أحدث الأخبار مع #غلوبالإسدبليوإف
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر للاستثمار
وافقت الصين على شراء جهاز قطر للاستثمار ، صندوق الثروة السيادي القطري، 10% في ثاني أكبر صندوق استثمار لديها، وهو أول استثمار من نوعه في القطاع من مستثمر كبير من المنطقة في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الغرب. وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس الخميس، أنها وافقت على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهماً في الشركة الصينية "تشاينا إيه.إم.سي" لإدارة الأصول. ولم يُكشف بعد عن سعر الحصة. في السياق، تشير وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي" إلى أن سعر 10% لن يقل عن 490 مليون دولار، وفقاً لـ"رويترز". وكانت "رويترز" أول من أورد في إبريل/نيسان من العام الماضي اتفاق الصندوق السيادي القطري على الاستثمار في صندوق صيني. وسيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي"، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (249.98 مليار دولار) وتوفر صناديق استثمار وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وتمت الموافقة على الصفقة في ظل نشاط مكثف بين الصين ودول الخليج بهدف توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية بين الجانبين. واستثمرت صناديق الثروة السيادية في المنطقة سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو/حزيران 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، أي خمسة أضعاف المبلغ الذي شوهد خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لـ"رويترز" نقلاً عن مزود بيانات الصناعة "غلوبال إس دبليو إف". بالإضافة إلى ما تحمله الصفقة من أبعاد اقتصادية واضحة، فإنها تعكس تحوّلاً استراتيجياً في خريطة الشراكات المالية والاستثمارية على الساحة الدولية، لا سيما بين الصين ودول الخليج. ويأتي هذا الاستثمار في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون بين بكين والعواصم الخليجية. ودخول جهاز قطر للاستثمار في ثاني أكبر شركة إدارة أصول صينية لا يُعد مجرد خطوة استثمارية فحسب، بل يحمل رسائل سياسية واقتصادية متعددة، أبرزها تعميق الروابط بين الصين ودول الخليج، وتأكيد رغبة هذه الدول في تنويع استثماراتها بالأسواق الآسيوية سريعة النمو، بما يخدم استراتيجياتها طويلة المدى لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل المخاطر. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية وتندرج هذه الخطوة أيضًا ضمن رؤية الصين لتعزيز ما بات يُعرف بـ"دبلوماسية الأموال الذكية"، إذ تستفيد بكين من تدفق الاستثمارات الخليجية لتقوية موقعها في النظام المالي العالمي، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة من الغرب، سواء على مستوى العقوبات أو القيود التقنية والتجارية. كما تسهم هذه الشراكات في تعزيز مبادرة "الحزام والطريق"، التي ترى فيها الصين أداة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية الدولية، وترسيخ تحالفات مستدامة مع دول تمتلك ثروات سيادية ضخمة مثل قطر. وتفتح الصفقة الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في السوق المالية الصينية، سواء عبر صناديق الاستثمار، أو من خلال شراكات استراتيجية في قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس حجم الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يحملها هذا المسار من التعاون. (رويترز، العربي الجديد)
الجزيرة
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم". ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟ ما صندوق الثروة السيادي؟ صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين: صناديق الاحتياطي المالي ، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز. الصناديق القابضة ، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية. الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية ، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي. لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق ثروة سيادي؟ حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة: استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا. بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي". تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ. كيف يمكن تمويل الصندوق؟ خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد. المخاطر المحتملة تاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي"وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ". ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ: الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية. قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك. تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية. ردود فعل وتوقعات وفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل". كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات". هل يمكن أن ينجح الصندوق؟ يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة. لكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.
