المغرب هو البلد الافريقي و العربي الوحيد الذي نجح في هذا الامتحان الكبير؟
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن المغرب هو الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) التي استوفت المعايير اللازمة للاستفادة من 'خط الائتمان المرن' (FCL) الذي يقدمه الصندوق. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأوضحت السيدة غورغييفا أن تأهل المغرب للحصول على هذا الخط يعكس التحسن الملحوظ في استقرار اقتصاده وقوة السياسات المالية والنقدية التي تبنتها المملكة وساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية.
ويُعد خط الائتمان المرن أداة مالية يوفرها صندوق النقد الدولي للدول التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة وسجلات قوية في تطبيق السياسات الاقتصادية. ويتيح هذا الخط للدول المؤهلة الحصول على تمويل كبير بشكل مسبق ودون شروط مرتبطة ببرنامج تقليدي، مما يوفر لها دعماً إضافياً لمواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية المحتملة.
وأرجعت غورغييفا أهلية المغرب إلى فعالية سياساته الاقتصادية، بما في ذلك استراتيجيات تحسين الأداء المالي، والحفاظ على توازن الدين العام، وتعزيز القطاع المصرفي، واتباع سياسة نقدية مرنة مع التحكم في التضخم، مما مكّن المغرب من تحقيق نمو اقتصادي جيد رغم التحديات العالمية.
ويمثل الحصول على خط الائتمان المرن اعترافاً من صندوق النقد الدولي بقدرة المغرب على إدارة اقتصاده بكفاءة ومرونة، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية. كما يمنح هذا الخط المغرب مرونة استراتيجية للتعامل مع أي تحديات اقتصادية مستقبلية والحفاظ على استقراره.
ويُبرز كون المغرب البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحصل على هذه الأداة، مكانته كنموذج للاستقرار والإصلاح الاقتصادي في المنطقة، ويعكس قدرته المتزايدة على التأثير في السياسات الاقتصادية الإقليمية.
إقرأ ايضاً
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- بلبريس
صندوق النقد يشيد بالمغرب: الدولة الوحيدة في "مينا" المؤهلة لخط الائتمان المرن
في شهادة دولية قوية على متانة الاقتصاد المغربي ونجاعة سياساته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن المغرب يقف وحيداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالدولة التي تفي بجميع الشروط اللازمة للحصول على الخط الائتماني المرن (FCL) المرموق من الصندوق. جاء هذا الإعلان الهام على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، ليبرز التطور الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز استقرارها الاقتصادي. وأوضحت غورغييفا خلال مؤتمر صحافي، أن هذا الاستحقاق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج ت لتبني المغرب سياسات مالية ونقدية قوية وفعالة، نجحت ليس فقط في تثبيت الأوضاع الاقتصادية الداخلية، بل وفي تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة المملكة على إدارة مواردها بكفاءة ونجاعة. ويُعد الخط الائتماني المرن أداة مالية متقدمة يوفرها صندوق النقد الدولي للدول ذات الأساسات الاقتصادية المتينة والسجل الحافل بالسياسات الحصيفة. وتكمن أهميته في أنه يتيح للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوري والسريع إلى موارد مالية كبيرة من الصندوق في حال واجهت صدمات خارجية أو تحديات اقتصادية مستقبلية، وذلك دون الحاجة للدخول في برامج إصلاحية مشروطة أو الخضوع لقيود صارمة كما هو الحال في آليات الدعم التقليدية. إن مجرد التأهل لهذا الخط هو بمثابة اعتراف دولي بالقدرة الفائقة للمغرب على إدارة اقتصاده وتجاوز الصعوبات. وللوصول إلى هذه المكانة، اعتمد المغرب على مزيج مدروس من السياسات الاقتصادية الذكية على مدى سنوات. وشمل ذلك استراتيجيات دقيقة لتحسين الأداء المالي، مع الحفاظ على توازن دقيق بين مستويات الدين العام والنفقات الحكومية الضرورية للتنمية. كما تم تعزيز صلابة القطاع المصرفي، واتباع سياسة نقدية مرنة تتسم باليقظة، مع مراقبة صارمة لمستويات التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. واللافت للنظر هو أن المغرب تمكن من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ والحفاظ على استقراره، حتى في ظل بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات والتقلبات. هذه المرونة والصلابة هي التي عززت ثقة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى في قدرة الاقتصاد المغربي على استيعاب الصدمات المستقبلية المحتملة والحد من آثارها السلبية. إن الحصول على الخط الائتماني المرن ليس مجرد تقدير رمزي، بل يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تمنح المغرب مرونة إضافية كبيرة. ففي حال حدوث أزمة مالية أو اقتصادية طارئة، يمكن للمملكة استخدام هذا الخط للحصول على تمويلات بشروط ميسرة وتكاليف منخفضة، مما يمكنها من التدخل السريع للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا القرار، في جوهره، الثقة العميقة التي يضعها صندوق النقد الدولي في استمرارية حكمة التدبير الاقتصادي المغربي وقدرة البلاد على المضي قدماً في مسار الإصلاح والتنمية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التقدير الدولي في تعزيز علاقات المغرب الاقتصادية مع مختلف الشركاء الدوليين وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكون المغرب هو الدولة الوحيدة حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحظى بهذه التسهيلات المتقدمة من الصندوق، فإن ذلك يعزز مكانته كقطب للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ويبرز دوره المتنامي كفاعل مؤثر في السياسات الاقتصادية الإقليمية. ختاماً، يمكن القول إن المغرب، بفضل رؤية استباقية وسياسات اقتصادية حكيمة ومستمرة، نجح في بناء اقتصاد متين ومرن، قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. ويأتي الحصول على الخط الائتماني المرن من صندوق النقد الدولي كأوضح شهادة على هذه القوة وهذا الاستقرار، في خضم تحولات اقتصادية عميقة يشهدها العالم والمنطقة.
أريفينو.نت
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
المغرب هو البلد الافريقي و العربي الوحيد الذي نجح في هذا الامتحان الكبير؟
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن المغرب هو الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) التي استوفت المعايير اللازمة للاستفادة من 'خط الائتمان المرن' (FCL) الذي يقدمه الصندوق. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأوضحت السيدة غورغييفا أن تأهل المغرب للحصول على هذا الخط يعكس التحسن الملحوظ في استقرار اقتصاده وقوة السياسات المالية والنقدية التي تبنتها المملكة وساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية. ويُعد خط الائتمان المرن أداة مالية يوفرها صندوق النقد الدولي للدول التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة وسجلات قوية في تطبيق السياسات الاقتصادية. ويتيح هذا الخط للدول المؤهلة الحصول على تمويل كبير بشكل مسبق ودون شروط مرتبطة ببرنامج تقليدي، مما يوفر لها دعماً إضافياً لمواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية المحتملة. وأرجعت غورغييفا أهلية المغرب إلى فعالية سياساته الاقتصادية، بما في ذلك استراتيجيات تحسين الأداء المالي، والحفاظ على توازن الدين العام، وتعزيز القطاع المصرفي، واتباع سياسة نقدية مرنة مع التحكم في التضخم، مما مكّن المغرب من تحقيق نمو اقتصادي جيد رغم التحديات العالمية. ويمثل الحصول على خط الائتمان المرن اعترافاً من صندوق النقد الدولي بقدرة المغرب على إدارة اقتصاده بكفاءة ومرونة، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية. كما يمنح هذا الخط المغرب مرونة استراتيجية للتعامل مع أي تحديات اقتصادية مستقبلية والحفاظ على استقراره. ويُبرز كون المغرب البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحصل على هذه الأداة، مكانته كنموذج للاستقرار والإصلاح الاقتصادي في المنطقة، ويعكس قدرته المتزايدة على التأثير في السياسات الاقتصادية الإقليمية. إقرأ ايضاً
بديل
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- بديل
المغرب ينتظر موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق بقيمة 5 مليارات دولار
يأمل المغرب موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل، وفق ماذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مقابلة مع موقع 'الشرق'. كان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات. وقالت الوزيرة على هامش 'مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة' الذي تستضيفه السعودية: 'نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر'. وأضافت: 'المغرب لديه مكانة متميز لدى الصندوق الذي يرى أن الإصلاحات الموعودة تم تطبيقها لاستدامة المالية العمومية'. وأنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب المسؤولة الحكومية. خلال حديثها ضمن جلسة نقاش بالمؤتمر، حذرت العلوي من أن المملكة لم تعد لديها 'مصدات مالية' لمواجهة أي زيادات جديدة في أسعار السلع بعدما عانت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم. 'ليس لدينا المزيد من المصدات المالية لمواجهة زيادة جديدة في الأسعار، وهذا في الواقع تأثير عملي للتوترات الجارية'، على حد قول الوزيرة. وأضافت أن المغرب الذي اعتاد شراء القمح من أوكرانيا، اضطر لشراء السلع الأساسية مثل القمح والطاقة والأدوية بأسعار أعلى ليس بسبب زيادة الأسعار فحسب وإنما أيضاً لأنه يدفع بطريقة آجلة. 'لذا فنحن لم نعاني جراء ارتفاع الأسعار فحسب لكن العملية برمتها أصبحت أعلى تكلفة'، بحسب فتاح. أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 والعقوبات الغربية التي تلته إلى اضطراب أسواق الأغذية والوقود والأسمدة عالمياً، مما دفع إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم ضغوط التضخم. أوضحت الوزيرة أن المغرب عانى على مدى 2022 و2023 جراء ارتفاع الأسعار مما تطلب اتخاذ تدابير مالية لكبح جماح التضخم الذي بلغ 6.2% في 2023 قبل أن ينخفض إلى 0.9% فحسب في نهاية 2024. عن الاستثمارات الخليجية في المغرب، أشارت نادية فتاح أنها لا تزال تشكل حوالي 14% إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأبدت تفاؤلها بتنويع القطاعات التي يجري فيها ضخ تلك الاستثمارات. ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في البلاد 55.4% على أساس سنوي إلى 17.237 مليار درهم (حوالي 1.73 مليار دولار) في 2024، بحسب معطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المكلف بإحصائيات التجارة الخارجية. 'نحن متفائلون للمستقبل لأن هناك انفتاحاً على الاستثمار في قطاعات جديدة. الاستثمار الخليجي في الفترة الماضية كان يركز على مجالات العقار والسياحة والطاقة لكن اليوم هناك فرص متعددة في عدة قطاعات تجري دراستها مع دول الخليج، والصناديق السيادية لديها معرفة بهذه الفرص' على حد قول الوزيرة. تنفذ المملكة استثمارات عدة للاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وترى وزيرة الاقتصاد أن 'الحكومة تنظر لهذا الموعد كفرصة لتسريع الاستثمارات وليس كحدث رياضي فقط'، ونوهت بأن هذه الاستثمارات تمثل فرصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
