أثرياء مرانغا.. كيف تحولت قرية صغيرة لمركز نفوذ اقتصادي وسياسي بكينيا؟
جمناه مبارو، بنسون وايريغي، وبيتر مونغا، يُعرفون محليا بلقب "أثرياء مرانغا"، وقد أسّسوا إمبراطوريات مالية وإعلامية تمتد عبر قطاعات البنوك والتأمين والتعليم والبنية التحتية.
من الهامش إلى قلب النفوذ
رغم تنوع مجالاتهم الاستثمارية، تجمع بين أثرياء "مرانغا" ملكيات متداخلة في شركات كبرى مدرجة في البورصة، أبرزها "بريتام" للتأمين و"إيكويتي بنك"، ما منحهم نفوذا اقتصاديا واسعا امتد إلى التأثير في السياسات الوطنية.
وإلى جانبهم، برزت شخصيات من المنطقة نفسها، مثل رجل الأعمال الراحل كريس كيروبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيكويتي" جيمس موانغي، وإمبراطور الإعلام صامويل كاماو ماشاريا، ليشكلوا معا كتلة اقتصادية ساهمت في إعادة رسم ملامح المشهد المالي في كينيا.
في انتخابات عام 2022، دعموا حملة المرشح الرئاسي رايلا أودينغا عبر جمع تبرعات من خلال "مجلس الشخصيات البارزة" ومؤسسة جبل كينيا، حيث بيع مقعد العشاء الواحد بمليون شلن كيني (نحو 7700 دولار)، في خطوة اعتُبرت أول دعم من منطقة وسط كينيا لأودينغا، وبتأييد من الرئيس آنذاك أوهورو كينياتا.
بيتر مونغا.. من المصرف إلى البنية التحتية
مؤسس بنك "إيكويتي"، ثاني أكبر بنك في كينيا، يُعد من أبرز رجال الأعمال في البلاد. يمتلك حصصا مباشرة وغير مباشرة في شركة "بريتام" تُقدر قيمتها بأكثر من 3.7 مليارات شلن كيني، إلى جانب استثمارات في التعليم والزراعة والمياه.
ومؤخرا، اتجه نحو مشاريع البنية التحتية، حيث أبدى اهتماما بتمويل طريق نيروبي–مومباسا السريع عبر شركة "إيفرسترونغ كابيتال" المسجلة في موريشيوس، والتي تملك عائلته نصف أسهمها.
جمناه مبارو.. من تجارة الخردة لصفقات المليارات
بدأ حياته في تجارة المعادن الخردة، ثم أسس 3 بنوك قبل أن يتحول إلى الاستثمار المصرفي عبر شركة "داير آند بلير"، التي قادت صفقات كبرى مثل طرح أسهم "سفاريكوم" عام 2008.
إعلان
يمتلك مبارو حصة تبلغ 5.15% في "بريتام"، ويُعد أكبر مساهم فردي فيها، كما يشغل مناصب في شركات تأمين وعقارات إقليمية.
بنسون وايريغي.. القائد الهادئ
رغم ابتعاده عن الأضواء، يُعد وايريغي من أبرز الشخصيات في قطاع التأمين، حيث قاد شركة "بريتام" لأكثر من 4 عقود قبل تقاعده عام 2021.
يمتلك حصة تبلغ 4.03% في الشركة، ويشغل مناصب في مؤسسات مالية أخرى مثل "إيكويتي بنك" و"هاوسينغ فاينانس غروب".
جيمس موانغي.. مهندس التحول المصرفي
بفضل جهوده، تحولت "جمعية إيكويتي للبناء" إلى مجموعة مصرفية إقليمية. يمتلك موانغي حصة تبلغ 3.39% في "إيكويتي"، تُقدر قيمتها بنحو 6.6 مليارات شلن كيني، إلى جانب استثمارات أخرى عبر خطة ملكية الموظفين وحصص في "بريتام".
وتشارك زوجته، جين وانغوي، في ملكية شركة "فيليمبي"، التي تستثمر في "إيكويتي" و"بريتام".
صامويل كاماو ماشاريا.. إمبراطور الإعلام
على عكس نظرائه، اختار ماشاريا طريق الإعلام، حيث أسس "رويال ميديا سيرفيسز" عام 1999، التي تضم "سيتزن تي في" و"راديو سيتزن"، أكبر شبكتين خاصتين في كينيا.
ورغم غياب شركاته عن البورصة، تُقدر ثروته بملايين الدولارات، وتشمل استثماراته شركات تأمين وإنتاج إعلامي ومطاعم وسياحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
انكماش حاد في الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب مع إيران
مني الاقتصاد الإسرائيلي بتراجع حاد بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2025 نتيجة انخفاض في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات بشكل كبير. ولذلك يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل. عُزي الجزء الأكبر من التباطؤ إلى تأثير الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران ، مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي. وأفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بما يلي من إحصاءات خلال الفترة المحددة: تعرض القطاع التجاري لضربة كبيرة، فانكمش بنسبة 6.2%. تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%. انخفض الإنفاق العام بنسبة 1%. هوى الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%، مما يشير إلى ضعف ثقة الأعمال. تراجعت صادرات السلع والخدمات، باستثناء الشركات الناشئة والألماس، بنسبة 3.5%. ارتفعت الواردات، باستثناء المشتريات المتعلقة بالدفاع، بنسبة 3.1%. ويقول الاقتصاديون إن البيانات المخيبة للآمال تعكس أثر الحرب على النشاطين الاستهلاكي والتجاري. وأشار أحد المحللين إلى أن "هذه الأرقام تسلط الضوء على انكماش كبير، خصوصا في القطاع الخاص والاستثمارات، مما قد يثقل كاهل آفاق التعافي". ولا يُتوقع أن تؤثر الأرقام على قرار سعر الفائدة لبنك إسرائيل الأربعاء المقبل، لكنها قد تؤثر على الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 29 سبتمبر/أيلول القادم. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية الضعيفة تزيد من احتمال أن يتخذ صناع السياسات أول خفض لسعر الفائدة هذا العام في محاولة لتحفيز النمو.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
كندا تخسر 40 ألف وظيفة تحت وطاة الضغوط الاقتصادية
ألبرتا – في ضربة غير متوقعة للاقتصاد الكندي، خسر سوق العمل في يوليو/تموز الماضي 40 ألف وظيفة، على عكس توقعات المراقبين التي راهنت على انتعاشة جديدة ورجحت إضافة 15 ألف وظيفة جديدة. ويلقي هذا التراجع الحاد بظلاله على استقرار الاقتصاد الكندي الذي يكافح لتجاوز تحديات اقتصادية هي الأشد منذ عقود، مما يضع صناع القرار وواضعي السياسات الاقتصادية أمام تحديات صعبة تدفع إلى التساؤل عن قدرتهم على استعادة مسار التعافي والتوازن. وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن قطاع الشباب والقطاع الخاص كانا المتضرر الأكبر من تراجع الوظائف التي جاءت بعد زيادة غير متوقعة بلغت 83 ألف وظيفة في يونيو/حزيران الماضي. ومع هذا التراجع المفاجئ، ظل معدل البطالة في كندا مستقرا عند 6.9% إذ لم يتغيّر تقريبا عدد الباحثين عن عمل عما كان عليه في يونيو/حزيران، الأمر الذي يمنح بعض الأمل لصورة سوق العمل رغم انخفاض عدد الوظائف غير المسبوق. بداية ضعيفة من جانبه، ذكر دوغ بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف ليوليو/تموز هو الأضعف في 3 سنوات، قائلا "هذا تقرير ضعيف بشكل لا لبس فيه، على الرغم من أنه يأتي في أعقاب تقرير يونيو/حزيران القوي". ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن بورتر قوله إن إجمالي ساعات العمل انخفض 0.2% في يوليو/تموز، مما يشكّل بداية ضعيفة للاقتصاد الكندي في الربع الثالث من العام الجاري. وتصدّرت المعلومات والثقافة والترفيه قائمة القطاعات التي شهدت خسائر في وظائف يوليو/ تموز، إذ فقد 29 ألف وظيفة، يليه قطاع البناء الذي فقد 22 ألف وظيفة. وسجّلت الصناعة -وهي من القطاعات التي تتأثر بالتعريفات الجمركية – زيادة طفيفة في الوظائف للشهر الثاني على التوالي مضيفة 5300 وظيفة في يوليو/تموز، لكن يبقى عدد الوظائف على أساس سنوي متراجعا 9400 وظيفة. وخسر قطاع البناء 22 ألف وظيفة، والزراعة 11 ألف وظيفة، والرعاية الصحية والاجتماعية 17 ألف وظيفة. في المقابل، سُجلت زيادة بلغت 26 ألف وظيفة في قطاع النقل والتخزين، وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى بهذا القطاع منذ يناير/كانون الثاني 2025. طفرة مؤقتة أما مستشار الأمن المالي مدين سلمان فقدم رؤية مغايرة، واعتبر أن المفاجأة ليست في أرقام يوليو/تموز، بل بأرقام الوظائف المسجلة في الشهر السابق له. وقال "من وجهة نظري، أرقام يونيو/حزيران تمثل طفرة ناتجة عن توظيف طلاب المدارس خلال عطلة الصيف، ثم عادت الأرقام إلى طبيعتها في يوليو/تموز بسبب الظروف الاقتصادية والبدء بانعكاس آثار التعريفات الجمركية". وأرجع سلمان -في حديث للجزيرة نت- انخفاض عدد الوظائف كذلك إلى انتقال بعض المصانع إلى الولايات المتحدة لتفادي الآثار السلبية للتعريفات الجمركية، إضافة إلى تعليق الإنتاج في مصانع أخرى لحين التوصل إلى اتفاق مع إدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب بشأن هذه التعريفات. وعن أسباب تحمل القطاع الخاص العبء الأكبر من انخفاض الوظائف، أوضح سلمان أن القطاع الخاص أكثر حساسية لهذه التقلبات، نظرًا لحرص أصحاب الأعمال على تحقيق هامش ربح أعلى، بينما يمكن للقطاع العام تحمل بعض الضغوط على الموارد العامة. وقد فقد الشباب -الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا- نحو 34 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهبط معدل التوظيف بهذه الفئة إلى 53.6%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1998، باستثناء فترة جائحة كورونا. التبعية والتقلبات بدوره، أكد الخبير الاقتصادي أسامة قاضي أن الاقتصاد الكندي يعاني من تبعية مفرطة للاقتصاد الأميركي، إذ يذهب 95% من صادراته إلى الولايات المتحدة، واصفا هذه العلاقة التجارية بـ"المرضية". وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح قاضي أن كندا أهملت لعقود بناء شراكات تجارية قوية مع أوروبا وآسيا والصين. وعندما أدارت واشنطن ظهرها للاقتصاد الكندي بشكل مفاجئ، تفاقمت الأزمات الاقتصادية، خاصة أن البنية التحتية غير مهيأة لاستقطاب شركاء جدد في وقت قصير، كما أن فتح أسواق جديدة يتطلب وقتًا طويلًا. وأرجع قاضي تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص إلى الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة وسوق العمل، وأدت كذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. أولويات نصح كل سليمان وقاضي صناع القرار في أوتاوا بدعم الشركات المحلية من خلال تقديم حوافز للتوظيف، وتخفيف التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة لتشجيع الشركات على الاقتراض والتوسع وتنويع الاقتصاد، مؤكدين على أهمية فتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي. وكانت أكبر المقاطعات الخاسرة ألبرتا وكولومبيا البريطانية وكيبيك، إذ خسرت ما بين 15-17 ألف وظيفة، وفق تقرير بنك نوفا سكوشا. وتشير تقارير محلية إلى أن الكنديين العاطلين ما زالوا يكافحون من أجل العثور على عمل. ومن بين ما يقرب من 1.6 مليون شخص عاطل في يوليو/ تموز، تم تصنيف ما يقرب من 24% منهم على أنهم يعانون من البطالة طويلة الأمد أو البحث المستمر عن عمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر، إذ تعتبر الحصة الأكبر منذ فبراير/شباط 1998، باستثناء عاميْ جائحة كورونا 2020-2021. ويعد مؤشرا التغير في التوظيف ومعدل البطالة في كندا من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تقيس التغير الشهري في عدد الوظائف ونسبة الباحثين عن عمل مقارنة بإجمالي القوى العاملة، وتؤثر بياناتهما على حركة الأسواق وتساهم في توجيه قرارات السياسة النقدية ، إذ يثير تراجع التوظيف مخاوف اقتصادية في حين يعكس استقرار معدلات البطالة إلى احتمال تصحيح مسار الاقتصاد المحلي.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
10 من حائزي نوبل للاقتصاد: إسرائيل على أبواب كارثة اقتصادية بسبب غزة
كشفت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية أن 23 اقتصاديا بارزا من جامعات في أميركا وأوروبا -بينهم 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد- وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذروا فيها من أن "السياسات الحالية في قطاع غزة ستقود إلى عواقب اقتصادية كارثية". وشددت الرسالة -التي وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة في حدتها- على أن " إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا" إذا استمر النهج الراهن، خاصة التجويع الممارس بحق سكان غزة، مؤكدة أن المخاطر لا تقتصر على ضغوط مؤقتة، بل تهدد بتقويض البنية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي. انهيار ثقة المستثمرين وأوضحت "ذا ماركر" أن التحذيرات لا تنطلق من فراغ، إذ تظهر بالفعل إشارات مقلقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي. وأبرز الإشارات المقلقة كانت من سوق العقارات الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، حيث يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هروبا واسعا، وتوقف المستثمرون الأثرياء عن شراء الشقق منذ أكثر من عام، في حين بيعت خلال الأشهر الستة الأخيرة عشرات الآلاف منها، ولا سيما في تل أبيب. وأوضح التقرير أن "المستثمرين باتوا مقتنعين بأن السنوات العشر المقبلة ستشهد مسارا هبوطيا طويلا في الأسعار"، وهو ما دفع مليارات الشواكل إلى الخروج من العقارات باتجاه البورصة. كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس فقدان الثقة العميق، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على استقرار الأسواق. وأضاف التقرير أن النقاش بشأن "إعلان نزاع عمل" وإمكانية الذهاب إلى إضراب عام يعكس حجم الغليان الداخلي، مع اتهامات للحكومة بـ"الهروب من مواجهة الأرقام" والتعامي عن المؤشرات الاقتصادية الصريحة التي تكشف عن عمق الأزمة. عزلة دولية ومخاطر عقوبات شخصية وإلى جانب الانكماش المحلي، أبرز تقرير "ذا ماركر" تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن المخاطر الخارجية. وألمحت الرسالة المفتوحة إلى أن الدول الغربية قد تتجه إلى فرض "إجراءات شخصية" تطال مسؤولين حكوميين، بما في ذلك تجميد أرصدة بأوروبا وكندا وأستراليا ومصادرة عقارات وحسابات مصرفية. وجاء في التقرير اقتباس مباشر عن أحد الاقتصاديين المشاركين "إذا لم يحاسب صانعو القرار مباشرة فإن الأجيال المقبلة من المواطنين الإسرائيليين هي التي ستتحمل التكلفة". وربطت الصحيفة كذلك بين هذه المخاوف والتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن "الوضع في إسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالتجارب السابقة، مثل سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب"، لأن الحرب تقوض في الوقت نفسه الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، مما يجعل قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات محدودة للغاية. وفي هذا السياق، خلص تقرير "ذا ماركر" إلى أن إسرائيل تواجه مزيجا خطيرا من الضغوط يتمثل أبرزها في: أزمة داخلية في سوق العقارات. تصاعد فقدان ثقة المستثمرين. تهديدات باضطرابات اجتماعية. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. هروب رؤوس الأموال. هجرة الكفاءات، خصوصا في قطاع التكنولوجيا. عزلة دولية مرشحة للتحول إلى عقوبات شخصية ضد المسؤولين. ووُصفت الرسالة الموقعة من 23 اقتصاديا بارزا -بينهم 10 من حائزي جائزة نوبل – بأنها "جرس إنذار أخير"، إذ تحذر بوضوح من أن الاستمرار في سياسات غزة لا يعني فقط تكاليف عسكرية أو سياسية، بل يقود إلى "كارثة اقتصادية ومالية وشيكة" كما جاء حرفيا في التقرير. وفيما يلي أسماء العشرة الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وشاركوا في الرسالة: دارون عاصم أوغلو. أنجوس ديتون. بيتر دايموند. إستير دوفلو. كلوديا غولدين. إريك ماسكين. روجر مايرسون. إدموند فيلبس. كريستوفر بيساريدس. جوزيف ستيجليتز.
