أحدث الأخبار مع #فلاديميرلينين،
مصرس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
عن مصير الدولار.. عودة أخرى
هذه أيام لينينية، نسبةً إلى واحدة من مقولات مأثورة للزعيم الروسى فلاديمير لينين، بأنه «قد تمضى عقود من الزمن ولا يحدث فيها شىء يُذكر، وهناك أسابيع معدودة يحدث فيها ما يعادل عقودًا». وفى أثناء مشاركتى خلال الأسبوع الماضى فى اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّين استمعت إلى كلمات تردّدت على ألسنة مشاركين فيها تعبِّر عن هذا المعنى. فمنهم من يقول إن عام 2015، الذى شهد لحظات متميزة من التعاون الدولى بتدشين أهداف التنمية المستدامة وعقد اتفاق باريس وإطلاق أجندة تمويل التنمية، مضى وكأنه مرّ عليه قرن من الزمان، وليس عشر سنوات، فقد كان أغلبها عجافًا بين حروب ووباء وصراعات مسلحة، وتدهور جيوسياسى أدى إلى حالة من فقدان الثقة، منذرة بمخاطر أكثر شرًا. وتستمع إلى من يردّد كلمات السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهى تؤكد أن «الغرب كما عرفه العالم لم يعد موجودًا»، وأنها نهاية التحالف الأوروبى الأمريكى. فى هذه الأثناء ومع تباعد من كانوا من ذوى القربى فى السياسة والاقتصاد، يُقرّب النفور المشترك من عجائب إجراءات التعريفة الجمركية بين متباعدى الأمس مع إشارات إلى قنوات متجددة للعلاقات الصينية الأوروبية؛ فضلاً عن موجة متزايدة الوتيرة للتعاون بين دول الجوار فى إحياء لنهج الإقليمية فى العلاقات الاقتصادية. وفى هذا كله يتعرّض الدولار بوصفه عملة دولية لاختبارات الثقة؛ فإذا قُيّدت حركة التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، فما دواعى استخدام عملتها على النحو الذى كان، وما زال حتى اليوم، متبعًا؟والإجابة ببساطة أنه لو وُجد البديل، أو البدائل، للدولار لتم الاستغناء عنه، كما حدث لعملات دولية أخرى من قبل. وقد صدرت دراسة عن مجلس محافظى النظام الاحتياطى الفيدرالى منذ عامَين، أى قبل الفوضى العارمة التى يشهدها العالم اليوم، عن تقييم الدور الدولى للدولار. وتذكرنا هذه الدراسة بدور الدولار وإقبال الحكومات والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة الأمريكية بما يعادل 31 فى المائة من قيمتها فى عام 2022. وما زال الأجانب يحتفظون بنصف إصدار البنكنوت من عملة الدولار. كما يهيمن الدولار، حتى الآن، على المعاملات فى تسوية المعاملات التجارية والمالية وأسواق الديون الدولية.ومقارنة باليورو فإن 50 فى المائة من الناتج المحلى العالمى مسئولة عنه بلدان تستند إلى الدولار فى تقييم معاملاتها، فضلاً عن الولايات المتحدة؛ فى حين تبلغ هذه النسبة 5 فى المائة فقط لليورو خارج الاتحاد الأوروبى. وهذه نقطة مهمة تُضاف عند مقارنة دور الدولار فى الاحتياطى الدولى، البالغ حتى الآن 60 فى المائة نزولاً من 71 فى المائة فى عام 2000، واليورو البالغ 20 فى المائة من الاحتياطى الدولى، فى حين يتوزّع باقى الاحتياطى الدولى بين الين اليابانى (6 فى المائة)، والإسترلينى (5 فى المائة)، والريمينبى الصينى (3 فى المائة).واستنادًا إلى افتراضات مجلس المحافظين الفيدرالى فهى لا ترى تراجعًا فى الدور الدولى للدولار فى الأجل المنظور. فهذا الدور مستند إلى «حجم الاقتصاد الأمريكى ومتانته، واستقراره، وانفتاحه على التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية، وقوة حقوق الملكية والقانون. ونتيجة لذلك فإن عمق وسيولة الأسواق المالية الأمريكية لا نظير لهما، مع وجود عرض كبير من الأصول المالية الآمنة المقومة بالدولار».كما ترى، فلقد كانت هذه الافتراضات والمقومات محل اعتبار عند صدور هذه الورقة من المجلس الفيدرالى فى منتصف عام 2023، بما جعلها تؤكد أن «فى غياب أى تغيرات كبيرة الحجم، سياسية أو اقتصادية تُدمّر قيمة الدولار بصفته مخزنًا للقيمة أو وسيطًا للمبادلة، وتعزّز فى الوقت ذاته من جاذبية بدائله؛ فإنه من الأرجح أن الدولار سيظل العملة الدولية المسيطرة فى الأجل المنظور». ولكن ما جرى من إجراءات فى الأسابيع الماضية، بما فى ذلك قرارات يوم التحرير فى الثانى من أبريل الحالى، جعل تلك الافتراضات وعوامل الاستقرار المذكورة محل توتر واضطراب فى الزمن الحاضر ناهيك بالأجل المنظور.وتحديدًا فقد رأوا فى زيادة اندماج أوروبا تحديًا لمكانة الدولار، بما لها من اقتصاد كبير وتجارة حرة ومؤسسات قوية وأسواق لها عمق نسبى، خصوصًا إذا ما توحّدت فى إصدار السندات بتعاون مالى أفضل. وها هى أوروبا تُعيد اكتشاف مزاياها الإقليمية فى مواجهة إجراءات التعريفة الأمريكية.كما أن هناك تحديًا ثانيًا، وهو استعادة الصين مسار نموها، بما يعزّز من مكانة عُملتها. ومن الواضح أن الصين تسير قدمًا فى ثلاثة مسارات؛ الأول التوجه نحو الداخل بتشجيع الاستهلاك والاستثمار المحليين، والثانى تدعيم أطر سياسات الجوار بما نتابعه من زيارات مكثفة لقيادتها خصوصًا لدول الآسيان، والأخير هو اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على الدولار وآلياته فى تسوية مدفوعات التجارة معها بعملتها، وتبنيها آليات الابتكار المالى عبر الحدود لتخفيض تكلفة وزمن المعاملات مع شركائها التجاريين.كما أن هناك تحديًا ثالثًا متمثلًا فى الأصول المالية المشفرة، مثل «البتكوين» وأخواتها، التى يجب التمييز بينها وبين بما تُعرف بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. ففى ازدياد التعامل مع هذه المشفرات؛ ابتعادًا عن الدولار، تهديد له، ولكنها لا تخلو ذاتها من مخاطر التقلّب الحاد، وإن أطلق البعض عليها تجاوزًا اسم «الذهب الرقمى»، بما قد يجعل التعامل معها لمن لا دراية له كالمستغيث من الرمضاء بالنار.إن هذه التغيرات المتسارعة تهدّد عرش الدولار بأيدى القائمين على شئون السياسة والاقتصاد فى بلاده، وإن لم تخلعه منه بعد، ليس لميزة مطلقة فى الدولار، ولكن لعيوب نسبية فى بدائله.نقلًا عن جريدة الشرق الأوسط
جريدة الايام
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الايام
عن مصير الدولار
هذه أيام لينينية، نسبة إلى واحدة من مقولات مأثورة للزعيم الروسي فلاديمير لينين، بأنه «قد تمضي عقود من الزمن ولا يحدث فيها شيء يُذكر، وهناك أسابيع معدودة يحدث فيها ما يعادل عقودا». وفي أثناء مشاركتي خلال الأسبوع الماضي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّين استمعت إلى كلمات تردّدت على ألسنة مشاركين فيها تعبِّر عن هذا المعنى. فمنهم من يقول، إن العام 2015، الذي شهد لحظات متميزة من التعاون الدولي بتدشين أهداف التنمية المستدامة وعقد اتفاق باريس وإطلاق أجندة تمويل التنمية، مضى وكأنه مرّ عليه قرن من الزمان، وليس عشر سنوات، فقد كان أغلبها عجافا بين حروب ووباء وصراعات مسلحة، وتدهور جيوسياسي أدى إلى حالة من فقدان الثقة، منذرة بمخاطر أكثر شرا. وتستمع إلى من يردّد كلمات السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي تؤكد أن «الغرب كما عرفه العالم لم يعد موجودا»، وأنها نهاية التحالف الأوروبي ــ الأميركي. في هذه الأثناء ومع تباعد من كانوا من ذوي القربى في السياسة والاقتصاد، يُقرّب النفور المشترك من عجائب إجراءات التعريفة الجمركية بين متباعدي الأمس مع إشارات إلى قنوات متجددة للعلاقات الصينية ــ الأوروبية؛ فضلاً عن موجة متزايدة الوتيرة للتعاون بين دول الجوار في إحياء لنهج الإقليمية في العلاقات الاقتصادية. وفي هذا كله يتعرّض الدولار بوصفه عملة دولية لاختبارات الثقة؛ فإذا قُيّدت حركة التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، فما دواعي استخدام عملتها على النحو الذي كان، وما زال حتى اليوم، متبعا؟ والإجابة ببساطة أنه لو وُجد البديل، أو البدائل، للدولار لتم الاستغناء عنه، كما حدث لعملات دولية أخرى من قبل. وقد صدرت دراسة عن مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي منذ عامَين، أي قبل الفوضى العارمة التي يشهدها العالم، اليوم، عن تقييم الدور الدولي للدولار. وتذكرنا هذه الدراسة بدور الدولار وإقبال الحكومات والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة الأميركية بما يعادل 31% من قيمتها في العام 2022. وما زال الأجانب يحتفظون بنصف إصدار البنكنوت من عملة الدولار. كما يهيمن الدولار، حتى الآن، على المعاملات في تسوية المعاملات التجارية والمالية وأسواق الديون الدولية. ومقارنة باليورو فإن 50% من الناتج المحلي العالمي مسؤولة عنه بلدان تستند إلى الدولار في تقييم معاملاتها، فضلاً عن الولايات المتحدة؛ في حين تبلغ هذه النسبة 5% فقط لليورو خارج الاتحاد الأوروبي. وهذه نقطة مهمة تُضاف عند مقارنة دور الدولار في الاحتياطي الدولي، البالغ حتى الآن 60% نزولاً من 71% في العام 2000، واليورو البالغ 20% من الاحتياطي الدولي، في حين يتوزّع باقي الاحتياطي الدولي بين الين الياباني (6%)، والإسترليني (5%)، والريمينبي الصيني (3%). واستنادا إلى افتراضات مجلس المحافظين الفيدرالي فهي لا ترى تراجعا في الدور الدولي للدولار في الأجل المنظور. فهذا الدور مستند إلى «حجم الاقتصاد الأميركي ومتانته، واستقراره، وانفتاحه على التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية، وقوة حقوق الملكية والقانون. ونتيجة لذلك فإن عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية لا نظير لهما، مع وجود عرض كبير من الأصول المالية الآمنة المقومة بالدولار». كما ترى، فلقد كانت هذه الافتراضات والمقومات محل اعتبار عند صدور هذه الورقة من المجلس الفيدرالي في منتصف العام 2023، بما جعلها تؤكد أن «في غياب أي تغيرات كبيرة الحجم، سياسية أو اقتصادية تُدمّر قيمة الدولار بصفته مخزنا للقيمة أو وسيطا للمبادلة، وتعزّز في الوقت ذاته من جاذبية بدائله؛ فإنه من الأرجح أن الدولار سيظل العملة الدولية المسيطرة في الأجل المنظور». ولكن ما جرى من إجراءات في الأسابيع الماضية، بما في ذلك قرارات يوم التحرير في الثاني من نيسان الماضي، جعل تلك الافتراضات وعوامل الاستقرار المذكورة محل توتر واضطراب في الزمن الحاضر ناهيك بالأجل المنظور. وتحديدا فقد رأوا في زيادة اندماج أوروبا تحديا لمكانة الدولار، بما لها من اقتصاد كبير وتجارة حرة ومؤسسات قوية وأسواق لها عمق نسبي، خصوصا إذا ما توحّدت في إصدار السندات بتعاون مالي أفضل. وها هي أوروبا تُعيد اكتشاف مزاياها الإقليمية في مواجهة إجراءات التعريفة الأميركية. كما أن هناك تحديا ثانيا، وهو استعادة الصين مسار نموها، بما يعزّز من مكانة عملتها. ومن الواضح أن الصين تسير قدما في ثلاثة مسارات؛ الأول التوجه نحو الداخل بتشجيع الاستهلاك والاستثمار المحليين، والثاني تدعيم أطر سياسات الجوار بما نتابعه من زيارات مكثفة لقيادتها خصوصا لدول الآسيان، والأخير هو اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على الدولار وآلياته في تسوية مدفوعات التجارة معها بعملتها، وتبنيها آليات الابتكار المالي عبر الحدود لتخفيض تكلفة وزمن المعاملات مع شركائها التجاريين. كما أن هناك تحديا ثالثا متمثلا في الأصول المالية المشفرة، مثل «البتكوين» وأخواتها، التي يجب التمييز بينها وبين بما تُعرف بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. ففي ازدياد التعامل مع هذه المشفرات؛ ابتعادا عن الدولار، تهديد له، ولكنها لا تخلو ذاتها من مخاطر التقلّب الحاد، وإن أطلق البعض عليها تجاوزا اسم «الذهب الرقمي»، بما قد يجعل التعامل معها لمن لا دراية له كالمستغيث من الرمضاء بالنار. إن هذه التغيرات المتسارعة تهدّد عرش الدولار بأيدي القائمين على شؤون السياسة والاقتصاد في بلاده، وإن لم تخلعه منه بعد، ليس لميزة مطلقة في الدولار، ولكن لعيوب نسبية في بدائله.
البشاير
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
عن مصير الدولار يتحدث محمود محي الدين
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030. شغل وظيفة النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، كان وزيراً للاستثمار في مصر، وشغل منصب المدير المنتدب للبنك الدولي. حاصل على الدكتوراه في اقتصادات التمويل من جامعة ووريك البريطانية وماجستير من جامعة يورك. هذه أيام لينينية، نسبةً إلى واحدة من مقولات مأثورة للزعيم الروسي فلاديمير لينين، بأنه «قد تمضي عقود من الزمن ولا يحدث فيها شيء يُذكر، وهناك أسابيع معدودة يحدث فيها ما يعادل عقوداً». وفي أثناء مشاركتي خلال الأسبوع الماضي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّيْن استمعت إلى كلمات تردّدت على ألسنة مشاركين فيها تعبّر عن هذا المعنى. فمنهم من يقول إن عام 2015، الذي شهد لحظات متميزة من التعاون الدولي بتدشين أهداف التنمية المستدامة وعقد اتفاق باريس وإطلاق أجندة تمويل التنمية، مضى وكأنه مرّ عليه قرن من الزمان، وليس عشر سنوات، فقد كان أغلبها عجافاً بين حروب ووباء وصراعات مسلحة، وتدهور جيوسياسي أدى إلى حالة من فقدان الثقة، منذرة بمخاطر أكثر شراً. وتستمع إلى من يردّد كلمات السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي تؤكد أن «الغرب كما عرفه العالم لم يعد موجوداً»، وأنها نهاية التحالف الأوروبي – الأميركي. في هذه الأثناء ومع تباعد من كانوا من ذوي القربى في السياسة والاقتصاد، يُقرّب النفور المشترك من عجائب إجراءات التعريفة الجمركية بين متباعدي الأمس مع إشارات إلى قنوات متجددة للعلاقات الصينية – الأوروبية؛ فضلاً عن موجة متزايدة الوتيرة للتعاون بين دول الجوار في إحياء لنهج الإقليمية في العلاقات الاقتصادية. وفي هذا كله يتعرّض الدولار بوصفه عملة دولية لاختبارات الثقة؛ فإذا قُيّدت حركة التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، فما دواعي استخدام عملتها على النحو الذي كان، وما زال حتى اليوم، متبعاً؟ الدولار خالي من الصدمات والإجابة ببساطة أنه لو وُجد البديل، أو البدائل، للدولار لتم الاستغناء عنه، كما حدث لعملات دولية أخرى من قبل. وقد صدرت دراسة عن مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي منذ عامَيْن، أي قبل الفوضى العارمة التي يشهدها العالم اليوم، عن تقييم الدور الدولي للدولار. وتذكرنا هذه الدراسة بدور الدولار وإقبال الحكومات والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة الأميركية بما يعادل 31 في المائة من قيمتها في عام 2022. وما زال الأجانب يحتفظون بنصف إصدار البنكنوت من عملة الدولار. كما يهيمن الدولار، حتى الآن، على المعاملات في تسوية المعاملات التجارية والمالية وأسواق الديون الدولية. ومقارنة باليورو فإن 50 في المائة من الناتج المحلي العالمي مسؤولة عنه بلدان تستند إلى الدولار في تقييم معاملاتها، فضلاً عن الولايات المتحدة؛ في حين تبلغ هذه النسبة 5 في المائة فقط لليورو خارج الاتحاد الأوروبي. وهذه نقطة مهمة تُضاف عند مقارنة دور الدولار في الاحتياطي الدولي، البالغ حتى الآن 60 في المائة نزولاً من 71 في المائة في عام 2000، واليورو البالغ 20 في المائة من الاحتياطي الدولي، في حين يتوزّع باقي الاحتياطي الدولي بين الين الياباني (6 في المائة)، والإسترليني (5 في المائة)، والريمينبي الصيني (3 في المائة). قوة الإقتصاد الأمريكي واستناداً إلى افتراضات مجلس المحافظين الفيدرالي فهي لا ترى تراجعاً في الدور الدولي للدولار في الأجل المنظور. فهذا الدور مستند إلى «حجم الاقتصاد الأميركي ومتانته، واستقراره، وانفتاحه على التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية، وقوة حقوق الملكية والقانون. ونتيجة لذلك فإن عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية لا نظير لهما، مع وجود عرض كبير من الأصول المالية الآمنة المقومة بالدولار». كما ترى، فلقد كانت هذه الافتراضات والمقومات محل اعتبار عند صدور هذه الورقة من المجلس الفيدرالي في منتصف عام 2023، بما جعلها تؤكد أن «في غياب أي تغيرات كبيرة الحجم، سياسية أو اقتصادية تُدمّر قيمة الدولار بصفته مخزناً للقيمة أو وسيطاً للمبادلة، وتعزّز في الوقت ذاته من جاذبية بدائله؛ فإنه من الأرجح أن الدولار سيظل العملة الدولية المسيطرة في الأجل المنظور». ولكن ما جرى من إجراءات في الأسابيع الماضية، بما في ذلك قرارات يوم التحرير في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، جعل تلك الافتراضات وعوامل الاستقرار المذكورة محل توتر واضطراب في الزمن الحاضر ناهيك بالأجل المنظور. تعزيز الإندماج الأوروبي وتحديداً فقد رأوا في زيادة اندماج أوروبا تحدياً لمكانة الدولار، بما لها من اقتصاد كبير وتجارة حرة ومؤسسات قوية وأسواق لها عمق نسبي، خصوصاً إذا ما توحّدت في إصدار السندات بتعاون مالي أفضل. وها هي أوروبا تُعيد اكتشاف مزاياها الإقليمية في مواجهة إجراءات التعريفة الأميركية. كما أن هناك تحدياً ثانياً، وهو استعادة الصين مسار نموها، بما يعزّز من مكانة عُملتها. ومن الواضح أن الصين تسير قدماً في ثلاثة مسارات؛ الأول التوجه نحو الداخل بتشجيع الاستهلاك والاستثمار المحليين، والثاني تدعيم أطر سياسات الجوار بما نتابعه من زيارات مكثفة لقيادتها خصوصاً لدول الآسيان، والأخير هو اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على الدولار وآلياته في تسوية مدفوعات التجارة معها بعملتها، وتبنيها آليات الابتكار المالي عبر الحدود لتخفيض تكلفة وزمن المعاملات مع شركائها التجاريين. العملات المشفرة كما أن هناك تحدياً ثالثاً متمثلاً في الأصول المالية المشفرة، مثل «البتكوين» وأخواتها، التي يجب التمييز بينها وبين بما تُعرف بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. ففي ازدياد التعامل مع هذه المشفرات؛ ابتعاداً عن الدولار، تهديد له، ولكنها لا تخلو ذاتها من مخاطر التقلّب الحاد، وإن أطلق البعض عليها تجاوزاً اسم «الذهب الرقمي»، بما قد يجعل التعامل معها لمن لا دراية له كالمستغيث من الرمضاء بالنار. إن هذه التغيرات المتسارعة تهدّد عرش الدولار بأيدي القائمين على شؤون السياسة والاقتصاد في بلاده، وإن لم تخلعه منه بعد، ليس لميزة مطلقة في الدولار، ولكن لعيوب نسبية في بدائله.
الشرق الأوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
عن مصير الدولار... عودة أخرى
هذه أيام لينينية، نسبةً إلى واحدة من مقولات مأثورة للزعيم الروسي فلاديمير لينين، بأنه «قد تمضي عقود من الزمن ولا يحدث فيها شيء يُذكر، وهناك أسابيع معدودة يحدث فيها ما يعادل عقوداً». وفي أثناء مشاركتي خلال الأسبوع الماضي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّيْن استمعت إلى كلمات تردّدت على ألسنة مشاركين فيها تعبّر عن هذا المعنى. فمنهم من يقول إن عام 2015، الذي شهد لحظات متميزة من التعاون الدولي بتدشين أهداف التنمية المستدامة وعقد اتفاق باريس وإطلاق أجندة تمويل التنمية، مضى وكأنه مرّ عليه قرن من الزمان، وليس عشر سنوات، فقد كان أغلبها عجافاً بين حروب ووباء وصراعات مسلحة، وتدهور جيوسياسي أدى إلى حالة من فقدان الثقة، منذرة بمخاطر أكثر شراً. وتستمع إلى من يردّد كلمات السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي تؤكد أن «الغرب كما عرفه العالم لم يعد موجوداً»، وأنها نهاية التحالف الأوروبي - الأميركي. في هذه الأثناء ومع تباعد من كانوا من ذوي القربى في السياسة والاقتصاد، يُقرّب النفور المشترك من عجائب إجراءات التعريفة الجمركية بين متباعدي الأمس مع إشارات إلى قنوات متجددة للعلاقات الصينية - الأوروبية؛ فضلاً عن موجة متزايدة الوتيرة للتعاون بين دول الجوار في إحياء لنهج الإقليمية في العلاقات الاقتصادية. وفي هذا كله يتعرّض الدولار بوصفه عملة دولية لاختبارات الثقة؛ فإذا قُيّدت حركة التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، فما دواعي استخدام عملتها على النحو الذي كان، وما زال حتى اليوم، متبعاً؟ والإجابة ببساطة أنه لو وُجد البديل، أو البدائل، للدولار لتم الاستغناء عنه، كما حدث لعملات دولية أخرى من قبل. وقد صدرت دراسة عن مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي منذ عامَيْن، أي قبل الفوضى العارمة التي يشهدها العالم اليوم، عن تقييم الدور الدولي للدولار. وتذكرنا هذه الدراسة بدور الدولار وإقبال الحكومات والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة الأميركية بما يعادل 31 في المائة من قيمتها في عام 2022. وما زال الأجانب يحتفظون بنصف إصدار البنكنوت من عملة الدولار. كما يهيمن الدولار، حتى الآن، على المعاملات في تسوية المعاملات التجارية والمالية وأسواق الديون الدولية. ومقارنة باليورو فإن 50 في المائة من الناتج المحلي العالمي مسؤولة عنه بلدان تستند إلى الدولار في تقييم معاملاتها، فضلاً عن الولايات المتحدة؛ في حين تبلغ هذه النسبة 5 في المائة فقط لليورو خارج الاتحاد الأوروبي. وهذه نقطة مهمة تُضاف عند مقارنة دور الدولار في الاحتياطي الدولي، البالغ حتى الآن 60 في المائة نزولاً من 71 في المائة في عام 2000، واليورو البالغ 20 في المائة من الاحتياطي الدولي، في حين يتوزّع باقي الاحتياطي الدولي بين الين الياباني (6 في المائة)، والإسترليني (5 في المائة)، والريمينبي الصيني (3 في المائة). واستناداً إلى افتراضات مجلس المحافظين الفيدرالي فهي لا ترى تراجعاً في الدور الدولي للدولار في الأجل المنظور. فهذا الدور مستند إلى «حجم الاقتصاد الأميركي ومتانته، واستقراره، وانفتاحه على التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية، وقوة حقوق الملكية والقانون. ونتيجة لذلك فإن عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية لا نظير لهما، مع وجود عرض كبير من الأصول المالية الآمنة المقومة بالدولار». كما ترى، فلقد كانت هذه الافتراضات والمقومات محل اعتبار عند صدور هذه الورقة من المجلس الفيدرالي في منتصف عام 2023، بما جعلها تؤكد أن «في غياب أي تغيرات كبيرة الحجم، سياسية أو اقتصادية تُدمّر قيمة الدولار بصفته مخزناً للقيمة أو وسيطاً للمبادلة، وتعزّز في الوقت ذاته من جاذبية بدائله؛ فإنه من الأرجح أن الدولار سيظل العملة الدولية المسيطرة في الأجل المنظور». ولكن ما جرى من إجراءات في الأسابيع الماضية، بما في ذلك قرارات يوم التحرير في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، جعل تلك الافتراضات وعوامل الاستقرار المذكورة محل توتر واضطراب في الزمن الحاضر ناهيك بالأجل المنظور. وتحديداً فقد رأوا في زيادة اندماج أوروبا تحدياً لمكانة الدولار، بما لها من اقتصاد كبير وتجارة حرة ومؤسسات قوية وأسواق لها عمق نسبي، خصوصاً إذا ما توحّدت في إصدار السندات بتعاون مالي أفضل. وها هي أوروبا تُعيد اكتشاف مزاياها الإقليمية في مواجهة إجراءات التعريفة الأميركية. كما أن هناك تحدياً ثانياً، وهو استعادة الصين مسار نموها، بما يعزّز من مكانة عُملتها. ومن الواضح أن الصين تسير قدماً في ثلاثة مسارات؛ الأول التوجه نحو الداخل بتشجيع الاستهلاك والاستثمار المحليين، والثاني تدعيم أطر سياسات الجوار بما نتابعه من زيارات مكثفة لقيادتها خصوصاً لدول الآسيان، والأخير هو اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على الدولار وآلياته في تسوية مدفوعات التجارة معها بعملتها، وتبنيها آليات الابتكار المالي عبر الحدود لتخفيض تكلفة وزمن المعاملات مع شركائها التجاريين. كما أن هناك تحدياً ثالثاً متمثلاً في الأصول المالية المشفرة، مثل «البتكوين» وأخواتها، التي يجب التمييز بينها وبين بما تُعرف بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. ففي ازدياد التعامل مع هذه المشفرات؛ ابتعاداً عن الدولار، تهديد له، ولكنها لا تخلو ذاتها من مخاطر التقلّب الحاد، وإن أطلق البعض عليها تجاوزاً اسم «الذهب الرقمي»، بما قد يجعل التعامل معها لمن لا دراية له كالمستغيث من الرمضاء بالنار. إن هذه التغيرات المتسارعة تهدّد عرش الدولار بأيدي القائمين على شؤون السياسة والاقتصاد في بلاده، وإن لم تخلعه منه بعد، ليس لميزة مطلقة في الدولار، ولكن لعيوب نسبية في بدائله.
موقع كتابات
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
'التشظي في الأحزاب الثورية: لماذا تفشل الحركات الثورية في الحفاظ على وحدتها؟'
تتعرض الأحزاب الثورية، بطبيعتها، لمخاطر التشظي والانقسامات الداخلية، سواء بسبب صراعات القيادة، أو الخلافات الأيديولوجية، أو التدخلات الخارجية. وقد شهد التاريخ العديد من الأمثلة لأحزاب ثورية بدأت بقوة ثم تعرضت لانقسامات حادة أدت إلى إضعافها أو زوالها. في هذا المقال، نستعرض الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تشظي الأحزاب الثورية، مدعمة بأمثلة تاريخية. غالبًا ما تنشأ الأحزاب الثورية نتيجة رفضها للأوضاع القائمة وسعيها لإحداث تغيير جذري، ولكن هذا لا يعني أن جميع أعضائها يتبنون نفس الرؤية أو يتفقون على وسائل تحقيق الأهداف. مع مرور الوقت، تظهر تباينات في الأفكار بين التيارات الأكثر تطرفًا والتيارات المعتدلة، مما يؤدي إلى حدوث انقسامات داخلية. ومن الأمثلة التاريخية مثلا ما اصاب الثورة الروسية والحزب البلشفي: انقسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي الروسي عام 1903 إلى جناحين رئيسيين: البلاشفةبقيادة فلاديمير لينين، والمناشفة بقيادة يوليوس مارتوف.** نشأ الخلاف بسبب تباين الرؤى حول طبيعة الحزب، حيث أراد لينين حزبًا مركزيًا ومنضبطًا، بينما دافع المناشفة عن بنية أكثر انفتاحًا. أدى هذا الانقسام لاحقًا إلى تفوق البلاشفة والسيطرة على الثورة البلشفية عام 1917، في حين تلاشى دور المناشفةتدريجيًا. وكذلك الثورة الصينية والحزب الشيوعي الصيني: في ثلاثينيات القرن العشرين، شهد الحزب الشيوعي الصيني انقسامًا داخليًا بين الماويين (أتباع ماو تسي تونغ) الذين ركزوا على الثورة الزراعية، والمجموعات التي دعمت النموذج السوفييتي الأكثر تركيزًا على الطبقة العاملة في المدن. في النهاية، انتصر خط ماو، لكن الحزب كان على وشك التشظي عدة مرات قبل أن يحقق انتصاره النهائي عام 1949. تؤدي الخلافات الشخصية والطموحات السياسية إلى نزاعات داخل الأحزاب الثورية، خصوصًا عندما لا يكون هناك آلية واضحة لانتقال القيادة. مع غياب التوافق، تبرز انشقاقات داخلية قد تؤدي إلى تشكيل أحزاب جديدة. مثل ما حصل مع حركة فتح والانشقاقات الفلسطينية: خلال السبعينيات والثمانينيات، شهدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عدة انشقاقات نتيجة خلافات بين قيادتها. من أبرز هذه الانشقاقات، انشقاق 'فتح الانتفاضة' عام 1983 بسبب خلافات حول الموقف من القيادة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. أدى هذا التشظي إلى إضعاف الفصائل الثورية الفلسطينية وإلى صراعات داخلية أثرت على القضية الفلسطينية. وما اصاب الحزب الشيوعي السوفييتي بعد وفاة لينين: بعد وفاة فلاديمير لينين عام 1924، احتدم الصراع على القيادة بين جوزيف ستالين وليون تروتسكي. انتهى الصراع بانتصار ستالين ونفي تروتسكي، لكن الانقسامات الداخلية استمرت، خصوصًا خلال 'التطهير العظيم' الذي شهد تصفية العديد من قادة الحزب. تعمد الأنظمة السياسية القائمة والقوى الخارجية إلى تفكيك الأحزاب الثورية عبر اختراقها أمنيًا، أو تقديم الدعم لمعارضيها، أو حتى استهداف قادتها بشكل مباشر. كما حالة التفكيك التي اصابة الحزب الشيوعي الإندونيسي (PKI): كان الحزب الشيوعي الإندونيسي أحد أكبر الأحزاب الثورية في العالم حتى عام 1965، عندما تعرض لحملة قمع واسعة قادها النظام العسكري بقيادة سوهارتو. أُعدم مئات الآلاف من أعضائه وتم تفكيكه بالكامل بسبب الضغوط الداخلية والخارجية. وكذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر: بعد أن فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات في الجزائر عام 1991، تدخل الجيش وألغى نتائج الانتخابات، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية الجزائرية (العشرية السوداء). انقسمت الجبهة لاحقًا إلى عدة تيارات، منها من اختار العمل السلمي، ومنها من انخرط في الكفاح المسلح مثل الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، مما أدى إلى إضعاف الحركة الثورية. غالبًا ما تنشأ صراعات داخل الأحزاب الثورية حول كيفية التعامل مع السلطة، خصوصًا بعد تحقيق بعض المكاسب السياسية. البعض يرى ضرورة الانخراط في العملية السياسية، بينما يفضل آخرون الاستمرار في النهج الثوري. ما حصل لحركة الإخوان المسلمين في مصر: بعد ثورة 2011، واجهت جماعة الإخوان المسلمين صراعًا داخليًا بين من رأى ضرورة الدخول في العملية السياسية عبر الانتخابات، ومن حذر من مخاطر ذلك. تفاقمت الخلافات بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013، مما أدى إلى انشقاقات داخل الجماعة وظهور تيارات أكثر راديكالية. وهذا ما حصل مع الثورة الإيرانية 1979: بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، ظهرت خلافات بين الإسلاميين بقيادة الخميني، وبين التيارات اليسارية والعلمانية التي شاركت في الثورة. أدى هذا الصراع إلى قمع الأحزاب اليسارية مثل منظمة مجاهدي خلق، ما أدى إلى إقصاء جميع التيارات غير الإسلامية من السلطة. بعد تحقيق النجاح الأولي، تعاني العديد من الأحزاب الثورية من صعوبة في الاتفاق على المسار المستقبلي، مما يؤدي إلى انقسامات داخلية بين من يريدون الإصلاح التدريجي، ومن يتمسكون بالأفكار الراديكالية. على سبيل المثال الثورة الفرنسية (1789-1799): بدأ الثوار الفرنسيون كجبهة موحدة ضد النظام الملكي، لكن سرعان ما انقسموا إلى عدة تيارات، مثل الجيروندين المعتدلين، واليَعاقِبالراديكاليين بقيادة روبسبير. انتهى الأمر بإعدام روبسبير نفسه وظهور ديكتاتورية نابليون بونابرت. ونفس الامر حصل مع الثورة الليبية 2011: بعد سقوط نظام القذافي، لم تتفق الفصائل الثورية المختلفة على نموذج حكم موحد، مما أدى إلى حرب أهلية بين الجماعات المسلحة والسياسية، وتحول البلاد إلى ساحة صراع بين قوى إقليمية ودولية. على الرغم من أن التشظي يبدو أمرًا متكررًا في الأحزاب الثورية، إلا أن هناك استراتيجيات يمكن أن تقلل من مخاطره، مثل:
