كاشفًا خيارات الرد .. العبيدي يوضح أسباب وتداعيات رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد العراقي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ ساعة واحدة

• وكالة أنباء براثا

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام من روسيا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيلول المقبل بنسبة 2.35% إلى 66.69 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 2.26% إلى 69.69 دولار للبرميل. وعززت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها اليوم بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه سيقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما. وأججت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، ما سيؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام من روسيا، أحد أبرز منتجيه في العالم. كذلك لقيت أسواق النفط دعما من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اتجاري مما خفف المخاوف من تراجع الاقتصاد والطلب العالمي على الخام. ويوم أمس، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، تم التوصل له خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وذكر ترامب أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي إن بروكسل ستشتري أيضا "كميات هائلة" من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن بروكسل ستفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية دون رسوم جمركية.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

أزمة "كركوك-جيهان".. خسائر الجميع تتراكم وبغداد قد تلجأ لتجميد أصول تركية

شفق نيوز– ترجمة خاصة حذر موقع مجلة "أوراسيا ريفيو" من احتمال تدهور أزمة خط الأنابيب بين العراق وتركيا إلى مرحلة اللجوء إلى تجميد الأصول التركية في الخارج ما لم تسدد أنقرة التعويضات المستحقة عليها، بينما قد يقود استمرار التعثر في هذه القضية إلى تداعيات دبلوماسية بدون حصول اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة. وذكّر التقرير الصادر عن الموقع المتخصص بشؤون مناطق أوراسيا، بأن النزاع بين بغداد وأنقرة حول تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان، وصل إلى منعطف حرج في العام 2023، عندما أمرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بأن تدفع 1.4 مليار دولار كتعويضات بسبب اتهامها بتجاهل سلطة بغداد. واعتبر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه القضية تمثل حالياً مثالاً محورياً حول نزاعات الطاقة عبر الحدود التي تتضمن جوانب تتعلق بالسيادة والالتزامات القانونية والنفوذ الجيوسياسي. وبحسب التقرير، فإن الأساس القانوني لهذا النزاع، يكمن في اتفاقية خط أنابيب العراق وتركيا المبرمة العام 1973، والتي تشير إلى أن أي تدفق نفطي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان يجب أن يحظى بإذن من الحكومة العراقية. وقال التقرير إنه جرى إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ 25 آذار/ مارس 2023، وأنه اعتباراً من تموز/ يوليو 2025، لا وجود لأي نفط يتدفق عبر خط الأنابيب، في حين أن إقليم كوردستان خسر القدرة على تصدير ما يقرب من 450 ألف برميل يومياً، ما يشكل ضربة تؤثر على ما يقرب من 80% من ميزانية حكومة الإقليم. وذكّر التقرير، بأنه كان يجري نقل النفط الخام المستخرج من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة الإقليم إلى الحدود التركية عبر البنية التحتية الداخلية لحكومة كوردستان، وتدخل عبر أراضي تركيا عند معبر فيشخابور من خلال التدفق عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي (ITP) نحو ميناء جيهان، حيث يتم تخزينه وتحميله عبر ناقلات التصدير إلى الخارج. وبعدما لفت التقرير إلى أن حكومة الإقليم قامت بتسويق النفط مباشرة إلى شركات تجار عالمية مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا"، أشار إلى أنه بين عامي 2014 و2023، تم تصدير كميات كبيرة من نفط الإقليم إلى أوروبا وآسيا خصوصاً (إيطاليا، اليونان، فرنسا، والهند) بالإضافة إلى إسرائيل، في حين أنه غالباً ما تشتري الشركات التجارية الوسيطة النفط بأسعار مخفضة، وهو ما يؤمن لها أرباحاً كبيرة من خلال إعادة التصدير. وبحسب تقديرات التقرير، فإن إقليم كوردستان من خلال تصدير ما يصل إلى 100 مليون برميل سنوياً بمتوسط 50 دولاراً للبرميل، فإنه حقق نحو 5 مليارات دولار سنوياً على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، بينما حققت تركيا من خلال رسوم العبور وغيرها من الخدمات في جيهان، ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً. أما الحكومة العراقية، فإن التقرير يقول بإنها تدعي أنها حرمت من ما يصل إلى 25-30 مليار دولار بسبب هذه الصادرات التي تعتبر أنها غير مصرح بها. وإلى جانب قرار محكمة التحكيم التي فرضت على أنقرة دفع 1.4 مليار دولار كتعويضات، حيث يعتقد أن تركيا تحاول التفاوض حول الرقم لكن الفائدة تتراكم على الملبغ غير المدفوع، أشار إلى قضية تحكيم ثانية معلقة، حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي من 3 إلى 5 مليارات دولار للصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023. ولهذا، اعتبر التقرير أنه في حال فشلت تركيا في الدفع، فإن العراق قد يسعى إلى تجميد الأصول التركية في الخارج، بما في ذلك الأسهم في خطوط الأنابيب مثل TANAP (من أذربيجان إلى تركيا) وTAP (من أذربيجان إلى تركيا ونحو اليونان والبانيا وإيطاليا). وحول التداعيات الدبلوماسية، قال التقرير إنه من دون بدون اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة، فإن صادرات النفط من الإقليم ستظل معطلة على المدى الطويل. وتابع قائلاً إن استمرار غياب نفط كوردستان والمقدر بنحو نصف مليون برميل يومياً، سيؤدي إلى ضغط تصاعدي على أسعار خام برنت العالمية. وخلص التقرير إلى القول إن هذا النزاع حول خط الأنابيب بين تركيا والعراق، يعكس هشاشة ترتيبات الطاقة العابرة للحدود عندما يجري تجاهل الأطر القانونية. وأضاف قائلاً إن الأزمة هذه تسلط الضوء على همية الاتفاقات المتعددة الأطراف والشفافية واحترام السيادة في تجارة الطاقة العابرة. وختم التقرير قائلاً إنه بالنسبة إلى تركيا، فإن تسوية النزاع لا تنطوي على تداعيات اقتصادية فقط، وإنما أيضاً على تكاليف جيوسياسية محتملة قد تؤثر على إستراتيجيتها الإقليمية الأوسع نطاقاً في مجال الطاقة.

اذاعة طهران العربية

منذ 5 ساعات

• اذاعة طهران العربية

هذا هو حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية وتركيا

تُعدّ تركيا رابع سوق تصدير ل إيران بعد جمهورية الصين الشعبية والعراق والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 937 مليون دولار، ووزن مليون و523 ألف طن، و حصة سوقية بلغت 8%. تُعدّ تركيا ثالث مصدر للواردات الإيرانية بعد الإمارات العربية المتحدة والصين، وقبل الهند وألمانيا، حيث بلغت صادراتها مليارًا و985 مليونًا ومليونًا و607 آلاف طن، ب حصة سوقية بلغت 15.2% في ربيع العام الحالي. يُظهر تحليلٌ لأهم بنود الصادرات والواردات بين إيران و تركيا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انخفاضًا بنسبة 13.3% هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. تتوزع أكبر مجموعة من السلع في مجال الصادرات على أربع مجموعات: البتروكيماويات والمنتجات النفطية، والصناعة، والزراعة، والتعدين والمعادن. بلغت صادرات إيران إلى تركيا هذا العام 347 مليون دولار في قطاع البتروكيماويات والمنتجات النفطية، و373 مليون دولار في قطاع الصناعات التعدينية والمعادن، و158 مليون دولار في قطاع الصناعة، و58 مليون دولار في قطاع الزراعة.