أحدث الأخبار مع #منارالعبيدي،
الرأي العام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي العام
العراق خامس أكبر دولة مستوردة للسلع من تركيا في 2024
كشف رئيس مؤسسة 'عراق المستقبل' للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، يوم السبت، عن استمرار العراق في تعزيز موقعه كشريك تجاري رئيسي لتركيا، مؤكداً أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي السلع من تلك البلاد في العام الماضي. وقال العبيدي، في بيان له ، إن 'العراق جاء ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، ما يعكس ثقله المتنامي في التجارة الخارجية التركية، حيث تمثل صادرات هذه الفئات مجتمعة نحو 25% من إجمالي صادرات تركيا العالمية'. وأضاف أن 'قيمة الصادرات التركية في عام 2024 بلغت نحو 237 مليار دولار، اذ حاز العراق منها على 12 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية'. وأوضح أن 'أبرز السلع التي يتصدر العراق استيرادها من تركيا توزعت على قطاعات عدة شملت الأثاث، مستحضرات الحليب والقمح، الخضروات، الأخشاب، مستحضرات التجميل، منتجات صناعة المطاحن، مستحضرات غذائية متنوعة، منتجات الكاكاو، منتجات مصنعة متنوعة، السجائر والتبغ، منتجات الألبان، الأعلاف الحيوانية، اللحوم، والسلع المحضرة من اللحوم والأسماك'. كما أشار العبيدي إلى أن 'العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، والمنتجات المصنعة المتنوعة بنسبة 27%'. أما بخصوص أبرز السلع التركية المصدرة في العام 2024، فقد أوضح العبيدي، أن 'الأجهزة الميكانيكية جاءت في الصدارة ممثلة 10% من إجمالي الصادرات التركية، حيث احتل العراق المركز التاسع كمستورد رئيسي بنسبة 2.78% من هذه الصادرات، تلتها الأجهزة الكهربائية التي مثلت 6% من مجمل الصادرات واحتل العراق المرتبة الثالثة بين أكبر مستورديها بنسبة 4.6%، ثم المعادن الثمينة التي شكلت 5.5% من إجمالي الصادرات وجاء العراق رابعاً بنسبة استيراد بلغت 7.8%'. وتابع رئيس المؤسسة انه: 'رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يُستثمر بشكل فعال سواء على الصعيد السياسي أو التجاري، حيث لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، بينما تبقى استثماراتها المباشرة في العراق محدودة للغاية، خاصة في قطاعي النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية جانب كبير من احتياجاتها الطاقوية'. وأشار إلى ضرورة إعادة العراق تقييم علاقته التجارية مع تركيا من أجل الضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية وتجارية واقتصادية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري، إلى جانب الضغط على أنقرة لتمويل مشروع طريق التنمية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز نقل البضائع التركية إلى دول الخليج وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، وهو ما سيجعل لطريق التنمية دوراً محورياً في دعم هذا التبادل. وفي ختام حديثه أكد: 'كما يتوجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على المنتجات التركية، وذلك بالتوجه نحو دول مثل السعودية والأردن، بهدف تقليل التأثير الاقتصادي التركي على العراق، والذي قد يتم توظيفه سياسياً في بعض الحالات'.
شفق نيوز
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
100 مليار دولار سنويا.. إنفاق العراق يتجاوز أقوى 3 دول اقتصاديا
شفق نيوز/ كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، يوم الأحد، عن معدل إيرادات وإنفاق العراق خلال العشر سنوات الأخيرة، وفيما بين أن البلاد تنفق سنويا 100 مليار دولار، وهو أعلى من الإنفاق السنوي لثلاث دول صاحبة اقتصاديات قوية، أشار إلى أن مشكلة البلد ليست بالموارد، بل بطريقة إدارتها. وقال العبيدي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على مدار عشر سنوات، بلغت إجمالي إيرادات العراق 1028 ترليون دينار عراقي، حيث استحوذت الإيرادات النفطية على 92% من مجمل الإيرادات، بينما لم تساهم الإيرادات الضريبية والجمركية والمصادر الأخرى سوى بنسبة 8%". وأضاف "في المقابل، أنفق العراق خلال نفس الفترة 1007 ترليونات دينار عراقي، بالإضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق تجاوز 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبا 1 ترليون دولار أمريكي". وتابع "بذلك، يصبح معدل الإنفاق السنوي للعراق بحدود 100 مليار دولار، وهو أعلى من معدل إنفاق العديد من الدول المتقدمة، حيث بلغ معدل الإنفاق السنوي لكل من: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، ماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار". وأكد أنه "رغم أن العراق ينفق أكثر من هذه الدول، إلا أن ناتجه المحلي الإجمالي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع النفطي، مقارنةً بهذه الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها ليصل ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا". وبين أن "المفارقة الكبيرة تكمن في أن هذه الدول الثلاث لا تمتلك الموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها العراق، ولا تملك نفس حجم الكتلة البشرية، ومع ذلك استطاعت بناء اقتصادات قوية ومزدهرة بميزانيات أقل مما ينفقه العراق، بينما العراق ما زال يرزح تحت وطأة سيطرة النفط والاقتصاد الريعي والبطالة المقنعة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتضخم وتكبر سنة بعد سنة". ولفت إلى أن "المشكلة لم تكن يومًا في الموارد، بل في طريقة إدارتها وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفا أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة تركز على تنويع الاقتصاد، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام". وختم منشوره بـ"العراق بحاجة الى خمس كلمات ذكرها برنامج مشهور عن التنمية قبل ايام، وهي (حكومة مستقرة لتحسين ادارة التنمية) وأي فقدان لأي كلمة بهذه العبارة سيؤدي الى سقوط كل الجملة".
موقع كتابات
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
إن لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية .. 'الفقر' بصعوده 84% يهدد العراق بمصير دول إفريقية !
وكالات- كتابات: توصل الباحث الاقتصادي العراقي؛ 'منار العبيدي'، إلى أن 'العراق' سيحتاج موازنة: بـ (300) تريليون دينار عراقي في 2024؛ ليتّمكن من تخفيض معدل الفقر إلى: (5%)، على اعتبار أن الموازنة الحالية؛ البالغة: (160) تريليون دينار، لم تنجح بخفض نسبة الفقر في 'العراق' عن: (17%)، فيما أشار إلى أنه إذا استمر إنتاج وأسعار 'النفط' الحالية حتى ذلك 2024؛ فإن نسبة الفقر في 'العراق' ستبلغ: (84%). وقال 'العبيدي'؛ أن عدد سكان 'العراق' هو: (46) مليون نسمة، وفقًا للتعدّاد العام الذي أعلنته 'وزارة التخطيط'، وبلغت نسبة النمو السكاني السنوي: (2.53%)، ما يعني أن عدد سكان 'العراق' يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز: (50) مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من: (70) مليون نسمة في 2040. وأضاف: 'أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ: (17.5%)، أي أن من بين كل: (30) عراقي، هناك: (05) أشخاص تحت خط الفقر'، معتبرًا أن: 'المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسَّارع'. وأشار إلى أنه: 'إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة: (160) تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن: (17%)، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من: (5%) مع عدد سكان يبلغ: (70) مليون نسمة في 2040؛ يتطلب موازنة سنوية تتجاوز: (300) تريليون دينار، وباعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040؛ سيكون حوالي: (50) دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير: (12.5) مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات'. واعتبر أنه: 'في حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيّير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى: (23%) بحلول 2030، وقد تصل إلى: (84%) في 2040، إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية'. وشدّد على أنه: 'نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تُعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع'.
شفق نيوز
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
تحذير من "قنبلة موقوتة" في العراق يتناقص عدها العكسي سنوياً
شفق نيوز/ كشفت مؤسسة عراق المستقبل، المعنية بالاقتصاد والاحصائيات، يوم الاثنين، أن معدل الزيادة السكانية في العراق هو مليون نسمة سنويا، فيما توقعت ارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 80% في عام 2040. وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، في منشور على منصة فيسبوك، إن "عدد سكان العراق هو 46 مليون نسمة وفقًا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، والتي أكدت أن النتائج التفصيلية ستُنشر في 24 شباط الحالي". وأضاف العبيدي، أن "نسبة النمو السكاني السنوي بلغت 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040". وفيما يخص نسبة الفقر، أوضح أن "وزارة التخطيط أعلنت أن نسبة الفقر تبلغ 17.5%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر، وتختلف هذه النسبة بين المحافظات، حيث وصلت في محافظة المثنى إلى 40%، أي أن 2 من كل 5 أشخاص في السماوة يعيشون تحت خط الفقر". وتابع العبيدي: "المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع، إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار"، موضحا "باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات". وبحسب العبيدي، ففي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. وحذر من أن البلاد "أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد، إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرا حقيقيا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع". وكان المتحدث السابق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أكد لوكالة شفق نيوز في تصريح العام الماضي، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين الفقراء في مختلف المجالات تلك الخطة تتناول مختلف قطاعات التنمية وأعطت مساحة كبيرة لواقع الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل. وتفيد البيانات الرسمية بأن قرابة 3 ملايين عراقي يتلقون منحاً مالية شهرية من الحكومة، وهم من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات.
