أصول صندوق الاستثمارات السعودي المدارة ترتفع نحو تريليون دولار
وحقق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وزادت إيراداته 25% خلال العام الماضي، وفق تقريره السنوي الصادر اليوم.
وحسب التقرير، حافظ الصندوق على مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي.
وقال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عبد الله السلمان: "شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار)".
وقالت كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني: "أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (في المملكة) وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق".
من التحول إلى الريادة
وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتُوجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".
وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، إذ بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أثرياء مرانغا.. كيف تحولت قرية صغيرة لمركز نفوذ اقتصادي وسياسي بكينيا؟
من قرية صغيرة في محافظة مرانغا شمال شرق العاصمة نيروبي، خرج عدد من أبرز المستثمرين في كينيا ليشكلوا قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في البلاد. جمناه مبارو، بنسون وايريغي، وبيتر مونغا، يُعرفون محليا بلقب "أثرياء مرانغا"، وقد أسّسوا إمبراطوريات مالية وإعلامية تمتد عبر قطاعات البنوك والتأمين والتعليم والبنية التحتية. من الهامش إلى قلب النفوذ رغم تنوع مجالاتهم الاستثمارية، تجمع بين أثرياء "مرانغا" ملكيات متداخلة في شركات كبرى مدرجة في البورصة، أبرزها "بريتام" للتأمين و"إيكويتي بنك"، ما منحهم نفوذا اقتصاديا واسعا امتد إلى التأثير في السياسات الوطنية. وإلى جانبهم، برزت شخصيات من المنطقة نفسها، مثل رجل الأعمال الراحل كريس كيروبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيكويتي" جيمس موانغي، وإمبراطور الإعلام صامويل كاماو ماشاريا، ليشكلوا معا كتلة اقتصادية ساهمت في إعادة رسم ملامح المشهد المالي في كينيا. في انتخابات عام 2022، دعموا حملة المرشح الرئاسي رايلا أودينغا عبر جمع تبرعات من خلال "مجلس الشخصيات البارزة" ومؤسسة جبل كينيا، حيث بيع مقعد العشاء الواحد بمليون شلن كيني (نحو 7700 دولار)، في خطوة اعتُبرت أول دعم من منطقة وسط كينيا لأودينغا، وبتأييد من الرئيس آنذاك أوهورو كينياتا. بيتر مونغا.. من المصرف إلى البنية التحتية مؤسس بنك "إيكويتي"، ثاني أكبر بنك في كينيا، يُعد من أبرز رجال الأعمال في البلاد. يمتلك حصصا مباشرة وغير مباشرة في شركة "بريتام" تُقدر قيمتها بأكثر من 3.7 مليارات شلن كيني، إلى جانب استثمارات في التعليم والزراعة والمياه. ومؤخرا، اتجه نحو مشاريع البنية التحتية، حيث أبدى اهتماما بتمويل طريق نيروبي–مومباسا السريع عبر شركة "إيفرسترونغ كابيتال" المسجلة في موريشيوس، والتي تملك عائلته نصف أسهمها. جمناه مبارو.. من تجارة الخردة لصفقات المليارات بدأ حياته في تجارة المعادن الخردة، ثم أسس 3 بنوك قبل أن يتحول إلى الاستثمار المصرفي عبر شركة "داير آند بلير"، التي قادت صفقات كبرى مثل طرح أسهم "سفاريكوم" عام 2008. إعلان يمتلك مبارو حصة تبلغ 5.15% في "بريتام"، ويُعد أكبر مساهم فردي فيها، كما يشغل مناصب في شركات تأمين وعقارات إقليمية. بنسون وايريغي.. القائد الهادئ رغم ابتعاده عن الأضواء، يُعد وايريغي من أبرز الشخصيات في قطاع التأمين، حيث قاد شركة "بريتام" لأكثر من 4 عقود قبل تقاعده عام 2021. يمتلك حصة تبلغ 4.03% في الشركة، ويشغل مناصب في مؤسسات مالية أخرى مثل "إيكويتي بنك" و"هاوسينغ فاينانس غروب". جيمس موانغي.. مهندس التحول المصرفي بفضل جهوده، تحولت "جمعية إيكويتي للبناء" إلى مجموعة مصرفية إقليمية. يمتلك موانغي حصة تبلغ 3.39% في "إيكويتي"، تُقدر قيمتها بنحو 6.6 مليارات شلن كيني، إلى جانب استثمارات أخرى عبر خطة ملكية الموظفين وحصص في "بريتام". وتشارك زوجته، جين وانغوي، في ملكية شركة "فيليمبي"، التي تستثمر في "إيكويتي" و"بريتام". صامويل كاماو ماشاريا.. إمبراطور الإعلام على عكس نظرائه، اختار ماشاريا طريق الإعلام، حيث أسس "رويال ميديا سيرفيسز" عام 1999، التي تضم "سيتزن تي في" و"راديو سيتزن"، أكبر شبكتين خاصتين في كينيا. ورغم غياب شركاته عن البورصة، تُقدر ثروته بملايين الدولارات، وتشمل استثماراته شركات تأمين وإنتاج إعلامي ومطاعم وسياحة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أصول صندوق الاستثمارات السعودي المدارة ترتفع نحو تريليون دولار
زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدارة خلال عام 2024 إلى 3.42 تريليونات ريال (913 مليار دولار) بزيادة 19% مقارنة مع العام السابق عليه. وحقق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وزادت إيراداته 25% خلال العام الماضي، وفق تقريره السنوي الصادر اليوم. وحسب التقرير، حافظ الصندوق على مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم. وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي. وقال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عبد الله السلمان: "شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار)". وقالت كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني: "أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (في المملكة) وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق". من التحول إلى الريادة وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتُوجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، إذ بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
ذا ماركر: تدهور متسارع في السوق الإسرائيلية وسط إنكار حكومي
قالت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية إن البورصة الإسرائيلية فقدت نحو 7% من قيمتها في أسبوعين فقط، في وقت واصل فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تقديم صورة وردية "مضللة" عن الأداء الاقتصادي، متجاهلا تدهور المؤشرات الرئيسية واتساع الفجوة مع الأسواق العالمية. ووفق الصحيفة، فإن "الوزير لا يكتفي بتزييف الأرقام، بل يهاجم الإعلام الاقتصادي ويتعامل من موقع سياسي بحت، حتى على حساب الحقيقة". ورغم احتفاء وزارة المالية بارتفاع مؤشرات تل أبيب بنسبة 30% إلى 34% بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، مقارنة بـ25% لمؤشر داكس الألماني و15% لليورستوك 600، و10% إلى 12% لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأميركيين، فإن التقرير أوضح أن هذه الأرقام تعتمد على فترة زمنية مختارة بعناية لإخفاء التراجع الفعلي، حيث هبطت السوق الإسرائيلية بنحو 6% منذ 23 يوليو/تموز، مقابل ارتفاع المؤشرات الأميركية. الدولار يرتفع والمخاطر السياسية تتفاقم وأشارت ذا ماركر إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 4% خلال الفترة الأخيرة زاد من العائد للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمحليين، ما كشف عن ضعف جاذبية السوق الإسرائيلية. وعزت الصحيفة ذلك إلى "قرارات حكومية متهورة" أبرزها تمديد الحرب دون أهداف أمنية واضحة، وهو ما أكده مسؤولون عسكريون أيضا، في ظل تدهور البيئة الدولية المحيطة بإسرائيل بما يشكل خطرا اقتصاديا حقيقيا. كما اعتبر التقرير أن التحركات السياسية لعزل المستشارة القضائية، واستمرار الامتيازات الممنوحة للمتدينين المتشددين، والدخول في صراعات مع الإعلام، تمثل إشارات مقلقة للمستثمرين، وتظهر حكومة "تتصرف بعكس المصلحة الوطنية". مكاسب الماضي كانت استثناءً مؤقتًا وبحسب ذا ماركر، فإن جزءًا كبيرًا من الارتفاع السابق في السوق جاء نتيجة ظروف استثنائية، مثل الانتصارات المعلنة على حزب الله وإيران ، وإضعاف حركة حماس في غزة، إلى جانب تجميد مشروع الانقلاب القضائي بفعل الحرب. لكن هذه العوامل لم تدم طويلا، إذ تغيرت المعنويات مع إدراك أن خفض أسعار الفائدة أو نهاية الحرب في غزة لا يلوحان في الأفق، ما أدى إلى هبوط أسهم قطاعات حيوية كالعقارات. التقرير ذكّر بأن البورصة كانت تعاني من أداء ضعيف في 2022 و2023، ولم تبدأ بالتعافي إلا بعد صيف 2024، حين تجاوزت مستوياتها المتدنية، ما يعني أن المكاسب الأخيرة كانت في جزء منها مجرد تعويض للخسائر السابقة. انسحابات استثمارية تزيد الضغوط ومن التطورات التي وصفتها الصحيفة بـ"الخطيرة"، إعلان "صندوق الثروة السيادي النرويجي" بيع استثماراته في شركات إسرائيلية، مع تعهده بمواصلة التخارج، وهو ما اعتبرته ذا ماركر بمثابة "إضافة الزيت على النار" في وقت تعاني فيه السوق من ضغوط محلية وخارجية متصاعدة. وخلصت ذا ماركر إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالي، القائم على تغليب الحسابات السياسية الضيقة، يفاقم عزلة إسرائيل الاقتصادية ويعرّض سوقها المالية لتقلبات حادة. وأكدت الصحيفة أن "الفجوة مع الأسواق العالمية لن تُغلق ما لم تتغير السياسات جذريا، وتتوقف الحكومة عن تجاهل الحقائق الميدانية والاقتصادية".
