أحدث الأخبار مع #غزةللإغاثةالإنسانية
مصرس
منذ 4 أيام
- سياسة
- مصرس
حكومة غزة تنفي اتهامات مؤسسة أمريكية لحماس بعرقلة المساعدات
نفى المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، مزاعم مؤسسة أمريكية - إسرائيلية بأن حركة حماس تعرقل توزيع المساعدات على الفلسطينيين، واتهم المكتب تلك المؤسسة بالاستيلاء على شاحنات مساعدات دولية. جاء ذلك في رد للمكتب على بيان لمؤسسة "غزة للإغاثة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، ادعت فيه أن حركة حماس تعرقل توزيع المساعدات من خلال حواجز أقامتها بالقطاع.وقال المكتب في توضيح للرأي العام المحلي والعالمي نشره على تلجرام: "نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى مواقع التوزيع الآمن".وأكد أن "الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني".وأضاف البيان: "الحقيقة الموثقة بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع".وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي إن آلاف الفلسطينيين الجائعين اقتحموا مركزا لتوزيع مساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" جنوب القطاع، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم.وشدد المكتب أن "ما يسمى مواقع التوزيع الآمن ليست سوى غيتوهات عازلة عنصرية أقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجا قسريا للممرات الإنسانية المفخخة، التي تستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتكرس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة".وقال إن "استمرار المؤسسة الأمريكية الإسرائيلية GHF، التابعة للاحتلال في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم،".وحمل المكتب المؤسسة إلى جانب إسرائيل "المسئولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة".وأيضا، اتهم المكتب الحكومي المؤسسة ذاتها بالاستيلاء على مساعدات دولية، وقال إنها "وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، استولت على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، بعد تضليلها وإيهامها بأن المساعدات ستُسلّم داخل غزة بشكل رسمي ومنسق".وأضاف: "إلا أن ما جرى لاحقا، هو أن قيام المؤسسة وبحماية الاحتلال، بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج".وتابع: "ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويرا للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني".وحذر المكتب من "محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مسيسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلا من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها".وأكد أن الجهات الحكومية في غزة "لم تعرقل في أي وقت أي جهد إغاثي"، مجددا رفضه لأي مساعدات تقدم "عبر مظلة الاحتلال أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسئولية المأساة".ودعا جميع المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كالمسار الوحيد القانوني والأخلاقي لإدخال المساعدات، "بعيدًا عن المسارات التي يرعاها الاحتلال"، مشددًا على أهمية العمل لتوثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، "لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها".وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.وبعيدا عن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، تستغل تل أبيب الثلاثاء "مؤسسة إغاثة غزة" المدعومة أمريكيا، كغطاء لتمرير سياسة تهجير الفلسطينيين من خلال الترويج بأنها توزع مساعدات في "مناطق عازلة" جنوب القطاع.ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
النبأ
منذ 4 أيام
- سياسة
- النبأ
حكومة غزة تنفي اتهامات مؤسسة أمريكية لحماس بعرقلة المساعدات
نفى المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، مزاعم مؤسسة أمريكية - إسرائيلية بأن حركة حماس تعرقل توزيع المساعدات على الفلسطينيين، واتهم المكتب تلك المؤسسة بالاستيلاء على شاحنات مساعدات دولية. حكومة غزة تنفي اتهامات مؤسسة أمريكية لحماس بعرقلة المساعدات جاء ذلك في رد للمكتب على بيان لمؤسسة "غزة للإغاثة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، ادعت فيه أن حركة حماس تعرقل توزيع المساعدات من خلال حواجز أقامتها بالقطاع. وقال المكتب في توضيح للرأي العام المحلي والعالمي نشره على تلجرام: "نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى مواقع التوزيع الآمن". وأكد أن "الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويشكل انحرافًا خطيرًا في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني". وأضاف البيان: "الحقيقة الموثقة بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع". وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي إن آلاف الفلسطينيين الجائعين اقتحموا مركزا لتوزيع مساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" جنوب القطاع، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وشدد المكتب أن "ما يسمى مواقع التوزيع الآمن ليست سوى غيتوهات عازلة عنصرية أقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجا قسريا للممرات الإنسانية المفخخة، التي تستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتكرس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة". وقال إن "استمرار المؤسسة الأمريكية الإسرائيلية GHF، التابعة للاحتلال في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عمليًا مصداقيتها وحيادها المزعوم،". وحمل المكتب المؤسسة إلى جانب إسرائيل "المسئولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة". وأيضا، اتهم المكتب الحكومي المؤسسة ذاتها بالاستيلاء على مساعدات دولية، وقال إنها "وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، استولت على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، بعد تضليلها وإيهامها بأن المساعدات ستُسلّم داخل غزة بشكل رسمي ومنسق". وأضاف: "إلا أن ما جرى لاحقا، هو أن قيام المؤسسة وبحماية الاحتلال، بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج". وتابع: "ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويرا للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني". وحذر المكتب من "محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مسيسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلا من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها". وأكد أن الجهات الحكومية في غزة "لم تعرقل في أي وقت أي جهد إغاثي"، مجددا رفضه لأي مساعدات تقدم "عبر مظلة الاحتلال أو في سياقات تُستخدم سياسيًا لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسئولية المأساة". ودعا جميع المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كالمسار الوحيد القانوني والأخلاقي لإدخال المساعدات، "بعيدًا عن المسارات التي يرعاها الاحتلال"، مشددًا على أهمية العمل لتوثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، "لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها". وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، تستغل تل أبيب الثلاثاء "مؤسسة إغاثة غزة" المدعومة أمريكيا، كغطاء لتمرير سياسة تهجير الفلسطينيين من خلال الترويج بأنها توزع مساعدات في "مناطق عازلة" جنوب القطاع. ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
رؤيا
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا
مكتب غزة الحكومي: "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية"
مكتب غزة الحكومي: الادعاء بأن المقاومة فرضت حواجز منعت الفلسطينيين من الوصول للمساعدات محض افتراء مكتب غزة الحكومي: مزاعم عرقلة المساعدات افتراء مفضوح وانحراف خطير عن الحياد الإنساني مكتب غزة الحكومي: "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال مكتب غزة الحكومي: استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF في ترديد المزاعم أفقدها حيادها أعرب مكتب غزة الحكومي عن استغرابه الشديد من المزاعم التي وردت في تحديثات مؤسسة "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF)، والتي اتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمى "مواقع التوزيع الآمن". وأكد المكتب أن هذه الادعاءات باطلة ولا تمت للواقع بصلة، محذرًا من انحراف خطير في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني، في الوقت الذي تُسهم فيه عمليًا في تبرير سياسات الاحتلال وجرائمه في غزة. وأعرب مكتب غزة الحكومي عن استغرابه الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن". وتاليا نص البيان الصادر عن مكتب غزة الحكومي: إنّ الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. والحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال "الإسرائيلي". إنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة. إنّ استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل. قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق. إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى "شركة غزة GHF"، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج. إن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني. نحذّر بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها. ونؤكد للمؤسسة التي تطلق على نفسها "GHF" أنّ الخطاب الذي تبنّته يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم. لقد فشل كلا الطرفين، الاحتلال وشركاؤه، في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل". نؤكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي. وفي نفس الوقت نجدد رفضنا لأي مساعدات تكون تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة. نؤكد على دعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها.
فلسطين أون لاين
منذ 4 أيام
- سياسة
- فلسطين أون لاين
الإعلامي الحكومي يفنَّد مزاعم المؤسسة الأمريكية حول اقتحام مركز التوزيع برفح
متابعة/ فلسطين أون لاين أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استغرابه الشديد من المزاعم التي وردت في بيان لما تُعرف بمؤسسة "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF)، والتي اتهمت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة إيصال المساعدات إلى ما يُسمى "مواقع التوزيع الآمن". ونفى المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع ادعاءات المؤسسة الأميركية الإسرائيلية، مؤكداً أن "الحديث عن فرض حواجز من قبل المقاومة لمنع وصول المواطنين إلى المساعدات هو محض افتراء، ويتنافى مع الواقع الموثق ميدانياً". وأوضح البيان أن ما جرى في رفح جنوبي القطاع، كان نتيجة فوضى عارمة تسبب بها سوء إدارة الشركة التي تدير هذه المراكز بالتنسيق مع جيش الاحتلال، حيث اندفع الآلاف من المدنيين الجائعين نحو مراكز التوزيع التي أقيمت في مناطق عسكرية مكشوفة، وسط إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال. ووصف البيان ما يُعرف بـ"مواقع التوزيع الآمن" بأنها ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية"، أقيمت تحت إشراف مباشر من الاحتلال، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"ممرات إنسانية مفخخة"، تُستغل لأغراض أمنية بحتة، ولا تمت للمعايير الإنسانية بصلة. وأكد المكتب الإعلامي أن تكرار GHF لرواية الاحتلال يفقدها الحياد والمصداقية، ويضعها في موقع الشريك الأخلاقي في "جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني" في قطاع غزة، عبر الحصار والتجويع المتعمّد. وأشار البيان إلى أن الشركة المدعومة من سلطات الاحتلال استولت على عدد من شاحنات المساعدات التي كانت مخصصة للتوزيع من قبل مؤسسة إنسانية دولية، بعد خداعها وإيهامها بأن الشحنات ستوزع داخل القطاع بشكل رسمي، ثم تم تحويلها إلى المراكز العازلة وتوزيعها بشكل فوضوي، ما فاقم من معاناة المدنيين. وشدد المكتب على أن ما روّجته GHF يمثل "تزويراً للحقائق وتغطيةً على جريمة تم تنفيذها تحت حراب الاحتلال"، داعياً المؤسسات الدولية إلى الحذر من الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة تُستخدم كغطاء لشرعنة الحصار وعزل السكان وتجويعهم. وأكد البيان أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أي جهد إغاثي، لكنها ترفض رفضاً قاطعاً أي مساعدات تمر من خلال آليات يفرضها الاحتلال، معتبراً أن "كرامة الإنسان الفلسطيني وسلامته لا يمكن أن تكون رهينة مشاريع أمنية". ودعا البيان جميع المؤسسات الإنسانية إلى العودة للعمل عبر المعابر الرسمية فقط، والتمسك بالمعايير الدولية، والعمل على توثيق جرائم التجويع والانهيار الإنساني في غزة بدلاً من التستر عليها أو المشاركة فيها. فقدت الشركة الأميركية المدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيطرتها على مركز المساعدات الذي افتتحته في رفح جنوبي القطاع، اليوم الثلاثاء، وأطلقت قوات الاحتلال النار في الهواء بعدما تجمعت حشود من الفلسطينيين في الموقع. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء عند مركز توزيع المساعدات واستدعى مروحيات إلى المنطقة "لإنقاذ أفراد الشركة الأميركية". ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن قوة من الجيش الإسرائيلي "نجحت في إخلاء جزء من المجمع، ولا تزال هناك فتحة في السياج يتدفق منها السكان". وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فقدوا السيطرة على المركز، وتم الاستيلاء على معدات تابعة للشركة في الموقع. وكذلك، أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر أن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فروا من المكان بعد الازدحام الشديد. بدورها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "أنقذ موظفي الشركة الأميركية من مركز المساعدات في رفح".
