ماذا يحتاج قطاع غزة لتجاوز كارثة التجويع؟
وبلغ إجمالي عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين 1210 شاحنات، في الوقت الذي يقدر فيه الاحتياج الفعلي في الفترة المذكورة 8400 شاحنة.
وتكشف مقارنة كميات الغذاء التي وصلت إلى غزة مؤخرا بتلك التي كانت تصل إليها قبل الحرب، عن الحاجة الملحة لتدفق البضائع دون قيود وبما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا لمدة تزيد عن 3 أشهر، كي يبتعد قطاع غزة المحاصر عن شبح المجاعة التي تسيطر على سكانه.
كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 90 ألف شاحنة من الدخول إلى قطاع غزة منذ مطلع مارس/آذار الماضي بعدما أغلقت المعابر بشكل محكم في إطار خطة ممنهجة لتجويع السكان.
تجويع ممنهج
قال مصدر خاص في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة للجزيرة نت إن ما معدله 122 ألف شاحنة كانت تصل إلى قطاع غزة سنويا قبل بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، موزعة ما بين تلك المخصصة للمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو التجارية الخاصة.
وأوضح المصدر الحكومي أن 30 ألف شاحنة كانت ترد سنويا من خلال جمهورية مصر عبر طريق صلاح الدين التجاري، بما يقدر 28% من مجمل الواردات، والبقية كانت تصل من الجانب الإسرائيلي.
كما أشار إلى أن 60% من مجمل الشاحنات التي كانت تصل قطاع غزة قبل الحرب كانت مخصصة للمواد الغذائية، ونصفها تمثل مساعدات توزعها الأونروا والمؤسسات الدولية، مقدّرا حاجة قطاع غزة من الطحين بـ15 ألف طن شهريا، من بينها 8 آلاف طن كانت تصل لصالح وكالة الأونروا.
وبحسب المصدر في وزارة الاقتصاد، فإن الاحتياج الشهري لسكان قطاع غزة من السلع الأساسية يقدر بـ3700 طن من السكر و3300 طن أرز و2100 طن من الزيوت و330 طنا من العدس، الذي ارتفع معدل استهلاكه خلال المجاعة الحالية إلى 2000 طن شهريا بسبب اعتماد معظم السكان عليه.
وأشار المصدر إلى أنه في إطار تعميق أزمة المجاعة في قطاع غزة، عمدت إسرائيل إلى:
التضييق على عمل المؤسسات الدولية النشطة في الأراضي الفلسطينية، وقررت منع الأونروا من العمل داخل أراضيها منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
تعليق العمل بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي الذي تزامن مع بدء دخول المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
تشديد الحصار وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
منع تأمين مرور المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية وتوزيعها بشكل عادل على جميع سكان قطاع غزة.
اللجوء إلى افتتاح مراكز المساعدات الأميركية التي تقدم الفتات من المواد الغذائية بدون آلية واضحة، مما يدفع السكان إلى الموت.
ويعتقد المصدر الحكومي أن غزة تتعافى بشكل أسرع في حال السماح للقطاع التجاري الخاص بإدخال الاحتياجات من المواد الغذائية والسلع دون قيود، مما سيسهل وصول البضائع للمواطنين ويخفض من سعرها المرتفع.
ووصف المصدر الحالة الاقتصادية في قطاع غزة بـ"الصعبة جدا" نظرا لطول أمد الحرب، ومنع دخول المواد الغذائية، وغياب مصادر الدخل عن معظم الفئات العاملة، وعدم توفر السيولة النقدية، ووصول الناس لحالة من سوء التغذية.
ولفت إلى أن غزة تحتاج إلى تدفق البضائع يوميا دون قيود لمدة 3 أشهر كي تستعيد عافيتها بالقطاع الغذائي فقط، ويتمكن أي مواطن من شراء السلع بتكلفتها المعروفة سابقا وتصبح في متناول الجميع.
استمرار التضييق الإسرائيلي
وفي هذا السياق، يعتقد الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن المشكلة الحقيقية في نقص الغذاء بقطاع غزة تتمثل في سياسة "تقطير السلع" التي تنتهجها إسرائيل منذ بداية الحرب، حيث لا تتجاوز الكميات التي تسمح إسرائيل بإدخالها 15% من حاجة الغزيين في أحسن الأحوال، وفي شهور سابقة كانت تسمح فقط بإدخال 2% أو 3% فقط من حاجة السكان.
وقال الباحث، في حديث للجزيرة نت، إن التضييق الإسرائيلي على مرور السلع خلق حالة من التشوه الاقتصادي بالأسواق وجعل الأسعار غير منطقية، ويفسر ذلك الارتفاعات الماراثونية للأسعار وعدم عمل السوق بالديناميكية الطبيعية.
وأضاف "حتى في فترة التهدئة في نهاية يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، انتهجت إسرائيل سياسة الإغراق بسلع معينة -كالطحين مثلا- وحرمت القطاع من أصناف أخرى، وبالتالي نحن لا ننظر للأسواق من ناحية الكم فقط، بل إن القطاع بحاجة للتنوع الذي يحرّك الأسواق".
وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي أن "سياسة الإغراق" لا تقل خطورة عن "سياسة التقطير"، وكلتاهما تضران بالاقتصاد والأسعار، مشيرا إلى أن إدخال الشاحنات التجارية مهم للأسواق ويحقق التنوع ويحل مشكلة السيولة بشكل جزئي.
وأشار إلى أن "إسرائيل تتعمد إبقاء حالة المجاعة قائمة والأسعار مرتفعة لأنها تصر على إدخال الشاحنات بكميات معينة عبر بضعة تجار فقط، وتمنع الاستيراد إلا بكميات محدودة".
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه رغم أهمية الشاحنات التجارية، لا يمكن تجاهل أن 95% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات، مما يُبقي حالة المجاعة قائمة طالما رفضت إسرائيل تأمين دخولها والعمل وفق البروتوكول الإغاثي والإنساني المتفق عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولا تزال الأسعار مرتفعة بشكل كبير مقارنة بمعدلاتها الطبيعية، وتفسره الكميات القليلة التي تدخل بالنظر لحاجة السكان وتعطش الأسواق لكميات كبيرة.
وذكر الباحث الاقتصادي أن إسرائيل تمنع التنوع في الأسواق وتكتفي بإدخال بعض المواد الغذائية، في وقت يحتاج فيه السوق لعدة سلع إستراتيجية لا تقل أهمية عن الغذاء، مثل الوقود الذي يعتبر المحرك الأساسي للتضخم وارتفاع الأسعار، وأدى منع إدخاله منذ شهور لارتفاعات قياسية في أسعاره التي تجاوزت 1600% مقارنة بسعره قبل الحرب.
وكذلك يحتاج قطاع غزة إلى أدوات الطاقة البديلة بعد عامين من انقطاع كامل للتيار الكهربائي، إلى جانب تأمين أساسيات المأوى من بيوت متنقلة وخيام، الأمر الذي ترفض إسرائيل إدخاله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
إيران تحذف 4 أصفار من عملتها الوطنية
أقرت حكومة إيران مشروع قانون إزالة 4 أصفار من العملة الوطنية بأغلبية أصوات أعضائه بعد المناقشة والمراجعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وحذف الأصفار إجراء يستبدل فيه البنك المركزي العملة القديمة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية أقل، بحيث تتم إزالة عدد من الأصفار من العملة بلا تغيير في القيمة الحقيقية. ويعني حذف 4 أصفار أن كل ريال إيراني جديد سيساوي 10 آلاف ريال من الريال الحالي المتداول. تراجع الريال تراجع الريال الإيراني بصورة كبيرة مقابل الدولار بعد تطبيق العقوبات الاقتصادية، وتطبيق سياسات نقدية متعثرة، فضلا عن التوترات الجيوسياسية التي شملت مؤخرا حربا مع إسرائيل. وتراجع الريال مقابل الدولار خلال العام الحالي إلى حوالي 925 ألف ريال في السوق الموازية. كان رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزین، قال في مايو/أيار الماضي إن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية يُعتبر من الأولويات التي يسعى البنك لتحقيقها هذا العام. وأشار فرزين حينها إلى جهود حكومية إيرانية لكبح التضخم وزيادة السيولة النقدية، وأكد أن حذف الأصفار الأربعة من العملة الوطنية يُعتبر جزءا من برنامج إصلاح النظام النقدي الذي يتم العمل عليه بجدية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
حرب غزة تدفع صندوق الثروة النرويجي لإنهاء عقود مرتبطة بإسرائيل
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار اليوم الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل. وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية. يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وقال: "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا". 11 شركة وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات، والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي. وقال الصندوق "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل"، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة. وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة. وقال: "ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر". وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن: "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة". كان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته. وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك. وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/ حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
قفزة في الإنتاج الصناعي السعودي تقلل الارتهان بالنفط
أظهرت بيانات رسمية، أنّ الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوياته، منذ أواخر عام 2022، مدفوعا بتوسّع في إنتاج النفط وزيادة في الأنشطة التصنيعية، في وقت تواصل فيه المملكة اعتمادها الكبير على أسعار الخام للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، وهو ما عزته بلومبيرغ إلى "زيادة في الأنشطة التصنيعية" إلى جانب نمو قطاعات التعدين والمحاجر، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه. وأشارت التقديرات الأولية لل ناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من استمرار نمو القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية إلى التوسّع بعد انكماشها في الربع الأول، مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها وفق السياسة الجديدة لـ" أوبك بلس". وبحسب بلومبيرغ، فإن "الاقتصاد النفطي للمملكة عاد إلى التوسّع بعد سنوات من القيود على الإمدادات"، إذ فتحت منظمة الدول المصدّرة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا ، الصنابير في الأشهر الأخيرة عقب فترة طويلة من خفض الإنتاج. لكن هذا الانتعاش يبقى مرتبطًا مباشرة بأسعار النفط العالمية، إذ تقدّر "بلومبيرغ إيكونوميكس" سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وإذا أُضيفت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ضمن الحسابات، يرتفع هذا السعر إلى 113 دولارًا للبرميل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرياض لتنويع اقتصادها. وترى بلومبيرغ، أنّ هذه الأرقام تكشف "الاعتماد العميق للمملكة على النفط كمحرك للنمو"، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي.
