
تصل حد الإعدام.. البرلمان الإيراني يقر قانونًا لتشديد عقوبات التجسس
ومن أبرز ما جاء في نص أن 'كل من يرتكب أعمالًا أمنية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو تكنولوجية، أو يقدّم أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر بهدف تأييد، أو تقوية، أو ترسيخ، أو منح الشرعية لإسرائيل، ويفعل ذلك بعلم ووعي، يُعاقب بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض'.
أداة ردع
ويُعزز القانون الإطار القانوني للملاحقة القضائية ضد المتهمين أو التعاون مع إسرائيل، ويوسّع مفهوم 'الإفساد في الأرض' ليشمل مجالات غير عسكرية، مثل التعاون المالي أو التكنولوجي.
ويأتي هذا التشريع في ظل تصاعد التوترات بين طهران ، ويُشكّل أداة ردع قانونية بيد السلطة القضائية لتجريم أي علاقة أو تواصل مع الكيان الإسرائيلي.
وقالت وكالة أنباء 'خانه ملت' إن القانون الجديد يعد 'أي تعاون مع إسرائيل أو الدول المعادية بمنزلة إفساد في الأرض'، وهي تهمة يُمكن أن تؤدي، وفق القانون الجنائي الإيراني، إلى الإعدام.
وبحسب الوكالة، 'تشمل العقوبة أيضًا كل من يقدّم دعمًا ماليًا، أو عسكريًا، أو تقنيًا، أو دعائيًا من شأنه أن يعزّز مكانة إسرائيل أو يمنحها شرعية'.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن 'أي تعاون متعمّد في تصنيع أو نقل الأسلحة، أو ، أو التجهيزات الإلكترونية، أو تنفيذ هجمات سيبرانية لصالح إسرائيل أو حلفائها، يُعدّ إفسادًا في الأرض إذا ثبت القصد والمعرفة'.
صلاحيات واسعة
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصريح غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، الذي أمر بتسريع محاكمة المتهمين بالتعاون مع إسرائيل، قائلًا إن الأحكام يجب أن تصدر بشكل صارم ودون أي تساهل، في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
وتُعزّز هذه الخطوة التشريعية الإطار القانوني الذي تتعامل به مع التهديدات المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، وتمنح المؤسسات القضائية صلاحيات واسعة في إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتجسس أو التعاون التقني والعسكري.
الإنترنت الفضائي
كما أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يُشدد العقوبات على استخدام أو استيراد معدات الاتصالات والإنترنت غير المرخصة، بما في ذلك منظومة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' التابعة لشركة 'سبيس إكس' الأمريكية، المملوكة .
وشمل هذا القانون بنودًا رئيسة، منها: 'يُمنع استخدام أو شراء أو بيع أو إدخال أي معدات اتصال إنترنت من دون ترخيص رسمي، ويُعاقب المخالفون بالسجن من الدرجة السادسة مع مصادرة الأجهزة'.
وأضاف: 'في حال قام الفرد بتوفير أو تصنيع أو استيراد أكثر من 10 أجهزة، أو إذا ثبت أن ذلك تم بقصد الإضرار بالنظام، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن من الدرجة الرابعة'.
كما ينصّ القانون على أن 'أي عمل سيبراني أو تخريبي في شبكات الاتصال الوطنية، بالتعاون مع دول معادية، يمكن اعتباره إفسادًا في الأرض، وهي تهمة قد تؤدي إلى '.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
المومني : سنلاحق قانونيا كل من يسيء للأردن ومواقفه بملف المساعدات
قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن الأردن سيطبق القانون وسيلجأ للملاحقة القانونية ضد كل من يستغل موضوع المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة للإساءة للمملكة ومواقفها الثابتة. وبين عبر وسائل الإعلام، انه رغم كل المعيقات الإسرائيلية ، يفخر الأردن بأنه أول من يبادر ويرسل المساعدات. وأشار المومني إلى أن المملكة مستمرة في استخدام كافة أدواتها للضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. واكد الوزير بأن ما يصل إلى غزة حالياً 'ما هو إلا جزء قليل مما هو مطلوب'، 'لكن هذا يجب ألا يقلل من شأن المساعدات أو النبل الإنساني الذي تمثله'


رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
بيان مصري يرد على ادعاءات غلق معبر رفح
أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري مطلقا، مشددة على أن الجانب الفلسطيني من المعبر يقع تحت سيطرة إسرائيل، التي تمنع العبور من خلاله. واستهجنت مصر ما وصفته بـ'الدعاية المغرضة' التي تستهدف تشويه دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرة ما تردد من اتهامات 'غير المبررة' حول مساهمتها في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية. وأوضح البيان أن هذه الاتهامات 'الواهية' تفتقر إلى المنطق وتتعارض مع الموقف المصري ومصالحه، كما تتجاهل الدور الذي لعبته القاهرة ومازالت 'منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح'. كما لفت البيان إلى جهود الإعداد والترويج لخط لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم اعتمادها عربيا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي ركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وإدخال المساعدات، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية. واتهمت الخارجية المصرية بعض 'التنظيمات والجهات الخبيثة' بالوقوف وراء 'الدعاية المغرضة والتي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية'. وأكد البيضان على استمرار مصر في جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن سكان القطاع، والعمل على وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات، وبدء عملية إعادة الإعمار. كما شددت القاهرة على التزامها بدعم وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.


الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
"مخيمات اللاجئين الفلسطينيين" تثمن موقف الملك من كسر الحصار على غزة
ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، من كسر الحصار على قطاع غزة وإيصال المساعدات، محركا بذلك الضمير الإنساني العالمي لكي يلتفت إلى مسؤولياته بحماية المدنيين من أطفال ونساء في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق في قطاع غزة المنكوب. وأشادت اللجان في بيان اليوم الخميس، بالجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك، لإنجاح إيصال المساعدات إلى غزة، رغم كل الصعوبات والمخاطر التي يواجهها خلال عملية إرسال قوافل المساعدات من التأخير في عمليات التفتيش على المعابر من قبل قوات الاحتلال، والاعتداءات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين على الشاحنات. وأكدت الموقف الأردني الثابت تجاه قطاع غزة، ورفض التهجير، وأن الأولوية القصوى للأردن اليوم هي إيصال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ المدنيين، ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم في وجه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.