أحدث الأخبار مع #عمرالسغروشني،
عبّر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
اختراقات سيبرانية تثير الجدل في المغرب: أين وزيرة الانتقال الرقمي وزوجها من حماية المعطيات؟
أعاد الهجوم السيبراني الأخير الذي طال مجموعة من المؤسسات العمومية في المغرب، وعلى رأسها وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى الواجهة سؤال المسؤولية الرقمية، وخصوصًا دور وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تقودها الوزيرة أمل الفلاح السغروشني. مؤسسات حكومية في مرمى القراصنة الهجوم الإلكتروني السيبراني طال أنظمة معلوماتية حساسة، منها تلك التابعة لوزارة يشرف عليها يونس السكوري، إلى جانب وزارة أخرى يديرها هشام صابري، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إدارة حسن بوبريك. هذه الحوادث ليست معزولة، فقد سبق أن تم استهداف مؤسسات أخرى مثل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، برئاسة عمر السغروشني، زوج وزيرة الانتقال الرقمي. صمت رسمي يثير التساؤلات رغم خطورة الهجوم وانتشار الحديث عنه في الأوساط الإعلامية والمجتمعية، لم تصدر وزارة الانتقال الرقمي أي بلاغ رسمي، وهو ما اعتبره البعض تقصيرًا في التواصل والشفافية، لا سيما أن هذه الوزارة معنية بشكل مباشر بحماية المعطيات الرقمية وتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات العمومية. المثير للاستغراب، أن الوزيرة كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقية مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي يترأسها زوجها، بهدف تعزيز الشفافية الرقمية، وهو ما يعمّق تساؤلات الرأي العام حول جدوى هذه الشراكات ومدى فعاليتها. ميزانيات ضخمة… ونتائج هزيلة؟ وزارة الانتقال الرقمي تتوفر على ميزانية ضخمة، حيث بلغت اعتمادات الاستثمار ما يزيد عن 1.75 مليار درهم، بينما خصص أكثر من 1.08 مليار درهم للمعدات والتجهيزات. ورغم ذلك، لا تزال المنظومات الرقمية للمؤسسات الحكومية هشّة، وعرضة للاختراقات، في ظل تأخر رقمنة العديد من الخدمات الإدارية. أين تقارير الحوكمة الرقمية؟ في الجانب الرقابي، لم يصدر عمر السغروشني، المسؤول عن لجنتي الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، أي تقرير سنوي مفصل حول وضعية الأمن السيبراني أو مدى استفادة المغاربة من حقهم في الوصول إلى المعلومة. هذا الغياب للمعلومة الرسمية، وغياب المحاسبة الرقمية، يعزز القلق حول مدى فعالية السياسات العمومية الرقمية، ويدفع نحو المطالبة بتقييم حقيقي لمستوى جاهزية المغرب أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة.
مراكش الآن
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- مراكش الآن
جيتكس إفريقيا المغرب.. نحو رقمنة موثوقة في خدمة السيادة التكنولوجية والإدماج
أكد متدخلون، اليوم الاثنين بمراكش خلال ورشة نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض 'جيتكس إفريقيا المغرب'، أن رقمنة إفريقيا لا ينبغي أن تقتصر على كونها مجرد رافعة تكنولوجية، بل يتعين أن تندرج، بالضرورة، ضمن دينامية ترتكز على الثقة وحماية البيانات واحترام القيم الإنسانية. ودعا المتدخلون في هذه الورشة التي تناولت موضوع 'نحو رقمنة موثوقة.. بناء السيادة التكنولوجية وإدماج إفريقيا'، إلى اعتماد نموذج رقمنة دامج وحامل لقيم أخلاقية قوية. وأبرزوا، في هذا الإطار، أهمية تطوير بنيات تحتية رقمية مرنة وآمنة، مع ضمان ولوج منصف للتكنولوجيات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدين أن من شأن هذه المقاربة، ليس فقط تجسير الهوة الرقمية، ولكن أيضا تعزيز السيادة الاستراتيجية لإفريقيا في مواجهة التبعية التكنولوجية. كما شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد أطر تنظيمية منسجمة وشفافة، مبرزين دور التعليم والبحث العلمي والابتكار المحلي في إرساء سيادة رقمية قائمة على الثقة. وبهذه المناسبة، سجل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن إرساء منظومة رقمية إفريقية مستدامة يستلزم وضع حماية البيانات الشخصية في صلب الاستراتيجيات في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى حكامة رقمية متجذرة في الأخلاق واحترام الحريات الأساسية. وحذر السغروشني، من جهة أخرى، من مغبة اعتماد رقمنة منفصلة عن المبادئ الأخلاقية والثقافية، مبرزا أن الثقة الرقمية لا يمكن إرساؤها في غياب إطار معياري قوي وشفاف ومشترك، مما يستدعي تعبئة جماعية تستحضر قيم المسؤولية والنزاهة والسيادة في تدبير البيانات. من جانبه، شدد المدير العام للمبادرة الإفريقية الشاملة 'سمارت أفريكا'، لاسينا كوني، على ضرورة مواءمة السياسات الإفريقية مع متطلبات الثقة والسيادة وقابلية التشغيل البيني، معتبرا أن 'التحدي ليس تكنولوجيا فحسب، بل مؤسساتيا وإنسانيا أيضا'. وأكد كوني، في السياق ذاته، على الحاجة الملحة لإرساء منظومات مطمئنة للمواطنين، تنصت لهم وتمثلهم ، لافتا إلى أن مسار التحول الرقمي لا يمكن أن يُكلل بالنجاح دون منظومة ثقة بين الدول والفاعلين في المجال التكنولوجي والساكنة. وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل'جيتكس إفريقيا المغرب'، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة. وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية. ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا. ودعا المتدخلون في هذه الورشة التي تناولت موضوع 'نحو رقمنة موثوقة.. بناء السيادة التكنولوجية وإدماج إفريقيا'، إلى اعتماد نموذج رقمنة دامج وحامل لقيم أخلاقية قوية. وأبرزوا، في هذا الإطار، أهمية تطوير بنيات تحتية رقمية مرنة وآمنة، مع ضمان ولوج منصف للتكنولوجيات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدين أن من شأن هذه المقاربة، ليس فقط تجسير الهوة الرقمية، ولكن أيضا تعزيز السيادة الاستراتيجية لإفريقيا في مواجهة التبعية التكنولوجية. كما شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد أطر تنظيمية منسجمة وشفافة، مبرزين دور التعليم والبحث العلمي والابتكار المحلي في إرساء سيادة رقمية قائمة على الثقة. وبهذه المناسبة، سجل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن إرساء منظومة رقمية إفريقية مستدامة يستلزم وضع حماية البيانات الشخصية في صلب الاستراتيجيات في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى حكامة رقمية متجذرة في الأخلاق واحترام الحريات الأساسية. وحذر السغروشني، من جهة أخرى، من مغبة اعتماد رقمنة منفصلة عن المبادئ الأخلاقية والثقافية، مبرزا أن الثقة الرقمية لا يمكن إرساؤها في غياب إطار معياري قوي وشفاف ومشترك، مما يستدعي تعبئة جماعية تستحضر قيم المسؤولية والنزاهة والسيادة في تدبير البيانات. من جانبه، شدد المدير العام للمبادرة الإفريقية الشاملة 'سمارت أفريكا'، لاسينا كوني، على ضرورة مواءمة السياسات الإفريقية مع متطلبات الثقة والسيادة وقابلية التشغيل البيني، معتبرا أن 'التحدي ليس تكنولوجيا فحسب، بل مؤسساتيا وإنسانيا أيضا'. وأكد كوني، في السياق ذاته، على الحاجة الملحة لإرساء منظومات مطمئنة للمواطنين، تنصت لهم وتمثلهم ، لافتا إلى أن مسار التحول الرقمي لا يمكن أن يُكلل بالنجاح دون منظومة ثقة بين الدول والفاعلين في المجال التكنولوجي والساكنة. وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل'جيتكس إفريقيا المغرب'، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة. وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية. ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا.
