ذا ماركر: تدهور متسارع في السوق الإسرائيلية وسط إنكار حكومي
ووفق الصحيفة، فإن "الوزير لا يكتفي بتزييف الأرقام، بل يهاجم الإعلام الاقتصادي ويتعامل من موقع سياسي بحت، حتى على حساب الحقيقة".
ورغم احتفاء وزارة المالية بارتفاع مؤشرات تل أبيب بنسبة 30% إلى 34% بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، مقارنة بـ25% لمؤشر داكس الألماني و15% لليورستوك 600، و10% إلى 12% لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأميركيين، فإن التقرير أوضح أن هذه الأرقام تعتمد على فترة زمنية مختارة بعناية لإخفاء التراجع الفعلي، حيث هبطت السوق الإسرائيلية بنحو 6% منذ 23 يوليو/تموز، مقابل ارتفاع المؤشرات الأميركية.
الدولار يرتفع والمخاطر السياسية تتفاقم
وأشارت ذا ماركر إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 4% خلال الفترة الأخيرة زاد من العائد للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمحليين، ما كشف عن ضعف جاذبية السوق الإسرائيلية.
وعزت الصحيفة ذلك إلى "قرارات حكومية متهورة" أبرزها تمديد الحرب دون أهداف أمنية واضحة، وهو ما أكده مسؤولون عسكريون أيضا، في ظل تدهور البيئة الدولية المحيطة بإسرائيل بما يشكل خطرا اقتصاديا حقيقيا.
كما اعتبر التقرير أن التحركات السياسية لعزل المستشارة القضائية، واستمرار الامتيازات الممنوحة للمتدينين المتشددين، والدخول في صراعات مع الإعلام، تمثل إشارات مقلقة للمستثمرين، وتظهر حكومة "تتصرف بعكس المصلحة الوطنية".
مكاسب الماضي كانت استثناءً مؤقتًا
وبحسب ذا ماركر، فإن جزءًا كبيرًا من الارتفاع السابق في السوق جاء نتيجة ظروف استثنائية، مثل الانتصارات المعلنة على حزب الله وإيران ، وإضعاف حركة حماس في غزة، إلى جانب تجميد مشروع الانقلاب القضائي بفعل الحرب.
لكن هذه العوامل لم تدم طويلا، إذ تغيرت المعنويات مع إدراك أن خفض أسعار الفائدة أو نهاية الحرب في غزة لا يلوحان في الأفق، ما أدى إلى هبوط أسهم قطاعات حيوية كالعقارات.
التقرير ذكّر بأن البورصة كانت تعاني من أداء ضعيف في 2022 و2023، ولم تبدأ بالتعافي إلا بعد صيف 2024، حين تجاوزت مستوياتها المتدنية، ما يعني أن المكاسب الأخيرة كانت في جزء منها مجرد تعويض للخسائر السابقة.
انسحابات استثمارية تزيد الضغوط
ومن التطورات التي وصفتها الصحيفة بـ"الخطيرة"، إعلان "صندوق الثروة السيادي النرويجي" بيع استثماراته في شركات إسرائيلية، مع تعهده بمواصلة التخارج، وهو ما اعتبرته ذا ماركر بمثابة "إضافة الزيت على النار" في وقت تعاني فيه السوق من ضغوط محلية وخارجية متصاعدة.
وخلصت ذا ماركر إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالي، القائم على تغليب الحسابات السياسية الضيقة، يفاقم عزلة إسرائيل الاقتصادية ويعرّض سوقها المالية لتقلبات حادة.
وأكدت الصحيفة أن "الفجوة مع الأسواق العالمية لن تُغلق ما لم تتغير السياسات جذريا، وتتوقف الحكومة عن تجاهل الحقائق الميدانية والاقتصادية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
محللان: مشروع "معاليه أدوميم" شهادة وفاة لفكرة الدولة الفلسطينية
يمثل مشروع توسيع مستوطنة معاليه أدوميم -الذي أعلنت عنه إسرائيل اليوم الخميس- إنهاء رسميا لفكرة الدولة الفلسطينية التي يجري الحديث عن إقامتها منذ عقود، وتكريسا للواقع الذي فرضه الاحتلال في الضفة الغربية. فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج استيطاني لربط "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويقضي المشروع بمصادره آلاف الدونمات، وتُستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية التي تواصل إسرائيل توسيع الاستيطان فيها. ويكرس هذا المشروع لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزلها كليا عن مدينة القدس ، وفق الصحفي منتصر نصار الذي قال إن الحديث يدور عن بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة وبناء مزيد من الوحدات في مستوطنة أرئيل. وفي مقابلة مع الجزيرة قال نصار إن عملية بناء توسيع وبناء المستوطنات تجري بسرعة لافتة على الطريق الرابط بين مدينتي الخليل وبيت لحم. وتخطط إسرائيل للاستيلاء على قرى فلسطينية كاملة لخدمة مشاريعها الاستيطانية الجديدة، ومنها قرية النعمان شرقي بيت لحم، والتي أبلغت حكومة الاحتلال كافة سكانها بإخلائها لتوسيع مستوطنة هارحوما في جبل أبو غنيم. وينقسم مشروع "معاليه أدوميم" إلى قسمين تم التصديق على القسم الأول منه المعروف بـ"إي 1″ في 27 يوليو/تموز الماضي، لربط المستوطنة بالقدس الشرقية ، ومن المقرر التصديق على القسم الثاني خلال الشهر الجاري. وبدأ الحديث عن مشروع "إي 1" سنة 1994، وتم التصديق عليه في 1997 عندما كان الحديث دائرا عن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لكنه بقي مجمدا. لكن إسرائيل واصلت بناء البنى التحتية وأسست طرقا مدنية وأمنية ستخدم المشروع الذي أعلن عنه اليوم، كما يقول الخبير في شؤون المستوطنات خليل التفكجي. ويعني المشروع -وفق التفكجي- سيطرة إسرائيل على 10% من مساحة الضفة الغربية تحت ما تسمى " القدس الكبرى"، مقارنة بـ1.2% هي المساحة الفعلية للمدينة المقدسة. وبموجب هذا التوسع، تكون إسرائيل قد حسمت سيطرتها على مدينة القدس، ولم يعد ممكنا إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا حتى لو تم الاعتراف بها، نظرا إلى عملية توسيع البنى التحتية للمستوطنات التي يجري العمل عليها. ووفقا للخبير في الشأن الإسرائيلي ساري عرابي، فإن هذا المشروع يعني طمس أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، لأنه سيخلق حاجزا عمرانيا وسكانيا إسرائيليا هائلا في الضفة، كما يعكس المشروع تكريس اليمين المتطرف إسرائيل الكبرى التي تمتد من البحر إلى النهر. وكان رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم قال خلال المؤتمر الصحفي إن مشروع التوسعة الجديد "سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية"، مشددا على ضرورة "عدم الخضوع للانتقادات الدولية". وأكد رئيس المستوطنة أن "تغيير الواقع على الأرض هو الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل"، وأنهم "لن يتراجعوا حتى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
العراق يرفض الضغوط الأميركية ويدافع عن اتفاقه الأمني مع إيران
بغداد- رفضت الحكومة العراقية انتقادات الولايات المتحدة لاتفاقية أمنية أبرمتها مؤخرا مع إيران، مؤكدة على سيادتها الكاملة وحقها في عقد الاتفاقيات التي تخدم مصالحها الوطنية. وكانت بغداد وطهران قد وقعتا، الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني وتنسيق الحدود المشتركة، وعبّرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن رفض بلادها لأي تشريع قد يتعارض مع أهدافها أو جهودها في تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية، محذرة من أن مثل هذه الاتفاقيات قد تحوّل العراق إلى "دولة تابعة لإيران". وفي بيان توضيحي صدر عن السفارة العراقية في واشنطن، أكدت بغداد أن قرارها نابع من إرادتها الوطنية ولا يخضع لأي تبعية خارجية، مشددة على أن العراق دولة ذات سيادة كاملة. توضيح رسمي في هذا السياق، أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، أن العراق "يستمع بتقدير إلى ملاحظات شركائه الدوليين ويتعامل معها بما يخدم المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حيث يقدّر عاليا علاقته الإستراتيجية معها ويسعى لزيادة فرص هذه الشراكة". وقال الشمري للجزيرة نت إن العراق دولة ذات سيادة تتمتع بعلاقات مميزة وجيدة مع محيطها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى نهجا قائما على التوازن وعدم الانحياز، مع الحرص على تعميق علاقاتها الدولية وفق أسس قانونية لتعزيز المصالح الوطنية ومصالح شعبه. وأوضح أن التوقيع الأخير امتداد لمذكرة سابقة مع إيران تتعلق بالتنسيق الأمني على الحدود المشتركة التي يبلغ طولها أكثر من 1300 كيلومتر، تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التهديدات الإرهابية أو الجنائية، والتعامل مع ملفات مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر التي تمس أمن البلدين. وأكد الشمري أن نهج الحكومة العراقية يقوم على الحوار والشفافية مع جميع الشركاء والحلفاء، معتبرا أن أي موقف هو فرصة لتبادل وجهات النظر، بما يخدم الاستقرار والنمو في المنطقة ويحقق مصالح الشعب العراقي وشعوب المنطقة. عواقب من جانبه، حذر الخبير بالشأن السياسي مجاشع التميمي من أن العراق قد يواجه عقوبات أميركية قاسية، وربما انهيارا في قطاعاته الحيوية، إذا استمر في سياسة التقارب مع إيران بما يتعارض مع رغبات واشنطن. وقال التميمي للجزيرة نت إن العراق يمر بظرف صعب للغاية كحليف للولايات المتحدة بموجب الاتفاقية الإستراتيجية بينهما، مشددا على أن هذا التحالف يفرض على بغداد الكثير من الالتزامات المالية والاقتصادية وفق الرؤية الأميركية. وأضاف أن واشنطن تتحدث هذه المرة "بقوة" وأنه إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبها وشروطها، فإنها قد تنسحب من العراق، مما يجعله عرضة "لصدمات كثيرة وربما حتى الانهيار". وفي تحليله للمشهد الإقليمي والدولي بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد التميمي أن موضوع التوازن انتهى، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك إسرائيل وبعض الدول العربية "ماضون في مشروع دولي جديد يختلف تماما عما كان قبل تلك الأحداث". وعلى الرغم من إقراره بوجود "انتهاك" في موقف واشنطن تجاه العراق، لكنه لفت إلى أن "الولايات المتحدة دولة لديها تسلط ودكتاتورية في فرض شروطها، وهي من تدير النظام الدولي الجديد والكل يخضع لها". ويعتقد أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي "يدركان خطورة المشهد" ولذلك لا يتوقع أن يذهبا في مسار يعارضها. وحذر التميمي بقوله "إذا لم يعجبك هذا الموضوع، فستكون خارج الحماية والدعم الأميركيين، وسنعود إلى ما كنا عليه قبل عام 2003، وسيكون هناك عقوبات وربما حتى تقسيم للعراق" مشيرا إلى أن الجانبين الكردي والسني "قد لا يلتزمان بقرارات حكومة معادية لواشنطن". علاقة هشة من جهته، أكد الباحث في الشأن الأمني عمر الناصر أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا تزال هشة، على الرغم من وجود الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية، مشيرا إلى وجود توتر دائم فيها، مما يتطلب بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون والشراكة. وقال الناصر للجزيرة نت إن بناء هذه المرحلة الجديدة يتطلب "جهودا أكثر من استثنائية" لإبعاد العراق عن التجاذبات الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع إيران وشراكاته مع دول المنطقة. واعتبر أن مفهوم السيادة العراقية هو أحد أخطر الملفات، داعيا إلى إخراج كل المسائل المتعلقة بتهديد السيادة من جميع الأطراف. إعلان وبرأي الناصر، لا يتحمل العراق تبعات المشاكل المتجذرة بين طهران وواشنطن، لأن ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى إعطاء خارطة طريق حقيقية لإعادة التوازن في المنطقة. وشدد على أن العراق يجب أن يلعب دورا محوريا في تمكين سيادته، وأن يكون بمثابة "إسفنجة" تمتص الأزمات الإقليمية والدولية بطريقة احترافية وذكية، لكي يتمكن من تذويب التحديات الخارجية والداخلية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: اتصالات مع دول عدة لمحاولة تهجير الفلسطينيين من غزة
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب تُجري اتصالات مع 4 دول إضافة إلى إقليم أرض الصومال، لمحاولة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، الأمر الذي يواجه رفضا عربيا وإسلاميا ودوليا واسعا لانتهاكه القانون الدولي والإنساني. وزعمت القناة في تقرير نشر أمس الأربعاء أن هناك تقدما في المباحثات بهذا الشأن مع إندونيسيا وإقليم أرض الصومال (لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991). وذكرت أن الدول التي تُجري إسرائيل اتصالات معها هي إندونيسيا وليبيا وأوغندا، وجنوب السودان وإقليم أرض الصومال. ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي -لم تذكر اسمه- زعمه أن بعض الدول تبدي انفتاحا أكبر من ذي قبل لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة. وأشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع أي من هذه الدول، في حين لم يصدر تعقيب بهذا الشأن من الدول المذكورة سوى جنوب السودان التي نفت الأمر. وأول أمس الثلاثاء، ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية في تقرير نقلا عن 6 مصادر وصفتها بالمطلعة أن إسرائيل تبحث مع جنوب السودان إمكانية تهجير فلسطينيين من غزة إليها. وغداة نشر التقرير قالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة "آي 24" إن شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي ستبدأ زيارة إلى دولة جنوب السودان الأربعاء، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن إجراء مباحثات مع جوبا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إليها. من جهتها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست أول أمس الثلاثاء إن وفدا إسرائيليا يخطط لزيارة جنوب السودان، لبحث إمكانية إقامة مخيمات تمهيدا لتهجير فلسطينيين من غزة. نفي من جنوب السودان في المقابل، نفت وزارة خارجية جنوب السودان أمس الأربعاء مزاعم إجراء حكومة جوبا مناقشات مع إسرائيل بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة في أراضيها. وقالت الخارجية في بيان إنها تنفي بشكل قاطع التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان تُجري مناقشات مع دولة إسرائيل بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة في جنوب السودان. وأضاف البيان أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الموقف الرسمي أو سياسة حكومة جمهورية جنوب السودان. وفي منتصف مايو/أيار الماضي نفت السفارة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس الأنباء التي أفادت بأن الإدارة الأميركية تعكف على خطة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا. وقالت السفارة الأميركية في منشور على منصة إكس"التقرير بشأن خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا عار عن الصحة". وتتمسك إسرائيل بمخطط أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق لتهجير فلسطينيي غزة قسريا، لكنه يواجه رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا واسعا لانتهاكه القانون الدولي والإنساني. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و722 شهيدا و154 ألفا و525 مصابا من فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.
