اختراقات سيبرانية تثير الجدل في المغرب: أين وزيرة الانتقال الرقمي وزوجها من حماية المعطيات؟

أعاد الهجوم السيبراني الأخير الذي طال مجموعة من المؤسسات العمومية في المغرب، وعلى رأسها وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى الواجهة سؤال المسؤولية الرقمية، وخصوصًا دور وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تقودها الوزيرة أمل الفلاح السغروشني.
مؤسسات حكومية في مرمى القراصنة
الهجوم الإلكتروني السيبراني طال أنظمة معلوماتية حساسة، منها تلك التابعة لوزارة يشرف عليها يونس السكوري، إلى جانب وزارة أخرى يديرها هشام صابري، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إدارة حسن بوبريك. هذه الحوادث ليست معزولة، فقد سبق أن تم استهداف مؤسسات أخرى مثل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، برئاسة عمر السغروشني، زوج وزيرة الانتقال الرقمي.
صمت رسمي يثير التساؤلات
رغم خطورة الهجوم وانتشار الحديث عنه في الأوساط الإعلامية والمجتمعية، لم تصدر وزارة الانتقال الرقمي أي بلاغ رسمي، وهو ما اعتبره البعض تقصيرًا في التواصل والشفافية، لا سيما أن هذه الوزارة معنية بشكل مباشر بحماية المعطيات الرقمية وتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات العمومية.
المثير للاستغراب، أن الوزيرة كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقية مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي يترأسها زوجها، بهدف تعزيز الشفافية الرقمية، وهو ما يعمّق تساؤلات الرأي العام حول جدوى هذه الشراكات ومدى فعاليتها.
ميزانيات ضخمة… ونتائج هزيلة؟
وزارة الانتقال الرقمي تتوفر على ميزانية ضخمة، حيث بلغت اعتمادات الاستثمار ما يزيد عن 1.75 مليار درهم، بينما خصص أكثر من 1.08 مليار درهم للمعدات والتجهيزات. ورغم ذلك، لا تزال المنظومات الرقمية للمؤسسات الحكومية هشّة، وعرضة للاختراقات، في ظل تأخر رقمنة العديد من الخدمات الإدارية.
أين تقارير الحوكمة الرقمية؟
في الجانب الرقابي، لم يصدر عمر السغروشني، المسؤول عن لجنتي الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، أي تقرير سنوي مفصل حول وضعية الأمن السيبراني أو مدى استفادة المغاربة من حقهم في الوصول إلى المعلومة.
هذا الغياب للمعلومة الرسمية، وغياب المحاسبة الرقمية، يعزز القلق حول مدى فعالية السياسات العمومية الرقمية، ويدفع نحو المطالبة بتقييم حقيقي لمستوى جاهزية المغرب أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 44 دقائق

• لكم

القضاء يصدر أحكاما بالسجن والغرامة في حق أفراد من عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو

أصدر القضاء أحكامه بشأن أفراد عائلة اليوتيوبر المقيم بكندا هشام جيراندو، في قضية توبع فيها صهره وشقيقته وابنيها، بما فيهم فتاة قاصر. وقضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمس الأربعاء، بإدانة شقيقة جيراندو بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حكمت على زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، وابنها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس أربعة أشخاص مرتبطين بالملف؛ فحكمت على الأولين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم لكل منهما، والثالث بسنتين سجنا، بينما حكمت على الرابع بسنة سجنا نافذا وغرامة 40.000 درهم. ووجهت النيابة العامة لعائلة جيراندو عدة تهم من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أصدرت في 8 ماي الجاري، حكما غيابيا ب15 سنة سجنا نافذا في حق اليوتيوبر، هشام جيراندو، بتهمة 'تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية'.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة

المزيد من الأخبار المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء أحكامًا بالسجن والغرامة على عدد من أفراد عائلة "التيكتوكر" هشام جيراندو، الذي يُعرف بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات دستورية ونشر أخبار كاذبة. جاء في تفاصيل الأحكام أن شقيقة هشام جيراندو أدينت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما عقوبة أشدّ وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضًا أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بالمؤثر المقيم خارج البلاد، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، فيما نال الثالث عقوبة بسنتين حبسا، والرابع أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم. قوبلت هذه الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية، حيث خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة للتعبير عن تضامنه مع أسرة "التيكتوكر"، مستنكرًا ما وصفه بالأحكام القاسية، وداعيًا لاحترام حرية التعبير وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين عدة تهم، أبرزها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه.

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

أحكام صارمة تطال عائلة جيراندو

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الأربعاء، أحكامًا تفاصيل الأحكام وقضت هيئة الحُكم، بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة 'التيكتوكر' المذكور، و السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق زوجها، أما ابنهما فقد أُدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بجيراندو، حيث حُكم على اثنين منهم بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، فيما أُدين الشخص الثالث بسنتين سجنًا نافذًا، والرابع بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. ردود الفعل وبدورها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المتواجد في تازة، عن تنديدها بهذه الأحكام، معلنة تضامنها مع الأسرة المعنية. التهم الموجهة تجدر الأشارة، إلى أن النيابة العامة وحهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بـ'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'المشاركة في إهانة هيئة منظمة'، و'المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير'، بالإضافة إلى 'المشاركة في جنحة التهديد'، مع توجيه تهمة 'المشاركة في جنحة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه' لأحد المتهمين. وفي المقابل، قدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خالد فكري، الذي يعيش حياته بشكل طبيعي، اختار الرد القانوني على هذه الاتهامات المضللة التي طالت سمعته الشخصية وسببت أضرارًا نفسية له ولأسرته، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف وراء هذه الإشاعة المغرضة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ما بثّه المدعو جيراندو، في إحدى خرجاته الإعلامية، حيث زعم أن خالد فكري تعرض لما وصفه بـ'محاولة قتل وتنكيل من قبل جهات رسمية'، دون تقديم أي دليل مادي أو شهادة موثوقة، في سابقة تُظهر مستوى الانحراف الإعلامي الذي تمارسه بعض المنصات الخارجة عن المهنية والمسؤولية. أجندة مشبوهة ما قام به جيراندو لا يمكن تصنيفه في خانة 'الزلات الإعلامية' أو 'سوء التقدير'، بل يدخل ضمن محاولات متعمدة لتشويه مؤسسات الدولة وتغذية نظرية المؤامرة، في استهداف واضح لرموز السيادة الوطنية عبر الترويج لأخبار زائفة. فالحديث عن وفاة شخص لا يزال حيًا يرزق، ليس فقط كذبًا، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، فضلًا عن بعدها الأخلاقي الخطير. هذا السلوك يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن السكوت عن الأصوات التي تمارس التضليل تحت غطاء 'حرية التعبير'؟ وأين يقف الخط الفاصل بين النقد المشروع والتخريب الممنهج؟ فالقضية هنا ليست فقط في مضمون الكذب، بل في توقيته ودوافعه، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، لا التشكيك في رموزها. رد حازم الحالة التي نحن بصددها تؤكد أن هناك حاجة مُلحة لـإعادة ضبط معايير الخطاب العام، ومساءلة من يوظفون منصات الإعلام الجديد للترويج لأكاذيب موجهة. فالوطن ليس ساحة مفتوحة لمن يريد تمرير أجنداته أو تصفية حساباته عبر الافتراء على الأحياء، خصوصًا أولئك الذين خدموا البلاد في مواقع حساسة. ولعل مبادرة خالد فكري إلى اللجوء للقضاء تمثل خطوة ضرورية لوضع حد لهذا العبث الإعلامي، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في بث الإشاعة، أيًّا كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم.