مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" تتفوق على الجيل السابق بنسبة 50%
وأضافت سامسونغ أن الإقبال على "غالاكسي زي فولد 7" كان أعلى من الإقبال على "غالاكسي زي فليب 7" مع ارتفاع الطلبات على الهاتفين معا بنسبة تخطت 25% حسب التقرير.
وقال درو بلاكارد نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في الشركة إن الجيل الحالي يمثل أقوى إطلاق حتى الآن لهواتف سامسونغ القابلة للطي بفضل الإقبال الواسع عليه، مضيفا ان المستخدمين بدؤوا في رؤية مزايا الهواتف القابلة للطي أكثر من عيوبها، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن مبيعات الشركة من الأجيال السابقة للهواتف القابلة للطي لم تتمكن من كسر حاجز 10 ملايين وحدة مباعة، مما يشير إلى أن مبيعات الجيل الجديد أيضا قد تكون أقل من 10 ملايين وحدة، وهو ما يعد ضئيلا مقارنة بالهواتف القياسية.
وذكرت سامسونغ أن اللون الأزرق الجديد مسؤول عن نصف مبيعات "غالاكسي زي فولد 7" حتى الآن بعكس الأجيال السابقة التي كانت الغلبة فيها للون الأسود، حسب التقرير.
وأضاف بلاكارد أن معدل تبني السيدات لهواتف "فولد" أصبح أعلى مؤخرا من السنين الماضية، ولكن دون توضيح نسبة فعلية لمعدل الطلبات للسيدات مقارنة بالرجال أو بالأجيال السابقة.
ويعزز هذا النجاح من ريادة سامسونغ في قطاع الهواتف القابلة للطي وتغلبها على المنافسين، خاصة مع استعداد " آبل" لتقديم نسختها من الهواتف القابلة للطي وقرب طرح هاتف " غوغل" القابل للطي أيضا.
ويذكر بأن سامسونغ كشفت عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي في يوليو/تموز الماضي إلى جانب الجيل الجديد من ساعة "غالاكسي"، ولكن تقرير بلومبيرغ لم يكشف عن حجم مبيعات الساعة الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
لماذا يتصاعد سعر شطيرة البرغر؟
تحوّل البرغر، أحد أشهر رموز الطعام الأميركي، إلى سلعة مرتفعة الكلفة بشكل غير مسبوق، وسط مزيج معقّد من الضغوط المناخية، ونقص الإمدادات، وارتفاع التكاليف الزراعية. وفي تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، قالت الوكالة إن أسعار لحوم الأبقار في أميركا بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، نتيجة سنوات طويلة من الجفاف والحر الشديد، ما بات يُعرف بـ" التضخم المناخي" الذي لا يرفع فقط أسعار التأمينات والمواد الغذائية، بل يعيد تشكيل منظومة الإمدادات الغذائية بالكامل. حمّى أسعار متصاعدة وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، إلى أن سعر لحم البقر غير المطبوخ بلغ في يونيو/حزيران الماضي نحو 11.50 دولارًا للرطل الواحد (نحو 453 غرام)، في حين تجاوز متوسط سعر اللحم المفروم 6 دولارات، وهي أعلى مستويات تُسجل منذ أكثر من عشر سنوات. وبحسب تحليل مركز معلومات تسويق المواشي ووزارة الزراعة الأميركية، فإن هذا الارتفاع يعود إلى تراجع أعداد القطيع بفعل الجفاف الذي دفع مربّي الماشية إلى ذبح الأبقار مبكرًا بدلًا من تغذيتها لسنوات، خاصة مع استمرار الطلب الاستهلاكي المرتفع على لحوم البقر. الجفاف يضرب العمق.. والتكلفة تتضاعف ورغم التحسن النسبي في بعض المناطق، لا تزال تداعيات الجفاف الحاد الذي ضرب مناطق الإنتاج في أميركا – خاصة وادي سان خواكين – مستمرة، إذ تؤكد بلومبيرغ نقلاً عن خبراء أن تغير المناخ وظواهر كـ" النينيا" ضاعفت شدة الجفاف خلال العقود الأخيرة، ما أدى إلى تقليص القطيع الأميركي إلى أدنى مستوياته، ورفع أسعار الأعلاف، ودفع المربين إلى ذبح الأبقار مبكرًا بدلاً من تربيتها. في المقابل، لم يتراجع الطلب على لحوم الأبقار، بل ارتفع، مما زاد من اختلال التوازن بين العرض والطلب، وهو ما وصفه بن ليلستون مدير استراتيجيات الريف وتغير المناخ في معهد السياسات الزراعية والتجارية بأنه "أحد المؤشرات المبكرة على تأثير التغير المناخي في نظام الغذاء العالمي". وتزداد التحديات مع ارتفاع سعر الفائدة وتكاليف الإنتاج، إلى جانب تأثيرات الحرارة الشديدة على نمو الأبقار وصحتها الإنجابية، وصولًا إلى تهديد جديد يتمثل في عودة "الدودة اللولبية" من المكسيك، وهي طفيلي قاتل قد يعيد انتشاره تغيّر المناخ، وفق تحذيرات نقلتها بلومبيرغ عن خبراء زراعيين. الواردات في خطر أيضًا ورغم أن معظم إنتاج اللحوم في أميركا محلي، فإن البلاد تعتمد على استيراد نحو 4% من عجولها الصغيرة من المكسيك، حيث يتم تسمينها في مزارع أميركية. لكن، بحسب ديفيد أندرسون، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة تكساس، فإن هذا الإمداد "توقّف مرارًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني بسبب المخاوف من انتشار الدودة اللولبية". ويقول أندرسون: "بالنسبة للسوق، هذا الرقم ليس ضئيلًا… وهو يسهم في رفع الأسعار". وترى بلومبيرغ أن ما يحدث حاليًا ليس ظاهرة مؤقتة، بل جزء من نمط طويل الأمد يُعرف بـ"التضخم المناخي" – حيث تؤدي الظروف الجوية القاسية، من جفاف وحرائق وفيضانات، إلى رفع أسعار السلع الأساسية، من الغذاء إلى التأمين. وبينما قد تعود بعض الأسعار للانخفاض، تشير التقديرات إلى أن لحوم الأبقار ستبقى مرتفعة الثمن لسنوات مقبلة، ما يجعل البرغر اليوم أكثر من مجرد وجبة سريعة، بل مؤشر مبكر على كلفة التغير المناخي على موائد الأميركيين.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
أرباح أرامكو السعودية تتراجع للربع العاشر تواليا
انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وذلك للربع العاشر على التوالي، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتراجعت أرباح أرامكو (سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية) بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) إن "صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.7 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ109 مليارات ريال (29 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو "انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية". وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.6% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحققت أرامكو أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا ، مما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض بموازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.4% في 2024 مقارنة بالعام 2023 للعام الثاني تواليا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة. وخسرت الشركة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022، وتراجع سهمها إلى 23.9 ريالا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024. تراجع متوقع ولا تزال أسعار النفط البالغة راهنا نحو 70 دولارا للبرميل منخفضة على الرغم من التوترات التي تهز الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي. وقال أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين في بيان للشركة إن "أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميا". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في قطاع الطاقة إبراهيم عبد المحسن قوله إن التراجع كان "متوقعا"، مضيفا أن "قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية بالنصف الأول من 2025، بسبب تحولات سياسة أوبك بلس وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية"، وهو ما "أثر على هوامش أرباح شركات النفط، ومنها أرامكو". وتملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي حاليا 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزا للأعمال والسياحة والرياضة. وشكلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامي 2023 و2024. وقال عبد المحسن إن "السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير". ضغوط مالية توقعت وزارة المالية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي عجزا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027. وأعلنت وزارة المالية السعودية الخميس الماضي أن عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى "نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني". وتوقعت شركة "جدوى" للاستثمار -ومقرها الرياض- مطلع يوليو/تموز الماضي أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت الشركة في تقريرها الشهري "بسبب انخفاض عائدات النفط نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام"، وهو ما يزيد كثيرا على النسبة المتوقعة البالغة 2.3%. ويبلغ إنتاج المملكة (أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم) حاليا 9.2 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت "جدوى" إنه من المرجح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5% من متوسط 9 ملايين برميل يوميا في 2024 إلى متوسط 9.45 ملايين برميل يوميا في 2025″. وأضافت أنه "من المتوقع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميا" على ضوء قرار الرياض وموسكو و6 دول أخرى منتجة للنفط في تحالف أوبك بلس، بزيادة إنتاجها النفطي بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
العراقيون يلجؤون للطاقة الشمسية تحت ضغط شبكة الكهرباء والحرارة
يواجه العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وتوفر شبكة الكهرباء العراقية إمدادات لنصف الوقت فقط في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وفق رويترز. ونقلت الوكالة عن عبد الله العلي -وهو مزارع قمح- قوله إن فاتورة الكهرباء الشهرية المستحقة عليه بلغت قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولارا)، ومنذ تركيب الألواح الشمسية قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار (61.06 دولارا)، وصار بوسعه الاعتماد على إمداداته من الكهرباء. وأضاف أن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وتابع "نحن هنا بالمزرعة استخدمناها (الطاقة الشمسية) سنتين، السنة الأولى جربناها بالمنزل ولاحظنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت". وبالإضافة إلى ثرواته النفطية يتمتع العراق بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 غيغاواطا من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواط واحد للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير/كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاواطا، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاواطا فقط. إقبال كبير يستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية -التي تميز منازل الموصل- لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر -وهو مهندس زراعي من سكان الموصل- إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته في المنزل. وقال "أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت منخفضة كثيرا لا تقارن بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا"، وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان -الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية- إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة فإن أنظمة الألواح الشمسية في العراق لا تزال تكلف ما بين 5 ملايين و10 ملايين دينار (3816-7632 دولارا)، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولّد ما بين 5 و6 كيلوواط نحو 5 ملايين دينار (3816 دولارا). ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام و3 أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. الحضر في المناطق الحضرية لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار (38-76 دولارا) شهريا. وقال المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية أحمد محمود فتحي إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص، لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر رئيس شركة سما الشرق -التي تبيع الألواح الشمسية- إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي كذلك قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره من دون الحاجة إلى ذلك. وأضاف العلي "حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتمادا ذاتيا من الموارد الذاتية، سمعنا أن هناك دعما حكوميا بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها".
