أحدث الأخبار مع #فانتومأطلس
Independent عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
هجمات سيبرانية متبادلة بين الجزائر والمغرب
بعد الصراع السياسي والثقافي والهوياتي بين المغرب والجزائر، تتصاعد حدة معركة سيبرانية بين البلدين، هجمات واختراقات متبادلة، تارة تشمل مؤسسات استراتيجية وأخرى سيادية، ومرات تستهدف مواقع شركات وإدارات مهمة، والغرض قرصنة البيانات ونشر الأخبار الزائفة. اختراق مغربي وتبادلت أخيراً أطراف من الجزائر والمغرب اتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد مواقع حكومية وبوابات رقمية لمؤسسات عدة، وآخرها إقدام قراصنة مغاربة على عملية اختراق استهدفت المؤسسة العامة للبريد والاتصالات في الجزائر، وأسفرت عن تسريب أكثر من 13 جيغابايت من المعطيات الحساسة، شملت بيانات شخصية وأوامر تحويل أموال ووثائق إدارية سرية، إضافة إلى وثائق داخلية صادرة عن وزارة العمل الجزائرية. وأعلنت مجموعة "فانتوم أطلس" المغربية مسؤوليتها عن شن الهجمات، ووصفت عمليتها بأنها رد مباشر ومحسوب على الهجوم الذي طاول المؤسسات المغربية، واعتبرت أن ما قامت به ليس مجرد عملية قرصنة إلكترونية، بل رسالة ردع وتحد، وشددت على أن أي استفزاز مستقبلي سيقابل برد مستهدف وغير متناسب. قرصنة جزائرية وتأتي عملية الاختراق بعد تعرض وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المغربيتين، إلى قرصنة أسفرت عن تسريب معطيات حساسة وشخصية تتعلق بما يقارب مليوني أجير مغربي، إضافة إلى بيانات تخص نحو 500 ألف شركة ومقاولة مغربية، بما في ذلك مؤسسات استراتيجية وسيادية. وكشفت مجموعة قراصنة جزائريين تطلق على نفسها "جبروت دي زاد" عن وقوفها وراء الاختراق السيبراني الذي سُرقت خلاله بيانات ونُشرت على "تيليغرام"، في أكبر تسريب للبيانات يشهده المغرب في تاريخه، وبررت ما أقدمت على فعله، عبر بيان نشرته على واجهة الموقع بعد اختراقه، بكونه رداً على "تحرشات مغربية" بصفحات مؤسسات رسمية جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي. من فصول الحرب الرقمية وتؤشر العمليتان المتبادلتان بينهما إلى دخول الجزائر والمغرب فصلاً جديداً من فصول الحرب الرقمية التي باتت تعتبر استمراراً للتوتر المتصاعد بين البلدين، وبعدما كانت المعركة الإلكترونية صامتة خرجت إلى العلن مع توسعها إلى مختلف المؤسسات والجهات، واللجوء إلى نشر بيانات مما أفرز واقعاً جديداً تتوالى فصوله بوتيرة متسارعة، لا سيما أن الهجمات باتت تتخذ طابعاً سياسياً صريحاً. ولا يبدو أن التوتر الإلكتروني يتجه إلى الهدوء، بل على العكس، مرشح للتصاعد في ظل غياب أي ردود فعل رسمية من الجانبين، مما يترك المجال مفتوحاً أمام "أبطال افتراضيين" لقيادة الفضاء الرقمي، وتغيير ساحة العراك بين البلدين من الواقع الرسمي إلى عالم فوضوي تقوده الضبابية والغموض بعيداً من أي مسؤولية رسمية، ويتحول الفضاء الإلكتروني إلى أداة للانتقام وتصفية الحسابات وتحقيق مصالح وتمرير سياسات وأفكار تبرئة للمؤسسات الرسمية في الجزائر والرباط. تحول استراتيجي وفي السياق اعتبر الباحث في الأمن الرقمي المغربي محمد العمراني أن ما يحدث بين المغرب والجزائر يجب عدم التعامل معه كحدث عابر، بل كمؤشر إلى تحول استراتيجي في بنية الصراعات الجيوسياسية في شمال أفريقيا، وقال "نحن أمام نمط جديد من الصراع، صراع غير متماثل تقوده جهات غير رسمية، لكن بقدرات تقنية متقدمة ووعي سياسي واضح، فالهجمات الأخيرة سواء تلك التي استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي أو الرد الذي طاول البريد والاتصالات ووزارة العمل في الجزائر، تؤكد أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة مواجهة موازية، بل أكثر خطورة في بعض الأحيان، لأنها تستهدف المعطى الأكثر حساسية، البيانات والسيادة الرقمية"، وأضاف العمراني أن ما يزيد من خطورة الوضع غياب بنية إقليمية للتنسيق أو للردع، "كذلك فإن القوانين في كل بلد تظل غير كافية، خصوصاً مع تعدد الفاعلين الرقميين، وتداخل الهويات الإلكترونية، وصعوبة التتبع القضائي العابر للحدود"، مبرزاً أن هذا النوع من الحروب حين تتقاطع السياسة مع التقنية، يفرض تحديات جديدة على صناع القرار، "إذ هي مطالبة بإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي ليشمل البنية التحتية الرقمية، وتحصين مؤسسات الدولة ضد الهجمات السيبرانية بدرجة التحصين العسكري نفسه، وكذلك إشراك القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث في وضع استراتيجيات مرنة وسريعة التفاعل مع هذا النوع من التهديدات". أبرز الضحايا مدنيون وتعتبر الحرب السيبرانية نوعاً من الحروب الحديثة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية والإنترنت كأدوات رئيسة في الصراع، وتتميز بكونها من أخطر الحروب دماراً في العالم، لا سيما الهجمات الإلكترونية منها التي تستهدف المواقع الحكومية والشبكات الحيوية، والتي تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتدمير البيانات الحساسة والبنية التحتية الحيوية للدول، إما بشكل موقت أو دائم، ولا يتوقف الخطر عند هذا الحد، بل يمكن للحرب الرقمية أن تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية، في حالات التوترات القصوى بين بلدين، ويبقى التجسس على نظم معلومات سرية أو تدميرها أحد أهم الأهداف، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عسكرية، ومع تنامي التطور التكنولوجي أصبحت الحرب السيبرانية ساحة للمواجهة إما بديلاً عن الحرب التقليدية العسكرية المباشرة أو جزءاً مهماً منها، لكن يجب التنبه إلى أن أبرز ضحايا هذه الحروب هم بالدرجة الأولى مدنيون، سواء استُهدفوا بشكل مباشر أو من خلال العالم الافتراضي. وقوف جهات وراء الهجمات السيبرانية؟ إلى ذلك رأى الباحث الجزائري في شؤون الاتصالات والشبكة العنكبوتية يونس قرار أن الأمن الإلكتروني بات في صدارة انشغالات الحكومات والمؤسسات الكبرى، وأن الأساليب التقليدية في التجسس لم يعد لها مكان أمام تنامي دور القراصنة، موضحاً أن العملية، في وقت سابق، كانت تتطلب إمكانات بشرية ولوجيستية ومادية، أما الآن فإنها تقتصر على إمكانات بسيطة وعقول متحكمة، وأبرز أن تطور تكنولوجيا الاتصالات واهتمامات المؤسسات والأفراد، سمح بظهور هذا النوع من القرصنة الإلكترونية، وإذا كان العمل يدخل في خانة الممارسات الخفية في العلاقات الدولية، فإن أعمالاً معزولة هزت أركان حكومات وأربكت مؤسسات قام بها قراصنة بمفردهم، وتابع قرار "أن ما يثار حول اختراقات إلكترونية متبادلة بين الجزائر والمغرب ليست وليدة اليوم ولا هي المرة الأولى، فقد سُجل كثير من الحالات في وقت سابق، بخاصة خلال الأعوام الأخيرة، لكن لا يمكن الجزم بوقوف جهة رسمية وراء هذه العمليات، فقد يبادر بها أشخاص بمفردهم وبإرادتهم لا غير"، مشدداً، في الوقت عينه، على أن النشاط الإلكتروني يبقى غامضاً ويصعب تحديد المسؤوليات، بخاصة في ظل الظروف الجيوسياسية المتداخلة، على اعتبار أن الأزمة بين الجزائر والمغرب يستفيد منها كثير من القوى التي تتعمد التحريض، لذا لا يستبعد وقوف جهات وراء هذه الهجمات السيبرانية "من أجل تأجيج الأزمة بين البلدين والدفع بهما إلى الصدام". تداعيات خطرة ووفقاً لتقرير مؤسسة "أوكسفورد أناليتيكا" (المتخصصة في الاستشارات والتحليلات الاستراتيجية)، فإن أي تصعيد إلكتروني بين البلدين قد يؤدي إلى تداعيات خطرة، إذ إن الهجمات السيبرانية تؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية، بسبب إضرار القراصنة بخدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والاتصالات، مما قد يدفع إلى فوضى وصعوبات في الحياة اليومية للمواطنين تنتهي باحتجاجات اجتماعية، أما خارجياً فيمكن أن تؤدي الحرب الرقمية بين الجزائر والمغرب إلى تعطيل التجارة في البحر الأبيض المتوسط، إذ يمكن أن تؤثر في البنية التحتية الحيوية، مثل الموانئ والطرق البحرية، مما قد يضغط باتجاه ارتفاع الكلف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) التوتر الرقمي امتداد للخلاف السياسي من جهته رأى مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني عادل عبدالصادق أن ما تطلق عليه حرب إلكترونية بين المغرب والجزائر "ما هي إلا أنشطة سيبرانية معادية تقف وراءها إما جهات رسمية أو غير رسمية، وتشتمل على نمطين أساسيين: نمط الحرب الصلبة عبر القيام بعمليات تخريب أو قرصنة، والآخر الناعمة عبر شن عمليات الحرب النفسية ونشر الإشاعات والأخبار المضللة"، مبرزاً أن التوتر الرقمي بين البلدين الذي هو امتداد للخلاف السياسي يرجع إلى فشل الوساطات، وحدوث متغيرات حولت التوتر من حرب كلامية إلى اتخاذ خطوات عدائية على المستوى الرسمي، ومحاولة الطرفين تعزيز التحالف الدولي لصالحهما مع قوى معادية لبعضها بعضاً، وأضاف عبدالصادق "أن توظيف المجال السيبراني في الصراع أصبح مجالاً خصباً للشركات الكبرى التي تبحث عن بيع منتجاتها للبلدين اللذين يسعيان إلى امتلاك القوة الرقمية التي تمكنهما من تحقيق الانتصار الاستراتيجي، وتطوير قدراتهما في مجال التجسس"، مشيراً إلى أن الاتجاه نحو عسكرة العلاقات بين المغرب والجزائر سيزيد من الإضرار بمصالح الشعبين، لأنه، ببساطة، سيزيد من إنفاق كان يمكن توجيهه نحو التنمية. الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي وبقدر ما باتت الهجمات الإلكترونية تشكل خطراً على البلدين، بعد تصاعد الخلافات والتوترات، تبقى الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي من بين الأساليب التي تلجأ إليها الدول للانتقام في إطار معركة كسر العظام، أو لإضعاف "الأعداء" في سياق الحرب النفسية، مما دفع الجزائر إلى تنظيم ندوة شمال أفريقية حول الموضوع، إذ دعا مدير الأمن الخارجي ومكافحة التجسس الجزائري اللواء رشدي فتحي موساوي، خلالها، إلى تجاوب أفريقي موحد في مواجهة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، مشيراً إلى خطورة مثل هذه الأخبار التي تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفتنة وزرع الشك في مؤسسات الدولة، إذ تستخدم للتأثير في المجتمعات وزعزعة الثقة بين الشعوب وحكوماتها، وقال إنها أساليب حديثة تعادل الحروب في قوتها التخريبية، ووصفها بأنها تهديد مباشر للسلام والاستقرار. وواصل موساوي أن خطر وسائل الإعلام الجديدة يكمن في سهولة تداول المعلومات من دون رقابة أو إشراف، مما أدى إلى تفشي الأخبار الكاذبة، معتبراً أن "مكافحة هذه الظاهرة معركة وجودية تتطلب مواصلة العمل المشترك لحماية مستقبل قارتنا من هذه التهديدات الخطرة"، وقدم مقترحات لمواجهة هذا التحدي، "من بينها تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الاستخبارات والأمن، وإقامة شراكات مع وسائل الإعلام وإدارات منصات التواصل الاجتماعي لوضع آليات للتحقق من صحة المعلومات ورفع وعي المواطنين".
المغرب الآن
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
حرب الظل الرقمية: كيف كشف هاكرز مغاربة الخيوط الخفية وراء اختراق 'CNSS'؟
في 8 أبريل 2025، هز خبر اختراق موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS) و وزارة الإدماج الاقتصادي الرأي العام. مجموعة هاكرز جزائرية تدعى 'جبروت ديزي' نشرت 6.5 جيجا من البيانات المسربة، تضم معلومات مليوني موظف و500 ألف شركة ، بما في ذلك رواتب مسؤولين رفيعي المستوى. لكن السؤال الأكبر: هل كانت 'جبروت ديزي' مجرد واجهة؟ ومن يقف خلف هذا الهجوم؟ هذا ما كشفه هاكرز مغاربة عبر تحليل دقيق لكشف الهوية الحقيقية للمتسللين. رد الفعل المغربي: هجمات مضادة وتحقيقات رقمية ردًا على هذه الهجمات، قامت مجموعة هاكرز مغربية تُعرف بـ'فونطوم أطلس' بشن هجمات سيبرانية مضادة استهدفت مؤسسات جزائرية، من بينها المؤسسة العامة للبريد والاتصالات. أسفرت هذه الهجمات عن استخراج ما بين 13 و20 جيغا بايت من الوثائق السرية والمعطيات الحساسة، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الحرب السيبرانية بين البلدين. تحقيقات تكشف هوية الهاكرز: تقاطعات بين الجزائر وتونس أظهرت التحقيقات التي أجراها هاكرز مغاربة أن الحساب المستخدم في الهجوم يحمل اسم '3n16mf'، وهو مرتبط بشخص يُدعى مزنار رشيد، مهندس في الأمن السيبراني يعمل في ألمانيا. تشير الأدلة إلى أن هذا الشخص قد يكون تونسي الجنسية، مما يضيف بعدًا جديدًا ومعقدًا للصراع السيبراني في المنطقة. الفصل الأول: الأخطاء التي كشفت المستور الغلطة الفادحة: كيف فضح 'جبروت' نفسه؟ عندما نشرت 'جبروت ديزي' البيانات على تيليغرام ، ارتكبت خطأً قاتلاً: استخدمت حسابًا ثانويًا باسم '3n16mf' لإعادة توجيه المنشورات، بدل نشرها مباشرة. الهاكرز المغاربة لاحظوا أن الحساب الأصلي (3n16mf) ظاهر في metadata المنشورات، ما كشف أن 'جبروت' مجرد واجهة. التتبع الرقمي: البحث عن الرجل الخفي بدأت عملية تعقب 3n16mf عبر: منصات البرمجة (GitHub) : وجدوا حسابًا بنفس الاسم يخص مطورًا في الأمن السيبراني . البحث في الأرشيف : اكتشفوا أن الحساب مرتبط بـ جامعة ألمانية (Ruhr-Universität Bochum). الكشف عن الهوية : عبر تحليل الكود المصدري ، عثروا على إيميلين: mznr@ (إيميل جامعي). (إيميل شخصي). الاسم: مزنار رشيد ، مهندس أمن سيبراني في شركة 'Unprof' بألمانيا. الفصل الثاني: الألغاز التي لم تحل تونسي أم جزائري؟ لعبة الهويات المزدوجة في منصة هاكاثونات الأمن السيبراني (CTF) ، وُجد أن 3n16mf يعلن عن نفسه كـ تونسي (From Tunisia). لكن 'جبروت ديزي' تزعم أنها جزائرية! السؤال المحوري : هل مزنار رشيد هو العقل المدبر؟ أم أن هناك جهة أخرى تستخدمه كـ'بيدق' في لعبة أكبر؟ لماذا اختير المغرب هدفًا؟ جبروت ديزي زعمت أن الهجوم رد على اختراق مغربي لوكالة الأنباء الجزائرية 'APS' . لكن لم يُعثر على دليل يربط مزنار رشيد بالجزائر! الفصل الثالث: الرد المغربي – هجوم 'فانتوم أطلس' كرد سريع، شن هاكرز مغاربة (تحت اسم فانتوم أطلس ) هجومًا على: المؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية ، وسرقوا 13-20 جيجا من البيانات السرية. تضمنت التسريبات خطط بنية الاتصالات الجزائرية ، ما يهدد أمنها الرقمي. تحليل: أبعاد الحرب السيبرانية في شمال إفريقيا تُظهر هذه الأحداث أن الحرب السيبرانية بين المغرب والجزائر لم تعد تقتصر على مجموعات هاكرز مستقلة، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل استخدام الفضاء الرقمي كأداة للصراع السياسي. يُثير هذا التصعيد تساؤلات حول مدى استعداد الدول لحماية بنيتها التحتية الرقمية، ومدى تأثير هذه الهجمات على الأمن القومي والاستقرار الإقليمي. خاتمة: الحاجة إلى دبلوماسية سيبرانية واستراتيجية أمنية متكاملة في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية، يصبح من الضروري أن تتبنى الدول استراتيجيات أمنية متكاملة تشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات الدفاع السيبراني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات المشتركة. كما أن تعزيز الوعي العام وتدريب الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني يُعد أمرًا حيويًا لضمان حماية المعلومات والسيادة الرقمية. أسئلة مفتوحة للنقاش: ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول لتعزيز أمنها السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة؟ كيف يمكن تحقيق توازن بين حرية الفضاء الرقمي وحماية الأمن القومي؟ ما هو دور التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الهجمات السيبرانية؟ ملاحظة: تم تجميع وتحليل المعلومات الواردة في هذا المقال استنادًا إلى مصادر موثوقة وتقارير إخبارية حديثة.
24 طنجة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 طنجة
✅ لجنة حماية المعطيات تفتح باب تلقي الشكايات أمام متضرري هجوم الضمان الاجتماعي
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم تداولها عبر قنوات غير مرخصة تعتبر 'غير مشروعة'، وأن القانون رقم 08-09 ينص بوضوح على أن معالجة البيانات يجب أن تتم بموافقة صريحة من المعنيين أو في إطار قانوني محدد. ويأتي هذا البلاغ في سياق هجوم سيبراني واسع النطاق نُفذ في 8 أبريل الجاري، تبنته مجموعة قرصنة جزائرية تُدعى 'جبروت'، واستهدف قواعد بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأسفر الهجوم، بحسب معطيات متطابقة، عن تسريب بيانات أكثر من 1.9 مليون منخرط، تشمل معلومات حساسة كالأجور والتصريحات البنكية، إلى جانب بيانات قرابة 500 ألف شركة مغربية. وذكّرت اللجنة، التي تُعنى بحماية البيانات الشخصية، بصلاحياتها للتحقيق والتحري بموجب المادة 30 من القانون المذكور، مؤكدة أنها ستباشر كل الإجراءات الضرورية للتحقق من مدى احترام الضوابط القانونية في ما يتعلق بمعالجة هذه البيانات. ودعت المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين إلى تقديم شكاوى رسمية لتمكينها من مباشرة التحقيقات. وأضافت اللجنة أن عمليات التحقق الأولية، المنجزة من قبل فاعلين مختصين، كشفت أن عددا من الوثائق المنسوبة إلى الهجوم 'مضللة أو غير دقيقة أو مبتورة'، ما يثير مخاوف من محاولات استغلال سياسي أو إعلامي للواقعة. وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أعلن، من جهته، أن التحقيقات الأولية أظهرت محدودية الضرر من حيث حجم المعطيات الدقيقة التي تم تسريبها، مؤكداً أن الفرق التقنية تباشر جهوداً مكثفة لاستعادة وتأمين المنظومة المعلوماتية. في المقابل، ردت مجموعة هاكرز مغربية تُدعى 'فانتوم أطلس' بهجوم مضاد استهدف مواقع حكومية جزائرية، منها المؤسسة العامة للبريد ووزارة العمل، مدعية حصولها على بيانات حساسة. واعتبرت المجموعة أن عملياتها 'دفاعية' وتأتي ردًا على ما وصفته بـ'الاعتداء الرقمي السافر'. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المتبادل يُكرس نمطًا جديدًا من التوتر الإقليمي في الفضاء الرقمي، يستدعي تعزيز التنسيق بين الهيئات المختصة لحماية الأمن السيبراني، وكذا توعية المواطنين بخطورة تداول المعلومات المسربة.
العيون الآن
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العيون الآن
'فانتوم أطلس': الرد السريع على الهجمات الجزائرية
العيون الآن. يوسف بوصولة أعلنت مجموعة قراصنة مغاربة تدعى 'فانتوم أطلس' تنفيذ هجمات سيبرانية نوعية طالت مؤسسات حكومية جزائرية، في خطوة وصفتها بـ'الرد المباشر' على ما اعتبرته استفزازا إلكترونيا مصدره الجارة الشرقية وذلك على خلفية اختراق سابق استهدف منصات حيوية مغربية. كشفت المجموعة عبر بيان نشرته على تطبيق 'تلغرام' عن نجاحها في التسلل إلى الأنظمة الداخلية للمؤسسة الجزائرية للبريد والاتصالات في أقل من 24 ساعة واستحواذها على أكثر من 13 جيغابايت من الوثائق المصنفة، بينها معطيات شخصية وملفات استراتيجية شديدة الحساسية. وسعت المجموعة عملياتها لتشمل وزارة العمل الجزائرية مشيرة إلى أن المعلومات المستخرجة تكشف عن أعطاب تنظيمية وسوء تدبير داخل الأجهزة الإدارية الجزائرية، ما اعتبرته دليلا إضافيا على هشاشة البنية الرقمية للبلد. وصفت 'فانتوم أطلس' هذه الهجمات بأنها 'تحرك محسوب' للرد على ما قالت إنه عدوان سيبراني تعرضت له مؤسسات مغربية من بينها وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مجموعة جزائرية تُعرف باسم 'جبروت'. وجهت المجموعة تحذيرا واضحا للسلطات الجزائرية مؤكدة استعدادها التام للتصدي لأي محاولة جديدة، ومشددة على أن الصحراء المغربية ستبقى جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني تحت السيادة الكاملة للمملكة. لوحت المجموعة بنشر البيانات التي استحوذت عليها في الوقت الذي تراه مناسبا، معتبرة أن السلطات الجزائرية 'استهانت بقدراتها' وهو ما ستدفع ثمنه وفق تعبيرها. واختتمت العملية بهجوم آخر استهدف الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية على منصة 'إكس'، حيث غير اسم الحساب إلى 'Sahara Marocain'، ونشرت عبره شعارات مؤيدة للوحدة الترابية للمغرب إلى جانب صور ومحتويات تروج لمغربية الصحراء. يمثل هذا التصعيد أحدث فصول المواجهة السيبرانية بين الرباط والجزائر، في ظل تسارع الهجمات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تشكل ساحة جديدة لتصفية الخلافات السياسية والإقليمية باستخدام أدوات غير تقليدية.
يا بلادي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
هاكر مغربي ينشر 13 جيجابايت من بيانات التعاضدية العامة للبريد ووزارة العمل الجزائرية
مدة القراءة: 3' فصل جديد من التصعيد الرقمي بين المغرب والجزائر يطفو على السطح. فبعد تسريب ضخم استهدف قواعد بيانات مغربية، ونُسب إلى هاكر يُزعم أنه من الجزائر، جاء الرد سريعا من جانب قراصنة مغاربة، حيث استهدفوا موقع " التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الجزائرية" في الجزائر، وأسفر عن نشر ما يزيد عن 13 جيغابايت من المعلومات الحساسة، خلال ليلة 9 إلى 10 أبريل. أعلنت المجموعة، التي تطلق على نفسها أسماء "فانتوم أطلس" و"فانتوم المغرب" أو "قوات السايبر المغربية"، عن هذا الهجوم عبر تليغرام كرد فعل مباشر على اختراق صندوق الضمان الاجتماعي الوطني المغربي ووزارة العمل. من خلال رسالة تحمل دلالات جيوسياسية قوية، يدعي القراصنة أنهم اخترقوا الأنظمة الداخلية للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات الجزائرية في أقل من 24 ساعة، وحصلوا على بيانات شخصية ووثائق سرية. كما أشاروا إلى أنهم "وصلوا إلى وثائق داخلية لوزارة العمل الجزائرية" رد «مستهدف وغير متناسب» في بيان متعدد اللغات، نُشر باللغتين العربية والإنجليزية، أعلن القراصنة المغاربة أن الهجوم الأخير يشكل "ردا مباشرا ومحسوبا على اختراق صندوق الضمان الاجتماعي". وأضاف البيان أن "أي استفزاز مستقبلي سيقابل برد مستهدف وغير متناسب". وأكد القراصنة في بيانهم أن الصحراء المغربية "ليست موضوعا للنقاش"، ما يعطي عمليتهم بعدا سياسيا إلى جانب طابعها التقني. وأضافوا "هذا ليس مجرد هجوم سيبراني، بل رسالة ردع وتحد". ثغرة سهلة الاستغلال، وفقا لخبير وأكد خبير الأمن السيبراني ساكس، الذي يتابع عن كثب المواجهات الرقمية بين البلدين، خطورة الاختراق على حسابه بمنصة "إكس"، "بأدواتي، من السهل العثور على بيانات الاعتماد للوصول إلى فضاءات التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الجزائرية. اليوم، أصبح من الشائع رؤية معلومات تسجيل دخول الموظفين تُستخدم لبدء هذا النوع من الاختراقات". ويرى المتحدث أن اختراق " التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الجزائرية" ووزارة العمل يكشف عن خلل هيكلي مقلق في البنية المعلوماتية الجزائرية، وهو ما أشار إليه القراصنة أنفسهم في بيانهم، متحدثين عن "ثغرات هيكلية عميقة وسوء إدارة مزمن داخل أبرز المؤسسات الحكومية". تصعيد مقلق يشكل هذا الهجوم حلقة جديدة في التصعيد المتواصل ضمن الحرب السيبرانية الخفية بين مجموعات القراصنة المغربية والجزائرية، المستمرة منذ عدة أشهر. هذا الأربعاء، استعرض موقع يابلادي محطات هذه المواجهة الرقمية المتصاعدة، حيث يؤدي كل اختراق إلى رد مضاد. مع تصاعد وتيرة العمليات واختيار أهداف شديدة الحساسية وتضمين رسائل سياسية واضحة، يتلاشى تدريجيا الخط الفاصل بين النشاط السيبراني والحرب السيبرانية، ما ينذر بدخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد. حتى لحظة نشر هذه السطور، لم يصدر أي موقف رسمي من السلطات المغربية أو الجزائرية بشأن الهجوم السيبراني الأخير. ويبدو هذا الصمت الرسمي متناقضا مع التصعيد الواضح على الساحة الرقمية، ما يترك المجال مفتوحا أمام فاعلين غير حكوميين أكثر تنظيما وتسيسا. في المغرب، اكتفى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالتعليق على الواقعة، فيما التزمت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، الصمت حتى الآن.
