عزيز رباح: النزاهة والحكامة بين الخطاب الرنان والواقع المرير.. هل يمكن تحقيق الثورة الإصلاحية؟

في مقال تحليلي للوزير السابق عزيز رباح، بعنوان 'النزاهة والحكامة أكثر من ضرورة وواجب وليست ترفًا أو شعارًا' ، يُسلط الضوء على إشكالية الفساد وتراجع مؤشرات النزاهة في المغرب، مع التأكيد على ضرورة إطلاق ثورة إصلاحية حقيقية. المقال يطرح أسئلة جوهرية حول مدى جدية الدولة في مكافحة الفساد، وكيف يمكن ترجمة الخطابات الرنانة إلى إجراءات عملية وفعالة.
يبدأ رباح مقاله بالإشارة إلى أن المغرب، على الرغم من طموحه للانضمام إلى مصاف الدول الصاعدة، لا يزال يعاني من تراجع في مؤشرات النزاهة والحكامة. هذه الإشكالية ليست جديدة، بل تم التأكيد عليها من خلال تقارير وطنية ودولية، بما في ذلك تقارير 'ترانسبرانسي إنترناشونال' التي تُظهر أن الفساد لا يزال يشكل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا، على الرغم من كل الجهود والمبادرات، لا تزال مؤشرات الفساد مرتفعة؟ وهل يمكن أن تكون الإرادة السياسية هي العائق الحقيقي؟
دور المؤسسات الدستورية: بين الضغط والاستقلالية
يُشير رباح إلى دور مؤسستين دستوريتين رئيسيتين في مكافحة الفساد: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد ، و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذه المؤسسات، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحكومة والأحزاب السياسية، تواصل مهمتها في تنبيه السلطات إلى مخاطر الفساد وضرورة تعزيز النزاهة.
لكن، هل تمتلك هذه المؤسسات الأدوات الكافية لفرض إرادتها؟ وهل يمكن أن تكون استقلاليتها الحقيقية مفتاحًا لنجاحها؟
المواطن كفاعل رئيسي في مكافحة الفساد
من النقاط البارزة في المقال هو التأكيد على دور المواطن في مكافحة الفساد. وفقًا لرباح، فإن نصف المغاربة يؤمنون بقدرة المواطنين على التأثير في مكافحة الفساد، وهو ما يستدعي تعزيز الثقة في المؤسسات وتفعيل دور المجتمع المدني.
البيئة السياسية: التنافس النزيه كشرط أساسي
يؤكد رباح على أن تعزيز الالتزام المواطن يتطلب وجود بيئة سياسية قائمة على التنافس النزيه، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية وقادرة على تفعيل البرامج التنموية.
الاستراتيجية الوطنية: بين الطموح والتنفيذ
يختتم رباح مقاله بالدعوة إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية محاربة الفساد. هذه الدعوة، على الرغم من أهميتها، تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية في ظل وجود مقاومة من قبل النخب السياسية والاقتصادية.
السؤال الأخير: هل يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مجرد حبر على ورق، أم أنها ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق ثورة إصلاحية حقيقية؟
مقال عزيز رباح يطرح إشكالية عميقة تتعلق بمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. على الرغم من الخطابات الرنانة والمبادرات المتعددة، يبقى السؤال الأكبر: هل يمكن تحقيق ثورة إصلاحية حقيقية في ظل غياب الإرادة السياسية والانخراط الفعلي للنخب؟
الفساد ليس مجرد شعار يمكن محاربته بالكلمات، بل هو واقع مرير يتطلب إجراءات صارمة وإرادة سياسية حقيقية. وإذا كان المغرب يطمح حقًا إلى الانضمام إلى مصاف الدول الصاعدة، فلا بد من أن يبدأ بتحقيق النزاهة والحكامة كأساس للتنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 21 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

صوت العدالة

منذ 4 أيام

• صوت العدالة

مغرب الحضارة:أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيثالدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون.

عزيز رباح حينما قرأت لأول مرة الحديث النبوي الشريف 'الراشي والمرتشي في النار ' أي يطردهم الله من رحمته، قلت لا بد أن هذا العمل الملعون فيه ما يستحق هذا الحكم القاسي من الله سبحانه وتعالى. فالتقارير الرسمية التي تتحدث عن بعض القطاعات الموبوءة بالرشوة وما لها من آثار اجتماعية واقتصادية، تجعلنا ندرك أن هذه اللعنة والقساوة في الحكم تليقان بالخراب الذي يصيب المواطن والأسرة والمجتمع والدولة في الحاضر ويمتد حتى إلى المستقبل.. وقد لا يكون لآثاره أي علاج. فكم سببت الرشوة من حق هضم ونفس قتلت ومصلحة ضاعت ومفسدة انتشرت وتنمية أعيقت وأسرة خربت وطفل ييتم وامرأة ترملت ومواطن سجن ومشروع أفلس… وكم ضيعت على الوطن من فرص وسببت له من شرور. ففي كل يوم يطلع علينا خبر كالصاعقة عن بعض النخب (وليس كل النخب) التي ترشي وترتشي بأسود قلب وأبشع صورة وبأحط سلوك وأكبر خيانة.. حتى أضحت الرشوة البسيطة التي يقوم بها المواطن البسيط من اللمم وإن كانت ملعونة أيضا وملعون معطيها وآخذها والوسيط بينهما. وهذه النخب الراشية المرتشية استعملت كل ذكائها وعلمها وعلاقاتها في تطوير أفتك وأخبث الوسائل والممارسات والشبكات لتخرب الحاضر والمستقبل بصناعة الكفاءات الضعيفة والفاسدة التي هي بدورها تنشر سمها وخبثها في الدولة والمجتمع.. وكم كنت أتمنى من قلبي وكنت أدعو الله أن لا تكون صحيحة تلك الأخبار المنتشرة والقضايا المرفوعة إلى القضاء حول الرشوة في التعليم العالي بالخصوص، وكنت أظن أن قيام بعض الأساتذة والأطر بإنشاء مبادرة ضد الفساد في الجامعة، هو مجرد صراع مهني أو نقابي أو سياسي. لكن ما يحصل منذ مدة صادم ومرعب!!! لأن الرشوة انتقلت من بعض الممارسات في تدبير الصفقات والتجهيزات والبناء وغير ذلك.. إلى الإنسان.. إلى العلم..إلى الكفاءة..إلى النخب الجديدة التي سيعول عليها في تعزيز بناء مستقبل الوطن الغالي الذي يستحق الأفضل. ويشهد الله أنني أمني النفس أن لا يكون الواقع مؤلما كما هو منتشر في الأخبار.. إنني أؤمن أن الفساد وخاصة الرشوة محصورة في بعض الفئات والنخب والمجالات، لكن مع ذلك فالرشوة في التعليم هي الأشد خبثا وفتكا لأن الحاصلين على الدبلوم بالرشوة المالية والعينية، سيكونون الأكثر ارتشاء وضعفا وانحرافا في الدولة والمجتمع. فرشوة التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني ستزود المجتمع بفيروسات قاتلة في كافة مناحي الحياة وفي كل المستويات من الدنيا إلى العليا وتشوه سمعة الشواهد العلمية والوطن دوليا. فبالرغم من قلتها في بعض الجامعات حسب مايرصد، لكنها ستزود قطاع التعليم نفسه بكفاءات ضعيفة وفاسدة ومرتشية ستساهم في تكوين وتخريج بعضا من أمثالها وسيتوالد منتوجها الذي سينشر سمه وخبثه في القطاعات كلها، في الصحة والقضاء والإدارة والاقتصاد والسياسة والفن والإعلام والثقافة والرياضة.. والمجتمع!!! إن الحاصل على الدبلوم بالرشوة سيعذب المواطنين وينتقم من الدولة والمجتمع بالسلوك المنحرف والكفاءة الضعيفة والقرارات الظالمة والصفقات المشبوهة والرخص المزورة والتوظيفات الفاسدة والتعيينات السيئة والإنتاجات التافهة والأخبار الكاذبة والأنشطة الرديئة بل حتى الولاءات الخائنة!!! وسيفتح أبوابا وثغرات لنشر المخدرات والدعارة والهجرة السرية والسكن العشوائي والتجارة الفاسدة والاختراق المذهبي وكل الأنشطة المنحرفة والهابطة.. والأخطر من ذلك أنه قد يكون مساهما في المؤامرات التي تحاك ضد ثوابت الوطن ومصالحه العليا!!! وقد علمنا التاريخ دروسا في ذلك؛ فكم من مرتشي خان وباع نفسه وأهله ودينه ووطنه!!! ففي الوقت الذي يتقدم الوطن نحو العلا وينافس على كل الأصعدة ويبني المستقبل ويقاوم الأمواج العاتية ويصارع عوادي الزمن والأزمات ويواجه مؤامرات الأعداء والتحديات… تنبعث فئة مرتشية وفاسدة وخبيثة بمعاول الفساد والهدم والتخريب. من أجل ذلك، وجب أن تعزز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمحاصرة آفة الرشوة بالحزم القاسي بلا تردد أو تأخير أو تساهل.. وأن تكون مدعومة بكل الخيرين المخلصين بالعمل الدؤوب في المجتمع نصحا وتوعية ونهيا ويقظة. حتى لا يمتد سرطان/الظلم و الرشوة إلى الجسم كله. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ صدق الله العظيم.

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

مغرب الحضارة.. أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث.. الدولة تبني وهم يخربون ويخونون

عزيز رباح حينما قرأت لأول مرة الحديث النبوي الشريف 'الراشي والمرتشي في النار ' أي يطردهم الله من رحمته، قلت لا بد أن هذا العمل الملعون فيه ما يستحق هذا الحكم القاسي من الله سبحانه وتعالى. فالتقارير الرسمية التي تتحدث عن بعض القطاعات الموبوءة بالرشوة وما لها من آثار اجتماعية واقتصادية، تجعلنا ندرك أن هذه اللعنة والقساوة في الحكم تليقان بالخراب الذي يصيب المواطن والأسرة والمجتمع والدولة في الحاضر ويمتد حتى إلى المستقبل.. وقد لا يكون لآثاره أي علاج. فكم سببت الرشوة من حق هضم ونفس قتلت ومصلحة ضاعت ومفسدة انتشرت وتنمية أعيقت وأسرة خربت وطفل ييتم وامرأة ترملت ومواطن سجن ومشروع أفلس… وكم ضيعت على الوطن من فرص وسببت له من شرور. ففي كل يوم يطلع علينا خبر كالصاعقة عن بعض النخب (وليس كل النخب) التي ترشي وترتشي بأسود قلب وأبشع صورة وبأحط سلوك وأكبر خيانة.. حتى أضحت الرشوة البسيطة التي يقوم بها المواطن البسيط من اللمم وإن كانت ملعونة أيضا وملعون معطيها وآخذها والوسيط بينهما. وهذه النخب الراشية المرتشية استعملت كل ذكائها وعلمها وعلاقاتها في تطوير أفتك وأخبث الوسائل والممارسات والشبكات لتخرب الحاضر والمستقبل بصناعة الكفاءات الضعيفة والفاسدة التي هي بدورها تنشر سمها وخبثها في الدولة والمجتمع.. وكم كنت أتمنى من قلبي وكنت أدعو الله أن لا تكون صحيحة تلك الأخبار المنتشرة والقضايا المرفوعة إلى القضاء حول الرشوة في التعليم العالي بالخصوص، وكنت أظن أن قيام بعض الأساتذة والأطر بإنشاء مبادرة ضد الفساد في الجامعة، هو مجرد صراع مهني أو نقابي أو سياسي. لكن ما يحصل منذ مدة صادم ومرعب!!! لأن الرشوة انتقلت من بعض الممارسات في تدبير الصفقات والتجهيزات والبناء وغير ذلك.. إلى الإنسان.. إلى العلم..إلى الكفاءة..إلى النخب الجديدة التي سيعول عليها في تعزيز بناء مستقبل الوطن الغالي الذي يستحق الأفضل. ويشهد الله أنني أمني النفس أن لا يكون الواقع مؤلما كما هو منتشر في الأخبار.. إنني أؤمن أن الفساد وخاصة الرشوة محصورة في بعض الفئات والنخب والمجالات، لكن مع ذلك فالرشوة في التعليم هي الأشد خبثا وفتكا لأن الحاصلين على الدبلوم بالرشوة المالية والعينية، سيكونون الأكثر ارتشاء وضعفا وانحرافا في الدولة والمجتمع. فرشوة التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني ستزود المجتمع بفيروسات قاتلة في كافة مناحي الحياة وفي كل المستويات من الدنيا إلى العليا وتشوه سمعة الشواهد العلمية والوطن دوليا. فبالرغم من قلتها في بعض الجامعات حسب مايرصد، لكنها ستزود قطاع التعليم نفسه بكفاءات ضعيفة وفاسدة ومرتشية ستساهم في تكوين وتخريج بعضا من أمثالها وسيتوالد منتوجها الذي سينشر سمه وخبثه في القطاعات كلها، في الصحة والقضاء والإدارة والاقتصاد والسياسة والفن والإعلام والثقافة والرياضة.. والمجتمع!!! إن الحاصل على الدبلوم بالرشوة سيعذب المواطنين وينتقم من الدولة والمجتمع بالسلوك المنحرف والكفاءة الضعيفة والقرارات الظالمة والصفقات المشبوهة والرخص المزورة والتوظيفات الفاسدة والتعيينات السيئة والإنتاجات التافهة والأخبار الكاذبة والأنشطة الرديئة بل حتى الولاءات الخائنة!!! وسيفتح أبوابا وثغرات لنشر المخدرات والدعارة والهجرة السرية والسكن العشوائي والتجارة الفاسدة والاختراق المذهبي وكل الأنشطة المنحرفة والهابطة.. والأخطر من ذلك أنه قد يكون مساهما في المؤامرات التي تحاك ضد ثوابت الوطن ومصالحه العليا!!! وقد علمنا التاريخ دروسا في ذلك؛ فكم من مرتشي خان وباع نفسه وأهله ودينه ووطنه!!! ففي الوقت الذي يتقدم الوطن نحو العلا وينافس على كل الأصعدة ويبني المستقبل ويقاوم الأمواج العاتية ويصارع عوادي الزمن والأزمات ويواجه مؤامرات الأعداء والتحديات… تنبعث فئة مرتشية وفاسدة وخبيثة بمعاول الفساد والهدم والتخريب. من أجل ذلك، وجب أن تعزز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمحاصرة آفة الرشوة بالحزم القاسي بلا تردد أو تأخير أو تساهل.. وأن تكون مدعومة بكل الخيرين المخلصين بالعمل الدؤوب في المجتمع نصحا وتوعية ونهيا ويقظة. حتى لا يمتد سرطان/الظلم و الرشوة إلى الجسم كله. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ صدق الله العظيم.