في العراق محدودة للغاية، خاصة في قطاعي النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية جانب كبير من احتياجاتها الطاقوية'.
وأشار إلى ضرورة إعادة العراق تقييم علاقته التجارية مع تركيا من أجل الضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية وتجارية واقتصادية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري، إلى جانب الضغط على أنقرة لتمويل مشروع طريق التنمية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز نقل البضائع التركية إلى دول الخليج وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، وهو ما سيجعل لطريق التنمية دوراً محورياً في دعم هذا التبادل.
وفي ختام حديثه أكد: 'كما يتوجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على المنتجات التركية، وذلك بالتوجه نحو دول مثل السعودية والأردن، بهدف تقليل التأثير الاقتصادي التركي على العراق، والذي قد يتم توظيفه سياسياً في بعض الحالات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 33 دقائق

• شفق نيوز

سعر صرف الدولار يتراجع في العراق أمام تعافٍ ضعيف للدينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 142100 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000دينار مقابل 100 دولار.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

العراق يخطط للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات

شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" نزار الشطري، أن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو. ويوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا،؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري الذي ذكر ذلك في مقابلة مع "الشرق". وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العراق النفطية. مدير "سومو نوّه الى أن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهماً كانت تقلبات الأسعار. وبلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات ناهزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها. وتسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير على حجم الكميات المصدرة". وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية. تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق. وتتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلباً كبيراً- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة". بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة". واكد الشطري أن العراق يحرص على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق. ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً. وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات. وأوضح مدير شركة "سومو"، أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

الزمان

منذ 16 ساعات

• الزمان

زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى العراق تبحث التعاون الثنائي

بيروت تتدارس تسوية ديون النفط مقابل عرض خدمات طبية زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى العراق تبحث التعاون الثنائي كشفت تقارير عن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى العاصمة العراقية بغداد، التي سيلتقي خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما يجري زيارة إلى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف. ووفقاً للتقارير أمس فإن (غياب عون عن قمة بغداد جاء بناءً على طلب لبناني، بينما أُجّل موعد الزيارة لأسباب لوجستية تتعلق بالجانب العراقي). تسديد ديون وأضافت إن (بيروت لا تزال تتدارس آلية لتسديد ديون مستحقة للعراق بقيمة مليار و400 مليون دولار ضمن تفاهمات نفطية سابقة)، وأشارت إلى إن (لبنان قد يعرض تقديم خدمات طبية وصحية كجزء من تسوية هذا الملف). وكان السوداني، قد بحث، مع عون، الأسبوع الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وقال بيان إن (السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من عون، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات التي تسهم في تدعيم مصالح الشعبين الشقيقين في المزيد من التنمية والعمل البنّاء)، وأكد السوداني (حرص العراق على موقفه الثابت والمبدئي في دعم لبنان الشقيق وأمنه وسيادته، ورفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في هذا الأمر). من جانبه، هنأ عون (رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح القمتين العربية والتنموية، اللتين احتضنتهما العاصمة بغداد، بما تضمنتاه من مبادرات تدعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بموقف العراق ومساندته لبنان)، مثمناً (المبادرة التي أطلقها السوداني خلال مؤتمر القمة في بغداد، بشأن صندوق التضامن العربي لإعمار لبنان وغزة). في تطور، أكد السوداني، إن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية. مؤتمر دولي وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة)، وبارك السوداني (انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الأول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وأفكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق)، وشدد على القول إن (الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات مايقارب 88 مليار دولار)، وتابع إن (العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد)، موجهًا (وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه إمضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس)، من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن (اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأن وجودهم بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقودًا ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون)، مبدين (ستعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات إلى الملاكات المختصة بالعراق). كما ناقش السوداني، مع رئيس حزب حراك الجيل الجديد السيد شاسوار عبد الواحد، أهمية إدامة الحوارات بين مختلف القـوى. ادامة الحوارات وقال البيان إن (الجانبين بحثا مجمل الأوضاع في البلد، وأهمية إدامة الحوارات بين مختلف القوى ، بما يدعم الاستقرار في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة)، وشدد الجانبان على (ضرورة تضافر الجهود، وإسناد الحكومة في إكمال مشاريعها التنموية والخدمية الشاملة التي تضمنها البرنامج الحكومي، والتي ستنعكس بشكل فاعل على المواطنين في مختلف مناطق العراق).