الثامن عالميا.. اقتصاد تكساس قوة ظاهرية تُخفي فقرًا وهشاشة
فرغم تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبي في معدلات البطالة مقارنة بولايات أميركية أخرى، فإن تقرير الكاتبة والخبيرة الاقتصادية كاثرين آن إدواردز، أشار إلى أن تكساس تُعد الولاية "الأكثر معاناة ماليًا" بين الأميركيين، وفقًا لتصنيف صادر عن موقع "واليت هَب" المختص في الشؤون المالية الشخصية.
أرقام النمو لا تُخفي الفقر الهيكلي
وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، بلغ متوسط دخل الفرد في تكساس عام 2024 نحو 68 ألف دولار، أي أقل من المعدل الوطني، وأدنى من نظيراتها في "الست الكبرى"، وهي الولايات التي تتجاوز اقتصاداتها تريليون دولار، وتشمل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، وبنسلفانيا، وفلوريدا.
وباستثناء فلوريدا، تبقى تكساس في ذيل الترتيب حتى بعد تعديل الأرقام وفق فروق كلفة المعيشة.
ورغم هذا الأداء الاقتصادي الظاهري القوي، تحل تكساس في المرتبة الأخيرة من حيث أمن الدخل والصحة المالية للأسر، إذ تسجل أعلى نسب عدم تأمين صحي على مستوى الأطفال (11.9%)، وكذلك أعلى نسب لدى البالغين وكبار السن، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، الذي أشار إلى "هشاشة داخلية" تخترق بنية اقتصاد تكساس.
وتنعكس هذه الهشاشة في مؤشرات الفقر أيضًا، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 13.7%، مقارنة بـ12.5% للمعدل الوطني.
ورغم أن الفارق يبدو طفيفًا، إلا أنه يعني فعليًا وجود 5 ملايين أميركي إضافي في دائرة الفقر لو عمّمت النسبة التكساسية على البلاد، حسب تحليل بلومبيرغ.
مدن كبرى فقيرة في ولاية غنية
ويبرز التفاوت بشكل صارخ في المناطق الحضرية؛ إذ تُسجّل مدينة هيوستن أعلى معدل للفقر بين المدن الأميركية، تليها ديترويت وسان أنطونيو، وكلتاهما تقعان في تكساس، رغم النمو السكاني والاقتصادي اللافت في الولاية.
وتصف بلومبيرغ هذه الظاهرة بـ"المعجزة الاقتصادية المشوّهة"، إذ تتوسع المدن في البنية التحتية والطلب، بينما يتدهور الأمن المعيشي لسكانها.
وأوضحت الكاتبة إدواردز، المقيمة في تكساس، أن هذه المؤشرات "لم تكن مفاجِئة"، مؤكدة أن الأرقام الكلية تُخفي واقعًا يوميًا من الديون، ونقص التأمين الصحي، والأجور غير الكافية، التي لا تُواكب متطلبات المعيشة الحضرية.
دعم حكومي متدنٍ وخسارة في الأموال الفدرالية
وتحتل تكساس المرتبة 46 في نسبة الاستفادة من برنامج المساعدات الغذائية، حيث لا يتلقى سوى 74% من المستحقين هذه المساعدات، مقابل متوسط وطني يبلغ 88%، وتقترب فيه ولايات مثل بنسلفانيا وإلينوي من نسبة 100%.
وترى بلومبيرغ أن هذا القصور يُعد "خسارة مزدوجة"، لأنه يُبقي فئات واسعة في حالة هشاشة، ويُفقد اقتصاد تكساس مئات الملايين من الدولارات الفدرالية القابلة للضخ محليًا.
اقتصاد متنوع.. لكنه ليس للجميع
منذ الثمانينيات، خضعت تكساس لتحوّل جذري من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى منظومة متنوعة تشمل الصناعة، والخدمات، والصادرات التكنولوجية. وقد اجتذبت الولاية شركات كبرى، واستفادت من موجة الهجرة الداخلية خلال جائحة كورونا، لتُسجل ثاني أعلى معدلات استقطاب سكاني بعد فلوريدا.
لكن، كما تُشير بلومبيرغ، فإن "النجاح الظاهري يمنع أحيانًا التقييم الذاتي الصادق". فالقادة السياسيون في الولاية -بحسب المقال- منشغلون بتصدير صورة "تكساس الأقوى اقتصاديًا"، من دون معالجة التحديات البنيوية مثل الفقر، ضعف التأمين الصحي، وتفاوت الدخل.
وترى الكاتبة أن "النمو لا يكفي"، وأن تحقيق لقب "أقوى اقتصاد ولاية في أميركا" يتطلب مقاربة أكثر شمولية، تُعيد توزيع ثمار النمو بعدالة، وتحمي السكان من الدورات الاقتصادية المتقلبة كما حدث في انهيار أسعار النفط سابقًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 5 ساعات
- جريدة الوطن
تدهور قياسي للجنيه السوداني
يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
كم يتقاضى موظفو "آبل" سنويا؟
شهد قطاع الوظائف التقنية قفزة كبيرة في الأجور والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون، وذلك بفضل شره الشركات لتوظيف خبراء الذكاء الاصطناعي وسرقتهم من الشركات الأخرى. وكانت " آبل" من الشركات التي سُرق منها أربعة من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي لينضموا إلى "ميتا" بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ سابقا، وهذا دفع الشركة لزيادة أجور الباحثين داخل مؤسساتها لمواجهة العروض المغرية من الشركات المنافسة. وتتسق هذه الخطوة مع محاولات "آبل" التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي لتعويض التأخير الذي حدث في إطلاق مزايا "آبل إنتليجنس" في العام الماضي. سياسة التوظيف الفريدة لدى "آبل" وشارك المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عام 2023 في مقابلة مع المغنية دوا ليبا، وقال إن الشركة توظف من كافة دروب الحياة، مضيفا أن الشركة تقدر صفات مثل التعاون والفضول والإبداع عن غيرها، بحسب تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر". وتابع قائلا: "في الأساس، نؤمن جميعًا بأن 1 + 1 يساوي ثلاثة. فكرتك بالإضافة إلى فكرتي أفضل من الأفكار الفردية بشكل منفرد"، حسب ما جاء في تقرير الموقع، وهي ما تعكس فلسفة آبل الفريدة في النظر إلى موظفيها. وتبرز هذه الفلسفة أيضا في المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة لموظفيها، بدءا من الوصول إلى أسهم الشركة كمكافآت، وحتى التخفيضات المستمرة على منتجاتها والهدايا المستمرة التي تصل إلى الموظفين. ولكن كم يتقاضى موظفو آبل في الأقسام المختلفة داخل الشركة؟ رواتب تقترب من 500 ألف دولار لا تفصح آبل رسميا عن الرواتب التي يتقضاها موظفوها مثل بقية الشركات التقنية العملاقة، إذ تنظر لها على أنها من أسرار الشركة التي لا يجب توضيحها. ولكن يمكن معرفة نطاق الأجور التي يتقاضاها موظفو الشركة عبر الاطلاع على الملفات الفدرالية التي يقدمونها عند التوظيف من خارج البلاد، وربما تختلف الأجور النهائية داخل الشركة بفعل الضرائب والاستقطاعات الأخرى. وتُظهر هذه التقارير أن مهندسي التعلم الآلي يحصلون على رواتب تصل إلى 312 ألف دولار سنويا مقارنة مع 468 ألف دولار سنويا لمصممي واجهة المستخدم، وأما علماء البيانات فيتقاضون 322 ألف دولار سنويا ومطورو البرمجيات في الشركة يتقاضون 378 ألف دولار. ولم تستجب آبل لطلب التعليق من موقع "بيزنس إنسايدر" بعد محاولة تواصله معهم، ولكن الموقع تمكن من الكشف عن أجور بعض الوظائف الأخرى بناء على طلبات التوظيف في الربع الثاني من عام 2025. وتتراوح غالبية أجور موظفي الشركة بين 100 ألف دولار سنويا كحد أدنى لذوي الخبرة المنخفضة في وظيفة مهندسي التصميم الفيزيائي، ووصولا إلى 468 ألف دولار كحد أقصى عند مهندسي واجهة البرمجيات بالشركة. وتعود هذه الأجور للموظفين المعتادين في المستويات المعتادة بعيدا عن مستوى المديرين التنفيذيين مثل تيم كوك الذي تقاضى 74 مليون دولار في عام 2024 عن دوره بالشركة مديرا تنفيذيا.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" تتفوق على الجيل السابق بنسبة 50%
شهد الجيل الجديد من أجهزة " سامسونغ" القابلة للطي إقبالا أوسع من الجيل السابق، إذ تخطت مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" مبيعات الجيل السابق بنسبة تصل إلى 50%، وفق ما جاء في تقرير نشرته بلومبيرغ. وأضافت سامسونغ أن الإقبال على "غالاكسي زي فولد 7" كان أعلى من الإقبال على "غالاكسي زي فليب 7" مع ارتفاع الطلبات على الهاتفين معا بنسبة تخطت 25% حسب التقرير. وقال درو بلاكارد نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في الشركة إن الجيل الحالي يمثل أقوى إطلاق حتى الآن لهواتف سامسونغ القابلة للطي بفضل الإقبال الواسع عليه، مضيفا ان المستخدمين بدؤوا في رؤية مزايا الهواتف القابلة للطي أكثر من عيوبها، وفق ما جاء في التقرير. ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن مبيعات الشركة من الأجيال السابقة للهواتف القابلة للطي لم تتمكن من كسر حاجز 10 ملايين وحدة مباعة، مما يشير إلى أن مبيعات الجيل الجديد أيضا قد تكون أقل من 10 ملايين وحدة، وهو ما يعد ضئيلا مقارنة بالهواتف القياسية. وذكرت سامسونغ أن اللون الأزرق الجديد مسؤول عن نصف مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" حتى الآن بعكس الأجيال السابقة التي كانت الغلبة فيها للون الأسود، حسب التقرير. وأضاف بلاكارد أن معدل تبني السيدات لهواتف "فولد" أصبح أعلى مؤخرا من السنين الماضية، ولكن دون توضيح نسبة فعلية لمعدل الطلبات للسيدات مقارنة بالرجال أو بالأجيال السابقة. ويعزز هذا النجاح من ريادة سامسونغ في قطاع الهواتف القابلة للطي وتغلبها على المنافسين، خاصة مع استعداد " آبل" لتقديم نسختها من الهواتف القابلة للطي وقرب طرح هاتف " غوغل" القابل للطي أيضا. ويذكر بأن سامسونغ كشفت عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي في يوليو/تموز الماضي إلى جانب الجيل الجديد من ساعة "غالاكسي"، ولكن تقرير بلومبيرغ لم يكشف عن حجم مبيعات الساعة الجديدة.
