العراقيون يلجؤون للطاقة الشمسية تحت ضغط شبكة الكهرباء والحرارة
وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب.
وتوفر شبكة الكهرباء العراقية إمدادات لنصف الوقت فقط في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وفق رويترز.
ونقلت الوكالة عن عبد الله العلي -وهو مزارع قمح- قوله إن فاتورة الكهرباء الشهرية المستحقة عليه بلغت قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولارا)، ومنذ تركيب الألواح الشمسية قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار (61.06 دولارا)، وصار بوسعه الاعتماد على إمداداته من الكهرباء.
وأضاف أن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة.
وتابع "نحن هنا بالمزرعة استخدمناها (الطاقة الشمسية) سنتين، السنة الأولى جربناها بالمنزل ولاحظنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت".
وبالإضافة إلى ثرواته النفطية يتمتع العراق بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الكربون.
ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 غيغاواطا من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواط واحد للبصرة هذا العام.
وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير/كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاواطا، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاواطا فقط.
إقبال كبير
يستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل.
وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية -التي تميز منازل الموصل- لتوليد أقصى قدر من الطاقة.
وقال حسن طاهر -وهو مهندس زراعي من سكان الموصل- إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته في المنزل.
وقال "أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت منخفضة كثيرا لا تقارن بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا"، وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب.
وقال محمد القطان -الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية- إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه.
ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة فإن أنظمة الألواح الشمسية في العراق لا تزال تكلف ما بين 5 ملايين و10 ملايين دينار (3816-7632 دولارا)، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولّد ما بين 5 و6 كيلوواط نحو 5 ملايين دينار (3816 دولارا).
ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام و3 أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما.
ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات.
الحضر
في المناطق الحضرية لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار (38-76 دولارا) شهريا.
وقال المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية أحمد محمود فتحي إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة.
ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص، لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا.
وقال عمر عبد الكريم شكر رئيس شركة سما الشرق -التي تبيع الألواح الشمسية- إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها.
ويقدم البنك المركزي كذلك قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره من دون الحاجة إلى ذلك.
وأضاف العلي "حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتمادا ذاتيا من الموارد الذاتية، سمعنا أن هناك دعما حكوميا بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 دقائق
- الجزيرة
ماذا يحتاج قطاع غزة لتجاوز كارثة التجويع؟
غزة – في وقت زعمت فيه الحكومة الإسرائيلية تقديم تسهيلات لوصول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ، تظهر أعداد الشاحنات الواردة عبر المعابر اعتماد الاحتلال سياسة التقطير التي تقوم على التحكم في مرور كميات محدودة لا تلبي سوى 14% من الاحتياج اليومي لأكثر من مليوني فلسطيني، بعد منع كامل لجميع أصناف الغذاء على مدى 5 أشهر. وبلغ إجمالي عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين 1210 شاحنات، في الوقت الذي يقدر فيه الاحتياج الفعلي في الفترة المذكورة 8400 شاحنة. وتكشف مقارنة كميات الغذاء التي وصلت إلى غزة مؤخرا بتلك التي كانت تصل إليها قبل الحرب، عن الحاجة الملحة لتدفق البضائع دون قيود وبما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا لمدة تزيد عن 3 أشهر، كي يبتعد قطاع غزة المحاصر عن شبح المجاعة التي تسيطر على سكانه. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 90 ألف شاحنة من الدخول إلى قطاع غزة منذ مطلع مارس/آذار الماضي بعدما أغلقت المعابر بشكل محكم في إطار خطة ممنهجة لتجويع السكان. تجويع ممنهج قال مصدر خاص في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة للجزيرة نت إن ما معدله 122 ألف شاحنة كانت تصل إلى قطاع غزة سنويا قبل بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، موزعة ما بين تلك المخصصة للمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو التجارية الخاصة. وأوضح المصدر الحكومي أن 30 ألف شاحنة كانت ترد سنويا من خلال جمهورية مصر عبر طريق صلاح الدين التجاري، بما يقدر 28% من مجمل الواردات، والبقية كانت تصل من الجانب الإسرائيلي. كما أشار إلى أن 60% من مجمل الشاحنات التي كانت تصل قطاع غزة قبل الحرب كانت مخصصة للمواد الغذائية، ونصفها تمثل مساعدات توزعها الأونروا والمؤسسات الدولية، مقدّرا حاجة قطاع غزة من الطحين بـ15 ألف طن شهريا، من بينها 8 آلاف طن كانت تصل لصالح وكالة الأونروا. وبحسب المصدر في وزارة الاقتصاد، فإن الاحتياج الشهري لسكان قطاع غزة من السلع الأساسية يقدر بـ3700 طن من السكر و3300 طن أرز و2100 طن من الزيوت و330 طنا من العدس، الذي ارتفع معدل استهلاكه خلال المجاعة الحالية إلى 2000 طن شهريا بسبب اعتماد معظم السكان عليه. وأشار المصدر إلى أنه في إطار تعميق أزمة المجاعة في قطاع غزة، عمدت إسرائيل إلى: التضييق على عمل المؤسسات الدولية النشطة في الأراضي الفلسطينية، وقررت منع الأونروا من العمل داخل أراضيها منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. تعليق العمل بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي الذي تزامن مع بدء دخول المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. تشديد الحصار وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ مطلع مارس/آذار الماضي. منع تأمين مرور المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية وتوزيعها بشكل عادل على جميع سكان قطاع غزة. اللجوء إلى افتتاح مراكز المساعدات الأميركية التي تقدم الفتات من المواد الغذائية بدون آلية واضحة، مما يدفع السكان إلى الموت. ويعتقد المصدر الحكومي أن غزة تتعافى بشكل أسرع في حال السماح للقطاع التجاري الخاص بإدخال الاحتياجات من المواد الغذائية والسلع دون قيود، مما سيسهل وصول البضائع للمواطنين ويخفض من سعرها المرتفع. ووصف المصدر الحالة الاقتصادية في قطاع غزة بـ"الصعبة جدا" نظرا لطول أمد الحرب، ومنع دخول المواد الغذائية، وغياب مصادر الدخل عن معظم الفئات العاملة، وعدم توفر السيولة النقدية، ووصول الناس لحالة من سوء التغذية. ولفت إلى أن غزة تحتاج إلى تدفق البضائع يوميا دون قيود لمدة 3 أشهر كي تستعيد عافيتها بالقطاع الغذائي فقط، ويتمكن أي مواطن من شراء السلع بتكلفتها المعروفة سابقا وتصبح في متناول الجميع. استمرار التضييق الإسرائيلي وفي هذا السياق، يعتقد الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن المشكلة الحقيقية في نقص الغذاء بقطاع غزة تتمثل في سياسة "تقطير السلع" التي تنتهجها إسرائيل منذ بداية الحرب، حيث لا تتجاوز الكميات التي تسمح إسرائيل بإدخالها 15% من حاجة الغزيين في أحسن الأحوال، وفي شهور سابقة كانت تسمح فقط بإدخال 2% أو 3% فقط من حاجة السكان. وقال الباحث، في حديث للجزيرة نت، إن التضييق الإسرائيلي على مرور السلع خلق حالة من التشوه الاقتصادي بالأسواق وجعل الأسعار غير منطقية، ويفسر ذلك الارتفاعات الماراثونية للأسعار وعدم عمل السوق بالديناميكية الطبيعية. وأضاف "حتى في فترة التهدئة في نهاية يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، انتهجت إسرائيل سياسة الإغراق بسلع معينة -كالطحين مثلا- وحرمت القطاع من أصناف أخرى، وبالتالي نحن لا ننظر للأسواق من ناحية الكم فقط، بل إن القطاع بحاجة للتنوع الذي يحرّك الأسواق". وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي أن "سياسة الإغراق" لا تقل خطورة عن "سياسة التقطير"، وكلتاهما تضران بالاقتصاد والأسعار، مشيرا إلى أن إدخال الشاحنات التجارية مهم للأسواق ويحقق التنوع ويحل مشكلة السيولة بشكل جزئي. وأشار إلى أن "إسرائيل تتعمد إبقاء حالة المجاعة قائمة والأسعار مرتفعة لأنها تصر على إدخال الشاحنات بكميات معينة عبر بضعة تجار فقط، وتمنع الاستيراد إلا بكميات محدودة". ولفت المتحدث ذاته إلى أنه رغم أهمية الشاحنات التجارية، لا يمكن تجاهل أن 95% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات، مما يُبقي حالة المجاعة قائمة طالما رفضت إسرائيل تأمين دخولها والعمل وفق البروتوكول الإغاثي والإنساني المتفق عليه في يناير/كانون الثاني الماضي. ولا تزال الأسعار مرتفعة بشكل كبير مقارنة بمعدلاتها الطبيعية، وتفسره الكميات القليلة التي تدخل بالنظر لحاجة السكان وتعطش الأسواق لكميات كبيرة. وذكر الباحث الاقتصادي أن إسرائيل تمنع التنوع في الأسواق وتكتفي بإدخال بعض المواد الغذائية، في وقت يحتاج فيه السوق لعدة سلع إستراتيجية لا تقل أهمية عن الغذاء، مثل الوقود الذي يعتبر المحرك الأساسي للتضخم وارتفاع الأسعار، وأدى منع إدخاله منذ شهور لارتفاعات قياسية في أسعاره التي تجاوزت 1600% مقارنة بسعره قبل الحرب. وكذلك يحتاج قطاع غزة إلى أدوات الطاقة البديلة بعد عامين من انقطاع كامل للتيار الكهربائي، إلى جانب تأمين أساسيات المأوى من بيوت متنقلة وخيام، الأمر الذي ترفض إسرائيل إدخاله.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
انتقادات متزايدة لخطة نتنياهو وحزب سموتريتش يهدد بإسقاط الائتلاف
برامج متفرقة ناقش برنامج 'مسار الأحداث' -في حلقته بتاريخ (2025/8/10)- خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة وتهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الائتلاف اليميني الحاكم. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
الدوري العراقي يعزز قوته بـ7 نجوم من منتخب الأردن المتأهل لكأس العالم
بغداد – حسمت الأندية العراقية سباق التعاقد مع 7 لاعبين من منتخب الأردن المتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، بقيمة سوقية تتجاوز 3.2 ملايين دولار. وتعاقد نادي الكرمة مع علي علوان، وإبراهيم سعادة، ومحمد أبو حشيش. وضم نادي الزوراء، نزار الرشدان، ورزق بني هاني، وعبد الله نصيب. أما مهند أبو طه فعاد إلى الكرخ بعد إعارة للسعودية. قوة تسويقية للدوري العراقي وتمنح هذه الصفقات الدوري العراقي قوة تسويقية كبيرة، إذ سيشارك هؤلاء اللاعبون في أكبر محفل كروي عالمي، مما يرفع من شعبية البطولة في الأردن. كما أن قيمتهم الفنية العالية وتكلفتهم المالية المعقولة مقارنة باللاعبين الأجانب جعلتهم هدفا مثاليا، خاصة لأندية تبحث عن المنافسة مثل الكرمة والزوراء. ويرى المحللون أن الدوري العراقي -بقيمته السوقية التي بلغت 97 مليون دولار، وتطوره الملحوظ في الاحتراف والملاعب- أصبح بيئة جذابة للاعب الأردني؛ حيث إنه قريب جغرافيا، ومرتفع تنافسيا، ويساعد في الحفاظ على الجاهزية تحت أعين الجهاز الفني لمنتخب النشامى. ويقول الصحفي العراقي أيوب الحديثي للجزيرة نت إن هذه الصفقات تمثل استثمارا ذكيا، فالقيمة الفنية للاعب الأردني -خاصة بعد إنجاز التأهل للمونديال- توازي مستويات عالية لكنها بتكلفة أقل من نظرائهم الأوروبيين أو اللاتينيين أو الأفارقة، إذ إن صفقة مثل علي علوان أُنجزت بنحو 450 ألف دولار، مقارنة بمليون أو أكثر لصفقات مشابهة من قارات أخرى. مزايا تنافسية واضحة ويشير المحلل الأردني عبد الله الدويري إلى أن العقود العراقية كانت أكثر إغراء للنشامى من العروض المحلية أو العربية الأقل تنافسية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدوري العراقي الذي بلغت قيمته السوقية نحو 97 مليون دولار، وتطور الملاعب والبث التلفزيوني، مما يضمن تسويقا أفضل للاعبين. كما أن طول المنافسة (20 فريقا) سيساعد على رفع الجاهزية البدنية والذهنية، مع سهولة التأقلم بحكم القرب الجغرافي والتشابه الثقافي، مع بقاء اللاعبين تحت أعين مدرب النشامى جمال السلامي.
