أحدث الأخبار مع #فتاوى
البيان
منذ 5 أيام
- سياسة
- البيان
الذكاء الاصطناعي لا يفتي.. والرجوع لأهل العلم واجب شرعي
إلا أنه لا يصح شرعاً أن تكون محل اعتماد في طلب الفتاوى، وخاصة في المسائل الدقيقة مثل مناسك الحج، والكفارات، وتفسير القرآن الكريم. وقد تكون هذه المعلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن من يعتمد عليها يكون «كحاطب ليل»، لا يدري ما الذي يأخذه، معتبراً أن الواجب الشرعي والعقلي يحتم الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين والمعتبرين، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، موضحاً أن أولي الأمر هنا هم العلماء المتخصصون الذين يفسرون كلام الله على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان من الخوارج قديماً وحديثاً بخروجهم على المسلمين وولاة الأمر بالسلاح بسبب تأويلاتهم الفاسدة، وهذا الذكاء قد يُغذَّى بهذه التأويلات غير الصحيحة فإن اعتُمدت وقع المحظور الذي يجب التوقي منه، فكان واجباً على من يريد أن يفسر كلام الله تعالى ليعمل به ويفهمه فهماً صحيحاً أن يرجع إلى العلماء وإلى كتب التفسير المعتمدة. أوضح الحداد أن هذا الأمر بات واجب الوقت، وعلى العلماء والمختصين أن يستفيدوا من هذه التقنية الحديثة والمتطورة، التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، شرط أن يُوظف استخدامها توظيفاً صحيحاً. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشبه ما فعله الخيرون سابقاً من إعداد موسوعات فقهية إلكترونية أفادت طلاب العلم وسهلت عليهم الوصول إلى المعلومة، لكن التقنية الحالية أيسر وأوسع انتشاراً.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوي الدينية. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. من جانبه ، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا. وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في الأوقاف مؤهلين لتقدديم هذا النوع من الفتوى. وقال أبو العلا: المفتي أشبه بالطبيب الذي يستمع لشكوى المريض ويصف له العلاج، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة وأن تكون اشتراطات واضحة في غزارة العلم والخبرة. وطالب بأن يكون هناك منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات، على أن تكون تحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى. بينما أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إصدار قانون منظم للفتاوي الدينية أمر فى غاية الأهمية ،لاسيما وأن المجتمع المصري بحاجة إلي إصدار الفتوى المنتظمة علميا وفقهيا،لمن لهم حق إصدار هذة الفتاوي بالعلم . وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلملنية لحزب حماة وطن :أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوي الدينية من أهم القوانين التى ستشهد الصدور فى دور الانعقاد الحالي ،ولا تقل أهمية عن القوانين النى أصدرها المجلس في دور الانعقاد الحالي مثل قانون الإجراءات الجنائية والعمل وغيرها من القوانين الهامة . وأستطرد النائب أحمد بهاء شلبي قائلا: نحن أمام قانون بسيط وواضح ولكن شامل ،كما تم تحديد ضوابط إصدار الفتاوي فصلا عن وجود عقوبات لردع المخالفين.
اليوم السابع
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- اليوم السابع
ماذا أفعل إذا سمعت أكثر من فتوى فى مسألة واحدة؟ شاهد رد أمين الفتوى
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن عصرنا الحالي يشهد فوضى كبيرة في الفتاوى بسبب تعدد المنصات وكثرة الكلام، مما يدفع البعض لتصديق أي شخص يتحدث باسم الدين، حتى وإن لم يكن من أهل التخصص". وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "كل واحد بقى يطلع يفتي ويقول رأيه، والناس بتتلخبط لما تسأل نفس السؤال في مكانين وتلاقي الإجابات مختلفة تمامًا"، متسائلًا: "هو إحنا بنسأل عشان نعرف رأي الناس؟ ولا عشان نعرف حكم ربنا؟". وأوضح أمين الفتوى أن تجنب فوضى الفتاوى لا يكون إلا بطريقين رئيسيين: أولاً: الرجوع إلى أهل التخصص، مثل الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن "دي جهات ربنا أكرمنا بيها، وموجودة ومفتوحة للناس من الصبح لحد المساء، وموجودة كمان على كل منصات التواصل الاجتماعي"، وثانيًا: التوعية المجتمعية، حيث شدد على أهمية نشر ثقافة "أسأل مين؟"، وقال: "زي ما حضرتك لما بيكون عندك وجع في المعدة بتروح لدكتور الباطنة مش دكتور الأسنان، لازم كمان لما يكون عندك سؤال ديني تروح لأهل العلم مش لأي واحد على الإنترنت". وأشار إلى أن الاستسهال في أخذ الفتوى من غير أهلها لا يُضل صاحبه فقط، بل يُسهم في نشر الفوضى وتشجيع غير المؤهلين على الاستمرار في الظهور، بحثًا عن "التريند والشهرة"، وهو ما يؤدي إلى البُعد عن منهج الله.
اليوم السابع
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- اليوم السابع
أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمى ليست حرامًا بشرط
أجاب الشيخ محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وجهته الطالبة شهد محمد من محافظة كفر الشيخ حول مشروعية دراستها لقسم الموسيقى كهواية أو تخصص جامعي؟. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الموسيقى فى حد ذاتها ليست محرمة، وإنما يتوقف الحكم الشرعى على طبيعة ما يصاحبها من محتوى أو سلوك. وأوضح أن "الموسيقى صوت، وهذا الصوت إذا لم يكن مصحوبًا بما ينافى الآداب العامة أو يدعو إلى الفحش والفسوق، فلا حرج فيه شرعًا، ولا يعد حرامًا"، مشيرًا إلى أن "التحريم الوارد فى بعض الأحاديث النبوية، بحسب عدد من العلماء، ليس متعلقًا بالموسيقى منفردة، بل بالمجموع، أى إذا اجتمعت مع أشياء محرمة أخرى. وأضاف أن هناك اتجاهًا فقهيًا يرى أن جميع الأحاديث التى ورد فيها تحريم الموسيقى ضعيفة أو غير قطعية الثبوت، فى حين أن الاتجاه الآخر – وهو ما عليه الفتوى – يرى أن التحريم لا يشمل كل أنواع الموسيقى، وإنما فقط إذا اجتمعت مع منكرات أخرى كالكلمات البذيئة أو الأفعال المحرمة. وأكد أن دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص جامعى لا حرج فيها، وأن الحكم يتغير بحسب نية الإنسان وكيفية توظيفه لهذا العلم، والأمر فى النهاية يعود إلى الممارسة المهنية بعد ذلك؛ هل ستكون فى إطار مباح ومحترم، أم فى سياق مخالف للضوابط الشرعية؟.
اليوم السابع
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
86% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين
في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين. وأيد 86% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين، بينما عارض 14% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين.
