أحدث الأخبار مع #عليمحمدالخوري،
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العين الإخبارية
نموذج الشراكات الاستراتيجية الإماراتية.. تجربة ملهمة للدول العربية
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 09:41 م بتوقيت أبوظبي شارك الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في فعاليات مؤتمر الصين–ميناء هينان الحر–الإمارات 2025، الذي استضافته دبي اليوم. وحضر المؤتمر شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين العربي والصيني، من بينها الأمين العام لمقاطعة هونان، فنج فيي. وخلال كلمته الرئيسية التي ألقاها أمام جمع من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين، أكد الدكتور الخوري على أهمية التعاون الاقتصادي العربي-الصيني في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجًا مُلهمًا يمكن للدول العربية الاقتداء به في بناء شراكات استراتيجية متينة مع الشركاء العالميين، خاصةً مع الصين. وقال الخوري إنه في عالم يتغير بسرعة، لم يعد التعاون الاقتصادي بين الدول خيارًا، بل ضرورة استراتيجية، ويجب أن يتجاوز هذا التعاون التعاملات التجارية الظرفية أو المؤقتة ليتحول إلى شراكات طويلة الأمد تركز على التنمية المشتركة والابتكار وبنية القدرات البشرية. وأثنى الدكتور الخوري على النموذج الإماراتي في التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه منذ إطلاق رؤية دولة الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حققت الدولة قفزات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النظيفة، والصناعات المتقدمة. ولفت إلى أن دولة الإمارات تحتل اليوم المرتبة 16 عالميًا في مؤشر البنك الدولي في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما يعكس البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما فيها الشركات الصينية الكبرى التي اختارت المناطق الحرة الإماراتية مقراً إقليمياً لها. وأشار الخوري إلى دور الإمارات كـبوابة للاستثمارات الصينية نحو إفريقيا وجنوب آسيا، حيث تجاوزت استثمارات الصناديق السيادية الإماراتية، مثل مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وصندوق أبوظبي للتنمية، أكثر من 20 مليار دولار في أسواق مرتبطة بممرات مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. واستعرض الخوري محاور استراتيجية يجب التركيز عليه لتطوير العلاقة بين دول المنطقة العربية والصين، ودعا في المحور الأول لتدعيم الاندماج الإقليمي عبر الشراكات من خلال إنشاء لجان اقتصادية عربية-صينية مشتركة تركز على تنسيق وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتأسيس بيئات تنظيمية تجريبية (Regulatory Sandboxes) للتكنولوجيات الناشئة مثل التقنيات المالية والعملات الرقمية. وأشار في المحور الثاني إلى أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية في جذب الاستثمار العالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات توفر نموذجًا عمليًا يمكن للدول العربية الأخرى الاستفادة منه، من خلال سياساتها الاقتصادية المرنة، وجودة البنية التحتية، والذي مكنها من استضافة أكثر من 47 منطقة حرة جذبت أكثر من 8000 شركة عالمية. وفي المحور الثالث، أشار إلى محورية الاستثمار في الابتكار ورأس المال البشري وشدد على أهمية الانتقال من الاستثمار في البنية التحتية التقليدية إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، واقترح إنشاء مراكز ابتكار عربية - صينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء وتمويل التقنيات المالية (فينتيك)، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي والتدريب المهني المشترك بين الجامعات العربية والصينية. وأكد الدكتور الخوري أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يعمل على تسريع بناء الشراكات بين الدول العربية والشركاء العالميين، من خلال دعم المشاريع المشتركة في البحث والتطوير، وتأهيل الكوادر الشبابية، ودعم ريادة الأعمال الرقمية. وقال: "نحن نؤمن بأن المستقبل لا يبنى فقط على التجارة والاستثمارات، بل على الثقة والمعرفة والابتكار المشترك. والتجربة الإماراتية هي دليل على أن هذه الرؤية قابلة للتطبيق في كل المنطقة إذا توفرت الإرادة السياسية وأعد لها برامج تخطيط وتنفيذ مُتقنة". ويأتي المؤتمر ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الصين والعالم العربي، وتحديدًا مع دولة الإمارات التي أصبحت شريكًا استراتيجيًا للصين في منطقة الخليج. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في ميناء هونان الحر، الذي يمثل نموذجًا متقدمًا للسياسات الاقتصادية الحديثة، بما فيها الإعفاءات الجمركية وتخفيض الرسوم وتبسيط الأنظمة. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yNDkg جزيرة ام اند امز SE
الدولة الاخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يجدد شراكته مع سيملس 2025
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 11:11 مـ بتوقيت القاهرة يعود مؤتمر سيملس الشرق الأوسط، في دورته السنوية الخامسة والعشرين، ليظل المنصة الأبرز والأكثر تأثيرًا في المنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث يجمع رواد صناعة مستقبل التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية. هذا العام، واستجابةً لنمو الحدث والقطاعات التي يخدمها، أُعيد تصميم سيملس ليشمل ثلاث تجارب مُركزة: سيملس فينتك، سيملس للتجارة الرقمية، وتوصيل الطلبات للمنازل في الشرق الأوسط، حيث تُقدم كل منها محتوى مُختارًا بعناية، ومناطق مُخصصة، وفرصًا لا مثيل لها للأعمال والتعاون. بصفته داعمًا راسخًا للتحول الرقمي الإقليمي، جدد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي شراكته الاستراتيجية مع سيملس الشرق الأوسط لعام 2025، ويؤكد هذا التحالف المُستمر على التزامنا المُشترك بتمكين النمو الرقمي في جميع أنحاء العالم العربي. أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الرئيس التنفيذي للأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية مؤتمر "سيملس الشرق الأوسط" كعامل تمكين رئيسي للنمو الرقمي في المنطقة، قائلاً: "يواصل مؤتمر سيملس دوره كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة العرب والدوليين. سيكشف الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي هذا العام عن مبادرات استراتيجية جديدة، بما في ذلك شراكة تاريخية مع الصين تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي". كما أكد أن الاتحاد سيعرض آخر مستجدات رؤية الاقتصاد الرقمي العربي، المصممة لتوجيه انتقال المنطقة نحو اقتصادات رقمية أكثر ترابطًا وتنافسية واستدامة. وأضاف: "نعتقد أن هذا الحدث يمثل لحظة محورية لمواءمة الجهود الرقمية الإقليمية مع مسارات الابتكار العالمية". رحّب جوزيف ريدلي، المدير العام لشركة سيملس، بالدعم المتواصل للاتحاد: "لطالما لعب الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في دعم التقدم الرقمي في المنطقة، وتؤكد شراكتهم المتجددة مع سيملس على أهمية هذه المنصة في تحقيق هذه الأهداف، ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل لجميع أنحاء العالم العربي." سيُلقي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مجددًا كلمة افتتاحية مؤثرة، ويستضيف سلسلة من الجلسات الاستراتيجية التي تُركز على التعاون عبر الحدود، والاقتصادات المستقبلية، وأطر السياسات الرقمية. ينعقد مؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2025 في الفترة من 20 إلى 22 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وسيجتمع 25,000 مشارك من جميع أنحاء العالم لاستكشاف التقنيات والاتجاهات والشراكات التي تُعيد تشكيل المستقبل الرقمي للعالم العربي.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
دعوة إلى ميثاق عربي - دولي لتحقيق السيادة الرقمية
أشاد د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بتجربة دولة الإمارات كنموذج قابل للتطبيق في بقية الدول العربية لتحقيق السيادة الرقمية، مستشهداً بمشاريع مثل مركز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتطوير مدينة مصدر كمركز للابتكار والتكنولوجيا النظيفة. ودعا إلى تأسيس «ميثاق الاقتصاد الرقمي العربي-الدولي»، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء صندوق عربي - دولي مشترك للاقتصاد الرقمي، تطوير بيئة تنظيمية موحدة تعزز التعاون والاستثمار الرقمي عبر الحدود، وإطلاق مراكز إقليمية للابتكار وتنمية المواهب الرقمية في العالم العربي. جاء ذلك في كلمة رئيسية في «منتدى الاستثمار الصيني» ضمن إطار فعاليات قمة الاستثمار السنوية «AIM 2025» المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 إبريل 2025، حيث تناول فيها أهمية الشراكات العربية الإقليمية والدولية لتحقيق السيادة الرقمية في المنطقة العربية. وخلال كلمته، تطرق الدكتور الخوري إلى التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مقاييس القوة والتأثير الدولي لم تعد تعتمد فقط على الحدود الجغرافية أو النشاط التجاري، بل باتت تُقاس بمدى امتلاك الدول للبنية التحتية الرقمية، والقدرة على تطوير التكنولوجيا، وتوظيفها في بناء اقتصاد معرفي متقدم. وأشار إلى أن العالم العربي، رغم التقدم في معدلات الاتصال بالإنترنت، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث تستضيف الدول العربية أقل من 2% من مراكز البيانات العالمية، مما يشكل ثغرة استراتيجية تستوجب المعالجة. وأكد أن الدول العربية باتت أمام واقع يتطلب إعادة صياغة موقعها في النظام العالمي الرقمي، ليس فقط من خلال تحديث البنية التحتية، بل أيضاً من خلال الدخول في شراكات إقليمية ودولية تُسهم في تمكينها من أدوات السيادة الرقمية الحديثة.
العين الإخبارية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
قمة «AIM».. دعوة للاستعانة بتجربة الإمارات في تأسيس ميثاق رقمي عربي–دولي
أشاد د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بتجربة الإمارات كنموذج قابل للتطبيق في بقية الدول العربية لتحقيق السيادة الرقمية. واستشهد الخوري للإشادة بالتجربة الإماراتية بمشاريع مثل مركز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتطوير مدينة مصدر كمركز للابتكار والتكنولوجيا النظيفة. ودعا إلى تأسيس "ميثاق الاقتصاد الرقمي العربي-الدولي"، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء صندوق عربي-دولي مشترك للاقتصاد الرقمي، تطوير بيئة تنظيمية موحدة تعزز التعاون والاستثمار الرقمي عبر الحدود، وإطلاق مراكز إقليمية للابتكار وتنمية المواهب الرقمية في العالم العربي. جاء ذلك فى كلمة رئيسية في "منتدى الاستثمار الصيني" ضمن إطار فعاليات قمة 'AIM' للاستثمار التي انطلقت أمس في أبوظبي حيث تناول فيها أهمية الشراكات العربية الإقليمية والدولية لتحقيق السيادة الرقمية في المنطقة العربية. وخلال كلمته، تطرق الدكتور الخوري إلى التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن مقاييس القوة والتأثير الدولي لم تعد تعتمد فقط على الحدود الجغرافية أو النشاط التجاري، بل باتت تُقاس بمدى امتلاك الدول للبنية التحتية الرقمية، والقدرة على تطوير التكنولوجيا، وتوظيفها في بناء اقتصاد معرفي متقدم. وأشار إلى أن العالم العربي، رغم التقدُّم في معدلات الاتصال بالإنترنت، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث تستضيف الدول العربية أقل من 2% من مراكز البيانات العالمية، مما يشكِّل ثغرة استراتيجية تستوجب المعالجة. وأكد أن الدول العربية باتت أمام واقع يتطلب إعادة صياغة موقعها في النظام العالمي الرقمي، ليس فقط من خلال تحديث البنية التحتية، بل أيضًا من خلال الدخول في شراكات إقليمية ودولية تُسهم في تمكينها من أدوات السيادة الرقمية الحديثة. وفي هذا السياق، أوضح أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يضع في صميم أولوياته بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والدول ذات الرؤى المتوافقة، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة العربية ودعم الاقتصادات الوطنية بوسائل متقدمة ومستدامة. وأكد الدكتور الخوري على أن الشراكة مع الصين، من خلال مبادرة "الحزام والطريق الرقمي"، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز القدرات الرقمية العربية لافتا إلى أن هذه الشراكة بدأت تؤتي ثمارها في مشاريع ملموسة، مثل تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية في الرياض بالتعاون مع "هواوي"، وتحويل منطقة قناة السويس في القاهرة إلى مركز لإنتاج أشباه الموصلات بدعم استثمارات صينية، وتوسع شركات التكنولوجيا العالمية في الدار البيضاء في مجالات البحث والتطوير. تجدر الإشارة إلى أن "منتدى الاستثمار الصيني" يُنظم ضمن فعاليات قمة الاستثمار السنوية "AIM 2025"، والتي تُعقد في أبوظبي بمشاركة واسعة من قادة الحكومات والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم. ويأتي تنظيم المنتدى هذا العام بالتزامن مع الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ويهدف إلى تسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الصين ودول العالم، وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. aXA6IDE5My4xNTEuMTYxLjQzIA== جزيرة ام اند امز US
