أحدث الأخبار مع #منارالعبيدي،
وكالة أنباء براثا
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
تراجع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار
كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، اليوم الاثنين، عن تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي. وقال العبيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية انخفضت للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 5.7 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بتراجع نسبته 15.5% مقارنة بشهر أيار الذي سجلت فيه المبيعات 6.5 مليار دولار، وبهذا وصلت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 37.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد سجلت 38.1 مليار دولار". وأضاف أن "المبيعات النقدية للعملة الأجنبية انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوى لها، اذ بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت فيها 1.76 مليار دولار". أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، وفقاً للعبيدي، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي، وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار. وتابع قائلاً: "كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقراً ولم يتأثر بهذا التراجع". ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار، بحسب حديث العبيدي. وأشار إلى أن "تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي"
شفق نيوز
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
للشهر الثالث على التوالي.. تراجع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار
شفق نيوز- بغداد كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، يوم الاثنين، عن تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي. وقال العبيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية انخفضت للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 5.7 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بتراجع نسبته 15.5% مقارنة بشهر أيار الذي سجلت فيه المبيعات 6.5 مليار دولار، وبهذا وصلت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 37.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد سجلت 38.1 مليار دولار". وأضاف أن "المبيعات النقدية للعملة الأجنبية انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوى لها، حيث بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت 1.76 مليار دولار". أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، وفقاً للعبيدي، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي، وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار. وتابع حديث قائلاً: "كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقراً ولم يتأثر بهذا التراجع". ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار، بحسب حديث العبيدي. وأشار إلى أن "تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي".
موقع كتابات
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
كاشفًا خيارات الرد .. العبيدي يوضح أسباب وتداعيات رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد العراقي
وكالات- كتابات: أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، عن فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة: (30%) على جميع الصادرات العراقية إلى 'الولايات المتحدة'، باستثناء 'النفط الخام'. وكشف الخبير الاقتصادي العراقي؛ 'منار العبيدي'، في تحليلٍ خاص، عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العراقي، مقترحًا حلولًا دبلوماسية لتجنب التصعيّد. ويقول 'العبيدي'؛ أن السبب الرئيس لهذه التعرفة يعود إلى اعتقاد 'الولايات المتحدة' بوجود خلل في الميزان التجاري مع 'العراق'، حيث تُظهر الأرقام فائضًا تجاريًا لصالح 'العراق' بقيمة حوالي: (02) مليار دولار. فصادرات 'النفط العراقي' إلى 'أميركا' تبلغ نحو: (04) مليارات دولار سنويًا، بينما يستّورد 'العراق' بضائع أميركية بقيمة تتراوح بين: (02) إلى (03) مليارات دولار. أما السبب الثاني؛ هو فرض 'العراق' رسومًا جمركية إضافية على بعض السلع الأميركية ضمن 'برنامج حماية المنتجات المحلية'، مما اعتبرته 'الولايات المتحدة' تعرفة موجّهة ضد بضائعها. وبناءً على هذين السببين – بحسّب 'العبيدي' – رأت 'الولايات المتحدة' أن التجارة مع 'العراق' تُسبب عجزًا في ميزان مدفوعاتها، مما دفعها لفرض هذه التعرفة. لكن هذا القرار يُعتبر غير منطقي لسببين: أولًا؛ تحليل معَّمق لميزان المدفوعات يكشف فائضًا لصالح 'الولايات المتحدة' عند احتساب الصادرات غير المباشرة، مثل السيارات الأميركية؛ التي تُصدَّر إلى دول مجاورة ثم تُعاد إلى 'العراق'. ثانيًا: استيراد 'العراق' للإلكترونيات؛ (مثل هواتف Apple)، والخدمات، مثل برمجيات (Microsoft) وإعلانات (Meta)، التي تُحسّب مبيعاتها لدول أخرى في المنطقة تستّحوذ على مبيعات هذه الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط. ويُضيف 'العبيدي'؛ أن هذه السلع والخدمات، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنويًا، تُظهر أن الميزان التجاري يميّل لصالح 'الولايات المتحدة' بوضوح. ومن حيث التأثير؛ فإن القرار لن يكون له أثر كبير على 'العراق'، لأن 'النفط الخام'، الذي يُشّكل الجزء الأكبر من صادرات 'العراق' إلى 'أميركا'؛ (حوالي: 5% من إجمالي صادراته النفطية)، مستَّثنى من التعرفة. حتى لو شُمل 'النفط'، فإن التأثير على الاقتصاد العراقي سيكون محدودًا. ويكشف الخبير الاقتصادي أن الخيار الأول؛ وهو خيار التقارب يتطلب ردًا دبلوماسيًا بإرسال رسالة رسمية من أعلى مستوى في الحكومة العراقية توضح حجم الواردات المباشرة وغير المباشرة من 'الولايات المتحدة'، مؤكدة أن الميزان التجاري يميّل لصالح 'أميركا' وتبيَّن مقدار خطأ الاحتساب وضرورة رفع هذه التعرفة الكمركية اعتمادًا على تفصيل استيرادات السلع والخدمات الأميركية المباشرة وغير المباشرة وطلب العمل المشترك بين البلدين لتحويل جميع استيرادات 'العراق' من السلع والخدمات بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى المرور بدول أخرى من خلال لجان مشتركة بين البلدين والخيار الثاني وهو التصعيد؛ عبر فرض رسوم على الخدمات والسلع الأميركية مثل السيارات والإلكترونيات، الذي قد يكون له تأثير سيّادي رمزي فقط، لكنه سيُضّر 'العراق' أكثر من 'الولايات المتحدة' وقد يؤدي إلى قيود أميركية إضافية. الخيار الأول هو الأنسب؛ لأن تجاهل القرار أو التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية سلبية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وربما إلى عقبات أخرى في المستقبل القريب؛ وخصوصًا أن هنالك فتور في العلاقة الاقتصادية بين 'الولايات المتحدة الأميركية' و'العراق' خلال الفترة السابقة؛ ويحتاج 'العراق' إلى إعادة تطوير هذه العلاقة لتجنب مشاكل اقتصادية مستقبلية، بحسّب 'العبيدي'.
وكالة أنباء براثا
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
خبير في الشأن الاقتصادي : مؤشرات أولية على ركود اقتصادي وشيك في العراق
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، عن تسجيل البنك المركزي العراقي تراجعًا في إجمالي مبيعات الدولار الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة 4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، محذرًا من أن هذا الانخفاض قد يكون مؤشرًا مبكرًا على دخول السوق العراقية في حالة من الركود. وقال العبيدي، في إيضاح إن "إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار بلغ 31.5 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، منخفضًا بنحو 1.3 مليار دولار عن مبيعات نفس الفترة من 2024 التي بلغت 32.9 مليار دولار". وأشار إلى أن "الانخفاض تركّز بشكل أساسي في مبيعات الدولار النقدي التي تراجعت بنسبة 17%، حيث بلغت 1.3 مليار دولار فقط مقابل 1.55 مليار دولار العام الماضي، فيما شهدت مبيعات الدولار عبر آلية (تعزيز الأرصدة بالعملات) ارتفاعًا بنسبة 38% لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقارنة بـ21.9 مليار دولار في الفترة المقابلة". وأضاف العبيدي أن "آلية التحويل الخارجي المباشر، والتي كانت تعتمد سابقًا تحت ما يُعرف خطأً بـ(المزاد)، توقفت بالكامل هذا العام، بعد أن سجلت 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024". وبيّن أن "مبيعات الدولار المستخدمة لتسوية المدفوعات الدولية عبر البطاقات الإلكترونية تراجعت من مليار دولار في كانون الثاني إلى 261 مليون دولار فقط في أيار، نتيجة القيود المفروضة من البنك المركزي وتعذّر بعض المصارف عن إتمام عمليات التسوية". وأكد العبيدي أن "هذا التراجع في المبيعات، على الرغم من انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، يعكس تراجعًا في الطلب التجاري وحجم النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز احتمالات الدخول في حالة ركود اقتصادي، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم إلى 1.1% في نيسان 2025، وهو أدنى مستوى منذ سنوات".
موقع كتابات
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
حصل منها على 2% فقط .. أكثر من 300 مليار دولار تحويلات العراق المالية للخارج في 5 سنوات
وكالات- كتابات: أحصّت مؤسسة (عراق المستقبل) للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إجمالي التحويلات المالية إلى خارج البلاد خلال خمس سنوات، وقالت إنها بلغت أكثر من: (300) مليار دولار بفائدة ضئيلة عادت إلى الدولة، مقارنة بنسبة بحجم الأموال التي خرجت. وقال رئيس المؤسسة؛ 'منار العبيدي'، في تقريرٍ نشره اليوم، إن أكثر من: (400) تريليون دينار خرجت من البلاد، والدولة لم تحصَّل سوى على: (2%) فقط. وأوضح أنه عند مراجعة بيانات 'البنك المركزي العراقي'؛ للفترة الممتدَّة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو: (311) مليار دولار، أي ما يُعادل: (415) تريليون دينار عراقي، مردفًا بالقول إن: 'هذا الرقم الهائل يُمثّل حجم الأموال التي غادرت العراق رسميًا لاستيراد السلع والخدمات'. واستدّرك 'العبيدي' القول: 'لكن المفارقة الصادمة، بحسّب بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم تحصّيله من ضرائب كمركية خلال نفس الفترة لم يتجاوز: (8.5 تريليونات دينار فقط)، بمعنى آخر، العراق لم يستّفد كمركيًا إلا بنسبة: (2%) من قيمة الأموال المحوَّلة، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنةً بما يُفترض تحصيله'. وأضاف أنه: 'إذا افترضنا معدل تعرفة كمركية متوسطة تبلغ: (7%)؛ (وهو تقدير منطقي يأخذ بعين الاعتبار وجود إعفاءات ورسوم مرتفعة على سلع معينة)، فإن المبلغ الذي كان يجب أن يستَّحصل يتجاوز: (29) تريليون دينار. أي أننا أمام فاقد مالي يزيد عن: (21) تريليون دينار عراقي – وهو رقم محافظ، وقد يكون في الواقع أكبر بكثير'. وتابع رئيس المؤسسة قائلًا؛ إن: 'هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيّرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الكمركي العراقي'.
