تدهور قياسي للجنيه السوداني
ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار.
زيادة المضاربات
ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف».
وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة».
وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية.
وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه.
وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة».
السياسات النقدية
وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب».
مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي».
وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب».
ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف».
استقرار نسبي
وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية.
كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة».
وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة.
الإفراط في الواردات
من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة.
وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي.
القطاعات المتضررة
وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب.
وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة».
وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي».
وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية».
وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 6 ساعات
- الراية
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ القاهرة - (رويترز): بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين في انتخابات مجلس الشيوخ الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان المصري ويتكون من 300 عضو منهم 200 بطريق الانتخاب المباشر و100 يعينهم رئيس الجمهورية. يتنافس على المقاعد الفردية بالمجلس 428 مرشحا منهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر". ويدلي الناخبون بأصواتهم على مدى يومين في 8286 مركزا انتخابيا داخل مصر تحت إشراف قضائي إلا أن بعض المراقبين لا يتوقعون إقبالا كبيرا من الناخبين نظرا للدور الاستشاري للمجلس في الحياة النيابية. وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون ينص على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين بقاعدة الناخبين 500 جنيه (نحو 10 دولارات) كما أطلقت الهيئة حملة توعية لحث الناخبين على التصويت. وكان المصريون بالخارج أدلوا بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة يومي الأول والثاني من أغسطس آب. ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس آب على أن تجرى جولة الإعادة إن وجدت يومي 25 و26 أغسطس آب في الخارج ويومي 27 و28 من الشهر ذاته في الداخل.
جريدة الوطن
منذ 16 ساعات
- جريدة الوطن
تدهور قياسي للجنيه السوداني
يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
الراية
منذ يوم واحد
- الراية
7 خطوات للحصول على الجنسية البريطانية ..تعرف عليها
7 خطوات للحصول على الجنسية البريطانية ..تعرف عليها الدوحة- موقع الراية: تضع بريطانية العديد من الشروط للحصول على الجنسية ،كما أن إجراءات تقديم الطلبات قد تكون شاقة وتأخذ الكثير من الوقت ،حيث يجب أن يكون المتقدم البالغ قد عاش في المملكة المتحدة 5 سنوات، وأثبت حسن السيرة والسلوك ومعرفة جيدة باللغة الإنجليزية وبالثقافة والتاريخ البريطاني، وفي ما يلي توضح صحيفة لوفيغارو الفرنسية 7 خطوات رئيسية لتجنب الرفض: أولا: اجتياز الاختبارات الإلزامية : 1- اختبار اللغة الإنجليزية B1 لا بد للمتقدم أن يثبت أن لديه المستوى B1 في اللغة الإنجليزية، وتكلفة هذا الاختبار 150 جنيها إسترلينيا، أما إذا كان مقدم الطلب قد أكمل سنة واحدة على الأقل من الدراسة في المملكة المتحدة فسيعفى، وكذلك من كانوا قد خضعوا لاختبار اللغة للحصول على التأشيرة. وتُرسل رسالة بريد إلكتروني بعد بضعة أيام لتأكيد ما إذا كان الشخص قد اجتاز الاختبار أم لا، وهو صالح لمدة عامين، وبعد هذه الفترة يجب إعادة الاختبار. 2- اختبار "الحياة في المملكة المتحدة": ويتضمن أسئلة عن معلومات عامة عن المملكة المتحدة (التكلفة: 50 جنيها إسترلينيا). ومن حيث المضمون فهو عبارة عن اختبار معرفة عامة حول جوانب مهمة من الحياة في المملكة المتحدة: التاريخ، والمؤسسات، والقيم، والخصائص المجتمعية الكبرى، وثقافة البلد.. وقد تكون الأسئلة صعبة، مما يعني أن المراجعة ضرورية لأن نسبة النجاح حوالي 70%. ثانيا: التحقق من مدة العيش في المملكة المتحدة أن يكون الشخص قد عاش في المملكة المتحدة 5 سنوات (أو 3 سنوات إذا كان متزوجا بمواطنة أو مواطن بريطاني) وألا يكون الشخص قد غادر البلاد أكثر من 450 يوما خلال 5 سنوات، ولا أكثر من 90 يوما خلال العام الماضي، وأن يقدم تفاصيل كاملة عن أي سفر خارج البلاد. ثالثا: إكمال الملف أن يعد نموذجا إلكترونيا أو ورقيا (والورقي أبطأ). والمستندات المطلوبة: إثبات إقامة، اجتياز الاختبارات، تقديم سجل جنائي نظيف، توصيتان.. إلخ. والتكلفة الإجمالية للإجراء: 1735 جنيها إسترلينيا، غير مستردة. رابعا: على الشخص أن يسجل بياناته البيومترية خلال 45 يوما من التقديم، على الشخص أن يحدد موعدا لأخذ بصمات أصابعه وصورته عبر مزود الخدمة TLSContact الذي يعمل مع الحكومات لإدارة خدمات التأشيرات والقنصليات، ويتولى التعامل مع الجوانب الإدارية لطلب التأشيرة، ويقدم خدمات مجانية أو مدفوعة حسب الفترة الزمنية. خامسا: انتظار الرد متوسط مدة التنفيذ: شهران (بحد أقصى 6 أشهر) وسيُرسَل بريد إلكتروني للتأكيد في حال القبول. سادسا: حضور الحفل يجب أن يقام الحفل خلال 90 يوما من القبول ويؤدي المتقدم القسم ويتسلم شهادة التجنس. سابعا: التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني 1- التكلفة: 107 جنيهات إسترلينية. 2- موعد التسليم: بعد نحو 3 أسابيع.
