أحدث الأخبار مع #عليفاضل
الجزيرة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
خطة عراقية واعدة لإنتاج كبير للكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي
بغداد – في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية المزمنة في العراق ، أعلنت وزارة الكهرباء -على لسان وزيرها زياد علي فاضل، في 6 أبريل/ نيسان الجاري- عن الشروع في تنفيذ مشاريع تعتمد بشكل أساسي على الوقود المحلي بديلاً عن المستورد. وتتزامن هذه الخطوة مع جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز المحلي، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. ويأتي الإعلان في ظل معاناة العراق من نقص حاد بالطاقة الكهربائية تفاقم بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ، والتي أدت إلى توقف استيراد بغداد للغاز الإيراني الضروري لتشغيل محطات توليد الطاقة، وقد حذر مختصون من أن الصيف المقبل قد يكون الأصعب على العراقيين ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة. وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء. وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان من العام الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاواط، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط. كهرباء بلا وقود أكد علي فاضل أن وزارته أطلقت مشاريع تعتمد على الدورات المركبة والطاقة الشمسية لمعالجة مشكلة توفير الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى حوالي 50 ألف ميغاواط من الطاقة وفقاً لمركز السيطرة الوطني، بينما يتراوح الإنتاج الفعلي لوزارة الكهرباء بين 28 و29 ألف ميغاواط خلال فصل الصيف. وقال -في تصريح للجزيرة نت- إن ثمة مشاريع قائمة للدورات المركبة على أرض الواقع تعتمد على انبعاثات الغاز، وتُعرف باسم "كهرباء بلا وقود" مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أطلق مشاريع في محافظات بابل والديوانية والنجف والحلة وعكاز للدورات المركبة بقدرة 4 آلاف ميغاواط تعتمد على الانبعاثات. ويُشار إلى أن الدورة المركبة في عملية توليد الكهرباء تتكون من محركات حرارية تعمل بالتتابع بنفس مصدر الحرارة التي تحول بدورها مصدر الحرارة هذا لطاقة ميكانيكية تُستخدم مباشرة في توليد الكهرباء باستخدام مولدات كهربائية. وأضاف أن وزارة الكهرباء أعلنت مؤخراً عن النموذج المالي للمحطات البخارية التي تعتمد على الوقود المحلي (النفط الثقيل) وأن هذه المحطات ما زالت قيد الدراسة وطرح العروض على الشركات المتقدمة، وقد أحالت الوزارة بعض العروض إلى استشاري، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية. وأوضح أن ثمة جداول زمنية للمشاريع، لكن كل مشروع يختلف جدوله الزمني عن الآخر، مشيراً إلى مشروع توتال الذي يؤمل أن يدخل الخدمة بقدرة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي. وفيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لفت فاضل إلى أن وزارة النفط تعمل على استثمار الغاز المصاحب من 5 حقول نفطية في البصرة، من خلال إنشاء محطة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، تُنفذ على مرحلتين: الأولى: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 3 سنوات. الثانية: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 5 سنوات. وأضاف الوزير أن الاستثمارات "تشمل تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفق خطط زمنية معدة لهذا الغرض. كهرباء بالوقود المحلي من جانبه، أكد المستشار الحكومي علاء الفهد أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء محطات توليد بخارية بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر من 15 ألف ميغاواط، تعتمد بالكامل على الوقود المحلي. وأوضح الفهد -في تصريح للجزيرة نت أن الوزارة لم تحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لكل مرحلة من هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن الوزارة ماضية في تنفيذها ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وأضاف المستشار الحكومي أن خطة الوزارة تتوزع حول المحاور التالية: محطات غازية: 2430 ميغاواط. منظومات الدورة المركبة: 3811 ميغاواط. محطات بخارية: 8759 ميغاواط. مشروع تنمية الغاز المتكامل مع "توتال إنيرجي": يشمل استخراج النفط، واستثمارات الغاز، ومشروع حقن المياه، ومشروعا للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط. تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى: بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد. استثمار الغاز المصاحب بحقول البصرة وميسان وذي قار: تستهدف إضافة أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يومياً إلى الإنتاج الوطني. وأشار الفهد إلى أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من إستراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 5 سنوات رجح خبير الطاقة حمزة الجواهري أن تكتمل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية المخطط لها بالعراق خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات قادمة، مؤكداً على وجود تحركات جادة لتجاوز التحديات السابقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال الجواهري في حديث للجزيرة نت إن وزارتي الكهرباء والنفط تعملان حالياً على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى معالجة الغاز المصاحب المحروق، مشيراً إلى أن استكمال هذه المشاريع بحلول نهاية 2028 أو مطلع 2029 سيوفر للعراق طاقة تقدر بنحو 1600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهو ما يمثل إضافة نوعية وكبيرة لمنظومة الطاقة. ونوه بأن العراق أبرم مؤخراً عقوداً جديدة مع الجانب الأميركي لإنشاء محطات كهربائية حديثة تعمل بنظام الدورة المركبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط، كما يجري العمل مع الجانب الأميركي كذلك على مشاريع لإنتاج 3 غيغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، متوقعاً ألا يستغرق إنجاز هذه المشاريع من 4 إلى 5 سنوات. وعلى صعيد نقل الطاقة، لفت الخبير النفطي إلى مشروع مد خطوط نقل كهرباء ذات جهد عالٍ بطول إجمالي يبلغ 1000 كيلومتر عبر أنحاء العراق، بالتعاون مع الجانب الأميركي ويهدف إلى تعزيز شبكة التوزيع الكهربائي في البلاد. وأشار الجواهري إلى مشروع هام آخر قيد التنفيذ مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية لإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة البصرة. وأكد أن مجمل هذه المشاريع، سواء المنفذة بالشراكة مع الجانب الفرنسي أو الأميركي أو الشركات المحلية، يتوقع أن تكتمل على مراحل مختلفة خلال فترة لا تتجاوز الـ5 سنوات القادمة، أي بحلول عام 2030، مع توقع إنجاز بعضها أعوام 2027 و2028 و2029. ويأمل الجواهري أن تتسم هذه المشاريع بالجدية والمتابعة الفعالة، وأن تتجنب معوقات الفساد التي شابت مشاريع سابقة، خاصة بعد أن تأكد العراق من صعوبة الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج، وأصبح التوجه نحو الاعتماد على الذات أمراً حتمياً. وأشار إلى أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز المصاحب والغاز الحر، مع وجود حقول جاهزة للتطوير مثل المنصورية وعكاز وحقول في الشمال ومحافظة ديالى، والتي تم التعاقد على تطويرها مع شركات صينية. كما لفت إلى الاتفاق المبدئي مع شركة دانة غاز وشقيقتها الإماراتية العاملة في حقل خورمر لتزويد مناطق الوسط والجنوب بالغاز، نظراً لوجود احتياطيات كبيرة وقابلة للزيادة. وانتقد الجواهري التدخلات الخارجية التي عطلت تنفيذ مشاريع الطاقة في السنوات السبع أو الثماني الماضية، مؤكداً أن التوجه الحالي يبدو أكثر جدية وعزماً على تجاوز هذه المعوقات، خاصة مع تزايد حاجة العراق إلى الغاز لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. وأكد أن العراق بحاجة إلى أكثر من 20 غيغاواط من الكهرباء لتحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي، سواء لتلبية الاستهلاك الداخلي أو تشغيل المشاريع التنموية الكبيرة التي يعتزم تنفيذها، معتبراً أن الوصول إلى هذا الرقم بحلول عام 2030 سيكون ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
العراق وأميركا على درب الاستقرار الإقليمي
على هامش زيارة قمت بها مؤخراً إلى العاصمة واشنطن، أوضح لي أحد المسؤولين الأميركيين أن نهج السياسة الخارجية للإدارة الأميركية يركّز على جعل الولايات المتحدة أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً. وبرأيي، فإنَّ هذا التوجه يتناغم تماماً مع تطلعات العراق وسياسته الخارجية، وبشكل خاص مع سياسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تبنّى مبدأ «العراق أولاً» و«المصلحة المشتركة»، وهو ما من شأنه أن يجعل العراق أيضاً أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً. إنَّ التحولات الجارية في البلاد تسهم في ترسيخ شراكات راسخة ومتطورة بين بغداد وواشنطن. وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت العلاقات العراقية - الأميركية نمواً متصاعداً في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد، وفقاً لمبدأ تبادل المصالح المشتركة. واليوم، ومع تسارع وتيرة النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة في العراق، لا سيما في قطاع الطاقة، فإنَّ الفرص أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى أمام كبرى الشركات الأميركية للمساهمة في تشكيل هذه النهضة، وترك بصمة واضحة وفعّالة، إلى جانب دورها في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين. من المقرر أن يصل وفد رفيع المستوى، يمثّل نخبة من كبرى الشركات الأميركية، إلى العاصمة بغداد مطلع شهر أبريل (نيسان)، بهدف استكشاف الفرص الجديدة والواعدة في السوق العراقية التي تشهد نمواً متسارعاً. وتأتي هذه الزيارة بقيادة غرفة التجارة الأميركية - العراقية، ضمن مبادرة أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ومن المنتظر أن تُوقَّع خلال الزيارة عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الشركات الزائرة ونظيراتها العراقية. ومن المؤكد أن شركات عالمية رصينة مثل «جنرال إلكتريك»، و«KBR»، و«بيكر هيوز»، و«هاليبرتون»، و«هانيويل»، وغيرها، قادرة على لعب دور محوري في تطوير قطاع الطاقة في العراق، في ظل توفّر فرص استثمارية وعقود بمليارات الدولارات لتحديث هذا القطاع الحيوي. ومن المرجح أن تسفر هذه الزيارة عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة بين شركة «جنرال إلكتريك» ووزارة الكهرباء العراقية، تهدف إلى إنتاج 24.000 ميغاواط من الطاقة عالية الكفاءة، بحسب ما أعلنه وزير الكهرباء المهندس علي فاضل في مقابلة متلفزة بتاريخ 28 مارس (آذار) 2025. وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في سد الفجوة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، والذي يُتوقَّع أن يبلغ 48.000 ميغاواط. وتتضمن الجهود الموازية لمواجهة هذا التحدي تأسيس شراكات عابرة للحدود، إلى جانب استمرار العمل الوطني لاستكمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يهدف إلى إيصال 500 ميغاواط من شبكة الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي عبر دولة الكويت خلال عام 2025. كما يُنتظر أن تسفر التفاهمات العراقية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، عن استيراد ما مجموعه 2.500 ميغاواط من الطاقة بحلول عام 2027. وبينما يتصاعد حجم الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد، تمهيداً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، تبقى الحاجة إلى التعاون مع الشركات الأميركية في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة وتوفير حلول طويلة الأمد. كما يُسلّط قطاع الغاز الطبيعي في العراق الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة للمضي قُدماً في مسار تطوير وتنمية قطاع الطاقة في البلاد. فلا تزال كميات هائلة من الغاز المصاحب تُحرَق يومياً وعلى مدار الساعة، نتيجةً لضعف البنية التحتية، والحاجة الماسّة إلى الخبرات الدولية المتقدمة في مجالات معالجة واستثمار هذا المورد الحيوي. وفي هذا السياق، تتمتّع الشركات الأميركية بإمكانات فنية وتكنولوجية متقدمة، تجعل منها شريكاً مثالياً في هذا المجال. ويمكن لتلك القدرات أن تُسهم بشكل فعّال في تقليص نسبة الهدر، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يعود بالنفع على كلا البلدين، ويُسهم في إيصال العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى القريب والمتوسط. في الرابع من مارس، أعلن وزير النفط العراقي المهندس حيان عبد الغني أنَّ الوزارة بصدد استيراد منصة غاز عائمة (FSRU) لتأمين إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة في البلاد. وتُجرى حالياً عملية تقديم العطاءات، ومن المتوقع اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع في المستقبل القريب. ويمثل هذا المشروع فرصة واعدة أمام الشركات الأميركية المتخصصة في تصنيع المنصات العائمة وتوريد الغاز الطبيعي المسال، للمشاركة بفاعلية، والمنافسة على قدم المساواة مع باقي الشركات العالمية، في إطار جهود العراق لتوسيع خياراته وتنويع مصادره لتأمين احتياجاته من الطاقة. على مدى العامين ونصف العام الماضي، منح العراق عقوداً لشركات أميركية أكثر من أي وقت مضى؛ ما يعكس مستوى الثقة المتزايد والشراكة المتنامية بين البلدين. وقد شهد التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، شمل قطاعات متعددة من بينها الزراعة والصناعات الغذائية. وفي المرحلة الراهنة، تتجه الحكومة العراقية إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، لا سيما في مجالات النقل، والمياه، والاتصالات. وتُعد هذه القطاعات من مجالات الاهتمام والتخصص التي تتمتع بها الشركات الأميركية، بما يجعلها من أبرز المرشحين للفوز بهذه التعاقدات، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية في العراق. يمثّل المسار الاقتصادي المتسارع في العراق فرصة حقيقية لتعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في ظل التوجّه الطموح نحو تطوير قطاعَي الطاقة والبنية التحتية. وتُعد الشركات الأميركية في موقعٍ متميّز يتيح لها قيادة هذا المسار والمساهمة في تنفيذ أبرز مفاصله بكفاءة عالية. وقد أكد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز هذه الإمكانية خلال مكالمة هاتفية أجراها في العاشر من مارس مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ إذ عبّر عن شكره لرئيس الوزراء على «التزامه بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق»، وأشاد بـ«تفاني إدارة الرئيس ترمب في تعزيز علاقات الطاقة والاقتصاد بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي». ومن الواضح، بشكل متزايد في كلٍّ من بغداد وواشنطن، أن الطريق نحو المستقبل تحدّده المصالح والفرص المشتركة، وهو ما يدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون الراسخ، القائم على الاحترام المتبادل، والتوافق في الأهداف الاستراتيجية. وهو ما ينسجم مع المبادئ الأساسية لجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً من جهة، ويُلبّي طموحات العراق في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة من جهة أخرى. وبالنظر إلى المستقبل، فإنَّ العراق والولايات المتحدة يمتلكان فرصاً مؤكدة لتعميق شراكتهما بطرق تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، والاستقرار على المدى الطويل. وقد شكّل هذا التوجّه جوهر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ووفقاً لما ورد في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد «أبدى الجانبان التزامهما بدفع الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة إلى الأمام، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يتجاوز الجوانب الأمنية، مع التركيز على مجالات الاقتصاد، والتمويل، والطاقة، والتكنولوجيا». إن هذا التوافق يُمهّد لفصل جديد من الشراكة العراقية - الأميركية، يبشّر بمستقبل واعد في ضوء المصالح المشتركة، ويضع التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي في صميم العلاقة بين البلدين، بما يخدم شعبيهما، ويسهم بفاعلية في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم. * مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي
النهار
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هذا الفيديو ليس لاشتباكات بين الجيش العراقي ومقاتلي العمال الكردستاني في سنجار FactCheck#
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم انه يظهر "محاصرة الجيش العراقي لعناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)" حديثاً. إلا أن هذا الادعاء خاطئ. فالفيديو يعود إلى عام 2017، وهو لمحاصرة عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر مجموعة من عناصر الجيش العراقي وهم يتبادلون إطلاق النار مع مجموعة مقابلة لهم. وأرفق بتعليق (من دون تدخّل): "عاجل- قوات الجيش العراقي تحاصر مجموعة من مرتزقة pkk في سنجار". وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: الفيديو قديم، إذ نشر للمرة الأولى في 28 يونيو/حزيران 2017، في قناة علي العسكري على منصة يوتيوب. وأرفقه بنص: "الجيش العراقي هجوم كاسح على دواعش"، الامر الذي ينفي ارتباطه بالسياق الزمني الحالي. وينشر العسكري علي فاضل ، الذي ينتسب إلى وزارة الدفاع، في قناته، بعض الفيديوهات التي تم تصويرها خلال حرب العراق على داعش عام 2017. ويقول إن قناته "ليس لها هدف معين، وجميع المقاطع التي تنشرها هي لقوة الجيش العراقي". وخاض الجيش العراقي، بكل قطعاته وبدعم من التحالف الدولي، معارك طاحنة ضد داعش الإرهابي منذ عام 2014 حتى 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، يوم تم الإعلان الرسمي عن الانتصار على التنظيم، في عهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي آنذاك، وكان التنظيم احتل حينها ثلث العراق، وكانت أبرز محطّاته مدينة الموصل التي ارتكب فيها مجازر وجرائم هزّت الإنسانية. وأدى هجوم التنظيم الى نزوح 3.2 ملايين عراقي على الأقل، انتقل أكثر من مليون منهم إلى إقليم كردستان العراق. واستخدم داعش المدنيين دروعاً بشرية، وشنّ هجمات كيميائية، واستهدف المدنيين النازحين قبل أن يُهزم في معظم أنحاء العراق. اشتباكات في سنجار ويأتي تداول الفيديو بالمزاعم الخاطئة بعد اشتباكات وقعت في مدينة سنجار غرب محافظة نينوى في 18 مارس/آذار الجاري. و تكلمت وسائل إعلام على وقوع الاشتباك بين قوات الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار YBŞ أو "اليبشه"، وهي مجموعة مسلحة تشكلت عام 2007 للدفاع عن الإيزيديين، وكان لها دور في محاربة تنظيم داعش، وتعتبر جزءاً من حزب العمال الكردستاني PKK. وعقب الاشتباكات، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً في 19 مارس/آذار، قالت فيه إن القطعات الأمنية نجحت في تحرير مواطن من أهالي سنجار وأصابت متهمين اثنين وألقت القبض على خمسة آخرين اشتركوا بعملية الخطف. و قال البيان: "أقدمت جماعة خارجة عن القانون على خطف مواطن ضمن قضاء سنجار، بواسطة عجلتين والتوجه به إلى مكان آخر. وفور وقوع عملية الخطف، شرعت قطعاتنا الأمنية البطلة في الفرقة 20 بالجيش العراقي وشرطة سنجار والقطعات الماسكة بملاحقة العجلتين وتطويق المنطقة بالكامل ونصب مجموعة من السيطرات. وأثناء عملية الملاحقة، قامت هذه العناصر الخارجة عن القانون برمي رمانة يدوية على احدى عجلات الأجهزة الأمنية، التي كانت تطاردها، مما أدى إلى إصابة 4 منتسبين بإصابات طفيفة جداً، في حين تمكنت قواتنا الأمنية من إصابة عنصرين اثنين من الخاطفين، أحدهما إصابته خطرة جدا، والقت القبض على خمسة متهمين ممن اشتركوا في عملية الخطف". وأضاف البيان: "إثر الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة من قواتنا الأمنية، تم إطلاق سراح المختطف، بخاصة بعدما جرى إحكام المنطقة بالكامل وتطويقها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية ومعرفة دوافع هذا الفعل الإجرامي". بيان خلية الإعلام الأمني (فيسبوك) من جهتها، أصدرت"اليبشه" بياناً في 20 منه جاء فيه: "كما يعلم الجميع، في ليلة الثامن عشر من آذار، وقرابة الساعة الحادية عشرة مساءً، شنّ فصيل من الجيش العراقي هجوماً غادراً على سيارة تابعة لقواتنا في وحدات مقاومة سنجار (YBŞ)، أسفر عن أسر خمسة من رفاقنا. ورغم ان بعضهم جرحى تم التمثيل بهم وضربهم وتصوير الحادث ونشره، فإن مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى الآن. ورغم وقوع هذا الحدث، حاولنا حله بين قواتنا والجيش، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ أي استجابة". وأضافت: "كما هو معلوم، فقد تعاملنا دائماً مع المشاكل في المنطقة بمسؤولية، وسعينا إلى إيجاد حلول ودية لها. ورغم وجود خلافات في بعض الأحيان، كنا نتصرف بحساسية عالية ومسؤولية، محاولين التوصل إلى حلول منطقية، مما حال دون تصعيد الكثير من المشاكل لأننا نعتبر الحفاظ على أمن منطقتنا أهم من بعض المشاكل البسيطة". وشددت على أنه "رغم وضوح ما حدث، إلا أن هناك بعض التصريحات الصادرة عن قيادة الجيش، والتي تصف رفاقنا الذين تم أسرهم بالإرهابيين والمرتزقة، غير مقبولة ونرفضها بشكل قاطع". ولفتت إلى أن "الجميع يعلم أن وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) هي القوة التي دافعت وحررت سنجار من مرتزقة داعش، وهي التي تولت حماية أمن سنجار بعد ذلك. لكن هناك من يحاول تشويه سمعة هذه القوة الفدائية والمخلصة، وقلب الحقائق لأهداف سياسية او بإملاءات من بعض الجهات التي تنوي إنهاء أي إرادة إيزيدية لا تقبل التبعية، أو لعلاقات شخصية مشبوهة لبعض القطاعات العسكرية من دون علم مراجعهم بها. بناءً على ذلك، لا يحق لأي جهة وصف قواتنا بالمرتزقة والارهابيين أو توجيه اتهامات باطلة لها أو التقليل من شأنها". وأكملت: "يجب أن يعلم الرأي العام أن رفاقنا، أثناء قيامهم بواجبهم، تعرضوا لكمين مُخطط له مسبقاً أثناء عودتهم إلى مركز مدينة سنجار، اذ تم تطويق سياراتهم وإطلاق النار عليهم مباشرةً. هذا الحدث جاء نتيجة تآمر وخطة مدبرة من بعض ضباط الجيش، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الأمنية. وننفي هنا الاتهامات الباطلة بحق رفاقنا، ونوضح أنهم لم يكونوا يطاردون أو يعتقلون أحداً. ولو كان هناك أي إشكال، كان بالإمكان إبلاغ قيادة وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) والتعامل مع الأمر وفقاً للأصول. لذلك، نكرر أن الادعاءات أو التهم الصادرة عن هذه الجهات بشأن هذا الحدث لا أساس لها ولا يعقل ان نختطف ابناء شعبنا، وبإمكاننا دعوتهم للحضور بكل رحابة صدر". وختمت: "ما فعله الجيش ليس مجرد حادث عابر، بل هو غدر كبير. ليس بالأمر البسيط أن يُحاصَر رفاقنا ويُهاجَموا بهذه الطريقة الجبانة. الذين حاربوا ضد مرتزقة داعش بالأمس وساهموا في تأمين دخول القوات العراقية إلى سنجار بأمان، يُراد لهم اليوم أن يُقدَّموا إلى المحاكم وكأنهم مجرمون. ندين هذا الهجوم بشدة، ونؤكد أنه لا يمكننا قبوله بأي شكل من الأشكال ونطالب بالإفراج الفوري عن رفاقنا، وسنقوم بكل ما يلزم لضمان حريتهم. مع ذلك، نفضل حل هذه الأزمة بمسؤولية ومن دون تصعيد. وعليه، ندعو الجهات المسؤولة في العراق الى التصرف بحكمة ومسؤولية. وفي الوقت الحالي، يتحمل الجيش العراقي المسؤولية الكاملة عن حياة رفاقنا الأسرى والجرحى وسلامتهم. ولتجنب أي تصعيد، يجب الإفراج عن رفاقنا من دون أي تأخير، تجنباً لوقوع اي تداعيات خطيرة قد تنجم عن الحادثة".
