أحدث الأخبار مع #غلام_حسين_محسني_إيجي
اليوم السابع
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
إعلام إيرانى: إصابة الرئيس الإيرانى فى محاولة اغتيال خلال الهجوم الإسرائيلى الأخير على طهران
أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أُصيب بجروح طفيفة في ساقه، إثر هجوم استهدف اجتماعًا له مع كبار المسؤولين في طهران، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. ونقلت قناة سبوتنيك عن وكالة "فارس" الإيرانية، قول مصادر مطلعة أن إسرائيل نفّذت محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورؤساء السلطات الأخرى، وعددًا من كبار قادة الدولة، خلال عدوانها الأخير على إيران. ووفقًا لتقرير الوكالة، فقد استُهدف اجتماع رفيع المستوى للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح يوم الإثنين 16 يونيو، في اليوم الرابع للعدوان، بحضور رؤساء السلطات الثلاث: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، إلى جانب مسؤولين أمنيين كبار. وأضافت: "الاجتماع كان منعقدًا في الطوابق السفلية لأحد المباني الحكومية في غرب طهران، حين تعرّض الموقع لهجوم بـ6 قذائف أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى بهدف إغلاق طرق النجاة وقطع التهوية، على غرار أسلوب محاولة اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني". وأشارت الوكالة إلى أن التيار الكهربائي انقطع بعد الانفجارات في المكان، لكن الحضور تمكنوا من الخروج عبر فتحة طوارئ أُعدّت مسبقًا، بينما أُصيب عدد من المسؤولين بجروح طفيفة، بينهم الرئيس بزشكيان، الذي أُصيب في ساقه أثناء عملية الخروج. وأكدت "فارس" أن "التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك خروقات أمنية أو اختراقات استخباراتية مكّنت من تنفيذ الهجوم بهذه الدقة". وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
رؤيا نيوز
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
تصل حد الإعدام.. البرلمان الإيراني يقر قانونًا لتشديد عقوبات التجسس
أقرّ مجلس ، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد لـ'تشديد عقوبة التجسس'، ينصّ على أن أيّ نشاط استخباراتي أو تعاون أمني أو اقتصادي مع أو 'الدول المتخاصمة' يُعدّ إفسادًا في الأرض، وهي تهمة قد تؤدي إلى الإعدام وفق المادة 286 من قانون العقوبات. ومن أبرز ما جاء في نص أن 'كل من يرتكب أعمالًا أمنية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو تكنولوجية، أو يقدّم أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر بهدف تأييد، أو تقوية، أو ترسيخ، أو منح الشرعية لإسرائيل، ويفعل ذلك بعلم ووعي، يُعاقب بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض'. أداة ردع ويُعزز القانون الإطار القانوني للملاحقة القضائية ضد المتهمين أو التعاون مع إسرائيل، ويوسّع مفهوم 'الإفساد في الأرض' ليشمل مجالات غير عسكرية، مثل التعاون المالي أو التكنولوجي. ويأتي هذا التشريع في ظل تصاعد التوترات بين طهران ، ويُشكّل أداة ردع قانونية بيد السلطة القضائية لتجريم أي علاقة أو تواصل مع الكيان الإسرائيلي. وقالت وكالة أنباء 'خانه ملت' إن القانون الجديد يعد 'أي تعاون مع إسرائيل أو الدول المعادية بمنزلة إفساد في الأرض'، وهي تهمة يُمكن أن تؤدي، وفق القانون الجنائي الإيراني، إلى الإعدام. وبحسب الوكالة، 'تشمل العقوبة أيضًا كل من يقدّم دعمًا ماليًا، أو عسكريًا، أو تقنيًا، أو دعائيًا من شأنه أن يعزّز مكانة إسرائيل أو يمنحها شرعية'. فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن 'أي تعاون متعمّد في تصنيع أو نقل الأسلحة، أو ، أو التجهيزات الإلكترونية، أو تنفيذ هجمات سيبرانية لصالح إسرائيل أو حلفائها، يُعدّ إفسادًا في الأرض إذا ثبت القصد والمعرفة'. صلاحيات واسعة ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصريح غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، الذي أمر بتسريع محاكمة المتهمين بالتعاون مع إسرائيل، قائلًا إن الأحكام يجب أن تصدر بشكل صارم ودون أي تساهل، في ظل الظروف الأمنية الراهنة. وتُعزّز هذه الخطوة التشريعية الإطار القانوني الذي تتعامل به مع التهديدات المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، وتمنح المؤسسات القضائية صلاحيات واسعة في إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتجسس أو التعاون التقني والعسكري. الإنترنت الفضائي كما أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يُشدد العقوبات على استخدام أو استيراد معدات الاتصالات والإنترنت غير المرخصة، بما في ذلك منظومة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' التابعة لشركة 'سبيس إكس' الأمريكية، المملوكة . وشمل هذا القانون بنودًا رئيسة، منها: 'يُمنع استخدام أو شراء أو بيع أو إدخال أي معدات اتصال إنترنت من دون ترخيص رسمي، ويُعاقب المخالفون بالسجن من الدرجة السادسة مع مصادرة الأجهزة'. وأضاف: 'في حال قام الفرد بتوفير أو تصنيع أو استيراد أكثر من 10 أجهزة، أو إذا ثبت أن ذلك تم بقصد الإضرار بالنظام، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن من الدرجة الرابعة'. كما ينصّ القانون على أن 'أي عمل سيبراني أو تخريبي في شبكات الاتصال الوطنية، بالتعاون مع دول معادية، يمكن اعتباره إفسادًا في الأرض، وهي تهمة قد تؤدي إلى '.
