أحدث الأخبار مع #عزيزرباح،
المغرب الآن
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'رسالة عزيز رباح: بين نضال الحكومة ضد الغلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية'
في رسالة بعث بها الوزير السابق عزيز رباح، يظهر بوضوح موقفه من قضية الغلاء التي أصبحت تشكل أزمة حقيقية للمواطنين المغاربة. الرسالة التي تم توجيهها إلى 'المغرب الآن' تثير العديد من الأسئلة حول دور الدولة في حماية المواطنين من الآثار المدمرة للجشع والاحتكار، وتستعرض بعمق التحديات الاجتماعية التي يواجهها الشعب المغربي. لكن، هل يعكس هذا التصريح تحركًا حقيقيًا من الدولة، أم أنه مجرد رد فعل ظرفي على ظاهرة تجاوزت الحدود؟ تحليل أبعاد الرسالة: مجموعة ' Le Matin ' ودورها في النضال ضد الغلاء: في رسالته، أشار عزيز رباح إلى مجموعة 'Le Matin' التي تُعرف بتوجهاتها السياسية، والتي تطرقت بدورها إلى قضية الغلاء والنضال ضد هذه الظاهرة. هذه الإشارة تحمل في طياتها تساؤلات حول مدى تأثير الإعلام في تشكيل الرأي العام حول قضايا حساسة مثل الغلاء، وكيفية تعامل الصحافة مع الحكومة في مسألة اجتماعية بالغة الأهمية. هل تعتبر مجموعة 'Le Matin' صوتًا مدافعًا عن مصلحة المواطن، أم أن دورها في النضال ضد الغلاء مجرد انعكاس لأزمة حقيقية تحتاج إلى حلول ملموسة من الحكومة؟ التحرك الحكومي ضد الغلاء: في البداية، يعرض رباح التفاعل الحكومي مع ظاهرة الغلاء في المملكة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في التحرك بشكل فعلي فقط بعد أن وصل الغلاء إلى مستويات لا تُحتمل. وهذا يثير التساؤل: لماذا تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل أن يتفاقم الوضع؟ هل كان الأمر مجرد انتظار لحظة الضغط الشعبي، أم أن الحكومة كانت تفتقر إلى استراتيجية استباقية لمواجهة هذه الأزمات؟ النجاح الأول: استقبال والي جهة مراكش أسفي للشاب بائع السمك: تمثل هذه الحادثة نقطة البداية للتحرك الرسمي، حيث أعاد والي جهة مراكش أسفي الاعتبار لهذا الشاب، مما كان له تأثير كبير في تصعيد القضية اجتماعيًا. هل كان لهذا الحدث دور في تغيير النظرة الاجتماعية تجاه الفئات الهشة، أم أن تأثيره كان محدودًا في سياق أزمة أوسع؟ كيف يمكن أن تتطور هذه الخطوات لتشكل بداية لتغيير حقيقي في طريقة تعامل الحكومة مع قضايا الفئات المحرومة؟ الحملة الوطنية ضد الغلاء والاحتكار: الحكومة أطلقت حملة وطنية لمكافحة الغلاء والاحتكار، وقد تم تتويجها بقرار ملكي يتعلق بالأضحية. هذا القرار يشير إلى اهتمام العاهل المغربي بقضايا المواطن البسيط، لكن هل هذه الحملة كافية لتحقيق نتائج ملموسة؟ أم أن القرارات 'المركزية' غالبًا ما تكون ردود فعل وقتية تتلاشى مع مرور الوقت؟ الأولوية للقضايا الاجتماعية: أشار رباح إلى أن القضايا الاجتماعية مثل الفقر والغلاء والبطالة والتعليم والصحة يجب أن تحظى بالأولوية جنبًا إلى جنب مع قطاعات الأمن والماء. فهل تعكس الحكومة فعلاً هذا التوجه في خططها واستراتيجياتها، أم أن الأولوية تظل محفوظة للقطاعات الأمنية على حساب رفاه المواطن؟ اليقظة المجتمعية: يؤكد رباح على أهمية دعم المجتمع المدني والنخب السياسية بمبادرات قانونية لمواجهة هذه الظواهر السلبية. لكن، كيف يمكن للمجتمع أن يكون يقظًا ويواجه الاحتكار والجشع دون أن يكون هناك إطار تشريعي يضمن حماية حقيقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؟ أسئلة تحتاج إلى توضيح: الربط بالسياق العام: من خلال تحليل هذه الرسالة، يتضح أن هناك انقسامات واضحة بين الخطاب السياسي الحكومي والواقع الاجتماعي. في حين أن الحكومة قد بدأت في اتخاذ خطوات لمكافحة الغلاء، إلا أن التساؤلات حول استدامة هذه الجهود واستراتيجياتها طويلة الأمد تبقى قائمة. كما أن غياب النظام الرقابي الفعّال ووجود تلاعبات السوق يشيران إلى أن التحديات التي تواجهها الحكومة ليست سهلة. خاتمة: من خلال الرسالة التي بعث بها عزيز رباح، نلاحظ أن الحكومة المغربية بدأت أخيرًا في التحرك ضد ظاهرة الغلاء، لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر هذه الجهود في كونها ردود فعل ظرفية أم ستتبلور في سياسة حكومية طويلة الأمد تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية؟ وتبقى الحقيقة أن هذه الأزمة بحاجة إلى جهود تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة وتحقيق المساواة في الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين.
المغرب الآن
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
عزيز رباح: النزاهة والحكامة بين الخطاب الرنان والواقع المرير.. هل يمكن تحقيق الثورة الإصلاحية؟
في مقال تحليلي للوزير السابق عزيز رباح، بعنوان 'النزاهة والحكامة أكثر من ضرورة وواجب وليست ترفًا أو شعارًا' ، يُسلط الضوء على إشكالية الفساد وتراجع مؤشرات النزاهة في المغرب، مع التأكيد على ضرورة إطلاق ثورة إصلاحية حقيقية. المقال يطرح أسئلة جوهرية حول مدى جدية الدولة في مكافحة الفساد، وكيف يمكن ترجمة الخطابات الرنانة إلى إجراءات عملية وفعالة. يبدأ رباح مقاله بالإشارة إلى أن المغرب، على الرغم من طموحه للانضمام إلى مصاف الدول الصاعدة، لا يزال يعاني من تراجع في مؤشرات النزاهة والحكامة. هذه الإشكالية ليست جديدة، بل تم التأكيد عليها من خلال تقارير وطنية ودولية، بما في ذلك تقارير 'ترانسبرانسي إنترناشونال' التي تُظهر أن الفساد لا يزال يشكل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا، على الرغم من كل الجهود والمبادرات، لا تزال مؤشرات الفساد مرتفعة؟ وهل يمكن أن تكون الإرادة السياسية هي العائق الحقيقي؟ دور المؤسسات الدستورية: بين الضغط والاستقلالية يُشير رباح إلى دور مؤسستين دستوريتين رئيسيتين في مكافحة الفساد: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد ، و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذه المؤسسات، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحكومة والأحزاب السياسية، تواصل مهمتها في تنبيه السلطات إلى مخاطر الفساد وضرورة تعزيز النزاهة. لكن، هل تمتلك هذه المؤسسات الأدوات الكافية لفرض إرادتها؟ وهل يمكن أن تكون استقلاليتها الحقيقية مفتاحًا لنجاحها؟ المواطن كفاعل رئيسي في مكافحة الفساد من النقاط البارزة في المقال هو التأكيد على دور المواطن في مكافحة الفساد. وفقًا لرباح، فإن نصف المغاربة يؤمنون بقدرة المواطنين على التأثير في مكافحة الفساد، وهو ما يستدعي تعزيز الثقة في المؤسسات وتفعيل دور المجتمع المدني. البيئة السياسية: التنافس النزيه كشرط أساسي يؤكد رباح على أن تعزيز الالتزام المواطن يتطلب وجود بيئة سياسية قائمة على التنافس النزيه، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية وقادرة على تفعيل البرامج التنموية. الاستراتيجية الوطنية: بين الطموح والتنفيذ يختتم رباح مقاله بالدعوة إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية محاربة الفساد. هذه الدعوة، على الرغم من أهميتها، تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية في ظل وجود مقاومة من قبل النخب السياسية والاقتصادية. السؤال الأخير: هل يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مجرد حبر على ورق، أم أنها ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق ثورة إصلاحية حقيقية؟ مقال عزيز رباح يطرح إشكالية عميقة تتعلق بمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. على الرغم من الخطابات الرنانة والمبادرات المتعددة، يبقى السؤال الأكبر: هل يمكن تحقيق ثورة إصلاحية حقيقية في ظل غياب الإرادة السياسية والانخراط الفعلي للنخب؟ الفساد ليس مجرد شعار يمكن محاربته بالكلمات، بل هو واقع مرير يتطلب إجراءات صارمة وإرادة سياسية حقيقية. وإذا كان المغرب يطمح حقًا إلى الانضمام إلى مصاف الدول الصاعدة، فلا بد من أن يبدأ بتحقيق النزاهة والحكامة كأساس للتنمية المستدامة.
