أحدث الأخبار مع #غورغييفا
Independent عربية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ماذا تخسر دول الشرق الأوسط من التقلبات العنيفة للدولار؟
من المتوقع أن يشهد الدولار الأميركي تراجعاً أمام حركة العملات الأجنبية الرئيسة في المستقبل، إلى جانب اعتماد تجمعات اقتصادية دولية على عملات أخرى في التبادل التجاري وتسوية المدفوعات الدولية. وعززت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتجاه أنظار العالم إلى تجاوز الدولار الأميركي في التعاملات الثنائية، وهو ما يهدد أقوى عملة تسيطر على نسب كبيرة من احتياطات البنوك المركزية وحركة التجارة العالمية. ويعد الدولار الأميركي أكثر عملات العالم تداولاً في حركة التجارة الدولية، وكعملة احتياطات لدى البنوك المركزية على مستوى العالم، إذ تتم 88 في المئة من تعاملات النقد الأجنبي حول العالم بالدولار، ويمثل نحو 55 في المئة من احتياط العملات العالمية، ويعد الدولار الأميركي أهم عملة مكونة لسلة العملات في احتياط النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية. وخلال تعاملات نهاية الأسبوع، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة الأخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني بنسب متفاوتة، تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، وسط حال من عدم اليقين تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي، واتجاه عدد من دول العالم إلى تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية بين مختلف الدول وبعضها بعضاً. تأثير محدود لتقلبات الدولار في الأسواق وفي إطار طمأنة الأسواق الناشئة في ظل تصاعد حرب الرسوم والتجارة بين واشنطن وجميع دول العالم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن "تأثير تقلبات الدولار في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبقى محدوداً نسبياً، نظراً إلى عدم الانكشاف الكبير لتلك الدول على السوق الأميركية وتنوع اقتصاداتها". وشهد الدولار هذا الأسبوع تراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بفعل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والمخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حال ركود، إضافة إلى بدء حرب رسوم جمركية أثرت في الثقة في الأصول الأميركية. وأوضحت غورغييفا في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن "دول المنطقة تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة لكن معظمها لا يمتلك انكشافاً كبيراً على السوق الأميركية"، مضيفة أن التأثير الأوسع سيظهر عبر تباطؤ الاقتصاد العالمي، لا سيما مع معاناة عدد من الدول المصدرة للنفط من تراجع الأسعار. وكان الصندوق خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المئة خلال العام الحالي وثلاثة في المئة خلال العام المقبل، مقابل 3.3 في المئة ضمن توقعات سابقة صدرت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وعدَّ الصندوق أن ارتفاع التعريفات الجمركية العالمية إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرن يشكل عاملاً ضاغطاً على النمو. وعلى رغم خفض التصنيفات الائتمانية بصورة طفيفة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار صندوق النقد إلى أن أداء المنطقة العام الحالي أفضل مقارنة بـالعام الماضي، وأن التأثيرات متفاوتة بين الدول المصدرة للنفط والمستوردة له. وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة إلى 2.6 في المئة العام الحالي و3.4 في المئة خلال عام 2026. وقالت غورغييفا إن "النمو في القطاعات غير النفطية لا يزال قوياً"، مشيرة إلى أن دولاً مثل مصر والأردن تواجه تحديات نتيجة للصراعات الإقليمية، في حين يعاني السودان وسوريا تأثيرات شديدة بسبب النزاعات، وأثنت على الإصلاحات في المغرب التي مكنته من الحصول على خط ائتمان مرن من الصندوق. وفي ما يتعلق بتراجع أسعار النفط، عدت غورغييفا أن هذا الانخفاض يشكل تحدياً للدول المصدرة التي تعتمد على إيرادات النفط بالدولار، لكنه قد يكون أقل ضرراً للدول التي قطعت شوطاً في تنويع اقتصادها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقدر صندوق النقد الدولي تراجع متوسط أسعار النفط بنسبة 15.5 في المئة العام الحالي و6.8 في المئة خلال العام المقبل، وهو ما يتوقع أن يصب في صالح الدول المستوردة ويضغط على موازنات الدول المصدرة. وتنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 35 في المئة من صادرات النفط العالمية، و14 في المئة من صادرات الغاز، مما يجعلها أحد أبرز الأقاليم المتأثرة بتقلبات أسعار الطاقة والسياسات النقدية العالمية. تقلبات عنيفة للدولار خلال التعاملات الأخيرة، ارتفع سعر صرف الدولار بعدما سجل خسائر طفيفة في جلسة الخميس الماضي، وذلك خلال وقت يجد فيه المستثمرون صعوبة في قراءة آفاق الاقتصاد الأميركي بعد تصريحات متذبذبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن الاتفاقات التجارية، والتدخل في قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي. وشهدت العملة الأميركية تقلبات عنيفة خلال تعاملات هذا الأسبوع، إذ بدأ بانخفاض نسبته واحد في المئة مقابل العملات الرئيسة في تعاملات الإثنين الماضي، وذلك بعدما هدد دونالد ترمب بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافية، وهو ما أعقبه ارتفاع بنسبة 1.5 في المئة خلال تعاملات منتصف الأسبوع، وذلك بعدما صرح ترمب بأنه لم يكن يعتزم تغيير باول، وطرح فكرة تهدئة حربه التجارية مع الصين. لكن في غياب أي تقدم فعلي نحو بدء المحادثات مع بكين، تراجع الدولار مجدداً خلال وقت لاحق من الأسبوع. وبصورة عامة، يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة لارتفاع بنسبة 0.27 في المئة خلال الأسبوع، وهو ارتفاع من شأنه وقف سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. ولا يجد المستثمرون أية معلومات في شأن الوضع الحالي مع الصين، فقد قالت بكين في بيانات حديثة، إنها لم تجر أية محادثات تجارية مع واشنطن، غير أن ترمب كرر لاحقاً أن المفاوضات المباشرة جارية. وخلال وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، ارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المئة إلى مستوى 143.08 ين. وارتفع بنسبة 0.4 في المئة مقابل العملة السويسرية إلى نحو 0.8303 فرنك، فيما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.3 في المئة إلى مستوى 1.1355 دولار، وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2 في المئة إلى مستوى 1.3314 دولار. وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت العملة الأقوى في السوق "بتكوين" قليلاً لتكون في حدود 94220 دولاراً، وتقترب من المستوى الذي بلغته في تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 94489.92 دولار، والذي كان أعلى مستوياتها منذ الثالث من مارس (آذار) الماضي.
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 26 أبريل 2025.. الليرة مستقرة
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات السبت 26 أبريل/نيسان 2025، في السوقين الرسمية والموازية بمختلف المدن. وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الجمعة إن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدوليين ودول رئيسية التقوا مع مسؤولين من سوريا لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد، مؤكدين على الحاجة إلى بيانات اقتصادية موثوقة. وأضافت غورغييفا أن إعادة بناء مصرف سوريا المركزي وتوسيع قدرة البلاد على توليد الإيرادات من القضايا الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي عقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وفقا لرويترز، شارك حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون من السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إنه ممتن لصندوق النقد والبنك الدوليين والشركاء في المنطقة لزيادة دعمهم لسوريا، مشيرا إلى أن دولا أخرى، مثل اليمن والسودان ولبنان وفلسطين، بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي أيضا. وقال إن مساندة الشعب السوري وتوفير الإمكانات والمساعدات والمشورة والدعم المالي له أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن السوريين يستحقون هذا الدعم. سعر الدولار في نشرة الصرف حدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 12,060 ليرة للدولار الواحد. كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 13602.00 ليرة للشراء، و13738.02 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 313.49 ليرة سورية للشراء، و316.63 ليرة للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 11325 ليرة للشراء، و 11425 ليرة للبيع. أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 11325 ليرة للشراء، و 11425 ليرة للبيع. وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 11325 ليرة للشراء، و 11425 ليرة للبيع. وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 11350 ليرة للشراء، و 11450 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 12878 ليرة للشراء، و 12996 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 293 ليرة للشراء، و 298 ليرة للبيع. aXA6IDkyLjExMy42NC4yMTUg جزيرة ام اند امز GB
بلبريس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
صندوق النقد يشيد بالمغرب: الدولة الوحيدة في "مينا" المؤهلة لخط الائتمان المرن
في شهادة دولية قوية على متانة الاقتصاد المغربي ونجاعة سياساته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن المغرب يقف وحيداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالدولة التي تفي بجميع الشروط اللازمة للحصول على الخط الائتماني المرن (FCL) المرموق من الصندوق. جاء هذا الإعلان الهام على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، ليبرز التطور الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز استقرارها الاقتصادي. وأوضحت غورغييفا خلال مؤتمر صحافي، أن هذا الاستحقاق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج ت لتبني المغرب سياسات مالية ونقدية قوية وفعالة، نجحت ليس فقط في تثبيت الأوضاع الاقتصادية الداخلية، بل وفي تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة المملكة على إدارة مواردها بكفاءة ونجاعة. ويُعد الخط الائتماني المرن أداة مالية متقدمة يوفرها صندوق النقد الدولي للدول ذات الأساسات الاقتصادية المتينة والسجل الحافل بالسياسات الحصيفة. وتكمن أهميته في أنه يتيح للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوري والسريع إلى موارد مالية كبيرة من الصندوق في حال واجهت صدمات خارجية أو تحديات اقتصادية مستقبلية، وذلك دون الحاجة للدخول في برامج إصلاحية مشروطة أو الخضوع لقيود صارمة كما هو الحال في آليات الدعم التقليدية. إن مجرد التأهل لهذا الخط هو بمثابة اعتراف دولي بالقدرة الفائقة للمغرب على إدارة اقتصاده وتجاوز الصعوبات. وللوصول إلى هذه المكانة، اعتمد المغرب على مزيج مدروس من السياسات الاقتصادية الذكية على مدى سنوات. وشمل ذلك استراتيجيات دقيقة لتحسين الأداء المالي، مع الحفاظ على توازن دقيق بين مستويات الدين العام والنفقات الحكومية الضرورية للتنمية. كما تم تعزيز صلابة القطاع المصرفي، واتباع سياسة نقدية مرنة تتسم باليقظة، مع مراقبة صارمة لمستويات التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. واللافت للنظر هو أن المغرب تمكن من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ والحفاظ على استقراره، حتى في ظل بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات والتقلبات. هذه المرونة والصلابة هي التي عززت ثقة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى في قدرة الاقتصاد المغربي على استيعاب الصدمات المستقبلية المحتملة والحد من آثارها السلبية. إن الحصول على الخط الائتماني المرن ليس مجرد تقدير رمزي، بل يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تمنح المغرب مرونة إضافية كبيرة. ففي حال حدوث أزمة مالية أو اقتصادية طارئة، يمكن للمملكة استخدام هذا الخط للحصول على تمويلات بشروط ميسرة وتكاليف منخفضة، مما يمكنها من التدخل السريع للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا القرار، في جوهره، الثقة العميقة التي يضعها صندوق النقد الدولي في استمرارية حكمة التدبير الاقتصادي المغربي وقدرة البلاد على المضي قدماً في مسار الإصلاح والتنمية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التقدير الدولي في تعزيز علاقات المغرب الاقتصادية مع مختلف الشركاء الدوليين وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكون المغرب هو الدولة الوحيدة حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحظى بهذه التسهيلات المتقدمة من الصندوق، فإن ذلك يعزز مكانته كقطب للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ويبرز دوره المتنامي كفاعل مؤثر في السياسات الاقتصادية الإقليمية. ختاماً، يمكن القول إن المغرب، بفضل رؤية استباقية وسياسات اقتصادية حكيمة ومستمرة، نجح في بناء اقتصاد متين ومرن، قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. ويأتي الحصول على الخط الائتماني المرن من صندوق النقد الدولي كأوضح شهادة على هذه القوة وهذا الاستقرار، في خضم تحولات اقتصادية عميقة يشهدها العالم والمنطقة.
العين الإخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
اجتماع دولي من أجل اقتصاد سوريا.. طلب رئيسي لصندوق النقد
تم تحديثه الجمعة 2025/4/25 11:51 م بتوقيت أبوظبي قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الجمعة إن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدوليين ودول رئيسية التقوا مع مسؤولين من سوريا لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد، مؤكدين على الحاجة إلى بيانات اقتصادية موثوقة. وأضافت غورغييفا أن إعادة بناء مصرف سوريا المركزي وتوسيع قدرة البلاد على توليد الإيرادات من القضايا الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي عقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وفقا لرويترز، شارك حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون من السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إنه ممتن لصندوق النقد والبنك الدوليين والشركاء في المنطقة لزيادة دعمهم لسوريا، مشيرا إلى أن دولا أخرى، مثل اليمن والسودان ولبنان وفلسطين، بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي أيضا. وأضاف الجدعان أن من المهم التحرك بحذر تجاه سوريا، نظرا إلى العقوبات القائمة والعوائق الأخرى، لكنه طالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري والشعوب الأخرى في البلدان التي تعصف بها الحروب. وقال إن مساندة الشعب السوري وتوفير الإمكانات والمساعدات والمشورة والدعم المالي له أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن السوريين يستحقون هذا الدعم. وعلى سوريا متأخرات بنحو 15 مليون دولار للبنك الدولي. ويجب سداد هذا المبلغ قبل أن يتمكن بنك التنمية متعدد الأطراف من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة. وأضافت غورغييفا أن المناقشات مع المسؤولين السوريين ركزت على البدء في مراجعة المؤسسات والقدرات المتعلقة بالسياسات في سوريا والعمل على تحسين مصداقية البيانات وإعادة بناء المصرف المركزي وقدرة سوريا على توليد إيرادات. وتابعت قائلة "هذا يعني بالطبع أن نتحرك بحذر مع الانخراط (في العمل)"، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي عين رئيسا لبعثته إلى سوريا للمساعدة في توجيه عمل الصندوق هناك. وأوضحت "نأمل أن نتمكن من المساهمة في إرساء أسس المعرفة والسياسة الاقتصادية.. في سوريا لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح". وقالت "تخيلوا أنهم في حرب أهلية منذ 14 عاما. شرائح كبيرة من السكان ليست موجودة في سوريا، بل في لبنان وفي العراق، وفي الأردن. نسيج المجتمع السوري أصيب ولحق به الضرر. سيتطلب الأمر جهدا كبيرا من السوريين أنفسهم". aXA6IDEwNC4xNDMuMjU1LjY5IA== جزيرة ام اند امز GB
أريفينو.نت
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب هو البلد الافريقي و العربي الوحيد الذي نجح في هذا الامتحان الكبير؟
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن المغرب هو الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) التي استوفت المعايير اللازمة للاستفادة من 'خط الائتمان المرن' (FCL) الذي يقدمه الصندوق. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأوضحت السيدة غورغييفا أن تأهل المغرب للحصول على هذا الخط يعكس التحسن الملحوظ في استقرار اقتصاده وقوة السياسات المالية والنقدية التي تبنتها المملكة وساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية. ويُعد خط الائتمان المرن أداة مالية يوفرها صندوق النقد الدولي للدول التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة وسجلات قوية في تطبيق السياسات الاقتصادية. ويتيح هذا الخط للدول المؤهلة الحصول على تمويل كبير بشكل مسبق ودون شروط مرتبطة ببرنامج تقليدي، مما يوفر لها دعماً إضافياً لمواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية المحتملة. وأرجعت غورغييفا أهلية المغرب إلى فعالية سياساته الاقتصادية، بما في ذلك استراتيجيات تحسين الأداء المالي، والحفاظ على توازن الدين العام، وتعزيز القطاع المصرفي، واتباع سياسة نقدية مرنة مع التحكم في التضخم، مما مكّن المغرب من تحقيق نمو اقتصادي جيد رغم التحديات العالمية. ويمثل الحصول على خط الائتمان المرن اعترافاً من صندوق النقد الدولي بقدرة المغرب على إدارة اقتصاده بكفاءة ومرونة، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية. كما يمنح هذا الخط المغرب مرونة استراتيجية للتعامل مع أي تحديات اقتصادية مستقبلية والحفاظ على استقراره. ويُبرز كون المغرب البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحصل على هذه الأداة، مكانته كنموذج للاستقرار والإصلاح الاقتصادي في المنطقة، ويعكس قدرته المتزايدة على التأثير في السياسات الاقتصادية الإقليمية. إقرأ ايضاً
