حرب غزة تدفع صندوق الثروة النرويجي لإنهاء عقود مرتبطة بإسرائيل
وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال: "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا".
11 شركة
وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات، والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وقال الصندوق "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل"، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة.
وقال: "ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر".
وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن: "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
كان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته.
وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/ حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
إدارة ترامب تخفف انتقاداتها الحقوقية لإسرائيل ودول صديقة
أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييرات كبيرة على تقرير رئيسي للحكومة الأميركية عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، إذ خففت بشكل ملحوظ انتقاداتها لبعض الدول التي ترتبط بشراكة قوية مع ترامب مثل إسرائيل والسلفادور. وأطلقت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2024 تحذيرا بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا، وصعّدت انتقاداتها للبرازيل وجنوب أفريقيا اللتين تصادقهما واشنطن بشأن مجموعة من القضايا. وبدا أن أي انتقاد للحكومات بشأن تعاملها مع حقوق الشواذ جنسيا، التي ظهرت في التقارير الصادرة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد حُذف إلى حد كبير. وأشارت واشنطن إلى غزو روسيا لأوكرانيا بشكل رئيسي باسم " الحرب الروسية الأوكرانية"، وكان الجزء المخصص لإسرائيل في التقرير أقصر بكثير من إصدار العام الماضي ولم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة أو عدد الشهداء هناك. وقال مسؤولون حكوميون رفضوا الكشف عن هوياتهم إن صدور التقرير تأخر لأشهر، إذ أجرى مسؤولون معينون من قبل ترامب تعديلات جوهرية على مسودة سابقة لوزارة الخارجية لتتماشى بشكل كبير مع قيم "أميركا أولا"، وأضاف التقرير فئات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"الأمن الشخصي". وفيما يتعلق بالسلفادور، ذكر التقرير أنه "لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، في تناقض صارخ مع تقرير عام 2023 والذي أشار إلى "مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان"، وسرد تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية وتعذيب وظروف قاسية في السجون تشكل تهديدا للحياة. وتعززت العلاقات الثنائية بين واشنطن والسلفادور منذ تولي ترامب منصبه، حيث رحّلت الإدارة الأميركية أشخاصا إلى السلفادور بمساعدة الرئيس نجيب أبو كيلة الذي تتلقى بلاده 6 ملايين دولار من الولايات المتحدة لإيواء المهاجرين في سجن ضخم شديد الحراسة. وتخلت إدارة ترامب عن النهج الأميركي التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلا في شؤون الدول الأخرى، لكنها في الوقت نفسه تنتقد البلدان بشكل انتقائي بما يتماشى مع سياستها الأشمل تجاه كل دولة بعينها. وتم إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص، كثير منهم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة، والذي يتولى زمام المبادرة في كتابة التقرير. وفي أبريل/نيسان الماضي، كتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مقال رأي قال فيه إن المكتب أصبح منبرا "للنشطاء اليساريين"، مشيرا إلى أن إدارة ترامب ستعيد توجيه المكتب للتركيز على "القيم الغربية".
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
نتنياهو يلوح مجددا بتهجير الفلسطينيين وجنوب السودان وجهة مقترحة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء أن إسرائيل "ستسمح" لسكان قطاع غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة بالمغادرة إلى الخارج، في حين تجري إسرائيل محادثات لتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى جنوب السودان. وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية، إنه يريد تحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمثلة في نقل جزء كبير من سكان غزة من خلال ما سماها بـ"الهجرة الطوعية". وأضاف نتنياهو "أعتقد أن الشيء الصائب، حتى وفقًا لقوانين الحرب كما أعرفها، هو السماح للسكان بالمغادرة، ثم تدخل بكل قوتك ضد العدو الذي يبقى هناك". وأوضح "نمنح سكان غزة الفرصة لمغادرة مناطق القتال في المقام الأول، ومغادرة القطاع عموما، إذا رغبوا في ذلك"، مشيرا بهذا الصدد إلى مغادرة لاجئين خلال الحروب في سوريا وأوكرانيا و أفغانستان. وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تتحدث إلى العديد من الدول التي يمكن أن تكون مضيفة، وعلى جميع من يبدون قلقهم على الفلسطينيين ويريدون مساعدتهم أن يفتحوا أبوابهم لهم". وكانت دعوات سابقة لترحيل الغزيين إلى خارج القطاع بما فيها التي أطلقها ترامب، أثارت مخاوف لدى الفلسطينيين، واستدعت إدانات دولية. وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأن حكومته تعمل على إيجاد دول ثالثة تستقبل سكان قطاع غزة، وذلك عقب اقتراح ترامب تهجيرهم وتطوير القطاع كوجهة سياحية. ودعا وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو إلى رحيل "طوعي" لفلسطينيي غزة. وفي سياق متصل، تجري إسرائيل محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها. وأكد 6 أشخاص مطلعين على الأمر هذه المحادثات لوكالة أسوشيتد برس، دون أن يتضح بعد مدى التقدّم في هذه المفاوضات. وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق، ولم يرد وزير خارجية جنوب السودان على أسئلة حول هذه المفاوضات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة. وقال جو سلافِك، مؤسس شركة ضغط أميركية تعمل مع جنوب السودان، إنه أُبلغ من قبل مسؤولين في جنوب السودان بهذه المحادثات، مضيفا أن وفدًا إسرائيليا يخطط لزيارة البلاد لبحث إمكانية إنشاء مخيمات للفلسطينيين هناك، دون تحديد موعد معروف للزيارة. وأشار إلى أن إسرائيل قد تدفع تكاليف هذه المخيمات المؤقتة. وقال مسؤولان مصريان لوكالة أسوشيتد برس إنهما على علم منذ أشهر بمحاولات إسرائيل إيجاد دولة تقبل الفلسطينيين بما في ذلك تواصلها مع جنوب السودان، مضيفين أنهما ضغطا على جنوب السودان لرفض قبولهم. وتعترض مصر بشدة على أي خطط لنقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة خوفًا من تدفق اللاجئين إلى أراضيها. وكانت أسوشيتد برس قد أوردت سابقًا أن إسرائيل والولايات المتحدة أجرتا محادثات مماثلة مع السودان و الصومال ، وكذلك مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، لكن لا يُعرف ما آلت إليه تلك المباحثات. وأي مسعى بالنسبة للفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم سيُعيد إلى الأذهان ذكرى النكبة عام 1948. وقد رفض الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي هذه المقترحات، واعتبروها مخططًا للتهجير القسري في انتهاك للقانون الدولي.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حزب الله وضربات "لئيمة" من إسرائيل
خياران أحلاهما مر بانتظار حزب الله؛ كلفة الاحتفاظ بالسلاح باهظة للغاية، عليه وعلى لبنان، والتخلي عنه، يكاد يكون انتحارا سياسيا، يُخرج الحزب من ثوبه، ومن كل ما نشأ عليه ومن أجله، فيما الرهان على "عامل الوقت"، أو البحث عن مخرج، يبدو معلقا على المجهول. في لبنان، ثمة أغلبية سياسية وشعبية، تبلورت في ضوء نتائج "حربي الإسناد" و"أولي البأس"، باتت تنظر للسلاح باعتباره فاقدا القدرة على الحماية والردع والتحرير في مواجهة إسرائيل، وهي الوظائف الثلاث التي تراكم السلاح من أجلها، وشكلت المبرر لانفراد الحزب طوال أكثير من أربعة عقود، بحمله وتخزينه وتطويره واستخدامه. اليوم، يجد الحزب صعوبة في تسويق هذه الوظائف على جمهور متزايد من اللبنانيين، لا سيما من خارج بيئته الشيعية الحاضنة. غالبية مسيحية وسُنية ودرزية، وأقلية شيعية، باتت تدعم توجه الدولة الجديد، والجريء، في معالجة قضيتي؛ "حصرية السلاح"، و"قرار الحرب والسلم". وحتى من بين الشيعة أنفسهم، فإن ثمة فريقا لا بأس به – من داعمي احتفاظ الحزب بسلاحه- ينطلق في مواقفه من اعتبارات داخلية، ومخاوف (مشروعة أو غير مشروعة) على مستقبل الطائفة ومكانتها، أو يتحسب لتداعيات الحدث السوري على لبنان وتوازنات القوى فيه، منذ سقوط نظام الأسد 8 ديسمبر الفائت. بهذا المعنى، لم يعد هذا الفريق يربط السلاح بمقاومة إسرائيل أو تحرير ما تبقى من أراضي الجنوب، بل بديناميات العلاقة مع القوى والمكونات الأخرى، لبنانيا، وامتداداتها السورية. لا شك أن فريقا من اللبنانيين، لم ينظر يوما بعين الرضا عن المقاومة والحزب والسلاح، وهو سبق أن أشهر سلاحه في مواجهة المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، ولم يتوانَ عن استدعاء مختلف أشكال الدعم والتدخل الإسرائيلية، لإنجاز الحسم في معركة الداخل. هذا الفريق، ما زال "وفيا" لمواقفه ونهجه، وهو بات أكثر جرأة في التصدي لمسألة السلاح، والتحريض عليه، والاستقواء بـ"الخارج" على الفريق الذي يحمله. و"الخارج" اليوم، لم يعد إسرائيل حصرا، فالولايات المتحدة، تقود أشد حملات التضييق والحصار على سلاح الحزب ومسلحيه، وتسعى في تقطيع شرايينه، وتجفيف موارده، من مالية واقتصادية، وتؤلّب عليه الدولة والمؤسسات والأحزاب وكل الحلفاء المحليين، وهي تستعجل إنجاز هذه المهمة من دون تردد. ومن ضمن تكتيكاتها، التلويح بورقة "بلاد الشام"، و"تلزيم" لبنان لسوريا، كما ورد على لسان توم باراك، الموفد الأميركي، الكاره سايكس بيكو، والمتحمس لفكرة إعادة ترسيم خرائط المنطقة، على خطوط الطوائف والمذاهب والأقوام، والداعم بشكل "مداهن" لنظرية جدعون ساعر حول "حلف الأقليات". وهي النظرية التي عبر مؤتمر الحسكة الأخير، عن خطوة عملية باتجاه ترجمتها، بدعم فرنسي، وضوء أخضر أميركي، وفي مواجهة النظام الجديد في دمشق، وأبعد منه، في مواجهة أنقرة وحلفائها السوريين. يشعر هذا الفريق المتسع من اللبنانيين، أن لبنان بانتظار "فرصة تاريخية" لإغلاق ملف مضى عليه مفتوحا أكثر من أربعة عقود، ودائما تحت شعار بناء الدولة القوية العادلة والضامنة للجميع. لكأن هذا الفريق، في سباق مع الزمن، حتى لا تفقد "الفرصة" زخمها وقواها الدافعة. رهانات الحزب لكن ثمة ما يجعل مهمة هذا الفريق، صعبة للغاية، فلا إسرائيل التزمت باتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأوقفت عدوانه المتكرر والمتمادي على لبنان، ولا الولايات المتحدة، بصدد تقديم ضمانات مقنعة للدولة اللبنانية، بأن مرحلة ما بعد تسليم السلاح، ستعيد للبنان أرضه وأسراه وسلامه واستقراره وازدهاره. حتى بلغ الأمر بأكثر المتحمسين لنزع السلاح، حد التعبير عن موقفه بلغة الاحتمالات والترجيحات، بلا أي ضمانة أو يقين، وهذا أمرٌ يدفع الحزب وأنصاره إلى التحذير من "قفزة في المجهول". وثمة عامل آخر، يلعب، وسيلعب دورا في حسم مسألة السلاح، وأعني به "العامل السوري"، إذ ربما يراهن الحزب على ما يمكن أن تأتي به التطورات المتلاحقة في المشهد السوري، ونشوء "مسألة درزية" إلى جانب "المسألة الكردية"، وربما بعد حين، "مسألة علوية"، من تحولات في مواقف الدولة والرأي العام اللبنانيين من الحزب والسلاح، ذلك أن الصور المبثوثة من سوريا عن صدامات و"جرائم" على خلفية طائفية ومذهبية، لا تساعد في طمأنة مكونات لبنانية عديدة إلى سلامة مستقبلها، ومن ضمنها جهات، لا تكنّ ودا ظاهرا أو مضمرا للحزب. على أن أسوأ ما يمكن أن يبني عليه الحزب من رهانات، هو الاعتقاد بأن إسرائيل سئمت الحرب وتستصعب العودة، سواء للإعياء الذي أصاب جيشها أو لانشغالاتها على جبهة غزة، أو الافتراض بأن مستقبل الحزب والسلاح، سيكون مطروحا على مائدة التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، حين تلتئم. فلا إسرائيل بوارد التوقف عن استهداف لبنان، لا سيما أنها ترى في حربها عليه، حربا بلا كلفة.. ولا إيران، ستقدم مصلحة الحزب والسلاح، على حسابات أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية حال بدأت بحثا جديا حول هذه العناوين مع واشنطن والغرب. صدام مستبعد يخشى لبنانيون كثر، من مغبة تحول الخلاف بين الدولة والحزب، إلى صدام بين الأخير والجيش، وفي ظني أن لا الحزب ولا الجيش، لديهما الرغبة والإرادة والمصلحة في الوصول إلى صدام كهذا، ترفضه غالبية اللبنانيين، ولا تحرض عليه سوى أقلية منهم. وأحسب أن صداما كهذا، لن يترك الحزب معزولا في بيئته الوطنية والمذهبية فحسب، بل وقد يتهدد مصير الجيش ووحدته وتماسكه، وربما يعيد إنتاج سيناريو "الحرب الأهلية"، إذ انقسم الجيش إلى عدة جيوش على أساس مذهبي وطائفي. استبعاد سيناريو الصدام بين الجيش والحزب، لا يعني أن لبنان سينجح في تفادي احتمال عودة الحرب من جديد، ولكن بين إسرائيل وحزب الله.. امتناع الحزب عن تسليم سلاحه للجيش، سيعطي إسرائيل مبررا لتوجيه ضربات "لئيمة" لمواقعه ومقدراته، وربما العودة إلى الاغتيالات "رفيعة المستوى". وقيام الحزب بالرد على العدوان الإسرائيلي، سيطلق يد إسرائيل في ترجمة سيناريو غزة في لبنان. ولا أحد يعرف حتى الآن، ما إذا كان الحزب قادرا على استعادة "معادلة التوازن والردع"، وفرض قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل. أغلب التقديرات، تقول إن الحزب ليس في وضع عسكري سيمكنه من فعل ذلك، والأهم أنه سيُحمل المسؤولية عن عودة التصعيد، وسط انكشاف في الغطاء اللبناني والعربي والدولي، ووسط ضعف قوى وأطراف ما كان "محورا للمقاومة والممانعة" ذات يوم. معنى أن يتخلى الحزب عن سلاحه مقابل ذلك، فإن قبول الحزب بتسليم سلاحه للجيش، والتحول كليا للعمل السياسي المحلي، يعني أنه فقد "فرادته"، وأنه سيكون حزبا من بين أحزاب أخرى عديدة، ليس أقواها بالضرورة، لا في الشارع ولا في البرلمان ولا في الحكومة. كما يعني أنه سيفتح فصلا من المراجعة والمساءلة، قد لا ينتهي لصالحه، لا سيما بوجود عشرات ألوف الشهداء والجرحى، وعوائلهم، الذين لم يقطعوا كل هذا الشوط مع الحزب، وقدموا كل هذه التضحيات على مذبح المقاومة، لينتهوا إلى "صناديق المعونة والإغاثة". حزب الله بلا سلاح، لن يبقى قوة مهيمنة حتى في الوسط الشيع، بل وقد لا يبقى الثنائي الشيعي متفردا بتمثيل الطائفة والنطق باسمها، وقد تنشأ تيارات واتجاهات داخلها، متصادمة مع الحزب والثنائي، ومصطرعة مع أطروحاتهما. والأخطر من كل هذا وذاك، وأهم، أن إسرائيل لن تدع الحزب وشأنه، حتى إن هو قرر تسليم سلاحه، وستواصل حكومة اليمين الفاشي،" أخذ زمام أمنها في لبنان بيدها"، وتحت شعار "يد طليقة في لبنان"، ستعمل على إذلال الحزب في كل مناسبة، وتذكيره بأنها هي من انتصر، وهو من هزم، كما ستعمل على "تسوية الحساب" مع كل من تورط بإراقة دماء إسرائيلية، وسيظل لبنان من منظورها الإستراتيجي، "مجالا حيويا" لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي. وتأسيسا على تجارب متراكمة للتعامل مع هذا الكيان، فإنه سيلجأ إلى ممارسة "التنمر" وطلب المزيد من الإذعان والتنازلات، كلما استشعر ضعفا وهوانا، وكلما أحسّ بأن الطرف المقابل، قد قرر الخروج من ميدان المواجهة. لقد فقد سلاح الحزب، "دورا إقليميا" لطالما اضطلع به من موقع قيادي، وفي ساحات عدة، وليس في سوريا وحدها، إثر النتائج الكارثية لحربي "الإسناد" و"أولي البأس". اليوم، يبدو هذا السلاح، مهددا بفقدان دوره الوطني، في ظل تفاقم مأزق الخيارات المطروحة، واشتداد مصاعب الاحتفاظ به أو التخلي عنه. لا خيارات سهلة أمام الحزب، والشيء ذاته، ينطبق بقدر أكبر على لبنان برمته. فالدولة اللبنانية، محاصرة بضغوط لا قبل لها بها، من أشقائها وأصدقائها، عربا وأوروبيين وأميركيين، وجميعها تندرج تحت عنوان "حصرية السلاح". فيما إعادة إعمار لبنان ووضعه على سكة التعافي المبكر وخروجه من شرنقة الحصار والعقوبات، تنتظر إنجازا سريعا على هذا الدرب.. والدولة، المتحمسة لسحب السلاح، تدرك أن استخدام القوة لفعل ذلك، هو "وصفة خراب" قد تقود إلى تجدد الحرب الأهلية من جديد، وهذا كابوس يسعى عقلاء لبنان لتفاديه. ترك المهمة لإسرائيل أمام هذا الاستعصاء المزدوج: استعصاء الدولة والحزب، فإن أكثر السيناريوهات ترجيحا، هو ترك المهمة لإسرائيل، ليس باتفاق "تآمري" مباشر وصريح بين الأطراف، بل من خلال "تقاسم موضوعي" للمهام والأدوار، كأن يعاود سلاح الجو توجيه ضربات نوعية تدميرية مكثفة للحزب وبيئته الاجتماعية في الجنوب والضاحية والبقاع على نطاق أوسع مما يفعله اليوم، وأن يعاود "الموساد" سياسة الاغتيالات ويتوسع بها، فلا تقتصر على الجناح العسكري فقط، كما هي جارية منذ وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن معاودة النقاش المحلي حول السلاح في ظروف مختلفة، يكون فيها الحزب في موقع أضعف، أو هكذا يُراهن بعضهم على أقل تقدير. إعلان
