أحدث الأخبار مع #عمرو_عزت_سلامة


الجزيرة
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
10 تخصصات جامعية مستقبلية تضمن لك وظيفة براتب مرتفع
اختيار التخصص الدراسي من أصعب القرارات التي يواجهها الشباب عند بدء مسيرتهم الجامعية، إذ يشكل نقطة انطلاق حاسمة نحو مستقبلهم المهني. وتزيد أهمية هذا الخيار في ظل تفاقم معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في العالم العربي، الأمر الذي يجعل من حسن اختيار التخصص الدراسي ضرورة لا رفاهية. تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في تشغيل الشباب، إذ بلغ معدل بطالة الشباب فيها 24.4% عام 2023، وهو ضعف المتوسط العالمي. ويواجه الشباب الحاصلون على الشهادات الجامعية في العديد من دول المنطقة معدلات بطالة مرتفعة، تعكس تحديات واضحة في مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل. وقال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة إن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات العربية تبلغ نحو 28%. ونقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قوله إن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لاستحداثها في العقود الثلاثة المقبلة يتجاوز 60 مليون وظيفة. وتبرز هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الشباب العربي في مرحلة الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، كما تُسلط الضوء على الأهمية البالغة لاختيار التخصص الجامعي المناسب. يُسلط هذا التقرير الضوء على آفاق سوق العمل في المستقبل، ويستعرض أبرز التخصصات والمهن الجديدة التي يُتوقع أن يكون لها دور محوري في السنوات المقبلة. آفاق سوق العمل من المتوقع أن يُسهم التغيير التكنولوجي وغياب الاستقرار الاقتصادي والتحولات الديمغرافية في إعادة تشكيل سوق العمل عبر العالم بحلول عام 2030، وفقا لما ورد في "تقرير مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واستند التقرير إلى آراء أكثر من ألف من المشغلين حول العالم، يعمل لديهم أكثر من 14 مليون عامل في 22 قطاعا صناعيا و55 اقتصادا مختلفا. وفيما يلي أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير: 78 مليون وظيفة جديدة من المتوقع أن يشهد سوق العمل العالمي في الفترة من 2025 إلى 2030 فقدان نحو 92 مليون وظيفة (تمثل 8% من إجمالي الوظائف الحالية)، في مقابل خلق حوالي 170 مليون وظيفة جديدة (تعادل 14% من الوظائف الحالية). ويرجع ذلك إلى التحول الهيكلي العميق الذي تشهده أسواق العمل عالميا، وبذلك يُسجل سوق العمل نموا صافيا في التوظيف بنسبة 7% من إجمالي الوظائف، أي ما يعادل 78 مليون وظيفة جديدة. تحولات هيكلية كبرى تشير التوقعات المستقبلية إلى أن سوق العمل العالمي سيشهد تحولات هيكلية كبرى بحلول عام 2030، بسبب الثورة الحاصلة في مجال التواصل الرقمي. ويُتوقع أن يُحدث هذا التحول تأثيرا واسع النطاق على نماذج الأعمال والوظائف نتيجة للتطورات في مجالات عدة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومعالجة البيانات والطاقات المتجددة والأمن السيبراني. التغيرات المناخية وللتغيرات المناخية أيضا دور بارز في رسم الملامح المستقبلية لسوق العمل، إذ يُتوقع أن يؤدي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه إلى تحفيز نمو وظائف جديدة في مجالات: الطاقة المتجددة والهندسة البيئية والمركبات الكهربائية وذاتية القيادة، كما سيزيد الطلب على مهارات الإدارة البيئية لتواكب هذا التحول. التحولات الديمغرافية وشيخوخة السكان تسهم التحولات الديمغرافية في إعادة تشكيل خريطة التوظيف عالميا، إذ يُتوقع أن تؤدي شيخوخة السكان في الدول ذات الدخل المرتفع إلى نمو كبير في وظائف الرعاية الصحية، فيما يدفع التوسع السكاني في الدول النامية نحو تعزيز وظائف التعليم والتدريب. الوظائف الأكثر نموا من بين 78 مليون وظيفة جديدة متوقعة حتى عام 2030، تُعد الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا الأسرع نموا من حيث النسبة المئوية، وتشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في مختلف القطاعات. يُتوقع أن تتراجع وظائف السكرتارية والإداريين وموظفي البريد وأمناء الصناديق، بسبب الأتمتة والرقمنة. وتُشير التقديرات إلى أن نحو 39% من المهارات الحالية للعاملين قد تصبح غير ذات قيمة في السنوات المقبلة، مما يجعل رفع الكفاءة والتدريب المستمر ضرورة حتمية. أهم المهارات المطلوبة: التفكير التحليلي. المرونة والقيادة الاجتماعية. القدرة على التعلم مدى الحياة. الفضول. القدرة على التكيف. أبرز 10 تخصصات مستقبلية يجب دراستها والاستعداد لها من الآن فيما يلي قائمة بأبرز 10 تخصصات يتوقع أن يكون لها دور كبير في المستقبل وفقا لعدد من المنصات مثل "جامعة سيتي" الأميركية، ومنصة "غلوبال أدميشن" و"جامعة نورث إيسترن" الأميركية وغيرها. علما أن الأرقام الخاصة بالرواتب تعكس واقع سوق العمل في الدول المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية. 1 ـ المدير الإنسا-آلي (Man-Machine Teaming Manager) المدير الإنسا-آلي أو "مدير فريق البشر والآلات" (HMTM) هو مسؤول عن تنسيق العمل بين البشر والتقنيات الذكية مثل الروبوتات والأنظمة المؤتمتة، بما يضمن تكاملا فعالا وتعاونا سلسا بين القدرات البشرية والآلية، وتعزيز كفاءة الأداء في بيئة العمل. إعلان ويُشترط في مدير هذا الفريق امتلاك مزيج من الخبرة القيادية والمعرفة الأساسية بالتقنيات المتقدمة والأنظمة الروبوتية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وفقا لمنصة أمازون ومنصة "كت أوفر". حوالي 140 ألف دولار في السنة. 2 ـ هندسة البيانات الضخمة (Big Data Engineering) يعمل مهندس البيانات الضخمة على تحويل كميات هائلة من المعلومات إلى رؤى تساعد المؤسسات على اتخاذ القرارات. ويتوسع دور هذا النوع من المهندسين ليشمل جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها وتفسيرها وإعداد التقارير عنها. كما يتحملون مسؤولية إنشاء وصيانة البنية التحتية التقنية للشركة، بما في ذلك الأنظمة والأدوات التي تُمكّن المستخدمين من التعامل بكفاءة مع هذه البيانات. الراتب السنوي: 151 ألف دولار في السنة. 3 ـ مدرب ألعاب إلكترونية (eSports Coach) تخصص مستجد وله مستقبل مزدهر، خاصة في ظل نمو سوق الألعاب الإلكترونية التي بلغت قيمتها نحو 299 مليار دولار عام 2024. كما تشير تقديرات إلى أن عدد لاعبي هذه الألعاب بلغ ما لا يقل عن 3.32 مليارات لاعب حول العالم عام 2025، وهو ما يعزز الطلب على مدربي الألعاب الإلكترونية لتطوير مهارات اللاعبين وقيادة الفرق نحو المنافسة الاحترافية. ومع تزايد شعبية الرياضات الإلكترونية، تزداد برامج التعليم الرسمي المخصصة لهذه الصناعة انتشارا. وتُعد درجة البكالوريوس في الرياضات الإلكترونية مثالا بارزا على كيفية تكيف الجامعات مع هذا المجال المزدهر، إذ توفر للطلاب تدريبا أكاديميا في نظرية الألعاب، وإدارة الرياضات الإلكترونية وإستراتيجية الأعمال كما هو في جامعة "نورث داكوتا" الأميركية. الراتب السنوي: من 35.5 ألف دولار إلى أكثر من 100 ألف دولار. 4 ـ هندسة التكنولوجيا المالية (FinTech Engineers) مهندسو التكنولوجيا المالية في طليعة الثورة الرقمية في القطاع المالي، ويقودون عمليات التحول الرقمي من خلال تطوير حلول مبتكرة تشمل الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات العملات المشفرة. ويجمع هؤلاء المهندسون بين الخبرة المالية ومهارات البرمجة لبناء أنظمة آمنة وفعالة تُعالج المعاملات المعقدة، وتُحسّن تجربة المستخدم. ومع تزايد الاعتماد على التمويل الرقمي، تتنامى الحاجة إلى خبراء في هذا المجال الحيوي. الراتب السنوي: 147 ألف دولار. 5 ـ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI and Machine Learning Specialists) يساهم متخصصو الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة ذكية تتعلم وتتخذ قرارات بأقل تدخل بشري، مثل المساعدين الافتراضيين والسيارات ذاتية القيادة، ويصممون خوارزميات تُمكّن الآلات من تحليل البيانات وتحسين أدائها بمرور الوقت. ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات كالرعاية الصحية والمالية والتكنولوجيا، يزداد الطلب على خبراتهم بشكل مستمر. الراتب السنوي: يصل راتب هؤلاء الخبراء إلى نحو 111 ألف دولار سنويا، بينما يبلغ متوسط الراتب حوالي 70 ألف دولار سنويا. 6 ـ متخصصون في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة يقود متخصصو المركبات الذاتية والكهربائية مستقبل النقل من خلال تطوير وتصميم وصيانة هذا النوع من المركبات. ويزيد الطلب عليهم مع التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة والتنقل الذكي. يشمل عملهم دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة البطاريات، لتطوير مركبات آمنة وفعالة وصديقة للبيئة تقلل من الحاجة للتدخل البشري. الراتب السنوي: يختلف حسب الخبرة والشهادة ونوع التخصص الدقيق، فمثلا يتقاضى مهندس السيارات الكهربائية ما بين 90 إلى 140 ألف دولار في السنة، بينما يتقاضى الفنيون ما بين 50 إلى 85 ألف دولار في السنة حسب الخبرة والتخصص. 7 ـ الطاقات البديلة والمتجددة (Alternative and Renewable Energy) وهو من أهم التخصصات المستقبلية، إذ سيزيد اعتماد الناس على الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه. إعلان في هذا التخصص، ستدرس جميع أشكال الطاقة المتجددة، وستصقل مهاراتك العملية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة للتعامل مع الطاقة النظيفة. بدأ هذا التخصص بالظهور في الجامعات العربية ضمن تخصصات الهندسة والبيئة. لذا، يُعد خيارك الأمثل إذا كنت مهتمًا بقضايا البيئة والاستدامة. الراتب السنوي: يبلغ متوسط راتب المديرين في هذا التخصص نحو 153 ألف دولار في السنة. 8 ـ هندسة "ديفوبس" (DevOps Engineers) أقرب ترجمة لها للعربية هي "هندسة التطوير والعمليات" إذ إن مصطلح (DevOp) هو اختصار لكلمتي (Development) "التطوير" و(Operations) "العمليات"، ويشير إلى المنهجية التي تجمع بين تطوير البرمجيات وتشغيلها وصيانتها لضمان تسليم أسرع وأكثر موثوقية للبرمجيات. ومهندس الـ"ديفوبس" هو متخصص في تكنولوجيا المعلومات، ويجب أن يكون ذا معرفة واسعة بالتطوير والعمليات، بما في ذلك البرمجة وإدارة البنية التحتية وإدارة النظام وسلاسل أدوات "الديفوبس". كما يشترط في هذا النوع من المهندسين مهارات التعامل مع الآخرين، إذ يعملون ضمن أقسام الشركة المختلفة لبناء بيئة عمل أكثر تعاونا. 9 ـ متخصصو إنترنت الأشياء (IoT) خبراء في تطوير وإدارة الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، مما يسمح لها بالتواصل مع بعضها بعضا. وتشمل الأجهزة الذكية كل شيء من الأجهزة المنزلية الذكية والتكنولوجيا القابلة للارتداء إلى أجهزة الاستشعار الصناعية والمركبات المتصلة. ويركز عملهم على تصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات وتأمين البيانات. ومع تزايد اعتماد القطاعات مثل الصحة والنقل والمدن الذكية على هذه التكنولوجيا، سيتنامى الطلب على خبراء إنترنت الأشياء. الراتب السنوي: يتراوح ما بين 63 إلى 195 ألف دولار بناء على الخبرة والموقع والشركة والدور المنوط بهم. 10 ـ التمريض مهنة ضاربة في القدم لكنها متجددة ولها مستقبل مزدهر. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، من المتوقع أن ينمو توظيف الممرضات المسجلات بنسبة 6% بين عامي 2023 و2033، مع توقع توفر ما يقرب من 195 ألف وظيفة شاغرة سنويا. ويعود هذا النمو إلى احتياجات الرعاية المزمنة، وتوسع خدمات الرعاية الصحية، لكن الأمر لا يقتصر على شغل الأدوار فحسب، فالتكنولوجيا والتواصل المجتمعي والرعاية القائمة على البيانات تُشكل مستقبل التمريض. وأصبح دور الممرضات أساسيا في الصحة الرقمية والسياسات والتعليم والصحة العامة، وليس فقط في رعاية المرضى.


الرأي
٠٢-٠٨-٢٠٢٥
- منوعات
- الرأي
وصايا المنتدى الأول للجامعات العربية
في الطريق إلى عمّان، يفيض شجر الزيتون بحكمة التاريخ، وتتوارى خلف الجبال ذاكرة الحرف الأول.. هناك، في العاصمة التي كانت وما زالت ممرًا للباحثين عن المعنى بين شقوق الجغرافيا، انعقد المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين. لم يكن ملتقى أكاديمياً عادياً، بل كان صرخة هادئة في واد عربي متعطش للمعرفة، ومرآة نادرة تأملنا فيها ما صرنا إليه، وما قد نعود إليه إن نحن صحونا من سبات التبعية. أن تُقام مثل هذه المبادرة في عمان ليس تفصيلاً عابراً، بل اختيار في رمزيته. فالأردن، ذاك البلد الصغير في مساحته، الكبير في عطائه، لطالما مثل نقطة توازن وعبور، وملاذًا للطلبة من فلسطين، والعراق، واليمن، وكل الذين أرهقتهم الغربة قبل أن تبدأ.. هناك، في قاعات عمّان وفنادقها، اجتمع الحرف مع الحلم، والتاريخ مع احتمالات الغد. كان لافتًا أن يتقدم هذا الحراك رجل بعينين تريان ما بعد الأفق، الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الذي لم يتحدث كموظف في منظمة، بل كمن يحمل شُعلة، يتقدم بها في عتمة الفجوة بين جامعاتنا العربية وواقع العالم. تحدث عن عالم تجاوز فيه عدد الطلبة الدوليين ستة ملايين، بينما جامعاتنا تكتفي بفتات 2% منهم، وكأن الطالب العربي مكتوب عليه أن يُصدر لا أن يُستقبل، وأن يذهب لا أن يُدعى. في المنتدى، لم تكن الأرقام مجرد بيانات، بل علامات استفهام مؤلمة. لماذا لا نقنع أبناءنا بالبقاء؟ لماذا يتجه الطالب العربي نحو جامعات الغرب بحثًا عن "الاعتراف" و"الهوية الأكاديمية"، بينما تملك جامعاتنا إرث القرويين والأزهر والقاهرة؟ لماذا لا تصبح بيروت، أو الدوحة، أو عمّان، مراكز جذب كما أصبحت ماليزيا أو تركيا أو الصين؟. في كلمات المشاركين، برز الجيل Z كأيقونة مرحلة جديدة، جيل لا يُخدع بالشعارات، ولا يقبل الانتظار. جيل رقمي، يبحث عن جامعة لا تغرس فيه نظريات قديمة، بل تفتح له نوافذ على المستقبل: على الريادة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الحيوية. هذا الجيل الذي يريد أن يتخرج بسرعة، أن يعمل فورًا، وأن يشعر بأن الجامعة هي حليفُه لا سجانُه. لقد صيغت توصيات المنتدى بعناية، كأنها مفاتيح لبوابات موصدة منذ زمن، فكانت البداية دعوة إلى أن تُبنى الشراكات لا على الورق، بل على الثقة، شراكات حقيقية لا تستعرض نفسها في المؤتمرات، بل تعمل في الخفاء كجذورٍ عميقة، تربط الجامعات بوكلاء لا يرون في الطالب رقماً، بل مشروعاً. لم يعد يكفي أن يكون الوكيل وسيطاً، بل يجب أن يكون راوية، ورفيق درب، ورسولاً أكاديمياً يحمل رسالة الجامعة كما يحمل جواز سفره، يُرشد الطالب لا يُسلمه، يُضيء له الطريق لا يُضلله في عتمة الخيارات. ثم جاءت الدعوة الثانية، أكثر جرأة وصدقاً: على الجامعات أن تُغادر زمن الملفات الورقية، وأن تتسلح بلغة العالم الجديد. على إدارات القبول أن تُخاطب الطالب بلغة يفهمها، بلغة اليوم، لا بلغة الأمس المليء بالنشرات المهملة. على الجامعة أن تدخل هاتفه، لا أن تنتظر طرق بابه. أن تخاطبه برسالة قصيرة، بصوت، بمقطع مصور، لا بخطاب من خمس صفحات موقع بالحبر. لكن التوصية الأشد حساسية، والأكثر إنسانية، كانت تلك التي تلامس جوهر الفكرة: أن نُعيد تعريف من هو الطالب الدولي. لا أن نراه زائراً، عابراً، مستهلكاً بل أن نراه أحد أبنائنا. لا يكفي أن نسهل له التأشيرة، بل أن نسهل له المعنى، وأن نوفر له مناخًا يحتضنه فكرياً وإنسانياً، لا إداريًا فقط. أن يجد نفسه في حرمنا كما لو كان في بيته. أن نحترم لغته ودينه وسيرته، وأن نربي في طلابنا أن الاحتضان لا يعني الذوبان، بل التلاقي. لكن الأهم من كل ذلك، أن اتحاد الجامعات العربية يدرك جيدأ أنه لا وقت للتجميد ولا للاجتماعات البروتوكولية.. اتحاد يعيد تشكيل العقل الأكاديمي العربي، يُحرر الجامعات من ثقل البيروقراطية، ويفتح نوافذها على السماء، وهذا ما أكده الدكتور عمرو في ختام كلمته، وملامحه تشبه ملامح معلم أنهى لتوه درسًا عن الحلم الذي يقول: إن الطالب العربي لا يستحق أن يُعامل كرقم في إحصائية، بل كعقل في مشروع، كأمل في أمة. وإن لم يكن هذا المنتدى هو البداية.. فمن أين نبدأ؟


الرأي
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
إطلاق المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين
افتتح د. عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، اليوم، أعمال المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين، الذي يُعقد بتنظيم مشترك بين الاتحاد ومنظمة بلغرافيا، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجامعات من سبع دول عربية إلي جانب مجموعة من الوكلاء التعليميين من 13 دولة عربية واجنبية كخطوة استراتيجية نحو تطوير التسويق الاكاديمي العربي وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال استقطاب الطلبة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه التعليم العالي تحولًا إلى رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز انفتاح الجامعات العربية دوليًا وتمكينها من جذب الطلبة من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى بيانات صادرة عن اليونسكو لعام 2023، والتي كشفت أن الطلبة الدوليين حول العالم تجاوز عددهم 6.3 ملايين طالب، فيما لم تتجاوز حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3%، على الرغم من وجود أكثر من ألف جامعة عربية، كما لفت إلى أن العالم العربي لا يزال يُعد مصدرًا رئيسيًا لتصدير الطلبة أكثر من كونه وجهة جاذبة، إذ لا تتعدى نسبة الطلبة الأجانب في الجامعات العربية 2% فقط. وفي سياق الحديث عن التحديات، ثمّن الدكتور عمو سلامة الجهود المتنامية لعدد من الجامعات العربية التي بدأت بخطوات فعلية نحو العالمية، مثل جامعة القاهرة، وجامعة قطر، وجامعة الملك عبدالعزيز، والجامعة الأردنية، والجامعة الأمريكية في بيروت، مشيرًا إلى أنها نجحت في استقطاب أعداد متزايدة من الطلبة الدوليين من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية في البرامج، وتوقيع اتفاقيات شراكة دولية، والمشاركة في معارض التعليم العالمية. كما أشاد الأمين العام بالتجارب الوطنية لبعض الدول العربية، مثل العراق، ومصر، والإمارات، والمغرب، والأردن، والبحرين، التي وضعت سياسات وطنية واضحة لدعم استقطاب الطلبة الدوليين، عبر تسهيل التأشيرات والإقامة وتحسين البيئة الجامعية. وسلط الضوء على مبادرات رائدة مثل برنامج "ادرس في العراق"، الذي استقطب في عامه الأول أكثر من 2500 طالب دولي، وبرنامج "ادرس في مصر" الذي ارتفع فيه عدد الطلبة الدوليين إلى أكثر من 87 ألفًا في عام 2023، بفضل إجراءات تنظيمية ومزايا أكاديمية متعددة. وأكد الأمين العام أن استقطاب الطلبة الدوليين لا يقتصر على أرقام وإحصاءات، بل هو ركيزة استراتيجية لتعزيز مكانة الجامعات عربيًا وعالميًا، ولتطوير اقتصادات المعرفة، وبناء جسور ثقافية بين الشعوب. وفي هذا الإطار، استعرض جهود اتحاد الجامعات العربية، الذي يضم أكثر من 450 جامعة، في دعم هذا التوجه من خلال: بناء شبكة إقليمية موحدة للقبول والتسجيل الإلكتروني عبر المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل، تنظيم معارض تعليمية دولية سنوية تحت مظلة الاتحاد؛ إعداد دليل أكاديمي شامل للبرامج المتميزة في الوطن العربي؛ ودعم تأسيس وتفعيل مكاتب العلاقات الدولية في الجامعات. واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أهمية المنتدى في تدشين مرحلة جديدة من التعاون والتكامل العربي في مجال التعليم العالي، معربًا عن ثقته في أن توصياته ستكون خطوة عملية نحو رفع تنافسية الجامعات العربية عالميًا، ووجه في ختام كلمته الشكر لكافة الجهات المنظمة والمشاركة، متمنيًا أن يكون المنتدى منصة لشراكات مثمرة ونجاحات مستمرة.


الجزيرة
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
10 دول تسمح بالإقامة والعمل بعد الدراسة الجامعية
يتطلع آلاف الطلاب العرب والدوليين حول العالم إلى فرص لا تقتصر على تحصيل العلم فقط، بل تشمل أيضًا إمكانية البقاء والعمل بعد التخرج في البلدان التي درسوا فيها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في بلدانهم، وتفشي البطالة في صفوف خريجي الجامعات في العديد من الدول العربية والنامية. أرقام عن الوظائف تبلغ نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في الدول العربية 28%، وفقًا للدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وأوضح سلامة أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لاستحداثها خلال العقود الثلاثة المقبلة يتجاوز 60 مليونًا. على العكس من ذلك، بلغ معدل توظيف الخريجين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا في دول الاتحاد الأوروبي 83.5% في عام 2023، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي. وسجّل الحاصلون على تعليم عالٍ في الاتحاد الأوروبي أعلى معدلات توظيف، وكانوا عمومًا أكثر حماية من البطالة مقارنة بأقرانهم ممن يحملون مؤهلات أدنى. في العام ذاته تجاوز معدل توظيف خريجي التعليم العالي الجدد 90% في دول مثل أيرلندا والنمسا وبلجيكا والسويد وسلوفاكيا وبولندا وألمانيا ولاتفيا وبلغاريا والمجر وهولندا ومالطا وإستونيا، بينما كان أقل من 80% في اليونان وإيطاليا. وبسبب هذا التفاوت، يبحث كثير من الطلاب العرب عن استكمال دراستهم في دول توفر فرصًا حقيقية للإقامة والعمل بعد التخرج. وتبنّت العديد من الدول الغربية سياسات تشجع على الاحتفاظ بالكفاءات الدولية عبر منح تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة، في خطوة تعكس وعي تلك الدول بأهمية تنمية رأس المال البشري من مختلف الجنسيات. في هذا التقرير نسلّط الضوء على أبرز 10 دول تمنح الطلبة الدوليين تصاريح للإقامة والعمل بعد التخرج الجامعي، وفق معيارين أساسيين: مدة الإقامة الممنوحة بعد التخرج. فرص العمل المتاحة. كندا مدة الإقامة: حتى 3 سنوات تعد كندا من أكثر الدول جذبًا للطلاب الدوليين، إذ تتيح لهم بعد التخرج الحصول على "تصريح العمل بعد التخرج" بشرط إتمام برنامج دراسي لا يقل عن 8 أشهر في مؤسسة تعليمية معترف بها. ويشمل هذا التصريح خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. فرص العمل: ممتازة في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والزراعة والتجارة والنقل وإدارة الأعمال. وتتميز سوق العمل الكندية بتنوعه وانفتاحه على الكفاءات، كما توجد برامج تشجيعية للمهاجرين المهرة. مميزات إضافية: يعد هذا التصريح بوابة مباشرة نحو التقديم على الإقامة الدائمة من خلال برامج الهجرة الاقتصادية مثل برنامج الخبرة الكندية. أستراليا مدة الإقامة: من سنتين إلى 3 سنوات تمنح أستراليا خريجي جامعاتها الحق في الإقامة والعمل عبر برنامج "مسار العمل بعد الدراسة"، وتختلف المدة بحسب الدرجة العلمية والموقع الجغرافي للجامعة. رسوم التأشيرة: نحو 2235 دولارًا أستراليًا. فرص العمل: قوية في مجالات الرعاية الصحية والهندسة وتقنية المعلومات. وتلعب الجامعات الأسترالية دورًا فاعلًا في دعم الطلاب من خلال معارض توظيف وشبكات تواصل مع أرباب العمل. مميزات إضافية: بيئة عمل متنوعة، ومرونة في التنقل بين الولايات حسب توفر الوظائف. إعلان نيوزيلندا مدة الإقامة: حتى 3 سنوات توفر نيوزيلندا للطلاب الدوليين إمكانية التقديم على "تأشيرة العمل بعد الدراسة"، بشرط التقديم خلال 12 شهرًا من انتهاء تأشيرة الطالب. وتحدد مدة الإقامة بناءً على التخصص الدراسي. رسوم التأشيرة: 1670 دولارًا نيوزيلنديًا. فرص العمل: جيدة في التعليم، التمريض، والتخصصات الفنية. كما تتوفر برامج توجيه وظيفي داخل الجامعات. مميزات إضافية: نظام هجرة مرن، وسهولة التحول من تأشيرة العمل إلى الإقامة الدائمة. المملكة المتحدة مدة الإقامة: سنتان (و3 سنوات لحملة الدكتوراه) يمكن لخريجي الجامعات البريطانية الحصول على "تأشيرة الخريجين" التي تتيح لهم الإقامة والعمل بعد التخرج. ويجب التقديم قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الطالب، مع إمكانية استقدام أفراد الأسرة. فرص العمل: قوية في قطاعات الرعاية الصحية، والوظائف المهارية مثل التمريض، والهندسة، والخدمات المالية. مميزات إضافية: يمكن التحول لاحقًا إلى تأشيرة عمل طويلة الأجل، مثل تأشيرة العامل المهاري. فنلندا مدة الإقامة: سنتان تمنح فنلندا تصريح إقامة للخريجين الدوليين للبحث عن عمل أو بدء مشروع تجاري. يشترط أن يكون المتقدم قد أكمل شهادة جامعية أو بحث أكاديمي. فرص العمل: متوفرة في الرعاية الصحية، التعليم، تقنية المعلومات، والخدمات. مميزات إضافية: دعم حكومي للمشاريع الناشئة، ونظام ضمان اجتماعي شامل. أيرلندا مدة الإقامة: سنتان تُتيح أيرلندا من خلال "برنامج الخريجين من المستوى الثالث" للطلاب الدوليين البقاء لمدة تصل إلى عامين بعد التخرج. فرص العمل: قوية في التكنولوجيا، الخدمات المالية، الأدوية، والهندسة. كما تُعد العاصمة دبلن مركزًا رئيسيًا للشركات المتعددة الجنسيات. مميزات إضافية: يمنح الخريجون حقوق عمل كاملة، ويستفيدون من الحماية القانونية والمساواة في الأجور. إعلان ألمانيا مدة الإقامة: 18 شهرًا يمكن للخريجين التقديم على تصريح إقامة للبحث عن عمل، شرط إثبات إتمام الدراسة والتأمين الصحي. فرص العمل: مرتفعة، وتستهدف الدولة المهارات العالية في مجالات الصناعة والهندسة والتقنية. مميزات إضافية: التعليم شبه مجاني، وتسهيلات كبيرة للانتقال إلى الإقامة الطويلة الأجل. هولندا مدة الإقامة: سنة واحدة بعد التخرج في جامعة هولندية، يمكن التقديم على تصريح إقامة يعرف بـ"سنة التوجيه" للبحث عن عمل أو تأسيس مشروع. فرص العمل: عالية، ونسبة التوظيف بين الخريجين تتجاوز 90%، لا سيما في التكنولوجيا والبيئة والزراعة. مميزات إضافية: بيئة تعليمية وعملية داعمة للابتكار. السويد مدة الإقامة: 12 شهرًا تمنح السويد للخريجين الدوليين تصريح إقامة مؤقتًا للبحث عن عمل أو بدء مشروع، حتى لمن درسوا في دول أوروبية أخرى بشرط قضاء فصلين دراسيين في السويد. فرص العمل: جيدة في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية. مميزات إضافية: وجود مرشدين مهنيين في الجامعات لدعم التوجيه الوظيفي. الولايات المتحدة مدة الإقامة: 12 شهرًا (تمتد إلى 24 شهرًا لتخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات) تمنح الولايات المتحدة تصريح الإقامة المؤقتة بعد التخرج عبر برنامج "التدريب العملي الاختياري"، ويشترط إتمام عام دراسي كامل أو التخرج من مؤسسة تعليمية أميركية. فرص العمل: كبيرة ومتنوعة، لا سيما في المجالات العلمية، وتزيد فرص البقاء في حال الحصول على تأشيرة عمل مؤقتة بدعم من جهة توظيف. مميزات إضافية: إمكانية التحول إلى إقامة أطول من خلال برامج مثل تأشيرة العمل المهني. اختيار الوجهة… قرار يتجاوز الشهادة في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، باتت فرص الإقامة والعمل بعد التخرج عاملًا مؤثرًا في اختيار وجهة الدراسة. إعلان وتمنح بعض الدول خريجيها فرصًا حقيقية للاندماج والاستقرار، بينما تفرض دول أخرى قيودًا قد تعيق الاستفادة من المؤهل العلمي. ولا يُبنى اختيار الدولة فقط على جودة التعليم، بل على مدى توفر فرص العمل وسياسات الدولة تجاه الطلاب الدوليين. ولذلك فإن التخطيط الجيد، وفهم القوانين، وتطوير المهارات المطلوبة في السوق، كلها عوامل حاسمة في رسم المسار الأكاديمي والمهني. إن الوعي بالخيارات المتاحة ومتابعة التغيرات في أنظمة الإقامة والعمل أمر ضروري، خاصة في عالم تتغير فيه سياسات الهجرة وسوق العمل بوتيرة متسارعة. لذا فإن الاستثمار في التعليم الدولي يجب أن يقترن بإدراك كامل للفرص الحقيقية التي يمكن البناء عليها بعد التخرج، سواء في بلد الدراسة أو في أي مكان آخر حول العالم.