logo
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟

لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟

الجزيرة٠٦-٠٢-٢٠٢٥
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم".
ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟
ما صندوق الثروة السيادي؟
صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين:
صناديق الاحتياطي المالي ، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز.
الصناديق القابضة ، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية.
الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية ، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي.
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق ثروة سيادي؟
حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة:
استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا.
بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي".
تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ.
كيف يمكن تمويل الصندوق؟
خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد.
المخاطر المحتملة
تاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي"وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ".
ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ:
الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية.
قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك.
تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية.
ردود فعل وتوقعات
وفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل".
كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات".
هل يمكن أن ينجح الصندوق؟
يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
لكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سامسونغ للإلكترونيات تفوز بعقد بقيمة 22.8 تريليون وون لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى "تسلا"
سامسونغ للإلكترونيات تفوز بعقد بقيمة 22.8 تريليون وون لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى "تسلا"

الراية

timeمنذ 2 ساعات

  • الراية

سامسونغ للإلكترونيات تفوز بعقد بقيمة 22.8 تريليون وون لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى "تسلا"

سامسونغ للإلكترونيات تفوز بعقد بقيمة 22.8 تريليون وون لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى "تسلا" سول - قنا : أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم، أنها فازت بطلب بقيمة 22.8 تريليون وون (16.4 مليار دولار أمريكي) لتوريد أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى عميل رئيسي لم يتم الكشف عنه، وأشارت الدلائل لاحقا إلى أنه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "تسلا". أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم، أنها فازت بطلب بقيمة 22.8 تريليون وون (16.4 مليار دولار أمريكي) لتوريد أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى عميل رئيسي لم يتم الكشف عنه، وأشارت الدلائل لاحقا إلى أنه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "تسلا". وأفادت وكالة /يونهاب/ الكورية للأنباء نقلا عن تقرير تنظيمي للشركة إنها وقعت عقدا لمنتجات مسابك أشباه الموصلات من المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033. ويمثل هذا العقد 7.6% من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 300.9 تريليون وون العام الماضي، ويمثل أكبر طلب رقائق تفوز به الشركة على الإطلاق. ولم تكشف الشركة عن هوية العميل أو تفاصيل العقد، مستشهدة بـ"سرية الإدارة". ولكن في وقت لاحق من اليوم، قال إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن سامسونغ للإلكترونيات ستتولى تصنيع رقائق "AI6" من الجيل التالي لتسلا في مصنعها الجديد لأشباه الموصلات بولاية تكساس، في إشارة محتملة إلى العقد الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات والذي أعلنت عنه شركة الرقائق الكورية الجنوبية في وقت سابق. وفي تقرير الأرباح الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، قدرت سامسونغ للإلكترونيات أرباحها التشغيلية بنحو 4.59 تريليون وون، ومبيعاتها بنحو 74 تريليون وون في الربع الثاني. وعلى وجه الخصوص، فشلت الأرباح التشغيلية في تلبية توقعات السوق، ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء البطيء لقسم المسابك وأقسام نظام الدوائر المتكاملة واسع النطاق.

حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي

الجزيرة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجزيرة

حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي

تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست". ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين. وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف. إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست". وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست". ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين. وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة. وعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست". ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب. ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.

ارتفاع اليورو وانخفاض مؤشر الدولار
ارتفاع اليورو وانخفاض مؤشر الدولار

الراية

timeمنذ 4 ساعات

  • الراية

ارتفاع اليورو وانخفاض مؤشر الدولار

ارتفاع اليورو وانخفاض مؤشر الدولار سنغافورة - قنا : ارتفعت العملة الأوروبية اليورو، اليوم، عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة حتى الآن في آسيا واستقر عند 1.1763 دولار، في التعاملات الصباحية، كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة لتصل إلى 173.78 ين. بينما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المئة إلى 97.534 نقطة. وظل الين الياباني دون تغيير عند 147.68 ين للدولار، بينما انخفض الجنية الإسترليني بنسبة تقارب 0.1 بالمئة، وجرى تداوله عند 1.34385 دولار. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2 بالمئة، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store