قفزة في الإنتاج الصناعي السعودي تقلل الارتهان بالنفط
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، وهو ما عزته بلومبيرغ إلى "زيادة في الأنشطة التصنيعية" إلى جانب نمو قطاعات التعدين والمحاجر، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.
وأشارت التقديرات الأولية لل ناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من استمرار نمو القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية إلى التوسّع بعد انكماشها في الربع الأول، مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها وفق السياسة الجديدة لـ" أوبك بلس".
وبحسب بلومبيرغ، فإن "الاقتصاد النفطي للمملكة عاد إلى التوسّع بعد سنوات من القيود على الإمدادات"، إذ فتحت منظمة الدول المصدّرة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا ، الصنابير في الأشهر الأخيرة عقب فترة طويلة من خفض الإنتاج.
لكن هذا الانتعاش يبقى مرتبطًا مباشرة بأسعار النفط العالمية، إذ تقدّر "بلومبيرغ إيكونوميكس" سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وإذا أُضيفت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ضمن الحسابات، يرتفع هذا السعر إلى 113 دولارًا للبرميل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرياض لتنويع اقتصادها.
وترى بلومبيرغ، أنّ هذه الأرقام تكشف "الاعتماد العميق للمملكة على النفط كمحرك للنمو"، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
كيف تغلبت الصين إستراتيجيا على اعتمادها على النفط؟
لعقود طويلة، كان يُنظر إلى شهية الصين التي لا تشبع للنفط الخام على أنها مكمن ضعفها الأبرز، أو "كعب أخيل" الخاص بها. فبصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، كان اقتصادها عرضة بشدة للاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهي نقطة ضعف منحت واشنطن ورقة ضغط إستراتيجية هامة. وظلت "معضلة ملقا" -أي احتمالية فرض حصار بحري على المضيق الضيق الذي تمر عبره غالبية واردات الصين النفطية- بمثابة شبح يخيم على تخطيط بكين الإستراتيجي. أما اليوم، فقد أدت إستراتيجية طويلة الأمد، متعددة المحاور، وناجحة بشكل ملحوظ، إلى تغيير هذه الديناميكية جذريا.. لم تقضِ الصين على حاجتها للنفط بالكامل، لكنها نجحت بشكل منهجي في تنويع مصادرها، والحد من نمو استهلاكها، والهيمنة على تقنيات الطاقة المستقبلية، مما أدى إلى إضعاف أداة ضغط أميركية رئيسية. وترتكز هذه النقلة الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: تنويع مسارات ومصادر الاستيراد، وحملة ضخمة تقودها الدولة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وترسيخ هيمنة عالمية في سوق السيارات الكهربائية. الركيزة الأولى: إزالة المخاطر عن سلاسل الإمداد عبر التنويع كانت الاستجابة الأولى والمباشرة لمعضلة ملقا هي التنويع الجريء لموردي الطاقة ومسارات عبورها… عملت بكين إستراتيجيا على نسج علاقات طاقة، تقلل من اعتمادها على النفط الخام المنقول بحرا من الشرق الأوسط. وبرزت روسيا كشريك محوري في هذه الإستراتيجية. فقبل وقت طويل من اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بدأت الصين الاستثمار في خطوط الأنابيب البرية، مثل خط أنابيب "شرق سيبيريا- المحيط الهادئ" (ESPO). وعقب العقوبات الغربية على موسكو، أمّنت الصين النفط الروسي بأسعار مخفضة، لتصبح روسيا الآن أكبر مورد منفرد لها. هذه المسارات البرية محصنة ضد أي حصار بحري، مما يخفف بشكل مباشر من التهديد لأمن طاقتها. في الوقت نفسه، وسعت الصين شبكة خطوط أنابيبها من آسيا الوسطى، وبشكل أساسي للغاز الطبيعي ولكن مع بنية تحتية نفطية أيضا، من خلال "مبادرة الحزام والطريق". ويعد خط أنابيب "الصين- ميانمار" مشروعا حيويا آخر، حيث يوفر مسارا مباشرا للنفط من المحيط الهندي إلى مقاطعة يونان الصينية، متجاوزا مضيق ملقا بالكامل. علاوة على ذلك، زادت بكين وارداتها من دول أميركا الجنوبية مثل البرازيل، ومنتجين أفارقة مثل أنغولا، موزعة بذلك محفظة وارداتها على مناطق جيوسياسية وممرات شحن مختلفة. هذه الشبكة من المصادر والمسارات البديلة تعني أن تعطيل إمدادات الطاقة للصين لم يعد بنفس بساطة السيطرة على ممر بحري واحد. تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي الركيزة الثانية: القوة العظمى في مجال الطاقة المتجددة ربما يكون العنصر الأكثر تحولا في إستراتيجية الصين هو استثماراتها الهائلة في الطاقة المتجددة؛ ورغم أن هذا التوجه كان مدفوعا في البداية بمشكلات التلوث الحادة محليا، فإن فوائده الجيوسياسية، والمتعلقة بأمن الطاقة، أصبحت ذات أهمية قصوى. فالصين لا تكتفي بتركيب مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل تصنّعها للعالم بأسره. إن حجم هذا التحول مذهل.. في عام 2023 وحده، ركبت الصين قدرة طاقة شمسية أكبر من إجمالي القدرة القائمة في الولايات المتحدة بأكملها، وهي تستحوذ الآن على أكثر من ثلث إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة في العالم. وقد أدت براعتها التصنيعية إلى خفض التكلفة العالمية للألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مما جعل الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة اقتصاديا مع الوقود الأحفوري. ومن خلال توليد حصة متزايدة بسرعة من الكهرباء من موارد محلية لا تنضب، مثل الشمس والرياح، مدعومة بالطاقة الكهرومائية الكبيرة وبرنامج طاقة نووية متوسع، تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي. الركيزة الثالثة: الهيمنة على مستقبل قطاع النقل تستهدف الركيزة الثالثة قطاع النقل، الذي يعد أكبر مستهلك للنفط.. لقد وضعت الصين نفسها إستراتيجيا كقائد عالمي بلا منازع في مجال السيارات الكهربائية. لم يكن هذا نتيجة صدفة في السوق، بل سياسة صناعية مدروسة تم تنفيذها على مدى أكثر من عقد من الزمان، وشملت دعما حكوميا كبيرا، ومِنحا بحثية، وتوسيعا للبنية التحتية. اليوم، تستحوذ الصين على ما يقرب من 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. ولا تقتصر هيمنة الشركات الصينية، مثل "بي واي دي" (BYD) و"سي إيه تي إل" (CATL)، على تجميع المركبات فحسب، بل تمتد لتشمل سلسلة التوريد بأكملها، لا سيما في تصنيع البطاريات، المكون الأكثر أهمية في السيارات الكهربائية. ولهذه الهيمنة تداعيات عميقة على الطلب على النفط؛ فمع وجود أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية على طرقاتها الآن، تزيح الصين بشكل دائم حجما كبيرا ومتزايدا من استهلاك البنزين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى ذروته قبل عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوجه السريع نحو استخدام المركبات الكهربائية. هذا التحول لا يقتصر على تقليل واردات النفط فحسب، بل يعكس نفوذ القوة الجيوسياسية؛ فبينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يمتلكون في السابق القوة للتأثير على إمدادات النفط للصين، تكتسب الصين الآن نفوذا على سلاسل التوريد الخاصة بالتحول الأخضر، من البطاريات إلى الألواح الشمسية. التداعيات الجيوسياسية: نقطة ضغط مثلومة الحدة إن التأثير التراكمي لهذه الركائز الثلاث هو إعادة تشكيل جوهرية للمشهد الجيوسياسي للطاقة؛ لقد تضاءلت قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الصين من خلال تهديد خطوط مواصلاتها البحرية بشكل كبير. ورغم أن أي حصار سيظل مؤذيا، فإنه لم يعد يشكل ذلك التهديد الاقتصادي الوجودي الذي كان عليه قبل 15 عاما، بفضل خطوط الأنابيب البرية، وتراجع الاعتماد على النفط في توليد الطاقة والنقل. علاوة على ذلك، فإن أي عقوبات أميركية محتملة تستهدف قطاع الطاقة في الصين ستكون أقل فاعلية بكثير؛ فمع وجود روسيا كمورد ملتزم، ومحفظة متنوعة من الشركاء الآخرين، سيكون العثور على مصادر بديلة أقل صعوبة. والأهم من ذلك أن إنتاج الصين الداخلي للطاقة من المصادر المتجددة يوفر حاجزا قويا ضد الصدمات الخارجية. لا تزال التحديات قائمة، فالصين في المدى المنظور لا تزال أكبر مستورد للنفط في العالم، وستحتاج قطاعاتها الصناعية والبتروكيماوية إلى كميات هائلة من النفط الخام لسنوات قادمة. كما أن التباطؤ الاقتصادي في البلاد قد يختبر التزامها بالنفقات الرأسمالية الضخمة، اللازمة للتحول في مجال الطاقة. ومع ذلك، فإن المسار واضح: لقد نجحت الصين في تحديد نقطة ضعف إستراتيجية جوهرية، ونفذت إستراتيجية صبورة وشاملة وفعالة للتخفيف من وطأتها. فمن خلال تنويع بنية وارداتها، وقيادة ثورة الطاقة المتجددة العالمية، والسيطرة على سوق النقل الكهربائي، لم تكبح بكين "إدمانها للنفط" فحسب، بل أضعفت أيضا إحدى أقوى أدوات النفوذ الجيوسياسي الأميركية. لم يعد التنافس العالمي على النفوذ يدور حول السيطرة على تدفقات النفط فقط، بل أصبح يتعلق بشكل متزايد بالسيطرة على التقنيات التي ستمد العالم بالطاقة في المستقبل. وفي هذه الساحة، رسخت الصين مكانتها بقوة في قلب هذا النموذج الجديد.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
طفرة عقارية غير مسبوقة في دبي ومخاوف من فقاعة جديدة
تشهد سوق العقارات في دبي موجة انتعاش غير مسبوقة، حيث سجلت مبيعات المنازل في الربع الثاني من 2025 أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بتدفق المستثمرين الأجانب وتراجع قيمة الدولار. لكن بلومبيرغ ترى أن هذا الصعود السريع يثير مخاوف من تكرار سيناريوهات فقاعة عقارية كالتي شهدتها الإمارة قبل أقل من عقدين. ومن أبرز المشروعات التي تعكس هذه الطفرة -بحسب بلومبيرغ- مشروع "إيوا" الذي يطوره رجل الأعمال أليكس زاجريبلني، ويضم برجًا سكنيًا من 21 طابقًا مستوحى من جبال "هاليليويا" في فيلم "أفاتار". ويعتمد التصميم على مبادئ "فاستو شاسترا" الهندية القديمة، ويشمل هرمًا يزن 14 طنًا مصنوعًا من 1450 قطعة من الكريستال والأحجار شبه الكريمة ضمن الأساسات. أسعار الشقق تتراوح بين 2.7 و7.5 ملايين دولار، مع بيع 16 وحدة حتى الآن. وبحسب بلومبيرغ، قفزت أسعار العقارات في دبي بنسبة 70% منذ نهاية 2019، بينما شهدت المدينة 51 ألف صفقة بيع في الربع الثاني وحده. وبلغت قيمة التعاملات حتى نهاية يونيو/حزيران نحو 73 مليار دولار، بزيادة 41% عن الفترة نفسها من 2024. ويرتبط هذا النشاط جزئيًا بتداعيات السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، التي أدت إلى تراجع الدولار إلى أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973. وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار، استفاد المشترون الأجانب، خصوصًا الأوروبيين، من قوة شرائية أعلى. ويصف تيمور خان، رئيس الأبحاث في "جونز لانغ لاسال" للشرق الأوسط وأفريقيا ، هذا العامل بأنه "المحرك الأكبر للسوق"، مضيفًا: "تحصل على خصم ضخم، وإذا تعافى الدولار، ستحصل على زيادة إضافية في العائدات عند البيع". مخاطر زيادة المعروض وضغوط على المطورين ورغم المؤشرات الإيجابية، يحذر خبراء من مخاطر ناتجة عن ارتفاع المعروض؛ إذ تشير بيانات "جونز لانغ لاسال" إلى أن نحو ربع مليون وحدة سكنية قيد التطوير ستدخل السوق خلال الأعوام المقبلة، ما يعني زيادة بنحو 30% في المعروض الكلي. إعلان ويقول شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديفمارك"، إن "أسعار الأراضي ارتفعت بشكل يضغط على هوامش الربح، وسيكون من الصعب بشكل متزايد جعل الأرقام منطقية". كما أن دخول عدد كبير من المطورين الجدد إلى السوق يزيد من حدة المنافسة ويختبر قدرة السوق على الاستيعاب. دروس الماضي لا تزال حاضرة وتذكر بلومبيرغ بتاريخ دبي مع الدورات العقارية المتقلبة، ومنها مشروع "العالم" الذي كلف 13 مليار دولار عام 2008 قبل أن تتوقف أعماله مع الأزمة المالية العالمية، مما دفع أبوظبي للتدخل لإنقاذ الإمارة. كما تعرضت السوق لضربة جديدة عام 2014 إثر انهيار أسعار النفط، ما أدى إلى تأجيل مشاريع كبرى. ورغم هذه السوابق، يمضي مطورون كبار مثل جوزيف كلايندينست في مشاريع ضخمة مثل "قلب أوروبا"، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار موزعة على ست جزر صناعية. المشروع يضم فنادق فاخرة ومرافق مبتكرة مثل "الشارع الماطر"، وقد بدأ في 2024 باستقبال الضيوف في فندق "فووكو موناكو دبي". سوق أكثر نضجا أم فقاعة جديدة؟ ويؤكد ويل ماكنتوش، الشريك الإقليمي في "نايت فرانك"، أن "السوق اليوم تتشكل بشكل متزايد من المشترين الفعليين لا المضاربين"، مشيرًا إلى أن أقل من 5% من المشترين يبيعون وحداتهم خلال 12 شهرًا، مقارنة بـ25% في 2008. لكن بلومبيرغ ترى أن السؤال يبقى مفتوحًا: هل ما يحدث اليوم هو بداية دورة نمو طويلة الأمد، أم مقدمة لتصحيح قاسٍ قد يعيد إلى الأذهان مشاهد الانهيار السابقة؟.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
أصول صندوق الاستثمارات السعودي المدارة ترتفع نحو تريليون دولار
زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدارة خلال عام 2024 إلى 3.42 تريليونات ريال (913 مليار دولار) بزيادة 19% مقارنة مع العام السابق عليه. وحقق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وزادت إيراداته 25% خلال العام الماضي، وفق تقريره السنوي الصادر اليوم. وحسب التقرير، حافظ الصندوق على مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم. وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي. وقال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عبد الله السلمان: "شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار)". وقالت كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني: "أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (في المملكة) وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق". من التحول إلى الريادة وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتُوجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، إذ بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).
